بحث در فرمايش امام(رض) بود كه در مقابل استدلال به آيه شريفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» براى صحت معاطات -كه استدلال به آن متوقف بر اين است كه آيه، اطلاق داشته باشد، در حالى كه در وجود اين اطلاق- فرمودند از سه جهت اشكال وجود دارد.

اشكال اول

اين اشكال در حاشيه مرحوم آخوند(ره) بر مكاسب هم ذكر شده؛ كه آيه، در مقام حليت و حرمت نيست، آيه نمی‌‌خواهد بگويد چه چيز حلال و چه چيز حرام است، بلکه آيه در مقام نفى تسويه بين ايندو است. آيه می‌‌فرمايد «ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» ، در ذهن مردم بين بيع و ربا تسويه است، آيه می‌‌فرمايد خير، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» ، كلمه «أحلّ» و «حرّم» دارد، اما در مقام اصل حليت و حرمت نيست، در مقام اين است كه بگويد بيع مثل ربا نيست. اگر در مقام نفى تسويه باشد، ديگر مفيد براى ما نحن فيه نيست.

اشکال دوم

اشکال دوم اين است كه اين «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» جنبه انشائى ندارند، بلکه جنبه اخبارى و حكايتى دارند، يعنى اينها گفتند «قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا»، خداوند می‌‌فرمايد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» ، که از يك حليت و حرمتى كه سابق جعل شده است، حكايت می‌‌کند. الان در مقام جعل و انشاء نيست. مثل آنچه كه در آيه شريفه «وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ» قبلاً احتمال داده شد كه اين در مقام حكايت از تحريم سابق است، از تحريمى كه قبلاً انجام شده، حكايت می‌‌كند. در اين آيه شريفه مي‌فرمايد «الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»؛ که در آن ابتدا به آکل ربا، نسبت عذاب و وعيد می‌‌دهد و بعد می‌‌فرمايد خداوند بيع را حلال و ربا را حرام کرده است.

در ابتداي آيه عذاب آنها را ذکر مي‌کند که مثل انسانهايى مي‌شود كه شيطان او را مس كرده، همانگونه که آنها وقتي می‌‌خواهند بايستند نمي‌توانند، او نيز همانطور است. اين عذاب، فرع بر اين است كه قبلاً (يعنى قبل از نزول اين آيه شريفه) حرمت ربا نازل شده باشد و الا اگر حرمت ربا نازل نشده باشد، دليلي بر ذکر اين بيان نيست.

پس اين «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» ظهور در اين دارد كه حكم بيع و ربا قبلاً جعل شده، و اين آيه از آن حكمى كه قبلاً جعل شده، حكايت می‌‌كند. علاوه می‌‌فرمايند اين كه كفار يا مردم آن زمان می‌‌گفتند «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا»، خود همين تسويه ظهور در اين دارد که قبلاً دين آمده و به اينها گفته بيع و ربا فرق دارد، اينها با گفتن «بيع مثل رباست» اعتراض می‌‌كنند. مثل اينكه در زمان ما بگويند سود بانك با سود مضاربه يکي است، اين سود است و آن هم سود است.

اين ظهور در اين دارد که قبلاً يك ذهنيتى براى مردم از طرف شارع ايجاد شده، كه شارع فرموده بيع با ربا فرق دارد، اينها دو مرتبه گفتند چه فرقى دارد؟ چرا شارع می‌‌گويد فرق دارد؟ بيع مثل رباست. پس دو قرينه ذكر می‌‌كنيم بر اينكه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» جنبه حكايى و إخبارى دارد نه انشائي، و وقتي در مقام انشاء نبود ديگر نمی‌‌توان به اطلاقش تمسك كرد؛ قرينه اول آن وعده عذابى است كه به آكلين ربا داده شده است. قبل از اينكه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» بيايد، فرموده «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ» ، معلوم می‌‌شود قبلاً حكم ربا آمده بوده است. قرينه دوم اين است كه کساني كه می‌‌گويند «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» ، اين اثبات تسويه، ظهور در اين دارد که قبلاً سلب التسويه بوده، قبلاً به مردم گفته شده بيع مثل ربا نيست، اما اينها باز لجاجت می‌‌كنند كه بيع مثل الربا است، پس معلوم می‌‌شود قبلاً حكم بيع و ربا ذكر شده است.

ممکن است کسي بگويد اگر شما می‌‌فرماييد اين «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» حكايت است، حكايت يعنى قبلاً حكم بيع و ربا آمده است. می‌‌گوييم حكم بيع و ربا كجا آمده است؟ اگر قبلاً آمده، يا در همين قرآن است و يا درجاى ديگر است؟ اينجا چند احتمال داده می‌‌شود؛ يك احتمال اينكه اين در لسان پيامبر(ص) ذكر شده بوده، يعني قبل از اينكه بعنوان تشريع من الله باشد، بعنوان تشريع من الرّسول در لسان پيامبر(ص) ذكر شده باشد. احتمال دوم اين است كه بگوييم قبلاً از عموماتى مثل «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» يا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يا «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» استفاده می‌‌شود كه بيع حلال است، که بگوييم اين هم می‌‌شود «تجارت» و اشكال ندارد، و هم می‌‌گويد اگر سبب، سبب باطل باشد اشكال دارد، و ربا هم سبب باطل است. از خود «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» استفاده می‌‌كنيم که عقد بيع صحيح است و اشكال ندارد.

اشکال سوم

اشکال چهارم

جواب امام(ره) از اشکالات

جواب از اشکال دوم

اشکال دوم اين است كه بگوييم عنوان إخبارى دارد. می‌‌فرمايد به فرض که بپذيريم عنوان حكايت دارد، از چه چيز حكايت می‌‌كند؟ از اينكه «ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا». مجموعاً از كلمات امام(ره) استفاده می‌‌شود که ما قبول داريم وقتى يك آيه‌‌اى در مقام حكايت و اخبار است، ديگر به اطلاق و تقييد خود اين آيه نمی‌‌توانيم تمسك كنيم، بلكه اين حكايت از نظر اطلاق و تقييد، تابع محكىٌّ عنه است و بايد ديد از چه چيز حكايت می‌‌كند. ايشان می‌‌فرمايد با توجه به اين آيه مي‌توانيم استفاده می‌‌كنيم که قبلاً آنچه كه مورد تسويه بين مردم بوده، مطلق بيع بوده.

اشکال بر إخباري بودن آيه

اينجا يك اشكالى را مطرح می‌‌كنند و آن اينکه؛ اگر كسى بگويد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» إخبار است، كذب لازم می‌‌آيد. چون در همان صدر اسلام، بين جاهليت بيوعى بوده، «بيع منابذه»، «بيع ملامسه» و اينها تحريم شده است. اگر بگوييم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعنى همه بيع‌‌ها را خدا حلال كرده است، و بگوييم جنبه اخبارى هم دارد نه جنبه انشائى، كذب لازم می‌‌آيد، چون بدين معناست که خدا خبر می‌‌دهد من همه بيعها را حلال كردم. در حالى كه «بيع منابذه» و «بيع ملامسه» حرام بوده است. -اين نكته را دقت كنيد که بين انشاء و اخبار، خيلي تفاوت است؛ اگر شارع «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» را انشائى بگويد اشكالى ندارد، بعداً بيع منابذه تقييداً يا تخصيصاً خارج می‌‌شود. اما در إخبار نمی‌‌توان خارج كرد.

جواب از اشکال

در جواب می‌‌فرمايند اولاً ممكن است اصلاً در آن زمان كه خدا فرموده «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ، هنوز منابذه و ملامسه حرام نشده بوده، يعنى تمام بيوع تا آن زمان حلال بوده غير از بيع ربوى. ثانياً اگر اين إخبار، إخبار از تحليل همه افراد باشد، كذب لازم می‌‌آيد، اما اگر متعلق إخبار، تحليل قانونى باشد، كذبي لازم نمی‌‌آيد. امام(رض) در فقه و اصول يك مبنايى دارند بنام «خطابات قانونيه». طبق اين مبنا می‌‌فرمايند بين خطابات شخصى و خطابات قانونى فرق است. يك وقت من به زيد می‌‌گويم «افعل كذا» ، يك وقت مقنّن بعنوان قانون گذار می‌‌گويد «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ».

در خطاب شخصى اگر آن مخاطب قادر نباشد، آن خطاب قبيح و لغو است. اما در خطاب قانونى، فرقي نمي‌کند که مخاطب قادر باشد يا نباشد. خطاب قانونى يعنى مقنن می‌‌گويد جزء مواردى كه من قانون گذاشتم و در شريعت من است اين امر است.

جواب از اشکال اول

نقد جواب اشکال

مرحوم امام(ره) بعد از ذکر اين جواب می‌‌فرمايند: «فتأمّل» ، معلوم می‌‌شود اين جواب را نپذيرفته‌‌اند. وجه «فتامّل» اين است كه براى بيان تسويه، راه‌‌هاى متعدد وجود دارد؛ يك راهش اين است كه بگويد «البيع ليس مثل الربا» ، يك راهش هم اين است که بگويد: اين چه کلامي است که می‌‌گوييد بيع مثل رباست؟ و حال آنکه بيع حلال شده ولي ربا حرام است.

نتيجه بررسي استدلال به آيه حلّ

نتيجتاً مي‌توان استفاده كرد كه امام(رض) استدلال به آيه شريفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» را براى ما نحن فيه نپذيرفتند، و لو آن جنبه حكايى بودن و إخبارى بودنش را جواب دادند، اما مجموعاً اين استدلال را نپذيرفتند. تا اينجا از ادله صحت معاطات، دليل اول را خوانديم، كه استدلال به آيه شريفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» است. ما در «آيه حلّ»؛ نظر شيخ(ره) را گفتيم و اشكالات آن را بيان كرديم.

نظر امام(ره) را هم ذكر كرديم. اما و لو اينكه نظر خودمان فى الجمله روشن شد كه در تمسك به اطلاق اين آيه اشكالات متعددى است، ولى باز دقتى بفرماييد تا نظر نهايى خودمان در اين آيه را ان شاء الله عرض خواهيم کرد.