چکيده بحث گذشته

اشکال مرحوم آخوند(ره) بر شيخ(قده) و جواب از اشکال

مرحوم آخوند خراسانى(قده) در حاشيه مكاسب، اشكالى را به شيخ(ره) وارد كرده و خود ايشان هم از اين اشكال جواب داده است. ايشان گفته؛ اين «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ، بيع به حمل شايع بر همين سبب تعلق پيدا می‌‌كند، و ترتّب مسبب بر سبب، يك ترتّب قهرى است. وقتى انشاء آمد، بيع می‌‌آيد، ترتّب بيع بر سبب، يك ترتب قهرى است، مثل ترتب هر معلولى بر علت خودش. بعد اشكال كرده كه اگر ترتب بيع، عنوان قهرى را پيدا كرد، چيزى كه قهرى است ديگر تحليل و تحريم به او تعلّق پيدا نمی‌‌كند. تحليل و تحريم بايد به آنچه كه اختيارى است تعلق پيدا كند، اما اگر ترتّب چيزى قهرى است، ديگر تحليل و تحريم معنا ندارد.

سپس خود ايشان فرموده جواب اين اشکال روشن است؛ كه اگر يك مسببى داراى يك سبب اختيارى بود، اختيارى بودن سبب براي اختيارى بودن مسبب كفايت می‌‌كند. و لو ترتّب اين مسبب بر سبب قهرى است، اما چون سبب عنوان اختيارى را دارد، بنابراين همين اختيارى بودن سبب، براي اختيارى بودن مسبب کفايت مي‌کند.

آنگاه مرحوم آخوند(ره) فرموده: وجهي ندارد که ما «تصرفات» را در تقدير بگيريم، و بيان شيخ(ره) را مورد مناقشه قرار داده است. محقق اصفهانى(اعلى الله مقامه الشريف) -حاشيه مكاسب، ج1، ص105، چاپ جديد- می‌‌فرمايند: در اينجا ما حتماً بايد «تصرفات» را در تقدير بگيريم، و نمی‌‌توانيم هيچ وجهى براى اينكه خود بيع حالا بعنوان سبب يا بعنوان مسبب، حلال است يا حرام، بيان کنيم.

مؤيّدات مرحوم شيخ(قده) بر ملکيت از ابتدا

از اينجا به بعد مرحوم شيخ(ره) يك بيان ديگرى را ذكر می‌‌كنند كه ملكيت من اول الامر را نتيجه می‌‌گيرند، و آن بيان اين است كه می‌‌فرمايند تا اينجا ما روى ملازمه شرعى بحث مي‌کرديم؛ گفتيم بين اباحه جميع تصرفات و ملكيت، ملازمه شرعى نيست. ممكن است تمام تصرفات بر يك كسى مباح باشد، اما هنوز ملكيت براى او محقّق نشده باشد. امّا حالا می‌‌خواهيم بگوييم اگر ملازمه شرعى نيست اما ملازمه عرفى وجود دارد. عرف می‌‌گويد اگر تمام تصرفات يک چيزى براى يك انسانى مباح شد، بين اباحه جميع تصرفات و ملكيت، يك ملازمه عرفى است.

لذا می‌‌فرمايند «فالأولى حينئذٍ: التمسّك في المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من "حلّ البيع" صحّته شرعا» ؛ عرف می‌‌گويد اگر گفتند بيع حلال است، و تمام تصرفات مباح است، مراد اين است كه اين بيع صحيح است و ملكيت حاصل شده است. بعد می‌‌فرمايند دو نكته و مؤيّد ديگر هم هست؛ يكي اينکه: در باب هبه و اجاره، ادله‌‌اى داريم که از اطلاق آن ادله استفاده می‌‌كنيم كه همانطور كه صيغه و ايجاب و قبول لفظى در هبه و اجاره، مفيد ملكيت است، معاطات در اينها هم مفيد ملكيت است. آنگاه بگوييم بين هبه و اجاره از يك طرف، و بيع از طرف ديگر، قول به فصل نداريم بلکه اجماع مركب داريم، يعنى هر كس كه قائل به صحت معاطات در هبه و اجاره است، هر كسى كه می‌‌گويد در هبه و اجاره، معاطات مفيد ملكيت است، در بيع هم مى‌‌گويد.

و هر كس در هبه و بيع نمی‌‌گويد، در معاطات هم نمی‌‌گويد. پس تا اينجا مؤيد اول؛ ملازمه عرفيه است و مؤيد دوم اين است كه قول به فصل نداريم و اجماع مركب داريم. مؤيد سوم؛ می‌‌فرمايند طبق راه اول كه ما رفتيم، بايد قائل به ملكيت آناًمّا شويم، در حالى كه ملكيت آناًمّا يك امر بعيدي است که لا يليق بالمتفقه فضلاً عن الفقيه؛ انسان متفقه هم اين حرف را نمی‌‌زند تا چه رسد به كسى كه واقعاً عنوان فقيه را داشته باشد. سپس به بررسي فرمايش مرحوم کاشف الغطاء(ره) مي‌پردازند. كاشف الغطاء(رض) می‌‌گويد اگر كسى قائل شود كه معاطات، مفيد اباحه مجرده است، و متعاطيين هم قصد تمليك دارند، اين مستلزم تأسيس يك قواعد جديد است.

هشت تالى فاسد براي آن ذكر كرده است. مرحوم شيخ(ره) اينها را نقد می‌‌كند و می‌‌فرمايد تمام اين تالى فاسدها قابل جواب است؛ و مي‌فرمايد «و الإنصاف: أنّها استبعادات في محلّها»؛ بگوييم جايى كه دو نفر قصد تمليك دارند، اما مع ذلك ملكيّت محقق نشود و آنچه كه محقق شود اباحه مجرد از ملكيت باشد، استبعاد دارد. سپس مرحوم شيخ(ره) دو مطلب را بيان فرموده است كه؛ «فالخروج عن أصالة عدم الملك المعتضد بالشهرة المحقّقة إلى زمان المحقّق الثاني، و بالاتّفاق المدّعى في الغنية و القواعد هنا و في المسالك في مسألة توقّف الهبة على الإيجاب و القبول مشكل‌‌» ؛ می‌‌فرمايند اگر در معاطات شك كنيم که آيا مفيد ملكيت است يا نه؟ أصالة عدم الملكية جاري مي‌کنيم. مؤيّد اين أصالة عدم الملكية، شهرت محصّل است كه تا زمان محقّق ثانى(ره) بين فقهاء مشهور اين بود كه معاطات، مفيد ملكيت نيست.

همچنين ابن‌زهره(ره) در كتاب غنية ادعاي اجماع بر عدم ملكيت کرده است، شهيد ثانى(ره) هم در مسأله هبه تصريح كرده كه توقف بر ايجاب و قبول لفظى دارد. مرحوم شيخ(ره) می‌‌فرمايد خروج از أصالة عدم الملك كه مؤيَّد به اين شهرت و اين فتواى شهيد(ره) است مشكل است. اما می‌‌فرمايند «و رفع اليد عن عموم أدلّة البيع و الهبة و نحوهما المعتضدة بالسيرة القطعيّة المستمرّة، و بدعوى الاتّفاق المتقدّم عن المحقّق الثاني بناءً على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة أشكل»؛ اگر بخواهيم از عموم ادله بيع، مثل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يا ادله‌اي كه در باب هبه آمده رفع يد كنيم، که اين عموم هم معتضد به سيره قطعيه مستمره و نيز معتضد به اجماعى است كه خود محقق ثانى(ره) ادعا كرده است -چون ملاحظه فرموديد که ايشان تمام كلمات قائلين به اباحه را حمل بر ملكيت كرده است- اين أشكل است.

دست برداشتن از أصالة عدم الملك مشكل است، اما كنار گذاشتن «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» أشكل است، چرا كه آن اصل عملى است و اين هم اماره است، وقتى اماره وجود دارد نوبت به اصل عملى نمی‌‌رسد. آن هم اماره‌‌اى كه سيره قطعيه مؤيّد او است. لذا در آخر می‌‌فرمايد «فالقول الثانى لا يخلو عن قوة» قول دوم كه بگوييم معاطات مفيد ملكيت است، خالي از قوت نيست.

اشکالات محقق خوئي(قده) بر مرحوم شيخ(ره)

جواب استاد از اشکال اول محقق خوئي(قده)

آيا اين فرمايش آقاى خوئى درست است يا نه، که «أحلّ» در يك معناى مشترك بين حكم تكليفى و وضعى استعمال شده است؟ طبق اشكال اول ايشان كه می‌‌فرمايد «أحلّ» هم تكليفى است و هم وضعى، بايد در يك معناى مشترك استعمال شده باشد. اشكالى كه به ذهن می‌‌آيد اين است كه چه قدر جامعى بين حكم تكليفى و وضعى است؟ شما اگر بخواهيد بگوييد «أحلّ» هم در تكليفى (که مخالفت آن عقاب دارد) و هم وضعى (که اگر انجام دهد باطل است) استعمال شده است، در قدر جامعش استعمال شده است، بين اينها چه قدر جامعى سراغ داريد؟

بين عقاب و بطلان، قدر جامع نداريم. ممکن است بگوييد در هردو، لفظ «أحلّ» استعمال شده است. اما اين اثري ندارد، چون در مشترك لفظى در مثل كلمه «عين» که در حدود هفتاد معنا استعمال می‌‌شود، آيا می‌‌توانيم بگوييم خود اين لفظ، قدر جامع است؟ بنابراين، اشكالى كه بر اين نظريه وارد است اين است كه ما قدر جامع نداريم، يا بايد «أحلّ» را در تكليفى استعمال كنيم و يا اينکه بايد «أحلّ» را در وضعى استعمال كنيم، و بين تكليفى و وضعى قدر جامعى وجود ندارد. لذا به نظر ما اين اشكال اول محقق خوئى(ره) وارد نيست. خود شما روى اين فكر كنيد که آيا می‌‌توان بين حکم وضعي و تکليفي، قدر جامعي درست كرد يا نه؟

اشکال دوم: در اشكال دوم می‌‌فرمايند: مرحوم شيخ(ره) کلمه «تصرفات» را در تقدير گرفتند، و حال آنکه نيازى به تقدير نداريم. زيرا ما در جاى خودش «حقيقت انشاء» و «حقيقت حكم» را معنا كرديم و گفتيم «الحكم؛ اعتبار على ذمة المكلف» است، كه اين اعتبار، به يك مبرز و مظهرى نياز دارد. آن وقت می‌‌فرمايند بنابراين؛ خود اين بيع، يكى از اعتبارات نفسانى و فعل نفس است. چه اشكال دارد که شارع بگويد اين اعتبار نفسانى حلال است يا اين اعتبار نفسانى حرام است. لازم نيست كه حتماً کلمه تصرفات مترتب بر بيع را در تقدير بگيريم. شبيه اين اشكال (البته به بيان ديگر) را محقق ايروانى(ره) دارد.

ايشان (حاشيه مكاسب، ج1، ص42) می‌‌فرمايند اگر می‌‌گوييم بايد تقدير بگيريم، چرا فقط «تصرفات» را در تقدير مي‌گيريد؟ بلكه خود «بيع، بلواحقه و تصرفاته» را در تقدير بگيريد. اشكال محقق ايروانى(ره) با اشكال محقق خوئى(ره) فرق دارد؛ محقق ايروانى(ره) می‌‌فرمايند حالا كه تقدير گرفتيد چرا منحصر به تصرفات كرديد؟ بلکه «لواحق بيع» را در تقدير بگيريد. «لواحق بيع»؛ يعنى اينكه شما با اين بيع مى‌‌خواهيد اين مال را ملك ديگرى قرار دهيد، اين تمليک، از لواحق بيع است.

جواب استاد از اشکال دوم

به نظر ما؛ با توجه به توضيحاتى كه براى كلام شيخ(ره) بيان کرديم و امروز هم از كلام محقق اصفهانى(ره) به آن اشاره كرديم، هيچ مجالى براى اين اشكال نيست. براى اينكه «حليت اين اعتبار» يا «حرمت اين اعتبار» يك امر واضحى است. آنچه كه شارع به دنبال آن است، همين «تصرفات مترتب بر بيع» است. شما بگوييد اين اعتبار حلال يا حرام است.

نتيجه بحث تا اينجا

پس تا اينجا دو اشكال از محقق خوئى(ره) را خوانديم، كه نه اشكال اول وارد است و نه اشكال دوم. دو اشكال مهم ديگر باقي ماند؛ كه يكى را از محقق نائينى(ره) نقل كرده است و يكى هم اشكال ديگرى است.