تنقيح محل نزاع در معاطات

عرض كرديم كه همانگونه كه شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) فرموده‌‌اند؛ در بحث معاطات، نزاع در معاطاتى است كه طرفين، «قصد تمليك» دارند. يعنى اين كه نزاع در جايى باشد كه متعاطيين قصد اباحه دارند -كه صاحب جواهر(ره) فرمود-، يا در جايي که متعاطيين قصد ملكيت متزلزل را دارند -كه محقق ثانى(ره) فرمود- درست نيست، بلکه نزاع در معاطاتى است كه طرفين، قصد تمليك را دارند، به همان نحو تمليكى كه در باب بيع است.

تبيين محل نزاع در بيان محقق ايرواني(ره)

همين مطلب به بيان ديگرى در كلمات محقق ايروانى(ره) در حاشيه مكاسب آمده است، و آن بيان اين است که نزاع در باب معاطات، يك نزاع كبروى نيست بلکه نزاع صغروى است. يعنى ما نمی‌‌دانيم كه آيا همان معنايى كه با انشاء لفظى ايجاد می‌‌شود، با فعل هم ايجاد می‌‌شود يا خير؟ تمام بحث در معاطات به اين نكته بر می‌‌گردد كه همان معنايى كه ما با انشاء لفظى و ايجاب و قبول لفظى ايجاد می‌‌كنيم، آيا همان معنا با فعل هم ايجاد می‌‌شود يا ايجاد نمی‌‌شود؟ لذا نزاع صغروى است. يعنى ما يك عنوان كلى را داريم، يک مصداق اين عنوان كلى؛ ايجاب و قبول لفظى است، يك مصداق آن هم فعل است، آيا با فعل هم همان معنا ايجاد می‌‌شود يا با فعل ايجاد نمی‌‌شود؟

فرمايش محقق نائيني(ره) در توجيه اينکه «معاطات، مفيد اباحه است»

قبل از بررسي اقوال، بايد نكته‌‌ى ديگرى را بررسي کرد كه برخي قايل به اباحه هستند يعنى می‌‌گويند اگر متعاطيين قصد تمليك هم داشته باشند اما معاطات مفيد براى اباحه است. و أصلاً ببينيم اين قول به اباحه، چه مبنايي دارد؟ محقق نائينى(ره) در كتاب منية الطالب، قول قائلين به اباحه را توجيه كرده و فرموده است «البيع عبارة عن التبديل»؛ به همان مطلب و بحث مفصلى كه در اول سال داشتيم برگشته‌اند؛ كه تعريف بيع چيست؟ ايشان فرموده‌اند بجاى اينكه بگوييم «مبادلة مال بمال»، بجاى «مبادله»، «تبديل» بگذاريم. بعد می‌‌فرمايند مراد از «تبديل»، تبديل خارجى نيست، بلكه مراد؛ تبديل در اضافه است. يعنى اين مال تا الان به من بايع منسوب بود، بعد از فروختن همين مال، به مشترى انتساب پيدا می‌‌كند. پس تبادل و تبديل در اضافه و انتساب است. آنگاه فرموده‌اند اين امر اعتبارى، نياز به يك موجد و آلت دارد.

بالاخره اين تبديل در اضافه، يك امر اعتبارى محتاج به علت است. يك آلتي بايد اين تبديل در اضافه را ايجاد كند. می‌‌فرمايند تنها چيزى كه اين تبديل در اضافه را ايجاد می‌‌كند لفظ و قول است. در نتيجه در جايى كه بصورت معاطات است، اينها هم قصد همان تبديل در اضافه را دارند، قصد تمليك را دارند. اما چون آنچه كه آلت و وسيله براى ايجاد اين امر اعتبارى است، كه عبارت از قول است موجود نيست، پس بايد بگوييم اين تبديل در اضافه واقع نشده است و اضافه به همان حال خودش باقي است. قبلاً اين مال اضافه به بايع داشت، حالا هم دارد. آن پول اضافه به مشترى داشت، حالا هم دارد. يعنى ديگر تغييرى ايجاد نمی‌‌شود. پس اين معاطاتى كه انجام داديم چه فايده‌‌‌‌اى داشت؟

نقد استاد بر فرمايش محقق نائيني و محقق خوئي(رحمهما الله)

و لکن نکته اينجاست که هم بيان محقق نائينى(ره) و هم بيان محقق خوئى(ره) مجرد ادعاست. يعنى آيا اين امر اعتبارى، با فعل ايجاد می‌‌شود -كما اينكه مرحوم خوئى(ره) قايل است- يا اين امر اعتبارى با فعل ايجاد نمی‌‌شود -كما اينكه مرحوم نائينى(ره) قايل است- محتاج به دليل است. مرحوم نائينى(ره) فقط فرمودند با معاطات تبديل در اضافه واقع نمی‌‌شود. اما اينکه چرا واقع نمی‌‌شود؟ ديگر علتش را ذكر نكرده است.

دو نکته مهم در بحث معاطات

اينجا دو نكته‌ مهم وجود دارد. مطلب اول اين است كه ما اگر بعداً بگوييم معاطات، بيع است و داخل در اطلاقات و عمومات است، ديگر مسأله روشن است كه همانطور كه بيع، مفيد ملكيت لازمه است، معاطات هم بايد مفيد ملكيت لازمه باشد. اما براى اينكه بگوييم معاطاتى كه طرفين در آن قصد تمليك كرده‌‌اند، اما نتيجه او تمليك نيست، بلکه نتيجه‌‌اش اباحه است، اولين حرفى كه فقيه بايد بزند اين است كه بگويد اطلاقات و عمومات؛ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و امثال اينها شامل معاطات نمی‌‌شود، و الا اگر اينها شامل معاطات شود، معاطات هم مثل ساير بيعها مفيد ملكيت لازمه است. مطلب دوم اين است كه ممكن است كه كسى بگويد معاطات مشمول اين اطلاقات و عمومات هست، اما اجماع جلوي آن را می‌‌گيرد، يعنى اجماع تعبدى داريم بر اينكه لزوم، نياز به لفظ دارد و در جايى كه لفظ در كار نيست، لزوم هم در كار نيست. يا بگوييم اجماع داريم بر اينكه ملكيت بايد با لفظ باشد، جايى كه ما لفظ نداريم، اصلاً ملكيت هم وجود ندارد.

بله، اگر چنين اجماعى باشد می‌‌گوييم در اين معاطاتى كه لفظ موجود نيست، نه ملكيت هست و نه لزوم. پس حالا كه اينها نيست بايد اباحه باشد. پس اگر كسى بخواهد قول به اباحه را در اينجا تثبيت كند، يا بايد بگويد از اول معاطات داخل در ادله نيست، مشمول اطلاقات و عمومات نمی‌‌شود، يا اگر هم می‌‌خواهد بگويد مشمول اطلاقات و عمومات می‌‌شود بايد بگويد چيزى جلوي آن را می‌‌گيرد. اجماع تعبدى داريم بر اينكه در لزوم يا در ملكيت، لفظ لازم است، و الا اگر كسى بگويد مشمول ادله می‌‌شود چنين اجماعى هم نداريم، نمی‌‌توانيم در اينجا قائل به اباحه شويم، بلكه بايد ملكيت را قايل شويم.

تمسک به سيره براي اثبات اباحه

دلالت سيره بر اباحه شرعيه

اقوال در معاطات

شيخ انصارى(ره) در مكاسب فرموده در معاطات شش قول است. محقق خوئى(ره) يك قول ديگر اضافه كرده‌اند و آن هم قول هفتمى است كه مرحوم سيد طباطبايى(ره) در حاشيه مكاسب قايل شده است و شيخ جعفر كاشف الغطاء(رض) هم قبل از او گفته است. قول اول:معاطات مثل ساير بيعهاست؛ و مطلقا مفيد ملكيت لازمه است. اين «مطلقا» در مقابل تفصيل‌‌هاى بعد است؛ يعنى اعم از اينكه آنچه كه دال بر تراضى است لفظ باشد يا غير لفظ. ما در معاطات يك انشاء داريم و يك تراضى، انشاء با فعل محقق می‌‌شود -با نفس اينكه اين جنس را می‌‌دهد و پول را تحويل می‌‌گيرد-.

تراضى اينها دو نوع است، گاهى اوقات تراضى آنها از طريق لفظ اعلام می‌‌شود، كه ما راضى به اين هستيم. اما گاهى اوقات تراضى آنها از ناحيه فعل است. قائل قول اول می‌‌گويد معاطات، مفيد ملكيت لازمه است مطلقا، می‌‌خواهد دال بر تراضى؛ لفظ باشد يا غير لفظ باشد. اين قول به مرحوم شيخ مفيد(ره) نسبت داده شده است. محقق اردبيلى(ره)، فيض كاشانى(ره) و بعضى از معاصرين، مثل شهيد ثانى هم همين قول را پذيرفته‌‌اند.