اقسام معاطات در فرمايش صاحب جواهر(ره)

عرض كرديم كه شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) در كتاب مكاسب، معاطات را به دو نحو تصوير و به دو قسم تقسيم كرده‌اند. يكي آن معاطاتى كه طرفين، فقط قصد اباحه تصرف يكديگر را دارند، هر كدام مال را در اختيار ديگرى قرار می‌‌دهد و براى ديگرى قصد می‌‌كند كه تصرف مباح در او انجام دهد. اباحه تصرف را قصد می‌‌كنند. قسم دوم بالاتر از اين است؛ هر کدام آنها با معاطات و با إعطا و أخذ، قصد تمليك ديگرى را دارند. صاحب جواهر(ره) –جواهر الکلام، ج22، ص226- دو وجه ديگر ذكر كرده‌‌‌اند.

نقد محقق خوئي(ره) بر صاحب جواهر(ره)

محقق خوئى(ره) -مصباح الفقاهة، ج1،ص103- بر صاحب جواهر(ره) اشكال كرده‌‌اند كه فعلي که از اين متعاطيين صادر می‌‌شود، با قصد و اختيار است، مثل حركت مرتعش نيست، كه از اختيار شخص خارج است. آن كسى كه جنسى را می‌‌دهد در مقابلش جنسى را می‌‌گيرد، اين حتماً بايد با يك قصدى باشد، فاعل مختار است و قصد دارد، در نتيجه نمی‌‌توانيم بگوييم شما كه می‌‌فرماييد اين را بدهد و بگيرد، نه قصد بيع كند و نه قصد اباحه كند، چون اين با فاعل مختار بودن سازگارى ندارد. حتماً بايد قصد كند، اگر خصوص اباحه تصرف را قصد كند، اباحه اصطلاحى می‌‌شود، يعنى بايع جنس را به مشترى می‌‌دهد، فقط قصد می‌‌كند كه مشترى در اين مال تصرف كند.

مثلاً در مهمانى‌‌ همينطور است، مثلاً ظرف ميوه را كه جلوى انسان می‌‌گذارند، اين تمليك به مهمان نشده است، بلكه مهمان می‌‌تواند از اين استفاده كند، حتى حق اين كه توى جيبش بگذارد و به منزل ببرد را ندارد، مگر با اذن صاحب خانه. صورت دوم؛ که متعاطيين جواز انتفاع از عين را قصد كنند مع حفظها عن التلف انتفاعاً مجانيا؛ فرض دوم اين است كه بايع كه جنس را می‌‌دهد، قصد می‌‌كند كه مشترى انتفاع مجانى ببرد و مراقب باشد تلف نشود، اين عاريه می‌‌شود، و اگر قصد كند انتفاع من العين مع العوض را، بيع می‌‌شود.

جواب استاد از اشکالات محقق خوئي(ره)

آيا اين اشكال محقق خوئى(ره) بر صاحب جواهر(ره) وارد است، يا اينكه محل تأمل است؟ وقتى عبارت صاحب جواهر(ره) را دقت می‌‌كنيم، صاحب جواهر(ره) نمی‌‌خواهد بگويد كه اصلاً قصد ندارد، بلكه می‌‌گويد قصد بيع يا قصد اباحه يا قصد هبه ندارد، اما نسبت به اينكه اين را اعطا می‌‌كند «لان يأخذ عوضاً يا يأخذ شيئاً آخر»، نسبت به اين كه قصد دارد.

اصلاً تشبيه كردن ما نحن فيه به حركت مرتعش، صحيح نيست. متعاطيين، بالاختيار و بدون اين كه اجبار و اضطرارى در كار باشد جنس را می‌‌دهند و می‌‌گيرند. صاحب جواهر(ره) می‌‌گويد اينجا كه نه قصد بيع كرده، نه قصد اباحه كرده، البته اين قصد را كرده كه اين از ملكش خارج شود، يا اين قصد را كرده كه اين در اختيار ديگرى قرار گيرد، اما خصوص اباحه خاص يا خصوص بيع را قصد نكرده است. بعبارة أخرى؛ صاحب جواهر(ره) می‌‌خواهد بگويد يك معاطاتى داريم که متعاطيين قصد معامله دارند، جنس می‌‌دهد تا پول بگيرد. از او می‌‌پرسيم شما بيع را قصد كرديد؟ می‌‌گويد نه. اباحه را قصد كرديد؟ می‌‌گويد نه.

ولى اصل اين كه می‌‌خواهد يك نقل و انتقال و يك رد و بدلى شود، قصد شده است. باز به عبارت ديگر؛ آيا صاحب جواهر(ره) در آن فرض اول می‌‌خواهد مثل جايى را فرض كند که كسى در عالم خواب مالى را به ديگرى بدهد و چيزى را از او بگيرد؟ مسلماً مراد ايشان اين نيست. ما اگر در مراد صاحب جواهر(ره) دقت كنيم، يعنى متعاطيين با قصد و اراده معامله کرده اند، و اصلاً قصد معامله دارند، منتها ملكيت و بيعيت و اباحه را قصد نكرده است، ولى قصد معامله دارد. شاهد بر اين معنا اين است كه بعداً در بحث اقوال در باب معاطات، بعضى از فقهاء مثل مرحوم سيد يزدى(ره) در حاشيه مکاسب می‌‌گويد معاطات بيع نيست، اباحه و عاريه نيست، صلح نيست، هبه نيست، بلکه يك معامله مستقل است. اگر اينطور باشد، پس اينجا اصل قصد به معامله وجود دارد.

اقسام معاطات نزد محقق ايرواني(ره)

مى‌‌فرمايند اينهايى كه يا قصد اباحه يا تمليك يا مختلفين قصد می‌‌كنند؛ يا مقابله بين المالين است، يا مقابله بين الفعلين است، يا مقابله بين القصدين است، يا مختلف است. مختلف است يعنى مقابله بين مال و قصد، بين مال و فعل مختلف است. لذا اين هم می‌‌شود شش صورت. وقتي اين شش صورت را در آن سه صورت ضرب كنيم، 18 صورت درست می‌‌شود.

تنقيح محل نزاع در باب معاطات

وقتى به كتاب مكاسب مراجعه می‌‌فرماييد، در همان اول بحث معاطات، شيخ(ره) می‌‌فرمايد ميرزاى قمى(رض) محل نزاع را جايى دانسته كه متعاطيين قصد ملكيت دارند، منتها مرادش ملكيت متزلزل است، و مرحوم محقق ثانى(ره) كه محل نزاع را برده در ملك، تمام كلمات فقهايى كه در آن تعبير به اباحه كرده‌اند، اباحه را حمل بر ملكيت متزلزل كرده‌‌‌‌اند. فرمايش صاحب جواهر(ره) تقريباً عكس كلام محقق ثانى(ره) است، فرموده محل نزاع جايى است كه متعاطيين قصد اباحه محضه را كرده‌‌اند نه تمليك را. شيخ(ره) هردو قول را رد كرده و ديگر نيازى به ذکر مطالب شيخ(ره) در اينجا نيست. ايشان عبارات زيادي  از فقهاء آورده است.

با اين عبارات فقهاء هم كلام محقق ثانى(ره) را رد كرده (که فرموده محل نزاع جايى است كه متعاطيين قصد ملكيت متزلزل را دارند) و هم كلام صاحب جواهر(ره) را رد كرده (كه فرموده نزاع در جايى است كه اباحه محضه است). شيخ(ره) می‌‌فرمايد در بسيارى از عبارات فقهاء، تعابيرى وجود دارد كه قابل حمل بر اباحه محضه نيست، نمی‌‌شود بگوييم اينها محل نزاع را در اباحه محضه مي‌دانند. لذا اين دو را رد می‌‌كند و حتى می‌‌فرمايند كلام صاحب جواهر(ره) أبعد از كلام محقق ثانى(ره) است.

بعد می‌‌فرمايد ما وقتى به عبارات خاصه و عامه مراجعه كنيم؛ محل نزاع در معاطات جايى است كه متعاطيين، قصد تمليك دارند. مهمترين شاهد -كه اين را ما اضافه می‌‌كنيم- اين است که تنها كمبودى كه معاطات دارد، الفاظ ايجاب و قبول را ندارد. معاطات بيعى، نشسته جاى بيعى كه الفاظ ايجاب و قبول دارد، ولي معاطات الفاظ ندارد، اما بقيه خصوصيات در آن ملحوظ است. در بيع بالصيغه، طرفين قصد تمليك دارند، پس در معاطات بيعى هم بايد همينطور باشد.

حق هم همين است و از ادله و کلمات فقهاء به خوبى استفاده می‌‌شود که وقتى می‌‌گوييم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و معاطات هم بيع است، يعنى اين هيچ كمبودى ندارد غير از صيغه، اما بقيه شرايط را دارد. در بيع بالصيغه اگر با صيغه «بعتك و اشتريت» بخواهيد معامله‌اى را انجام دهيد، از شما سؤال كنند كه چه قصدى داريد؟ شما می‌‌فرماييد قصد تمليك دارم. در معاطات بيعى هم بايد «قصد تمليك» باشد. محل نزاع بايد در جايى باشد كه طرفين قصد تمليك دارند. بعد از تنقيح محل نزاع، به بررسي اقوال در معاطات مي‌پردازيم.

مرحوم شيخ در مكاسب اقوال در معاطات را شش قول ذكر كرده است. محقق خوئى(ره) در كتاب مصباح الفقاهة، قول مرحوم سيد يزدى(ره) صاحب عروه(چون مرحوم سيد يك حاشيه خيلى خوبى هم بر مكاسب دارد) را هم اضافه كرده است، و هفت قول ذکر کرده است.