بررسي معناي لغوي و اصطلاحي «معاطات»

كلام صاحب جواهر(ره) را بعنوان شروع بحث معاطات ذكر كرديم و عبارتى كه از شيخ مفيد(ره) بود و ايشان بيان كرده بودند را مورد بحث قرار داديم.

معاطات در لغت:‌ كلمه «معاطات»، لفظى است كه در هيچ يك از متون روايى وارد نشده، و در هيچ آيه و روايتى كلمه «معاطات» نيامده است، بلكه تعبيرى است كه عمدتاً در السنه فقهاء آمده است. «معاطات» از باب مفاعله است، و در لغت به مطلق تعاطى گفته می‌‌شود. اگر اعطاء من الطرفين شد؛ اعطاء در مقابل اعطاء شد؛ به آن معاطات مي‌گويند. در لغت، هيچ قصد معاوضه يا قصد ملكيت در معناى معاطات لغوى مأخوذ نيست.

بررسي معناي اصطلاحي «معاطات»

فرمايش محقق اصفهاني(ره)

محقق اصفهانى(ره) -حاشيه مكاسب، چاپ جديد، ج1، ص95- فرموده است در اين تعريف، مسامحه واضحى است و مقصود هم روشن است. در بيان مسامحه می‌‌فرمايند ما می‌‌خواهيم آن معاطاتى كه بعنوان بيع واقع می‌‌شود را تعريف كنيم، آن معاطاتى كه تصح أن تقع بيعا ، كه به آن معاطات بيعى می‌‌گوييم. فرموده‌‌اند «فيه مسامحة واضحة، إذ المعاطاة التي يمكن أن تصح بيعا لا يعقل أن يكون كلا طرفيها إعطاء بعنوان العوضية، بل لابد من أن يكون أحد طرفيها إعطاء بعوض، لا كلا من طرفيها إعطاء عوضا، و لا إعطاء بعوض و المقصود واضح»؛ در  اين تفسير گفتيم، «أن يعطيه كل من اثنين عوضاً عن ما يأخذه من الاخر» يعنى هم بايع اعطا می‌‌كند بعنوان العوضية و هم مشترى اعطا می‌‌كند بعنوان العوضية، مرحوم اصفهانى(ره) می‌‌فرمايند در بيع، چنين چيزى نداريم، بلکه در بيع؛ يا ثمن عوض است يا مثمن عوض است.

فرمايش محقق ايرواني(ره)

محقق ايروانى(ره) -حاشيه مكاسب، ج2، ص37- أصلاً براي معاطات معناى ديگرى ذکر كرده و گفته در معاطاتى كه محل بحث ماست، مراد از معاطات؛ يعنى «معاملة التي هي فاقدة للصيغة الصحيحة» است؛ «معاطات، معامله‌اي است که داراي صيغه صحيح نباشد»، و اصلاً در آن تعبير إعطا يا عطا هم نياورده است. خود ايشان هم تصريح كرده كه ما در تعريف معاطات  اصلا عطا را نمی‌‌آوريم، چه رسد به اينكه «إعطا من الجانبين» را ذكر كنيم. می‌‌گوييم به چه معاطات می‌‌گوييد؟ مي‌گويد معاطات همه شرايط بيع را دارد، فقط يك چيز كم دارد و آن صيغه و الفاظ معتبر است.

نقد اول استاد بر فرمايش محقق ايرواني(ره)

به نظر می‌‌رسد هر دو تعريف، محل مناقشه است. -و لو اينكه عرض كرديم إن شاء الله بعد از بررسي ادله صحت معاطات، ادله لزوم و نيز ملزمات معاطات، به بحث تنبيهات معاطات مي‌پردازيم و در تنبيه دوم اين مطلب وجود دارد كه آيا اين كسى كه می‌‌رود نانوايى، پول را می‌‌گذارد، نان را بر مي‌دارد و مي‌رود، و اصلاً اعطايى وجود ندارد و به كسى چيزى را اعطا نكرده است، آيا اين عنوان معاطات را دارد يا خير؟- اما در اينجا اجمالاً می‌‌خواهيم عرض كنيم، نكته‌اي كه در باب معاطات اصطلاحى وجود دارد اين است كه در اصطلاح، معاطات آن است كه عنوان فعل را داشته باشد، يعني معاطات آن است كه يك سببى براى تحقق معامله‌‌اى من الاسباب الفعليه بايد عنوان فعل را داشته باشد تا بتوانيم بگوييم اين عنوان معاطات را دارد.

به نظر می‌‌رسد بهترين بيان را امام(رض) -کتاب البيع،  ج1، ص87- دارند كه می‌‌فرمايند «المعاطاة بقول مطلق هي الأفعال التي هي أسباب لإنشاء معاملة»؛ روى اين نكته توجه فرموده‌اند كه مجرد لفظ فاقد شرايط، نمی‌‌تواند معاطات باشد، بلکه اين می‌‌شود عقد باطل. اصلاً لازمه كلام محقق ايروانى(رض) اين است كه ما در معاملاتى كه با الفاظ خوانده می‌‌شود، معامله باطل نداشته باشيم و بگوييم اگر الفاظ را صحيح خوانديم، عنوان عقد بالصيغه را دارد، اگر همين الفاظ را باطل خوانديم، معامله صحيح است اما معاطاتى است.

لازمه كلام ايشان اين است که در بيع اگر كسى گفت «بعت» ، مشترى هم گفت «اشتريت» اين عقد صحيح تام است، اما اگر يكى از اين دو ايجاب يا قبول را اشتباه بخوانند، بايد بگوييم بله معامله صحيح است، اما عنوان معاطات را دارد. اشكالش اين است كه ما «عقد باطل» نداريم. 

نقد دوم استاد

اقسام معاطات

نقد استاد بر تقسيم مرحوم شيخ(قده)

اينجا اولين نكته اين است كه ما اگر معاطات را در خصوص معاطات بيعى بگيريم، در معاطات بيعى می‌‌گوييم کمبود معاطات بيعى اين است كه فقط همان ايجاب و قبول را ندارد، اما بقيه خصوصيات بيع را دارد. در معامله بيعي، قصد طرفين؛ «تمليك» است. پس اگر قصد داريد معاطات بيعى را اينجا در كتاب البيع بيان کنيد، اين دو قسم وجود ندارد، بلکه در معاطات بيعى فقط يك قسم است و آن هم قصد تمليك است. در اينجا از مرحوم شيخ(ره) سؤال می‌‌كنيم كه شما كل معاطات را می‌‌خواهيد بگوييد؛ معاطات سواء كانت فى البيع أو في غير البيع؟ اگر مرادتان اين باشد که همه جا اين چنين است كه درست نيست، اگر كسى قايل شد به اينكه معاطات در عاريه هم جارى است، در عاريه كه قصد تمليك وجود ندارد.

اگر كسى قايل شد به اينكه معاطات در نكاح جارى است، در نكاح كه قصد تمليك وجود ندارد، در نكاح قصد اباحه هم وجود ندارد، بلکه در آنجا چيز ديگرى است. پس اشكالى كه اينجا بر مرحوم شيخ(ره) است اين است كه شيخ بعد از تفسير معاطات فرموده است كه يا قصد اباحه است يا قصد تمليك. اشكال اين است که اگر مرادتان خصوص معاطات بيعى است، در معاطات بيعى فقط بايد قصد تمليك باشد، چون در خود بيع، فقط قصد تمليك است و معاطات بيعى يعنى آنچه كه جاى بيع است و فقط شرايط صيغه را ندارد.