فرمايش صاحب جواهر(ره) در بطلان معاطات

عرض كرديم كه صاحب جواهر(ره) ادعا می‌‌كنند كه بر بطلان معاطات، هم در معاملات حقيره و هم در خطيره، علاوه بر اصل، اجماع محصل و منقول داريم، و آن اصل را با اين اجماع تأييد كرده‌اند. بعد بالاتر از آن فرموده‌اند «ضرورت» هم در مسئله هست، كه -به قرينه عباراتى كه بعداً دارند- ظاهراً مرادشان ضرورت مذهب باشد. آنگاه در بررسى اين مطلب می‌‌فرمايند فقط از شيخ مفيد(ره) در كتاب «مقنعه» عبارتى نقل شده كه چه بسا موهم اين است كه معاطات صحيح است، لکن اين كلام شيخ مفيد(ره) نه صريح در اين مطلب است و نه ظهورى در اين مطلب دارد.

لذا به بررسى كلام شيخ مفيد(ره) مي‌پردازند. فرمايش شيخ مفيد(ره)عبارت شيخ مفيد(ره) اين است «و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا بالأبدان‌‌»؛ می‌‌فرمايد بيع -و حتى تعبير به عقد البيع دارد «باب عقود البيوع»- با تراضى بين اثنين منعقد می‌‌شود در آنچه كه بتوانند طرفين نسبت به او تبايع انجام دهند؛ يعنى مال، مال خودشان باشد و بتوانند بيع كنند، علاوه بر تراضى، تقابض؛ قبض و اقباض باشد و بعداً هم از يكديگر جدا شوند.

ايشان در هيچ کجاي اين كلام نگفته بايد ايجاب و قبول خوانده شود، می‌‌گويد عقد بيع با تراضى و تقابض محقق مي‌شود. دو طرف اگر تراضى داشتند و قبض اقباض انجام دادند، اين عقد بيع محقق می‌‌شود. پس معلوم می‌‌شود كه شيخ مفيد(ره) معاطات را صحيح می‌‌داند و نزد ايشان همانگونه كه عقد البيع با ايجاب و قبول لفظى واقع می‌‌شود، با قبض و اقباض عملى هم بايد واقع شود. توجيه صاحب جواهر(رض) نسبت به فرمايش شيخ مفيد(ره)مرحوم صاحب جواهر (جواهر، ج22، ص211) در مقام اين برآمدند كه بالاخره اين كلام شيخ مفيد را طورى توجيه كنند كه با اين ادعاى اجماع يا ادعاى ضرورت منافاتى نداشته باشد. سه مطلب دارند.

توجيه اول:
مى‌‌فرمايند شيخ مفيد(ره) در اين عبارت در مقام بيان «شرايط بيع» است؛ يكى از شرايط، «تراضى» است، يكى از شرايط، «قبض و اقباض» است، يكى از شرايط، «افتراق بالابدان» است. می‌‌خواهد بگويد صحت و لزوم بيع، تراضى می‌‌خواهد، تقابض می‌‌خواهد، افتراق بالابدان هم می‌‌خواهد، اصلاً در مقام اين نيست كه بگويد عقد بيع، بدون صيغه واقع می‌‌شود.

توجيه دوم:
مى‌‌فرمايد اين كلمه «تراضيا بالبيع و تقابضا» ، ظهور در اين دارد كه بيع قبل التقابض واقع شده است لا بنفس التقابض. مرحوم شيخ مفيد(ره) که می‌‌گويد «ينعقد عقد البيع على تراض بين الاثنين . . . و تراضيا بالبيع و تقابضا» ، اگر ما از اين عبارت استفاده كنيم بنفس التقابض بيع محقق می‌‌شود، آنگاه معنايش اين است كه شيخ مفيد(ره) می‌‌خواهد بگويد با معاطات بيع واقع می‌‌شود، در حالى كه ايشان می‌‌خواهند بفرمايند اين عبارت ظهور در اين دارد كه «قبل التقابض» بيع واقع شده است و تقابض، بعد البيع است. چون می‌‌گويد «و تراضيا بالبيع» ، بعد كه بيع واقع شد، قبض و اقباض انجام می‌‌شود. پس مطلب دوم اين است كه اين كلمه «تقابضا» ، اگر ظهور در اين داشت كه بيع بنفس اين تقابض واقع می‌‌شود، اين مخالف با اجماع می‌‌شد، اما «تقابضا» يعنى «تقابضا بعد البيع» ، يعنى بيع به يك نحوى واقع شده و اين  تقابض، تقابض بعد البيع است.

توجيه سوم:
صاحب جواهر(ره) تقريباً بعنوان يك سؤال مطرح كرده است و آن اين كه؛ اگر سائلى بگويد اگر شيخ مفيد(ره) در مقام بيان شرايط صحت است، چرا ذكرى از صيغه و ايجاب و قبول نكرد، و فقط تراضى، بعد هم تقابض و بعد هم افتراق بالابدان را ذکر کرد؟ اگر در مقام بيان شرايط است و ايشان هم مثل شماي صاحب جواهر، ايجاب و قبول را از شرايط می‌‌داند، بايد ذكرى از الفاظ هم می‌‌كرد و می‌‌فرمود صيغه هم معتبر است و يكى از شرايط است، پس چرا اين را نفرموده است؟

صاحب جواهر(ره) در جواب می‌‌فرمايند اين عدم ذكر الفاظ، از باب اين است كه خيلى معلوم بوده و می‌‌فرمايد «و أنها من الضروريات التي استغنت بذلك عن ذكرها في النصوص و غيرها» ؛ اينقدر اين مطلب روشن بوده كه روى وضوحش نه لازم بوده در روايات ذكر شود و نه در كلمات فقهاء.

اين حرف خيلى عجيبى است، اين اعتبار ايجاب و قبول، اعتبار صيغه در صحت بيع، اعتبار الفاظ، به حدى بوده كه نياز به بيان نداشته!! نه در روايات و نه در كلمات فقهاء؟! بعد براى اين وضوح، دو مؤيد و شاهد آورده است. شاهد اول: می‌‌فرمايد شيخ مفيد(ره) در همين كتاب مقنعه، در باب نكاح و طلاق، آنجا هم مسأله لفظ را بعنوان شرايط ذكر نكرده، در حالى كه ترديدى نيست كه در باب نكاح و طلاق، لفظ معتبر است. حتى آنهايى هم كه معاطات را در بيع صحيح و لازم می‌‌دانند، معاطات را در نكاح باطل می‌‌دانند و می‌‌گويند حتماً بايد به ايجاب و قبول لفظى باشد، در طلاق می‌‌گويند حتماً بايد لفظ خاص باشد. در حالى كه خود شيخ مفيد(ره) در همين كتاب مقنعه در باب طلاق و نكاح، اصلاً اعتبار صيغه را مطرح نفرموده است.

صاحب جواهر(ره) اينجا حرفى كه دارد می‌‌گويد اعتبار صيغه در نكاح، از ضروريات دين است (نه از ضروريات فقط مذهب اماميه و نه از ضروريات فقه، بلکه ضرورى دين)، كه دين در باب نكاح، ايجاب و قبول لفظى را لازم می‌‌داند. شايد وجهش اين باشد كه اگر در باب نكاح، مجرد تراضى طرفين كافى باشد، ديگر اصلاً زنايى محقق نمی‌‌شود، و هرچه هست، مصداق نكاح معاطاتى مي‌شود. -بعداً يك مسأله‌اي داريم كه آيا معاطات در غير بيع از ساير معاملات، معاملات بالمعنى الاعم؛ مثل نكاح، جريان دارد يا نه؟إن شاء الله بحثش را مفصل بيان خواهيم کرد-.

شاهد دوم: صاحب جواهر(ره) می‌‌گويد اگر كسى در همين كتاب مقنعه تأمل كند، در بحث كيفيت كتابت سجلات اسناد، شيخ مفيد(ره) کلامي دارد که كاملاً استفاده می‌‌شود که در باب سجلات و اسناد لفظ معتبر است. پس صاحب جواهر(ره) سه توجيه بر عبارت شيخ مفيد(ره) آورده، و بر توجيه سوم دو شاهد هم ذکر کرده است.

نقد توجيه اول

توجيه اول صاحب جواهر(ره) اين بود كه شيخ مفيد(ره) در مقام بيان شرايط صحت و لزوم است و در مقام بيان تحقق اصل بيع، بدون ايجاب و قبول نيست. عرض ما اين است که اگر اين چنين است، چرا دو بار كلمه «تراضى» را آورده، «على تراض بين الاثنين»، «تراضيا بالبيع و تقابضا»؛ معاطات؛ يعنى رضايت به اينكه آن عنوان معامله محقق شود.

نقد توجيه دوم

همچنين توجيه دوم كه صاحب جواهر(ره) فرمود «و تراضيا بالبيع و تقابضا»؛ يعنى «تقابضا بعد البيع»؛ اين هم خلاف ظاهر كلام شيخ مفيد(ره) است. «تراضيا بالبيع»؛ يعنى به اينكه بيعى بين ايشان واقع شود تراضى می‌‌كنند «و تقابضا» ، يعنى با همين تقابض، بيع واقع می‌‌شود، «و افترقا بالابدان» بعداً هم از يكديگر جدا می‌‌شوند كه ديگر خيار مجلس وجود نداشته باشد. پس «تقابضا» ظهور در اين دارد كه با خود تقابض، بيع واقع می‌‌شود نه اينكه بيع قبلاً بوده با بيع به صيغه، بعد تقابض هست. شاهدش اين است كه هيچ فقيهى در صحت و لزوم بيع بالصيغه، تقابض بعد البيع بالصيغه را معتبر نمی‌‌داند. اگر شما گفتيد «بعتك» و مشترى گفت «اشتريت هذا» ، بيع واقع شده، صحيح و لازم هم هست، و لو هنوز جنس‌‌ها را رد و بدل نكرده‌ايد.

نقد توجيه سوم

در توجيه سوم گفتيم اگر بپرسيم جناب صاحب جواهر(ره)! اگر شيخ مفيد(ره) واقعاً در مقام بيان شرايط صحت و لزوم است، چرا اسمى از ايجاب و قبول لفظى و صيغه نكرده است؟ می‌‌فرمايد اين بخاطر وضوح آن بوده است. چطور روى وضوحش بوده؟ ما از كجا بفهميم كه واقعاً مسأله اعتبار صيغه و ايجاب و قبول در بين قدما و در زمان ائمه(ع) و در بين اصحاب ائمه اينقدر واضح بوده كه ديگر نيازى به ذكرش نيست؟

نتيجه بررسي توجيهات

نسبت قول به «عقد نبودن معاطات» به شيخ مفيد(ره)

آنگاه صاحب جواهر(ره) بعد از اين، يك مطلب بالاترى را فرموده و آن را هم به شيخ مفيد(رض) نسبت داده است. می‌‌فرمايند شيخ مفيد(ره) نه تنها لفظ را، آن هم لفظ خاص را، در عقد بيع معتبر می‌‌داند، بلكه در اصل تحقق بيع معتبر می‌‌داند. ما يك بيع داريم، يك عقد البيع داريم. می‌‌خواهد بگويد شيخ مفيد(ره) نه تنها لفظ را در عقد البيع معتبر می‌‌داند (به تعبير صاحب جواهر) بلكه در اصل تحقق بيع نيز معتبر مي‌داند و می‌‌فرمايد لذا از آنجا كه معاطات در نزد شيخ مفيد(ره) بيع نيست، پس به طريق اولي عقد هم نيست.

صاحب جواهر(ره) همين قول را به فاضل آبى(رض) و به شيخ طوسى(ره) نيز نسبت می‌‌دهد. علامه(ره) در مختلف فرموده «للمفيد قول يوهم الجواز اى جواز العقد بالمعاطات» ، سپس آن عبارت قبلى را ذكر كرده «و قال[العلامة] ليس فى هذا تصريح بصحته الا انه موهم».