استدلال به روايات بر صحت بيع أخرس با اشاره

استدلال شيخ انصاري(قده) به روايات باب طلاق

ابتدا به رواياتى كه در باب طلاق وارد شده مي‌پردازيم، که شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) نيز به اين روايات و فحواى آنها بر صحت بيع أخرس استدلال كرده‌اند و گفته‌اند اگر طلاق أخرس صحيح باشد، بيع أخرس بالاشارة، بطريق أولى صحيح است. اين روايات در وسائل الشيعة، ج22، باب 19 تحت عنوان «باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة و الاشارة و الافعال المفهمة له» وارد شده است، چند حديث در اين باب نقل كرده است.

روايت اول: حديث سوم باب 19، موثقه سكونى است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن‌‌ –شيخ صدوق- عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِي -گرچه سكونى، عامى مذهب است، اما در رجال مورد اعتماد است- عن أبِى عَبدِالله -البته در بعضى از كتب روائى، عن أبى عبدالله را آورده و در بعضى از كتب نياورده است- قال طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ يَعْتَزِلَهَا» ، می‌‌گويد يك مردى لال است، می‌‌خواهد زنش را طلاق دهد، طلاقش به اين است كه مقنعه‌‌اش را روى سر او بگذارد، يعنى مقنعه‌اي كه در كنار اوست را روي سر او بگذارد و از او اعتزال و كناره‌‌گيرى كند. دو حديث ديگر از «ابى بصير» و «ابان بن عثمان» است كه آنها هم شبيه همين حديث است.

روايت دوم: حديث مهمى كه در اين باب آمده، صحيحه بزنطى است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ يَصْمُتُ وَ لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ وَ يُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَ كَرَاهَةٌ لَهَا أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَكْتُبُ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْتُبُ وَ لَا يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ مِثْلِ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهَتِهِ وَ بُغْضِهِ لَهَا»؛

اشکالات امام(ره) بر استدلال شيخ(ره)

بر اين استدلال شيخ(ره) چند اشكال شده است، كه برخي از اين اشكالات را امام(رض) در كتاب البيع ذكر كرده‌اند.

اشكال اول: ممكن است عكس اين قضيه باشد؛ يعنى بگوييم شارع در صدد بوده که نسبت به طلاق و نكاح توسعه دهد. مسأله نكاح و طلاق، از مسائلى است كه زياد مورد ابتلا واقع می‌‌شود؛ يعنى از اين ديد نگاه كنيم و بگوييم شارع مقدس، يك توسعه‌‌اى در خصوص باب طلاق و خصوص باب نكاح قرار داده است. در بعضى تعابير آمده است كه اصلاً خود حفظ فروج، اقتضاى اين را دارد. اين مرد از اين زن بدش می‌‌آيد، اگر قصد دارد او را طلاق دهد، بگوييم اگر لال است و بلد هم نيست بنويسد، اصلاً نمی‌‌شود او را طلاق داد. لذا چون اين زن می‌‌خواهد ازدواج كند، يا اين مرد می‌‌خواهد زن بگيرد، براى حفظ فروج، بگوييم شارع يك توسعه‌‌اى را در باب طلاق و نكاح داده است.

جواب از اشکال اول: امام(ره) بعد از ذکر اين اشکال، مي‌فرمايد «فتأمّل» . فتأمل ايشان اشاره دارد به اينكه اين پاسخ درست نيست، زيرا عكس اين هست، يعنى بالاخره فروج و نكاح و طلاق، أولى به دقت و احتياط است از بيع. بيع كه چيز مهمى نيست، مي‌خواهد يك نان يا ميوه‌‌اى بفروشد، بيع غالباً در امور غير مهمّه است، اما طلاق و نكاح، يك امر بسيار مهمّى است. لذا اين اشكال اول بر مرحوم شيخ اشكال واردى نيست.

اشکال دوم: اين روايات، ادعا را اثبات نمی‌‌كند. ادعا اين است كه ما می‌‌خواهيم بگوييم اشاره، قائم مقام صيغه و بيع لفظى است؛ يعني همانگونه كه بيع به صيغه و به الفاظ واقع می‌‌شود، اشاره قائم مقام اين است. امّا در اين روايات ندارد كه اشاره أخرس، قائم مقام لفظ است. از امام(ع) سؤال می‌‌كند كه اگر اخرس چگونه زنش را طلاق دهد؟ می‌‌فرمايد طلاقش به اين است كه احوال و افعالش طورى باشد كه اشاره به اين بغض و كراهت داشته باشد، اما بر اينكه اين اشاره جاى لفظ واقع می‌‌شود، دلالتي ندارد.

بعبارة أخرى؛ ما در بيع لفظى مي‌گوييم؛ بيع بالصيغة هم صحيح و هم لازم است. الان دنبال اين هستيم که آيا «اشاره» جاى اين افعال می‌‌نشيند يا نه؟ بگوييم همانطور كه بيع لفظى، صحيح و لازم است، «اشاره» هم اين چنين است، لکن اين روايت اين مدّعا را اثبات نمی‌‌كند. ممكن است مستشکلي اشكال كند كه اتفاقاً بايد بگوييد اين جاى لفظ واقع می‌‌شود. براى اينكه ما دو نوع طلاق که نداريم، اگر دو نوع طلاق داشتيم؛ يكى «طلاق به لفظ» و يكى «طلاق معاطاتى»، آن وقت می‌‌گفتيم در اين روايت كه مي‌گويد با اشاره اخرس، طلاق واقع می‌‌شود، نمي‌گويد اين جاى طلاق لفظى است، ممكن است جاى طلاق معاطاتى باشد.

در حالى كه ما طلاق معاطاتى نداريم، و أصلاً در طلاق، معاطات معنا ندارد. پس كسى كه عاجز است، اگر اشاره كند، اين اشاره‌‌اش حتماً بايد جاى لفظ بنشيند. بعبارة أخرى؛ ما يك بيع لفظى داريم و يك بيع معاطاتى، اگر در روايتى هم وارد شد كه با اشاره، بيع واقع می‌‌شود، می‌‌گوييم اصل اينكه بيع با اشاره واقع می‌‌شود را در روايت دارد، اما بر اين كه اين اشاره، قائم مقام لفظ است دلالتي ندارد. امّا در باب طلاق، غير از طلاق با لفظ، كه زيد می‌‌گويد «هى طالق» يا «انت طالق»، اصلاً چيز ديگرى نداريم، لذا امام(ع) هم می‌‌گويد با اشاره، طلاق اخرس واقع می‌‌شود، پس بايد «اشاره» قائم مقام طلاق لفظى باشد. جواب اين است كه گرچه ما در قادر، دو نوع طلاق نداريم، اما چه دليلى داريم بر اينكه اصلاً طلاق معاطاتى مطلقا وجود ندارد؟ شايد در شرع، از همين روايت، طلاق معاطاتي را استفاده كنيم؛ اين كه می‌‌گويد «يضع مقنعتها و يضعها على رأسها و يعتزلها»، بگوييم همين طلاق معاطاتى است. چه اشكالى دارد که اين روايات بگويد طلاق معاطاتى در خصوص اخرس محقق مي‌شود؟ بله، در غير أخرس دو نوع طلاق نداريم و تنها طلاق لفظى است، اما هيچ دليلى نداريم كه در أخرس هم طلاق معاطاتى نداشته باشيم.

نظر استاد

تمسک به روايات باب تلبيه و تشهد

اشکالات استدلال به اين روايات

دو اشكال در اين روايات تلبيه و تشهد وارد است.

اشكال اول: بحث ما در معاملات است. معاملات؛ امور انشائى و امور ايجادى هستند. در اين روايات، مسأله تلبيه و تشهد، از امور اخبارى هستند، يعني حكايت می‌‌كند «اشهد ان لا اله الا الله»، انشاء نمی‌‌كند. اما در ما نحن فيه، بايد ايجاد كند. ممكن است كسى بگويد در باب حكايت و خبر، با تحريك لسان و اشاره به اصبع مانعى ندارد، اما در ما نحن فيه بحث در اين است كه آيا اشاره در مقام انشاء و ايجاد، قائم مقام لفظ است يا نه؟ اين روايت بر چنين چيزى دلالت ندارد.

اشکال دوم: بين معاملات و عبادات فرق است. در عبادات، مباشرت لازم است؛ يعني خود شخص بايد انجام دهد، لذا می‌‌گويد با «تحريك لسان» و «اشاره به اصبع» انجام دهد. اما در معاملات، مباشرت لازم نيست. لذا اگر گفتيم در عبادات با «تحريك لسان» و «اشاره به اصبع» واقع می‌‌شود، اين ملازمه ندارد كه در معاملات هم با اشاره و تحريك لسان واقع شود.

نتيجه بحث