شک در سببيت «اشاره»

نتيجه مباحث گذشته اين شد که بر حسب قاعده اولى؛ «اشاره» يكى از اسباب عقلائيه‌‌اى است كه بيع و ساير معاملات با او واقع می‌‌شود. حالا اگر شك كنيم كه آيا سببيت دارد يا نه؟ عرض كرديم كه اينجا بايد «أصالة الفساد» جارى كنيم، گرچه أصالة الفساد، محكوم اطلاقات و عمومات است. اما اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه اين محكوم بودن -كه مي‌گوييم أصالة الفساد، محكوم اطلاقات و عمومات است- روى فرضى است كه ما اطلاقات و عمومات را ناظر به اسباب بدانيم و بگوييم اين اطلاقات و عمومات، همه‌ي اسباب را شامل می‌‌شود.

شک در اشتراط امر خارجي در سببيت اشاره

نكته ديگر اين است كه اجمالاً می‌‌دانيم که «اشاره» از اسباب است، اما اگر شك كنيم كه سببيت او شرطى دارد يا نه؟ مثلاً شك كنيم كه اشاره‌‌اى كه از اسباب است، مشروط به عجز از تكلم است. تا بحال كه اثبات كرديم اشاره يكى از اسباب است، كارى نداشتيم كه اشاره، از قادر صادر شود يا از عاجز، حالا اگر كسى شك كرد كه آيا مشروط به عجز از تكلم است يا نه؟ يا شك كنيم كه مثلاً مشروط به عجز از كتابت است يا نه؟ در اينجا شك بر می‌‌گردد به شك در سببيت؛ يعنى در جايى که كسى قادر است ما نمی‌‌دانيم سببيت دارد يا نه؟ جايى كه كسى قادر بر كتابت است نمی‌‌دانيم سببيت دارد يا نه؟ موارد شك در سببيت؛ مجراى أصالة البرائة نيست.

فرمايش محقّق ايرواني(ره)

اشکال بر محقق ايرواني(ره)

آنگاه محقق ايروانى(ره) می‌‌فرمايد اکنون ممکن است كسى بگويد بالاخره وقتى اين سبب بدون اين شرط محقق شد، اشاره در حالى محقق شد كه اين شخص، قادر بر تلفظ است و شرط را ندارد، شرطى كه الان شك داريم اين شرط دخالت دارد يا دخالت ندارد، در اينجا استصحاب وجود دارد؛ استصحاب عدم نقل و انتقال وجود دارد. ما شك می‌‌كنيم که با اين اشاره، نقل و انتقال واقع شده است يا نشده است؟ استصحاب عدم نقل و انتقال و بقاى مال بر ملك مالك قبلى را جاري مي‌کنيم.

جواب محقق ايرواني(ره) از اشکال

ايشان در جواب فرموده است اين كه گفته‌اند استصحاب بر برائت مقدم است، در جايى است كه مورد اينها سبب و مسبب نباشد. اگر شما در جايى شك در سبب داريد و قهراً شك در مسبب داريد، و لو در مسبب استصحاب جارى شود، در سبب برائت جارى مي‌‌شود. اما در اينجا استصحاب بر برائت مقدم نمی‌‌شود، يعنى اينجا ما يك قاعده ديگرى داريم كه در شك در سبب و مسبب، «الاصل الجارى فى السبب، مقدمٌ على الاصل الجارى فى المسبب» ؛ اصل جارى در سبب، بر اصل جارى در مسبب مقدم است، و لو اينكه اصل جارى در سبب برائت باشد و اصل جارى در مسبب استصحاب باشد.

نقد امام(قده) بر فرمايش محقق ايرواني(ره)

امام(رض) اين كلام محقق ايروانى را مورد اشكال قرار داده‌اند (كتاب البيع، ص308) و فرموده‌اند: «انّ إثبات ترتّب المسبّب على السبب، موقوف على‌‌ إثبات أنّ الأقلّ تمام السبب و السبب التامّ، و مع احتماله و الشكّ في نقصه و تمامه، لا يحكم بترتّبه عليه، و جريان حديث الرفع في القيد المشكوك فيه، لا يثبت كون البقيّة تمام السبب»؛ می‌‌فرمايند اگر مسبب بخواهد بر سبب مترتب شود، موقوف بر اين است كه ما اثبات كنيم كه اين سبب، سبب تام است و وقتى احتمال می‌‌دهيم که يك شرطى دخالت داشته باشد و شك می‌‌كنيم كه آيا اين سبب، تام است يا ناقص «لا يحكم بترتّبه عليه». اگر شما حديث رفع را در آن شرط مشكوك جارى كرديد، اثبات نمی‌‌كند كه آن بقيه تمام السبب است.

مناقشه استاد در فرمايش امام(رض)

به نظر ما؛ مي‌توان در اين فرمايش امام(ره) مقدارى مناقشه كرد. اگر ما بخواهيم با أصالة البرائة تمام سبب را درست كنيم، اين اشكال امام(ره) وارد است؛ يعنى اگر بخواهيم با «أصالة البرائة» يا «حديث رفع»، بگوييم اين شك از مصاديق «ما لا يلعمون» است، اين اصالة البرائة يا حديث رفع، اثبات می‌‌كند كه بقيه، تمام السبب است. اگر اين باشد، اين اشكال امام(رض) وارد است.

در حالى كه محقق ايروانى(ره) نمی‌‌خواهد با اين اصل اثبات كند كه بقيه، تمام السبب است، بلکه خود اشاره، ظهور در اين دارد که سبب تام است، منتها ما نمی‌‌دانيم ظهور اين با يك شرطى از بين رفته يا نه؟ اگر مولا؛ عجز از تلفظ را شرط كرده باشد، اين ظهور از بين می‌‌رود. نه اينكه بگوييم از اول هيچى نبوده، ما از اول نمی‌‌دانيم آيا اين في نفسه تمام السبب است يا نه؟ يك اضافه‌‌اى دارد، اضافه‌‌اش را با «أصالة البرائة» و «حديث رفع» كنار می‌‌گذاريم، اين هم خودش ظهور در تمام السبب دارد و حديث رفع را نمی‌‌خواهيم تا اثبات كنيم كه اين بقيه، تمام السبب است.

ما نمي‌خواهيم با «أصالة البرائة» يا «حديث رفع» اثبات كنيم كه بقيه، تمام السبب است. حالا كه نمی‌‌خواهيم اثبات كنيم می‌‌بينيم بقيه، خودش ظهور در تمام السببيت دارد، لذا اين اصل در اينجا اصل مثبت نمی‌‌شود. نتيجه چه می‌‌شود؟ نتيجه اين است حرف محقق ايروانى(ره) درست است، با اصالة البرائة يا حديث رفع، آن قيد مشكوك را كنار می‌‌گذاريم، و بقيه هم خودش ظهور در تمام السبب دارد، و اگر او بيايد، يك سبب دنبال او خواهد آمد. اين در موردى كه ما در اقل و اكثر شك كنيم.

نتيجه بحث تا اينجا

بحث را از نظر قاعده تمام كرديم  و منقح شد که قاعده اوليه عقلائيه در اشاره چيست. همچنين بيان شد که اگر نوبت به شك برسد بايد چه جارى شود. نتيجه اين می‌‌شود كه هرجا شك در اقل و اكثر شد؛ نسبت به اكثر، اصالة البرائة را جارى مي‌كنيم، و لافرق بين اين كه از اسباب و مسببات باشند، يا قضيه سببيت و مسببيت در كار نباشد. هيچ فرقى نمی‌‌كند و اصالة البرائة نسبت به اكثر جارى است.