اشکال پنجم امام(ره) بر محقق اصفهاني(رض)

عرض كرديم كه امام(رض) مجموعاً شش اشكال بر محقق اصفهانى(قده) وارد كردند، كه چهار اشكال از آنها را بيان كرديم.  اشكال پنجم اين است که؛ محقق اصفهانى(ره) فرمودند همانطور كه در غير أخرس، «لفظ»، رافع اشتباه است، يعنى وقتى‌‌ مى‌گويد «بعتك»، ديگر احتمال هبه يا صلح داده نمی‌‌شود، اشاره أخرس نيز رافع اشتباه است.

امام(ره) می‌‌فرمايند «رافعيت اشتباه»، از امور نسبى نيست. اگر يك چيزى رافعيت اشتباه داشته باشد، در همه موارد دارد. مثلاً «لفظ»، رافع اشتباه است، چه اين لفظ از زيد صادر شود يا از عمرو، خاصيت لفظ اين است که رافع اشتباه است. اگر ما گفتيم اشاره من حيث هى‌هى، رافع اشتباه است، عيبى ندارد، اما اگر بتوانيم اين را اثبات كنيم.

اشکال ششم

اشكال ششم اين است که؛ -البته اين توضيحى است كه ما می‌‌دهيم، و إلا ايشان در كتاب بيع، خيلى مختصر ذكر فرموده‌‌اند- شما بين دو عنوان خلط كرديد؛ بين «قوة الدلالة» و «مؤكديت العهد». فرموديد اشاره اگر از حيث دلالت قوي باشد، می‌‌شود عهد مؤكد، اگر اشاره، دلالت ضعيف داشت، می‌‌شود عهد غير مؤكد. می‌‌فرمايد مسأله «مؤكديت عهد» ربطى به قوت يا ضعف دلالت ندارد. مى‌‌فرمايند در معامله‌اي كه انجام می‌‌شود، «لفظ» يا «اشاره» يك دلالتى بر اصل تبديل و تبادل دارد، اما براى اثبات اينكه اين عهد، يك عهد مؤكد است، نيازى به دليل و قرينه ديگر داريم.

اشکال محقق خوئي(ره) بر محقق اصفهاني(قده)

عرض كردم اشكال هفتمى هم در كلمات محقق خوئى(ره) است (مصباح الفقاهة، ج1، ص278). ملاحظه فرموديد كه علت فرمايش محقق اصفهاني(ره) مبنايى بود که در كلام ايشان بود که؛ آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بمعناى «أَوْفُوا بِالْعُقهودِ» است و عهد را به «عهد مؤكد» معنا كردند و گفتند همانطور كه غير اخرس؛ هم عهد مؤكد دارد و هم غير مؤكد، أخرس نيز؛ هم عهد مؤكد دارد و هم عهد غير مؤكد. محقق خوئى(قده) می‌‌فرمايند گرچه اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را طبق بعضى از روايات به «عهد مؤكد» معنا كرده‌اند، اما بعضى از روايات هم آن را به عنوان «مطلق العهد» تفسير كرده‌اند؛ عهود أعم از مؤكد و غير مؤكد.

ذکر دو نکته براي نقض کلام محقق اصفهاني(ره) و اشکال محقق خوئي(رض)

اما ما عرض كرديم که مراد از مؤكد و مشدّد؛ «طرفينى» است. يعنى وقتى می‌‌گوييد «العهد المؤكد» يعنى عهدى كه نياز به طرفين دارد، در مقابل آن عهدى است كه نياز به طرفين ندارد. در جايى كه عهد در مقابل عهد است، التزام در مقابل التزام است، اين عهد مؤكد و مشدد است، اين التزام در مقابل التزام ممكن است به حسب اصطلاحى عقد لازم باشد و ممكن است لازم نباشد. پس هم محقق اصفهانى(ره) و هم محقق خوئى(رض) «عهد مؤكد» را به «عهد لازم» معنا كرده‌اند، آن وقت اين فرمايشات را بيان مي‌کنند، در حالى كه اصلاً عهد مؤكّد و مشدّد بمعناى لازم نيست، بمعناى اين است كه محتاج به دو طرف است.

تقسيم «اشاره أخرس» در بيان مرحوم امام(ره)

در ادامه بحث، امام(ره) باز يك تقسيمى را براى «اشاره اخرس» ذکر فرموده‌اند؛ «اشاره اخرس» بر دو نوع است: نوع اول: اينكه خود اشاره، «سببٌ لايقاع المعاملة و تحققها»، بگوييم أخرس با اشاره‌اي که بيان كرد كه اين مال تو، يعنى دارد ايجاب می‌‌خواند و مي‌خواهد معامله را انجام دهد. پس خود اشاره، سبب تحقق معامله مي‌شود.

اشکالات امام(ره) بر صورت دوم

بعد از اينکه مرحوم امام(ره)، اين دو صورت را براى «اشاره» ذكر فرموده‌‌اند، به اين صورت دوم، سه اشكال وارد كرده‌اند.

اشكال اول:
فرموده‌اند به نظر ما اين صورت دوم، ثبوتاً محال است و چنين چيزي امكان ندارد. چرا امكان ندارد؟ می‌‌فرمايند اين صورت دوم، جمع بين لحاظين است؛ يعنى در يک مورد واحد، هم لحاظ استقلالى شود و هم لحاظ آلى شود، اين محال است. توضيح مطلب اينکه (با اينکه اينجا امام(ره) در كتاب البيع بخاطر وضوحى كه در ذهن شريفشان بوده توضيحي نمي‌دهند، اما ما در توضيح مطلب مي‌گوييم)؛ اين شخص أخرس نمی‌‌خواهد اشاره را آلت براى ايجاد معامله قرار دهد، بلكه خود اشاره، می‌‌شود اشاره به يك لفظ ديگرى، «الاشارة اشارة الى اللفظ» و آنچه كه آلت براى ايجاد معامله است؛ لفظ است. بگوييم در اين لفظ، هم لحاظ آلى شده و هم لحاظ استقلالى. اين لفظ، لحاظ آلى دارد، به لحاظ اينكه می‌‌خواهد آن لفظ را آلت براى ايجاد معامله قرار دهد. و خود لفظ، بايد لحاظ استقلالى هم شده باشد، چون مسبّب براى اشاره است؛ يعنى اين لفظ از حيث اين كه «آلة لايجاد المعاملة»، لحاظ آلى می‌‌شود،  از حيث اين كه «مسبّبٌ عن الاشارة» لحاظ استقلالى می‌‌شود. پس در يك مورد واحد؛ هم لحاظ آلى شده است و هم لحاظ استقلالى.

اشکال دوم:
سپس از آنجا که اين اشكال قابل جواب است، چون نمي‌شود که يك چيز را هم لحاظ آلى كرد و هم لحاظ استقلالى، چون دو لحاظ اگر به اعتبار واحد باشد قابل جمع نيست، اما اگر به دو اعتبار باشد، به اعتبار اينكه مسبب از اشاره است لحاظ استقلالى مي شود، و به لحاظ اينكه آلت براى ايجاد معامله است، لحاظ آلى است مانعى ندارد. لذا اينگونه جمع بين لحاظين اشكالى ندارد. لذا خود امام(ره) هم تفطّن به اين مسأله داشته‌‌‌‌اند و فرموده‌‌اند «لو فرض صحته و امكانه»؛ اشكالى كه ما داريم اين است كه «فوقوع العقد به مشكل لان الاشارة الى السبب لا توجب وجوده و تحققه»؛ می‌‌فرمايند چگونه ممکن است که با يك اشاره به سبب، سبب محقق شود، آن هم سببيت براى عقد پيدا كند؟ لفظ سبب براى ايجاد معامله است، و درست است که بايد خود اين لفظ انشاء شود تا معامله به دنبال آن بيايد، بگوييم مجرد همين كه أخرس اشاره‌ى به اين سبب كرده است، سبب محقق شده است، آيا با اشاره‌‌ى به نار، گرما می‌‌آيد؟ چطور در تكوينيات نمی‌‌شود اين حرف را زد كه با اشاره به آتش، گرما محقق شود، در اعتباريات نيز، با اشاره به سبب، معامله محقق نمی‌‌شود.

اشكال سوم:
اين است كه أصلاً فقهاء كه می‌‌گويند «اشارة الاخرس»، ظهور كلمات فقهاء در همان فرض اول است كه خود اشاره را می‌‌خواهند سبب براى ايجاد معامله قرار دهند. بخواهيم كلمات فقهاء را حمل كنيم بر اين فرض دوم؛ يعنى بگوييم در آنجايى كه اشاره، اشارة الى السبب، می‌‌فرمايند اين مشكل بلکه ممنوع است. و حق هم با ايشان است و اين ممنوع است، چون بر خلاف ظاهر كلمات است. فقهاء در كلماتشان می‌‌گويند همانطور كه لفظ، سبب است، اين هم قائم مقام لفظ است، پس اين هم سبب است، نه اينكه اشاره‌ي به سبب باشد. يعنى اصلاً شما اگر بخواهيد اين كلمات فقهاء را بر اين فرض دوم حمل كنيد، كاملاً بر خلاف ظاهر عمل كرده‌ايد.

تفاوت نظر استاد با فرمايش مرحوم امام(ره)