کتاب البیع
جلسه 45- در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۶
چکیده نکات
عهد موکد و غیر موکد نسبت به اخرس
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
فرمايش محقق اصفهاني(قده)
نتيجه بررسى فرمايش امام(رض) ملاحظه فرموديد كه به نظر میرسد كه «اشاره»، عنوان سبب عقلائى را دارد، حتى در جايى كه كسى قادر بر تلفظ هم باشد نيز «اشاره»، عنوان سبب عقلائى را دارد. اگر از اين تنزّل كنيم؛ در اين ترديدى نيست كه اشارهى أخرس، يك سبب عقلائى براى تحقق معامله است.در ادامه بحث، به بررسي كلامى از محقق اصفهانى(قدس سره) ميپردازيم كه امام(رض) شش اشكال و محقق خوئى(ره) يك اشكال بر آن وارد كردهاند. از كلام محقق اصفهانى(ره) اين مقدار استفاده میكنيم كه اصل اين كه اشارهى أخرس يك سبب عقلائى است، مورد قبول ايشان است. از آنجا که فهم عبارت ايشان مقداري نيازى به دقت دارد لذا عبارت ايشان را میخوانم (حاشيه اصفهانى بر مكاسب، چاپ جديد، ج1، ص255- چاپ قديم،ج1، ص63) و توضيح میدهم، آنگاه به بررسي اشكالاتى كه بر اين نظريه اصفهانى(ره) ذكر شده است ميپردازيم.
«عهد مؤکد» و «غير مؤکد» نسبت به أخرس
ايشان میفرمايند: «أنّ الأخرس كغيره له عهد مؤكّد و عهد غير مؤكّد، فالتعاطي منه في الخارج فقط كالتعاطي من غيره عهد غير مؤكّد، فله حكمه، و الإشارة المفهمة الرافعة للاشتباه منه عهده المؤكّد، كاللفظ الرافع للاشتباه الذي يتطرق إلى الفعل نوعا عهد مؤكد من القادر، فليس مجرد كون الإشارة فعلا موجبا لكون معاملة الأخرس معاطاة دائما، أو أنّ فعله منزّل منزلة القول من غيره دائما، بل له سنخان من العهد كما في غيره بلحاظ قوّة الدلالة على مقاصده و ضعفها نوعا. و عليه فإذا كان العقد في قوله تعالى عبارة عن العهد المؤكّد- كما هو مبني البحث- فهو شامل لإشارة الأخرس، فإنّه العهد المؤكّد من مثله، و احتمال عدم تأثيره و حصر المؤثر في عقده التسبيبي بالتوكيل بلا موجب، فهو نظير احتمال حصر التأثير في العقد التسبيبي دون المباشري من القادر»؛
میفرمايد أخرس مثل غير أخرس است -غير أخرس يعنى كسى كه توانائى بر تلفظ دارد- چطور غير أخرس در عهدهايى كه با ديگران دارد، يك عهد لازم دارد و يك عهد غير لازم، يك عهد مؤكد دارد و يك عهد غير مؤكد، همانطور که مردم عادي در معاملات و تعاقدهايشان دو نوع عهد دارند؛ «عهد مؤكد» يعنى لازم است و قابل بهم زدن نيست و «عهد غيرمؤكد» يعنى جايز است و قابل بهم زدن است، أخرس هم همينطور است؛ أخرس هم يك «عهد مؤكد» دارد و يك «عهد غير مؤكد».
اگر أخرس، بدون اشاره، فقط تعاطى انجام دهد؛ يعنى جنس را بدهد و پول را بگيرد، اين معاطات أخرس، مثل معاطات غير أخرس است، و همانطورى كه معاطاتى كه ديگران انجام میدهند عهد غير مؤكد است اين معاطاتى كه أخرس انجام میدهد نيز غير مؤکد است.– در اين بخش، محقق اصفهاني(ره) كلمه «فقط» هم دارند؛ يعنى أخرس «اشاره» نمیکند، فقط جنس را میدهد پول را اخذ میكند، هر حكمى كه عهد غير مؤكد در ساير موارد دارد در اين جا هم كه أخرس میآيد يك معاطاتى را انجام میدهد عهد غير مؤكد همان حكم را دارد-. اگر سؤال كنيد «عهد مؤكد» أخرس چيست؟ میگوييم «اشاره» است. آن تعاطى خارجى را عهد غير مؤكد میگوييم، اما اشارهاى كه مراد را تفهيم كند عهد مؤکد است.
مراد از «مفهمه» يعنى به اندازهاى كه رافع اشتباه باشد، يعنى طورى اشاره میكند كه هيچ احتمال ديگرى در آن وجود ندارد. اين «اشاره» كه از أخرس، عهد مؤكد است، مثل آن لفظى است كه غير أخرس میگويد. فرق بين لفظ و تعاطى در غير أخرس، اين است که؛ لفظ رافع اشتباه است، وقتى میگويد فروختم، احتمال ديگرى در آن نمیآيد، اما آنجا كه جنس را میدهد، احتمال هبه، مصالحه و بيع در آن میآيد. در فعل، احتمالاتى وجود دارد، اما در لفظ وقتى میگويد «بعتك» ، احتمال ديگرى غير از بيع داده نمیشود. لذا محقق اصفهانى(ره) میفرمايد اشاره أخرس، مثل لفظى است كه از غير أخرس صادر میشود رافع اشتباه است و جاى او مینشيند.
سپس میفرمايند «فليس مجرد كون الإشارة فعلا موجبا لكون معاملة الأخرس معاطاة دائما»؛ اين تعبيرى كه در اينجاست را دقت کنيد؛ ممکن است كسى بگويد «الاشارة فعل من الافعال»، اشاره، فعل است، با اشاره دارد تفهيم میكند که «من فروختم»، «تو خريدى و مالك هستى»، پس اصلاً بگوييم اشاره أخرس، تحت عنوان معاطات است.
مىفرمايند خير، مجرد اين كه اشاره، فعل است، سبب نمیشود كه بگوييم عنوان معاطات را دارد، بلكه اگر اين اشاره طورى باشد كه رافع اشتباه و عهد مؤكد باشد، معاطات نيست، اما اگر عهد غير مؤكد باشد معاطات است؛ يعنى همين اشاره را به دو نحو میتوانيم قرار دهيم؛ يك نحو اين است كه بگوييم اين اشاره، رافع اشتباه است، پس عهد مؤكد ميشود، و يك نحو اين است كه بگوييم اين اشاره، رافع اشتباه نيست، لذا عهد غير مؤكد میشود.پس صرف اينکه اشاره فعلي از افعال است، سبب نميشود که معامله أخرس، هميشه مصداق معاطات باشد.
نكته دومى كه اضافه میكنند اين است که كسى نگويد فعل أخرس، نازل منزله لفظ ديگران است -چون در برخى از كلمات، فعل و معاطات خارجي أخرس را نازل منزله لفظ قرار دادهاند-، میفرمايند خير، بلکه ما كبرى را قبول كرديم که أخرس هم يك انساني مثل سايرين است، همانگونه که سايرين دو نوع عهد دارند؛ «عهد مؤكد» و «عهد غير مؤكد»، أخرس هم دو عهد دارد «مؤكد» و «غير مؤكد»، اگر دلالتش بر مقصود قوى شد، ميگوييم «عهد مؤكد» است، اما اگر دلالتش بر مقصود ضعيف شد میگوييم «عهد غير مؤكد» است. آنگاه در ادامه میفرمايند: «و عليه فإذا كان العقد في قوله تعالى عبارة عن العهد المؤكّد» ؛ -توجه کنيد؛ مرحوم امام(ره) در كتاب البيع، تمام عبارت محقق اصفهانى(ره) را نقل نفرموده است، بلکه تلخيصى از عبارت ايشان را ذكر كردهاند، بايد همه عبارت را ملاحظه کرد تا مراد ايشان روشن شود- ممکن است کسي بگويد؛ جناب اصفهانى! چرا شما اينقدر بر مسأله «عهد» تأکيد داريد و میخواهيد بگوييد همان عهدى (مؤکد و غير مؤکد) که غير أخرس دارد، أخرس هم دارد؟
مىفرمايد ما میخواهيم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را درست كنيم. «عقود» در اين آيه را به «عهد مؤكد» معنا كردهاند، اگر «عقد» را به «عهد مؤكد» معنا كرديم، شامل اشاره أخرس هم میشود، و نسبت به أخرس هم عنوان عهد مؤكد را دارد. -عبارت ايشان ادامهاي دارد كه مراجعه بفرماييد-.
پس محقق اصفهانى(ره) میگويد اگر اشاره، دلالت قوى بر مراد داشته باشد، «عهد مؤكد» ميشود. همين اشاره اگر دلالتش بر مقصود، ضعيف باشد، «عهد غير مؤكد» میشود. على أىّ حال؛ اشاره أخرس، میتواند قائم مقام لفظ در غير أخرس باشد و معاطات أخرس هم مثل معاطات ديگران است. اگر شما در معاطات ديگران بگوييد «عهد غير مؤكد» است، معاطات أخرس را هم بايد بگوييم «عهد غير مؤكد» است.
اشکالات مرحوم امام(قده) بر فرمايش محقق اصفهاني(رض)
امام(رض) مجموعاً شش اشكال به محقق اصفهانى(ره) وارد كردهاند (کتاب البيع، ج1، ص305)، و از آنجا که گاهى اوقات، مطلب براى خودشان خيلى روشن بوده، توضيح هم نفرمودهاند و بعضى از اين اشكالات را با يك كلمه بيان فرمودهاند. لکن تبيين آنها نياز به توضيح دارد.
آنچه ما از عبارات امام(ره) استفاده میكنيم، میفرمايند: مقصود شما از «قوة الدلالة» و «ضعف الدلالة» چيست؟ آيا مقصودتان اين است که اگر اشاره، قوت دلالت داشت، عهد مؤكدميشود و اگر ضعيفة الدلالة بود، عهد غير مؤكد ميشود؟
اشکال اول و توضيح استاد
اولين اشکال اين است که؛ اگر اين مراد باشد، ما اين مبنا را قبول نداريم. -اينجا توضيح نمیدهند كه «بطلان المبني» يعنى چه؟- در اين عبارت امام(ره) ما دو احتمال میدهيم؛ احتمال اول اين است که؛ هر مقدار هم که دلالت اشاره قوى باشد، اما بالاخره از فعل بودن خارج نمیشود، و فعلي از افعال است. اگر نتوانستيم آن را از فعل بودن خارج كنيم، شما كه میگوييد «فعل» در ديگران، عهد غير مؤكد است، پس در اينجا هم بايد اشاره، هميشه عهد غير مؤكد باشد.
احتمال دوم اين است كه؛ اصلاً قوت و ضعف در «اشاره» معنا ندارد. قوت و ضعف در «الفاظ» معنا دارد، مثلاً يك لفظى صريحتر باشد، ظهور بيشترى داشته باشد. اما در اشاره که فعل است، «اشاره»؛ يا مفهم مراد هست يا نيست، از اين دو حال خارج نيست؛ نمیتوانيم بگوييم جايى كه مفهم مراد است باز دو نوع است؛ يا مفهم است شديداً يا مفهم است ضعيفاً.
اشکال دوم
اشکال ديگر اينکه؛ بين «اشاره» و «ساير افعال» چه فرقى وجود دارد؟ شما چرا در ساير افعال میفرماييد «عهد غير مؤكد»، اما در اشاره میگوييد اشاره بر دو نوع است؛ «عهد مؤكد» و «عهد غير مؤكد». اشاره هم فعلى از افعال است، بين اشاره و ساير افعال چه فرقى وجود دارد؟ چرا میگوييد «اشاره» در أخرس، نازل منزله «لفظ» در غير أخرس است، اما در ساير افعال چنين حرفى نمیزنيد؟!!!
اشکال سوم
اشکال ديگري که وارد ميکنند اينکه؛ ما وقتى به عقلا مراجعه میكنيم، عقلا در عقد معاطات و غير معاطات، از نظر صحت و لزوم اختلافى ندارند، اگر اشاره، عهد مؤكد است بايد معاطات هم لازم باشد و اگر غير مؤکد است، معاطات هم بايد غير لازم باشد. به اين معنا؛ وقتى ميگوييم عقلاء در معاطات و غير معاطات، همهي اينها را هم صحيح ميدانند و هم لازم، اين در شريعت است كه مثلاً در هبه گفتهاند جايز است و در بيع گفتهاند لازم است. عقلا هيچ وقت نميگويند اين عقد لازم است و اين عقد جايز است.اگر در مثل هبه میگوييم «يجوز للواهب أن يرجع الى ماله»، اين يك حكم شرعى است، که اگر اين نبود، میگفتيم هبه هم لازم است. پس عقلا در عقد معاطات و غير معاطات، از نظر صحت و لزوم اختلافى نكردهاند.
محقق اصفهانى(ره) در اينجا میگويد اشاره، عهد مؤكد است، اگر اشاره عهد مؤكد است، آن هم میشود لازم. اشاره هم فعلى از افعال است، پس سائر موارد معاطات هم بايد لازم باشد. به تعبير ديگر؛ «فلوكانت الاشارة عهداً مؤكداً، لزم ان تكون المعاطاة بها لازما و بغيرها جائزا»، اين دقيقتر از آن مطلب قبلى است، اگر شما میگوييد اشاره، عهد مؤكد است، از آن طرف هم گفتيم اشاره، فعل است، پس معاطات از طريق اشاره، بايد عقد لازم باشد و معاطات از طريق غير اشاره، جايز باشد، در حالى كه عقلا فرقى نمیگذارند، عقلا میگويند معاطات مطلقا لازم است، چه معاطات از طريق اشاره باشد يا غير اشاره.
اشکال چهارم
اشکال ديگر اينکه؛ اگر ما از اين سه ايراد گذشته صرف نظر کنيم، لازمه اين کلام شما که میگوييد «اشاره، يك عهد مؤكد است» اين است كه در غير أخرس هم بگوييم اشاره، قائم مقام لفظ میشود و اشاره در قوت دلالت، مثل يك عقد لفظى است. يعنى بگوييم کسي كه میتواند با لفظ، عقد را بر قرار كند، اگر اشاره كرد، اين اشاره جاى لفظ بنشيند و بلکه اصلاً در عرض لفظ است، چون شما میفرماييد اشاره، عهد مؤكد است.در نتيجه لازم میآيد «معاطات»، يك مرتبه ضعيفتر از «اشاره» شود؛ يعنى بگوييم نسبت به انسان قادر؛ «لفظ» و «اشاره» در يك مرتبه است، بعد نوبت به «معاطات» میرسد.
در حالى كه میفرمايد «لا اظن التزامهم به» ؛ اينکه ما بخواهيم يك راهى را طى كنيم كه اشاره، اقوى از معاطات شود، اين را هيچکس ملتزم نميشود.
دو اشکال ديگر هم وارد کرده اند. محقق خوئى(ره) هم (مصباح الفقاهة، ج1، ص278) يك اشكال وارد كرده است.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.
- شرایط الفاظ ایجاب و قبول
- اثبات جایگزینی اشاره به جای لفظ در بیع اخرس
- نظر محقق اصفهانی در جایگزینی اشاره به جای لفظ
- عهد مؤکد و غير مؤکد نسبت به أخرس
- تعاطى خارجى اخرس
- اشکالات مرحوم امام بر فرمايش محقق اصفهاني پیرامون بیع اخرس
- تفاوت اشاره با ساير افعال
- عدم اقواییت اشاره از معاطات
- عدم نیاز به لفظ در عقود نزد متاخرین
برچسب ها:
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید
چکیده نکات
عهد موکد و غیر موکد نسبت به اخرس
نظر شما