در مرتبه بعد، اگر عاجز از اشاره مفهمه باشد، می‌‌فرمايند يا وكيل بگيرد و يا بنحو معاطاتى انجام دهد. و اگر از اشاره و توكيل، هردو متعذر بود، که نه می‌‌تواند اشاره‌‌اى كه مفهم مرادش باشد انجام دهد -چون بعضى از لال‌‌ها زود می‌‌توانند مرادشان را تفهيم كنند و بعضى نمی‌‌توانند و بر آنها سخت است- و از توكيل هم ناتوان بود، می‌‌فرمايند نوبت به كتابت می‌‌رسد. پس در مرحله اول؛ «اشاره» است، در مرحله دوم؛ «توكيل» است و در مرحله سوم؛ «كتابت» است.

در اين مسأله، قبل از بررسي اينكه آيا بين اين عناوين ثلاثه، ترتيبى وجود دارد يا نه؛ يعنى آيا اشاره، مقدم بر توكيل است، يا توكيل، مقدم بر كتابت است، يا اينكه ممكن است بگوييم اين سه در عرض يكديگر است، ابتدا بايد ببينيم اين مسأله را طبق چه مبنايى بايد طرح كنيم؟ اين مسأله طبق مبناى مشهور بين قدماست كه قائل بودند صحّت عقود و ايقاعات، متوقّف بر لفظ است. وقتى كلمات قدماء را ببينيم -كه قبلاً هم به اين معنا اشاره داشتم- از كلمات قدما استفاده می‌‌شود كه صحت عقد و ايقاع، مبتنى بر لفظ است، بايع اگر بخواهد بيعى انجام دهد، بايد بگويد «بعتك»، حالا عربى معتبر است يا نه، ماضويت معتبر است يا نه، اينها را قبلاً بحث كرديم. آنگاه کساني كه می‌‌گويند در عقد، «لفظ» معتبر است، بايد به اين سؤال پاسخ دهند که اگر بايع و مشتري، عاجز از تلفظ باشند، چكار بايد بكنند، و چه چيزي قائم مقام لفظ است.

اما طبق مبنايى كه برخى از متأخرين دارند و قبلاً ما نيز همين مبنا را اختيار كرديم كه؛ «صحت عقد، اصلاً متوقف بر لفظ نيست»؛ گفتيم در عقد بايد يك چيزى انشاء شود، حال اين انشاء؛ می‌‌خواهد با لفظ باشد يا با فعل باشد، طبق اين مبنا، اصلاً ديگر معنا ندارد كه بگوييم «لو تعذر عن اللفظ»، و بعد از آن نوبت برسد به اشاره.

البته براي «انشاء» هم تفسيرهاى مختلفى شده است، مثلاً يک تفسير محقق خوئى(ره) دارند كه «انشاء؛ ابراز آن اعتبار نفسانى است»؛ يعنى شما در عالم نفس خودت، ملكيت اين مال را براى مشترى اعتبار می‌‌كنى و ملكيت پول مشترى را براى خودت اعتبار می‌‌كنى. تمليك و تملک را اعتبار می‌‌كنى. اين اعتبار نفسانى، بايد به يک نحوي ابراز شود، می‌‌خواهد با لفظ ابراز شود يا با فعل ابراز شود يا با كتابت ابراز شود يا با اشاره ابراز شود. همچنين طبق مبناى مشهور، كه ما هم در بحث اصول در بحث انشاء گفتيم مبناى مشهور درست است، که چهار مبنا در باب انشاء وجود دارد، و مشهور می‌‌گويند؛ «انشاء، ايجاد المعني بالفظ است»، قرائنى آورديم بر اينكه آنچه كه دخالت دارد همان «ايجاد المعني» است و «لفظ» بعنوان غالبى در كلام مشهور ذكر شده است.

بايد معناى مراد و معناى مقصود ايجاد شود، حال به هر طريقى که ممکن است. بيع يك ماهيت و حقيقتى است، و ما مي‌خواهيم آن را ايجاد كنيم، و ايجاد آن، با هر يک از لفظ، فعل، اشاره و كتابت ممکن است. روى اين مبنا، اصلاً ديگر فرقى بين لفظ و غير لفظ نيست و نمی‌‌توانيم بگوييم اشاره، فعل، معاطات و کتابت، قائم مقام لفظ است، بلکه اين امور، در عرض لفظ قرار دارند. پس اولين نكته در اينجا اين است كه اين مسأله، مبنائي است. روى مبناى متقدمين، كه در صحت عقود و ايقاعات، لفظ معتبر است، اين بحث مطرح مي‌شود، آن وقت می‌‌گوييم «لو تعذر عن التلفظ» نوبت به چه می‌‌رسد؟ امّا طبق مبنايى كه ما اختيار كرديم و جمعى از بزرگان، مثل محقّق خوئى(ره)، امام(رض) قائلند، ديگر فرقى بين لفظ و اشاره و كتابت و فعل وجود ندارد.

امام(ره) در اين بخش (كتاب البيع،ج1، ص302) می‌‌فرمايند «أنّ البيع ليس إلّا المبادلة بين المالين، أو تمليك عين بعوض، فالإشارة المفهمة و الكتابة و غيرهما، آلات لإنشاء المعنى الاعتباري، و ليس للفظ و لا لعمل خاصّ، خصوصيّة في ذلك، فالإشارة و سائر المبرزات آلات للإنشاء في عرض واحد، و كلّ منها سبب مستقلّ لإيقاع المعاملة»؛

حقيقت بيع، يا مبادله بين دو مال است، و يا تمليك عين بمال است، يا بگوييم تبادل در اضافات است -تعاريفى كه از بيع، مفصل در ابتداي مباحث عرض كرديم- می‌‌فرمايند اشاره مفهمه، كتابت و غير ايندو، ابزار و وسيله هستند براى انشاء معناى اعتبارى، و لفظ يا يك فعل مخصوص، در باب انشاء خصوصيتى ندارد، و لذا اشاره و ساير مبرزات، ابزاري براي انشاء هستند که در عرض يکديگرند و هر يک از آنها سبب مستقلي براي ايجاد معامله است. فقهايى كه لفظ را در صحت عقود و ايقاعات معتبر نمی‌‌دانند، بايد چنين مطلبى را داشته باشند، كه بايد اين معناى اعتبارى ايجاد شود، بيع، اجاره، مضاربه، قرض و هر معامله ديگري که باشد، بايد يك طورى انشاء شود، و يك وسيله‌‌اى لازم دارد، وسيله‌‌اش لفظ باشد، فعل باشد، اشاره باشد يا كتابت.

خوب دقت كنيد! امام(رض) در ادامه همين مطلب (ص 302-303-304)، چند نكته‌‌ى بسيار دقيق و لطيف فرموده كه جاى ديگرى نديدم. ايشان بعد از اينكه اين معنا را بيان کرده، فرموده‌اند «إلّا أن يقال: إنّ ماهيّة البيع و إن كانت المبادلة، لكن لا بدّ في تحقّقها من‌‌ سبب عقلائي . . .‌‌» ؛ يك اشكالى كرده‌اند و آن اينکه؛ در ميان اسباب عقلائيه، آنچه كه سبب عقلايى است يا لفظ است و يا فعل است.

اما اشاره، مثل حركت دادن ابرو، سبب عقلائى براى تحقق بيع نيست. مثال ديگري می‌‌زنند که اگر كسى گفت هر وقت من عطسه كردم؛ يعنى مالم را به تو فروختم، يا گفت هروقت من دستم را كف دست تو گذاشتم؛ يعنى معامله تمام است، اين كه الان در بازار هم بعيد نيست رايج باشد، می‌‌فرمايند اينها اسباب عقلايى نيست و شارع که معاملات را امضاء كرده، آن معاملات رايج بين العقلا را امضاء كرده است، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ؛ يعنى همان بيع رايج بين العقلا، پس بايد اسبابش همان اسباب عقلائيه باشد، و اسباب عقلائى از لفظ و فعل خارج نيست. آنگاه در ادامه فرموده است؛ اگر كسى بگويد اشاره، سبب عقلائى نيست، نتيجه ‌‌اين می‌‌شود كه بايد ملتزم شود به اينكه سبب براى بيع، اشاره‌ى صادر از عاجز است.

می‌‌فرمايند ما گفتيم اشاره بما هي اشاره، سبب عقلايى نيست، آن وقت در مورد اخرس اگر بگوييم خود اشاره سبب عقلايى است، بايد بگوييم مركّب باشد «اشاره‌‌ى صادر از عاجز، سبب عقلائى للبيع». می‌‌فرمايند «و هو كما ترى» ؛ هيچ کس چنين حرفى نمي‌زند، و بطلانش روشن است. اگر اشاره، قابليت سببيت عند العقلاء را دارد، فرقى نمی‌‌كند كه آن كسى كه اشاره می‌‌كند، خودش عاجز باشد يا عاجز نباشد، بگوييم اصلاً اين آدم عاجز در اين امر اعتبارى عقلايى نقشى ندارد. آنچه كه سببيت دارد؛ آن كارى است كه انجام می‌‌دهد، که اشاره است. اگر بگوييم «الاشارة سببٌ عقلائى»، «لا فرق بين العاجز و الناطق»، و اگر بگوييم «الاشارة ليست بسبب عقلائى» باز هم فرقى نيست. پس اگر بخواهيم بگوييم اشاره‌‌ صادر از عاجز سببيت دارد، اين واضح البطلان است، در توضيح آن گفتيم كه «لوضوح عدم مدخلية الاخرس فى السببية» ، أخرس نمی‌‌تواند دخالتى در سببيت داشته باشد.

ما اگر بگوييم چيزى سبب عقلائى است، مثل لفظ، که می‌‌گوييم لفظ، سبب است، ديگر فرقي نمي‌کند که اين شخص، قدرت بر كتابت دارد يا نه، قدرت بر توكيل دارد يا ندارد، اگر بخواهيم بگوييم اشاره، سبب عقلائى است، اين هم بايد اينطور باشد. می‌‌فرمايند و حال آنکه وقتى به عقلا مراجعه می‌‌كنيم، عقلا اشاره را سبب عقلائى نمی‌‌دانند. و اما درماده اجتماع؛ در موردي كه يك كسى اخرس است، فرمايش ايشان اين است آيا كسى می‌‌تواند بگويد عقلاء، اشاره خصوص اخرس را سبب بدانند؟ می‌‌فرمايند نه.

وجه اينکه مي‌فرمايند «و هو كماترى» اين است که اخرسيت، تأثيرى در اين كه اين را سبب كند، ندارد. پس ما هستيم و اشاره، در مورد اشاره هم كه می‌‌گوييد سبب عقلائى نيست، پس اگر مسأله را روى سبب عقلايى برديم؛ عرض كردم اگر اشاره سبب عقلايى باشد؛ لا فرق بين الاشارة و اللفظ، يعنى آنجايى كه كسى قدرت بر تلفظ هم دارد، مثل اينكه شما وقتى به اين نتيجه می‌‌رسيد که بين معاطات و عقد به صيغه فرقى نيست، می‌‌گوييد می‌‌توانيد به صيغه بخوانيد و می‌‌توانيد معاطاتى انجام دهيد، حتي اگر قدرت بر تلفظ هم داريد باز می‌‌توانيد معاطاتى انجام دهيد. در ما نحن فيه نيز اگر گفتيم اشاره يك سبب عقلايى است؛ يعنى حتى كسى كه قادر بر تلفظ است، بجاى تلفظ می‌‌تواند اشاره كند. اما ايشان می‌‌فرمايند ما وقتى به عقلاء مراجعه می‌‌كنيم، عقلاء اشاره را سبب عقلايى نمی‌‌دانند. بقيه فرمايش امام(ره) را نقل نمی‌‌كنم، تا فرمايش ايشان را ملاحظه و تدبر کنيد –واقعاً از اين نكات، مي‌توان روش اجتهاد را بدست آورد-.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.