فرض پنجم: تطابق از ناحيه اجزاء ثمن يا مثمن

فرمايش محقق نائيني(قدّس سره)

بررسي فرمايش امام(ره) و محقق نائيني(رض)

حالا اين را بررسى كنيم ببينيم كه آيا اين نظر امام(ره) و مرحوم نائينى(رض) درست است يا نه؟ ممکن است بگوييم همانطور كه در فروض قبلى، مسئله انحلال را مطرح كرديم، در اينجا هم مطرح کنيم و بگوييم اين هزار تومان انحلال پيدا می‌‌كند نسبت به اجزاى مبيع؛ يعنى اگر اين مبيع را ده جزء كنيم، هر جزء صد تومان می‌‌شود. در حقيقت مثل اينکه بايع كه گفته «بعتك هذا بالف»؛ يعنى گفته «بعتك كل جزء من اجزاء هذه الشى‌‌ء بمأة»، اين شى‌‌ء ده جزء است، يك جزئش می‌‌شود صد تومان، دو جزئش دويست تومان و ... . حالا مشترى هم می‌‌گويد «قبلت و اشتريت نصف هذا بخمسمأة». چه اشکال دارد در اينجا نيز انحلال را جاري کنيم؟

از محقق خوئى(قده) در بحث مكاسب، دو تقرير وجود دارد؛ يكى همين كه بنام «مصباح الفقاهة» معروف است، و ديگري كتابى بنام «المحاضرات» يا «محاضرات فى الفقه الاسلامى» است، که آن هم تقريرات بحث خارج مكاسب ايشان است. ايشان در كتاب «محاضرات» تمايل به صحت پيدا كرده و فرموده هر جزئى از اين اجزاء ثمن، در مقابل جزئى از اجزاء مبيع قرار می‌‌گيرد و هر جزء آن انحلال پيدا مي‌كند. حالا اين بيان را هم من عرض می‌‌كنم؛ وقتى بايع می‌‌گويد «بعتك هذا بالف»؛ يعنى «بعت كل جزء بمأة» ، و اينجا واقعاً بين ايجاب و قبول تطابق وجود دارد. وقتى ما مسئله انحلال را مطرح می‌‌كنيم، با انحلال روشن است كه در اينجا تطابق وجود دارد.

پس در اين فرض بايد قائل به صحت شويم. نظير اين را در باب «بيع ما يملك و ما لا يملك» داريم. اگر در يك عقد واحد و در يك انشاء واحد، بايع يك گوسفند و يك خنزير را با هم بفروشد، مشترى می‌‌گويد «اشتريت الشاة»، من فقط گوسفند را خريدم، اينجا می‌‌گويند معامله درست است. بله، اينجا «خيار تبعض صفقه» براى بايع موجود است. ما الان كارى نداريم كه آيا خيار موجود است يا نه؟ بحث ما در اين است كه آيا اين عقد، صحيح است يا صحيح نيست؟ در بيع «ما يملك و ما لا يملك» ، ثمن به اين دو مورد انحلال پيدا می‌‌كند، وقتى انحلال پيدا كرد، بگوييم عقد صحيح است. اما بايع می‌‌گويد هدف من اين بوده كه هردو را با هم بفروشم، شما فقط گوسفند را می‌‌خريد، و من قبول ندارم، خيار تبعض صفقه دارد. در ما نحن فيه هم بايع می‌‌تواند بعداً بگويد من تمام اين جنس را می‌‌خواهم به صد تومان يا هزار تومان بفروشم، شما اگر نصفش را می‌‌خواهيد بخريد من خيار دارم و می‌‌توانم معامله را بهم بزنم.

فرضي از فروض اين مسأله

فرض ديگر اين مسأله

فرمايش محقق خوئي(ره) و نقد استاد بر ايشان

فرض ديگر اين مسأله

در همين مسأله، آخرين فرض اين است که بايع به دو مخاطب می‌‌گويد «بعتكما هذا بالف»، و هر دوي آنها می‌‌گويند «اشتريت كل نصف بخمسين». در فرضى که قبلاً داشتيم كه بايع می‌‌گويد «بعتكما» ، و يكي از آن دو می‌‌گويد «اشتريت نصفها بخمسين» ، آنجا ما قايل به صحت شديم و گفتيم انحلال وجود دارد، در اينجا به طريق اولى است. وقتى بايع می‌‌گويد «بعتكما هذا بألف»، هر كدام آنها ميگويند «اشتريت كل نصف بخمسين». امام(رض) در متن تحرير ابتدا می‌‌فرمايند «لا يبعد الصحة» ، دو مرتبه می‌‌فرمايند «و إن لا يخلو من اشكال» .

به نظر می‌‌رسد اگر واقعاً انحلال باشد وجهى براى اشكال نيست. اگر انحلال نباشد اصلا بايد بگوييم باطل است، اما اگر انحلال باشد بايد بگوييم صحيح است، و واقعش اين است که وقتى خود مشترى می‌‌گويد «اشتريت كل نصف بخمسين»، معلوم می‌‌شود انحلال امكان دارد و انحلال موجود و محقق است. لذا به نظر ما دراينجا وجهى براى اشكال نيست. هذا تمام الكلام في مسألة الرابعة. مسأله پنجم؛ اين است كه اگر بايع و مشترى متعذر از تلفظ بودند؛ هردو لال هستند، يا يكي از آن دو لال است، امام(ره) می‌‌فرمايد اول اشاره، اگر اشاره نشد وكالت، اگر از وكالت و اشاره هر دو متعذر بود، نوبت به كتابت می‌‌رسد. مسأله را در كتاب البيع امام(ره)، ج1، ص301 و در مصباح الفقاهة، ج2، ص277، ملاحظه كنيد.