فرض چهارم: تطابق بين ايجاب و قبول، از ناحيه شروط مذكور در عقدفرع اول: اشتراط در کلام بائع و اطلاق در کلام مشتري

در اين فرض، بحث در اين است كه اگر بايع، ايجاب را به نحو مشروط منعقد كند، اما مشترى بدون شرط قبول کند، آيا اين هم از مواردى است كه تطابق بين ايجاب و قبول نيست و بايد بگوييم معامله باطل است و عقد منعقد نشده است؟ بايع می‌‌گويد «بعتك على أن يكون لى الخيار ثلاثة ايام»، من اين جنس را به تو مي‌فروشم بشرط اينكه من سه روز خيار داشته باشم، مشترى مي‌گويد «قبلت بلا شرط» ، بدون شرط من قبول می‌‌كنم.

أدله قائلين به صحّت عقد در فرع اول

از کلمات قائلين به صحت اين عقد، مجموعاً دو دليل استفاده می‌‌شود.

دليل اول؛ اين است كه شرط، يك امرى خارج از ماهيت عقد است و جزء ركنى عقد نيست، بلكه وقتى شرط را معنا می‌‌كنند –چنانکه در بحث شروط مكاسب ملاحظه فرموديد- «شرط؛ التزامي در التزام ديگر است»، يا «ضمن التزام ديگر است». وقتى بگوييم شرط، عنوان «التزام فى التزام» هست، بدين معناست كه خود اين، يك عنوان جداگانه‌‌اى دارد و جزء ركنى عقد نيست. بنابر اين در اينجا مي‌گوييم كه آن بايع گفته «بعتك مشروطاً»، مشترى گفته «قبلت بلاشرط» ، بگوييم عقد واقع شده است. واما اينکه آيا اين شرط در اينجا درست است يا درست نيست، بايد به آن عمل شود يا نبايد عمل شود؛ در اين هم دو وجه است. اما از نظر صحت عقد، اركان عقد تمام است، شرط هم يك چيزى خارج از ماهيت عقد است، يك التزامى در ضمن يك التزام ديگر است، و بود و نبودش ارتباطي به عقد ندارد.

بازگشت دو دليل به يک وجه

نقد استاد بر دليل صحت عقد

فرمايش مرحوم امام(ره) در ملاک تطابق

نقد استاد بر مبناي مرحوم امام(ره)

دليل محقق خوئي(ره) بر بطلان عقد در فرع اول

محقق خوئى(قده) -كتاب البيع مصباح الفقاهة، ج1، ص342- يك وجهى را براى بطلان عقد بيان كرده‌اند. ايشان می‌‌فرمايند كه در اين مواردى كه بايع يا مشترى، يك شرطى را در عقد می‌‌آورد، -بعداً در بحث شروط خواهيم گفت که شرط سه نوع است؛

اول اينکه: إما راجع الى تعليق العقد على التزام المشروط عليه بشى‌‌ء؛ يك وقت شرط طورى است كه در عقد، شرط می‌‌آيد به اين معنا كه مشروطٌ عليه ملتزم به يك چيزى می‌‌شود، مثال می‌‌زنند مثل اينكه در عقد زواج زن بر مرد شرط می‌‌كند يك حج را، مرد می‌‌شود مشروطٌ عليه، اينجا مفاد شرط فقط اين است كه مشروطٌ عليه ملتزم به يك چيزى شده است.

دوم اينکه: گاهى شرط به اين بر می‌‌گردد كه لزوم عقد، معلق بر يك شى‌‌ء است، مثلاً می‌‌گويد «من اين عبد تو را می‌‌خرم بشرط اينكه كاتب باشد»، اينجا اگر عبد را خريد و ديد كاتب نيست، لزوم عقد، معلق بر كتابت است، اينجا ديگر نمی‌‌گوييم مشروطٌ عليه وجود دارد، بلکه می‌‌گوييم ماهيت شرط طورى است كه لزوم عقد، معلق بر اوست.

سوم اينکه: گاهى اوقات، هم عقد معلق است و هم لزوم عقد. در فرض اول كه مشروطٌ عليه متلزم بود، عقد هم معلق است، زن می‌‌گويد«من خودم را به زوجيت تو در می‌‌آورم معلق بر اينكه مرا به حج ببرى»، عقد معلق است و مشروطٌ عليه ملتزم به يك شى‌‌ء است. در فرض دوم؛ لزوم عقد معلق است. در فرض سوم؛ گاهى اوقات هم لزوم، هم خود عقد، هردو معلق است، مثالى كه می‌‌زنند به همين در باب بيع، بايع شرط كند يك عملى را در بيع، هم لزوم عقد و هم خود عقد، معلق بر اين شرط باشد-.

حالا نكته‌اي كه محقق خوئى(ره) می‌‌فرمايند اين است که؛ شرط در جميع اين اقسام و موارد، به يك جعل خيار برمى‌‌گردد، به اينكه اگر بر خلاف اين شرط عمل شد، خيار دارد، و «جعل الخيار إنما يرجع الى تحديد المنشأ»؛ جعل خيار بدين معناست که آنچه را بايع إنشاء كرده، مقيداً انشاء كرده است «و في التحديد و التقييد، اذا انتفى القيد ينتفى المقيد».

نقد استاد بر محقق خوئي(ره) و نظر استاد

اشکال ما بر ايشان اين است كه اگر ما از آن حرف قبلى؛ كه گفتيم انحلال در كجا فايده دارد و در كجا فايده ندارد، صرف نظر کنيم، روى همان مبناى كلى امام(ره) كه بگوييم هرجا انحلال باشد عرف می‌‌گويد تطابق لازم نيست، و اگر عرف می‌‌گويد بايع كه عقد را مشروطاً منعقد كرده، اين عقد؛ به يك عقد و يك شرط انحلال پيدا می‌‌كند، اگر انحلال باشد، و لو تطابق هم نباشد، اشكالى ندارد، در آن قسمتى كه تطابق نيست، عقد از صلاحيت صحت می‌‌افتد، اما در قسمت ديگر انحلال، كه تطابق هست، عقد صحيح است.

فرع دوم: اطلاق در کلام بائع و اشتراط در کلام مشتري

حالا عكس اين قضيه چطور؟ اگر بايع بصورت مطلق بگويد، اما مشترى با شرط قبول کند، اينجا در اين كه معامله با لحاظ اين شرط واقع نشده، ترديدى نيست. براى اينكه اين مشترى كه در قبولش شرط را می‌‌آورد، اين شى‌‌ء، لم يرد الايجاب عليه ، ايجاب بر آن واقع نشده است، مثلاً اگر بايع گفت «من خانه را فروختم»، و مشترى گفت «من خانه را با ماشين خريدم»، بايع که نگفته بوده، لذا يك چيز لغو و اضافه‌اي آورد، پس در اينجا ترديدى نيست كه مشروطاً چيزى واقع نمی‌‌شود. إنما الكلام در اينكه با قطع نظر از اين شرط، آيا خود عقد واقع می‌‌شود يا نه؟

امام(ره) در متن تحرير فرموده‌اند: «فيه اشكال»؛ يعنى ما هم وجه براى صحت عقد داريم، هم وجه براى بطلان عقد. آيا در جايى كه بايع بصورت مطلق می‌‌گويد «خانه را فروختم»، مشترى می‌‌گويد «با ماشين قبول كردم»، خود خريد و فروش خانه درست واقع شده است يا نه؟ در مورد ماشين كه مسلماً واقع نشده است. و اما عقد نسبت به خانه محقق می‌‌شود يا نه؟ فرموده‌اند «فيه اشكال»؛ وجه صحت عقد اين است كه؛ از اين باب كه «شرط، در ماهيت عقد دخالت ندارد» يا «شرط، التزام فى التزام است»، می‌‌گوييم اين شرطى كه مشترى كرده است، يك چيز اضافه و لغوى است و اين لغو را كنار مي‌گذاريم، بقيه‌‌اش صحيح است. پس معامله صحيح است. 

نظر استاد در فرع دوم

به نظر ما ظاهر اين است كه در اين فرع نيز بايد قائل به بطلان شد. زيرا اولاً: چنانکه خود امام(ره) در كتاب البيع تصريح دارند، اين موارد تطابق و عدم تطابق، يك امر عرفى است، به عرف بگوييم بايع گفته «من فروختم»، مشترى گفته «من با اين شرط قبول كردم»، آيا با هم مطابقت می‌‌كنند؟ می‌‌گويند نه. ثانياً: قبلاً گفتيم يكى از اموري كه در عقد معتبر است، ربط است.