عرض كرديم كه يكى از شرايط ايجاب و قبول را؛ «تطابق بين ايجاب و قبول» ذکر کرده‌اند. در اصل كبرى خيلى بحثى نيست و دليلش را هم عرض كرديم. لکن در بعضى از صغريات، مقداري بحث است.

يكى از فرضهاى محل بحث، اين است كه اگر بايع، ايجاب را نسبت به يك شخص معين انشاء كند و بگويد «بعتك دارى» ، اما مخاطب نگويد «قبلت لنفسى» ، بلکه بگويد «قبلت لوكيلى» يا «قبلت لشخص آخر»، آيا چنين موردى هم مضرّ به تطابق است؟ آيا اين مقدار عدم تطابق، مضرّ به صحت عقد است يا ضرري به صحت عقد نمي‌زند؟ امام(رض) در متن تحرير می‌‌فرمايند: «لم ينعقد». اگر بايع بگويد «من اين را به تو فروختم»، و مشترى بگويد «من اين را براى وكيلم خريدم» يا «براى برادرم خريدم»، اين منعقد نمی‌‌شود. بله، در جايى كه بايع بگويد «من اين خانه را به موكل تو فروختم»، موکل هم در مجلس نشسته است، بجاى اينكه خود مشترى بگويد «قبلت» ، و لو مخاطب، مشترى بوده اما بجاى اينكه مخاطب در مجلس بگويد «قبلت» ، موكل او بگويد «قبلت» ، اينجا می‌‌فرمايند كه «عقد، منعقد می‌‌شود». اما در جايى كه از نظر بايع و مشترى، خصوصياتش باهم تطابق نكند، اينجا عقد منعقد نمی‌‌شود. محقق خوئى(ره) نيز همين نظر را دارند (مصباح الفقاهة ج1، ص340).

در اينجا اشكالى وجود دارد و آن اينکه؛ مستشكل می‌‌گويد در حقيقت و ماهيت عقد بيع، «لا خصوصية للبايع و لا للمشترى» ؛ در ابتداي كتاب البيع، در تعريف بيع گفتيم «تمليك عين بمال» ، بيع اين است كه شما يك عينى را در عوض يك مال تمليك كنيد. در حقيقت بيع، اين خصوصيت؛ که اين تمليك براى خصوص توست يا براى ديگرى است، دخالتى ندارد.  بايع می‌‌خواهد مالش را بفروشد، اول فكر می‌‌كند مشترى می‌‌خواهد بخرد، به او می‌‌گويد «بعتك دارى» ، مشترى هم می‌‌گويد من براي خودم نمي‌خواهم، «قبلت لوكيلى» ، اينجا چرا اشكال داشته باشد؟ مگر نه اين است که حقيقت و ماهيت بيع محقق شده است؟ خلاصه اشكال: در جايي که تطابقي از حيث بايع و مشتري ندارد، امام(ره) و محققق خوئى(ره) و تقريباً بسياري از علماء می‌‌گويند اينجا عقد منعقد نمی‌‌شود. مستشكل مي‌گويد: ما در حقيقت و ماهيت بيع، خصوصيتى را براى بايع يا براى مشترى نمی‌‌بينيم، لذا اگر از نظر بايع و مشترى، بين آن دو، مقدارى اختلاف شود، اين ضررى به صحت بيع وارد نمی‌‌كند و بيع، تمام و صحيح است.

محقق خوئى(ره) مي‌فرمايد (مصباح الفقاهة، كتاب بيع، ج1، ص341): ما اين اشكال را در يك فرض قبول می‌‌كنيم و در يك فرض قبول نمی‌‌كنيم. آن فرضى كه اشكال را قبول می‌‌كنيم؛ جايى است كه عوضين، عوضين خارجي باشند. مثلاً بايع يك مال معيّن خارجى مثل كتاب دارد، و مثلاً مشترى هم يك مال معين خارجى يا يك پول معين دارد، اگر بايع گفت «من اين مال را در مقابل آن پول معين فروختم»، می‌‌فرمايند اينجايى كه عوضين، عوضين خارجي است، اينجا اصلاً عقد محقق نمی‌‌شود. اگر مشترى بگويد «من براى برادرم قبول كردم»، اين می‌‌گويد من اين مال را در مقابل اين پول معينى كه مال توست و يا در مقابل جنس معينى كه مال توست دارم می‌‌فروشم، و برادرت يك پول ديگر و يك مال ديگرى دارد، پس عقد در اين فرض محقق نمی‌‌شود و  اشكال وارد است.

اما فرضي که اشکال وارد نيست؛ می‌‌فرمايند جايى است كه هر دو عوض، ذمّى است؛ يعني در ذمه است، عنوان كلّى فى الذمّة را دارد. عبارت ايشان اين است «إذا باع زيد متاعه من عمر بخمسين دينارا في الذمة، فإنه ليس لعمرو أن يقبل هذا البيع لغيره، و لا لغيره أن يقبله لنفسه، ضرورة أن ذمة عمرو غير ذمم بقية الأشخاص‌‌» ؛ اگر زيد متاعش را به پنجاه دينار در ذمه، به عمرو بفروشد -اينجا ديگر عوض، عوض معين خارجى نيست، بلکه عنوان كلى فى الذمه را دارد-، و عمرو بگويد «من اين را براى غير خودم قبول می‌‌كنم»، يا غير از عمرو، شخص ديگرى که آنجا حاضر است می‌‌گويد «من اين را براى خودم قبول می‌‌كنم»، می‌‌فرمايد اين صحيح نيست، زيرا معلوم است که ذمه عمرو با ذمه بقيه اشخاص فرق دارد.

پس مستشكل می‌‌گويد: در بيع، غير از حقيقت بيع، خصوصيتى براى بايع و مشترى نيست. آنجايى كه خصوصيتى براى بايع و مشترى وجود ندارد، ماهيت بيع محقق می‌‌شود و بيع تمام است. محقق خوئى(ره) می‌‌فرمايند اين مطلب در جايي صحيح است كه هر دو عوض، خارجي باشند، اما جايى كه عنوان كلى را دارند صحيح نيست، چرا که ذمّه‌‌هاى اشخاص، قوت و ضعف دارد، يك ذمّه می‌‌تواند پنجاه دينار را بر ذمّه بگيرد، اما ذمّه ديگر نمی‌‌تواند بگيرد –چنانکه قبلاً گفتيم؛ ذمّه، يك امر اعتبارى صرف است، و امر عينى خارجى نيست، عقلاء اعتبار می‌‌كنند هر كسى ذمه‌‌اى دارد، ما فى الذمه‌‌اش را  اعتبار می‌‌كنند، مثلاً می‌‌گويند من هزار تومان بر عهده شما دارم، اين می‌‌شود ما فى الذمه‌‌اى كه عقلاء اعتبار می‌‌كنند، آن وقت اين اعتبار عقلاء، به اعتبار اشخاص و ذمم مختلف است، هيچ وقت عقلاء حاضر نيستند بر ذمه يك طلبه، مبلغ يك ميليارد تومان را اعتبار كنند، ذمه‌‌ها مختلف است-. اين بيان مرحوم آقاى خوئى(قده) است.

به نظر ما اين بيان شريف ايشان، درست نيست. اولاً: بالاخره در ماهيت بيع و ماهيت اين عقد، بين اين كه عوضين خارجي باشند يا كليين باشند، فرقى وجود ندارد. شما وقتى ميگوييد «عقد، تبديل عين يا تمليك عين به مال است»، می‌‌خواهد عين و مال، هر دو خارجي باشد، يا هر دو كلي باشند، در حقيقت عقد دخالت ندارد.

ثانياً: اگر بنا باشد که شما اشكال مستشكل را در فرضي وارد بدانيد، فرض دوم، أولى از فرض اول است. براى اينكه در اعيان خارجيه، بايع می‌‌تواند بگويد من اين را در مقابل اين فروختم، اينها دو چيزى هستند كه اين كتاب با آن كتاب فرق دارد، اين پول هم ممكن است بگوييم با آن پول فرق دارد. أما در ذمه، گرچه عقلاء ذمه‌ها را از جهت قوت و ضعف مختلف می‌‌دانند، اما كلى فى الذمه يك چيز است، كلى فى الذمه ديگر يك فرق جوهرى ندارد. بعبارة أخرى؛ يك وقت بايع می‌‌گويد من كتابم را در مقابل اين ضبط صوت فروختم،  اين ضبط صوت با اين ميز فرق دارد، اين كتاب با اين ميز فرق دارد، فرق روشن عرفى دارد. اما در باب ذمم، فرقى بينشان وجود ندارد، كلى فى الذمه در ذمه زيد، با كلى فى الذمه در ذمه عمرو، با كلى فى الذمه در ذمه بكر، اختلاف جوهرى بينشان وجود ندارد. لذا اگر بناست اشكال مستشكل پذيرفته شود، در فرض دوم كه مسئله ذمم مطرح باشد أولي است. دقت بفرماييد! بحث اين است كه اگر از حيث بايع و مشترى، تطابق نبود، آيا اين مضرّ به عقد است يا نه؟ مستشكل خواست بگويد اين مضرّ نيست. محقق خوئى(ره) از اشكال جوابى دادند. ما جواب ايشان را مورد مناقشه قرار داديم. حالا بالاخره از اشكال چه جوابي بايد بدهيم؟

جواب از اشكال اين است كه بله، اين مقدار هم مضر است. وقتى بايع می‌‌گويد «بعتك» ، مشترى می‌‌گويد «قبلت لشخص آخر» ، اينجا ربط وجود ندارد، و ما گفتيم مهم‌‌ترين دليل بر لزوم تطابق بين ايجاب و قبول؛ اين است كه در ماهيت عقد، بايد بين ايجاب و قبول يك ربطى باشد. اين می‌‌گويد «من بتو فروختم»، او می‌‌گويد «من براى ديگرى خريدم»، بين اين دو ربطى وجود ندارد، لذا اين معامله باطل است. پس به نظر ما؛ در فرض اختلاف بايع و مشترى هم، عقد واقع نمی‌‌شود.

فرض چهارم، جايى است كه اختلاف در «توابع» است. مراد از توابع؛ يعنى «شروط». مثلاً اگر بايع بگويد «من اين را به شما فروختم مشروط به اينكه يك روز براى ما كار كنى»، و مشترى بگويد «قبلت بلا شرط» . اين خيلى در عرف و بازار اتفاق می‌‌افتد که يا بايع شرط می‌‌گذارد مشترى می‌‌گويد «قبلت بلا شرط» و يا عكس آن؛ که بايع بصورت مطلق بيان می‌‌كند ولي مشترى می‌‌گويد «قبلت مع شرط» . آيا اين دو فرض، درست است يا اينكه محل بحث است؟ مرحوم امام(رض) در متن تحرير می‌‌فرمايند: «و لو قال: «بعت هذا بهذا على‌‌ أن يكون لي الخيار ثلاثة أيّام» مثلًا، فقال: «اشتريت بلا شرط» لم ينعقد. و لو انعكس بأن أوجب البائع بلا شرط، و قَبِل المشتري معه، فلا ينعقد مشروطاً. و هل ينعقد مطلقاً و بلا شرط؟ فيه إشكال»؛ اگر بايع براى خودش خيار قرار دهد، اما مشترى بگويد من بدون شرط خريدم، اينجا معامله منعقد نمی‌‌شود. اگر عكس شود؛ بايع مطلق بگويد، مشترى با شرط قبول کند، می‌‌فرمايند در اين فرض نيز، عقد با شرط واقع نمی‌‌شود. اما در اين كه آيا عقد، بدون شرط صحيح است يا نه، می‌‌فرمايند «فيه اشكال».

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.