اشكال ديگري بر مرحوم  نائيني و خوئي(قدس سرهما)

پس معلوم مي‌شود اينکه اين دو بزرگوار بحث را کشانده‌اند به وادي ترکيب انضمامي و اتحادي، يا به تعبير مرحوم آقاي خوئي(ره) که فرموده‌اند: هر جا مجمع دو وجود است، ترکيب انضمامي است و اجتماع جايز است. و هر جا مجمع يک وجود است، ترکيب اتحادي است و اجتماع جايز نيست، درست نيست و اصلاً نبايد بحث را اين چنين مطرح کنيم.

اشکال ديگري بر مرحوم خوئي(ره)

پس طبق بياني که عرض کرديم روشن شد، هم فرق بين ترکيب اتحادي و انضمامي و هم فرق بين مبادي اصيله و مفاهيم انتزاعيه در اينجا درست نيست. محل نزاع این است که، يک فعل داريم که، ظاهراً و واقعاً، وجوداً و ماهيةً يک فعل واحد است که، در اين فعل واحد، خواه اين دو طبيعت اصيله يا انتزاعي باشد، دو طبيعت صدق مي‌کند. حالا که صدق کرد مي‌خواهيم ببينيم آيا به ملاک اينکه در اينجا هر دو صدق مي‌کند، مي‌شود بگوييم: يکي متعلق امر و ديگري متعلق نهي است، يا نه؟

نقد و بررسي مطلب چهارم مرحوم نائيني(ره)

در اين مبنا قبلاً بحث شد که محل نزاع است و الآن تکرار نمي‌کنيم، چون بحث مهمي نيست.

نقد و بررسي مطلب پنجم مرحوم نائيني(ره)

در مطلب پنجم، مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند که: اين مبادي، مثل صلاة يا غصب، ماهياتي هستند که در هر ظرفي واقع شوند، اين ماهيات محفوظ است. تعبيرشان اين است که «أينما جرت و تحققت»، هر جا که اين ماهيات تحقق پيدا کنند، اين مبادي محفوظ است. حقيقت صلاة در دار غصبي با حقيقت صلاة در غير دار غصبي، يکي است. حقيقت غصب با صلاة، با حقيقت غصب با غير صلاة، فرقي نمي‌کند، اين هم مطلب پنجم بود.

اشکال مرحوم خوئي(ره)

فرموده‌اند: غصب عنوان مقوله ندارد، بلکه عنوان مفهوم انتزاعي را دارد و با بسياري از ماهيات مختلفه قابل جمع است، گاهي اوقات غصب را، از کون در دار انتزاع مي‌کنيم، از بودن در روي زميني که مال غير است، غصب را انتزاع مي‌کنيم و گاهي هم غصب را، از اکل مال يا از لبس مال غير انتزاع مي‌کنيم. لذا فرموده‌اند: اين مطلب هم اين چنين است.

نقد و بررسي اين اشکال آقاي خوئي(ره)

اما مفاهيم انتزاعيه به منشأ انتزاعشان بستگي دارد. هر مفهوم انتزاعي، از نوع همان منشأ انتزاع است. گاهي منشأ انتزاع فعل و گاهي اضافه و گاهي مقولات ديگر است. اصل مطلب درست است، منتهي اشکال، همان اشکالي است که، در اول بحث عرض کرديم که، فرقي بين ماهيات اصيله و مفاهيم انتزاعيه در ما نحن فيه نيست.

نقد و بررسي ملاک تساوي بين دو مفهوم در کلام نائيني(ره)

و لذا در اين قسمت بحث، مرحوم نائيني(ره) نتيجه گرفته‌اند که: تساوي بين دو جوهر امکان ندارد، اين جوهر از يک مقوله و آن جوهر هم از مقوله‌ي ديگر است. بين دو جوهر تساوي امکان ندارد. دو جوهري که تباين بينشان هست، اين جوهر به يک ملاکي و آن جوهر به ملاک ديگر است. چون جهت صدق و ملاک صدقشان، متعدد و متباين است، تساوي بين الجوهرين معقول نيست.

اشکال مرحوم خوئي(ره) اين ملاک نائيني(ره)