مطلب پنجم: «اگر ترك متعلق طلب واقع شد، آيا از مصاديق امر است يا نهي؟»

در باب ملاك اساساً، اين كه بگوييم: حتماً بايد يك مصلحتي در خود آن متعلق موجود باشد، كليت ندارد. ممكن است كه متعلقي مورد غرض عقلاء باشد، اما مانند ساير موارد، كه يك ملاك وجودي مثل مصلحت هست، نباشد و اگر هم ملاك و مصلحت را لازم بدانيم، از راه همين اضافه به وجود و عدم مضاف مسئله را حل مي‌كنيم.
لذا در باب اوامر لازم نيست كه متعلق  حتماً يك امر وجودي باشد. اين اوامري كه داريم، گرچه غالباً اين گونه‌اند كه متعلقشان يك امر وجودي است، اما اين لازم نيست، بلكه اگر متعلق يك امر عدمي، يعني ترك هم باشد، اشكالي ندارد.

نكته اي از محقق خوئي(ره) در اين باب

و فرموده‌اند كه: اين كه فقهاء در محرمات احرام مي‌گويند: اينها عنوان محرم را دارد، «مبنيٌ علي المسامحه» است.

نقد و بررسي کلام محقق خوئي(ره)

ما با ايشان در اصل كبري، اختلافي نداريم، يعني همانطوري كه وجود مي‌تواند داراي مصلحت باشد، ترك هم مي‌تواند داراي مصلحت باشد، و شايد بهترين مثالش، ولو اينكه در آنجا هم عنوان مفطر را مي‌گويند، همين ترك اكل و شرب و.... در باب صيام باشد. ولي در اين مورد، يعني در باب محرمات احرام، اين فرمايش ايشان از نظر تطبيق، براي ما قابل قبول نيست.

وقتي ادله محرمات احرام را بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه در اين ادله، عناوين حرام، نهي و لزوم اجتناب در آن هست، كه به حسب ظاهر تمام اين عناوين نهيي است و اگر در موردي ظهوري داشتيم، مادامي كه قرينه بر خلاف در كار نباشد، نمي‌توانيم از اين ظهور دست برداريم و در باب محرمات همينطور است.

همانطوري كه وجود مي‌تواند مامورٌ به واقع شود، ترك هم مي‌تواند مامورٌ به واقع شود. و در اصل اين مطلب كه خود ايشان هم قبول دارند، با ايشان موافق هستيم و مسئله خيلي روشن است. اما در موارد مختلف بايد تعابير وارده در نصوص و متون را بررسي كنيم تا بگوييم، اين عنوان مامورٌ به يا عنوان منهي عنه را دارد.

فصل دوم: «بحث اجتماع امر و نهي»

در  اين فصل مرحوم آخوند(ره) ابتداء مقدماتي را عنوان فرموده و سپس سراغ اقوال رفته‌اند و در آخر تنبيهات بحث اجتماع امر و نهي را مطرح کرده‌اند.

مقدمه اول: «مقصود از واحد چيست؟»

ما سه نوع واحد داريم: يكي واحد شخصي، ديگري واحد نوعي و سومي واحد جنسي.

زيد واحد شخصي است، انسان واحد نوعي و حيوان واحد جنسي، بين انسان و بقر در جنس اتحاد وجود دارد، مي‌شود وحدت بالجنس يا وحدت جنسي، بين زيد و عمرو و بكر در اصل انسانيت اشتراك است، مي‌شود واحد نوعي، خود زيد شخصي هم عنوان واحد شخصي را دارد. در بحث «اجتماع امر و نهي در شيء واحد»، مقصود از اين واحد چيست؟

 مرحوم آخوند(ره) در كفايه فرموده‌اند: مراد از واحد، «مطلق ما كان ذا وجهين» است، چيزي است كه داراي دو عنوان باشد، كه به جهت يكي متعلق امر و به جهت ديگري متعلق نهي باشد «و ان كان كلياً مقولاً علي كثيرين»، ولو اينكه آن واحد، واحد شخصي نبوده و واحد كلي باشد كه مقول بر كثيرين است و مصاديق متعدد دارد.

بعد هم مثال زده‌اند به صلاه در دار غصبي، كه اين واحدي است که، مجمع براي دو عنوان است، يكي عنوان صلاتي و ديگري عنوان غصبي است. اين حركت و سكون -كه خود حركت يك عنوان كلي دارد- هم مي‌تواند مصداق براي صلاه و هم مصداق براي غصب واقع شود.

بعد فرموده‌اند: اين كه گفتيم: مقصود از واحد اين است كه يك جا و يك چيز، مجمع براي دو عنوان باشد، براي اين است كه، جايي كه متعلق امر و نهي متعدد است، يعني از نظر مفهوم با هم مشتركند، اما وجود واحد خارجي، مجمع براي آن دو نمي‌تواند باشد، مثل اين که به «سجده لله» امر داريم، و از «سجده براي بت» نهي داريم، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ الي آخر خوب سجده لله واجب است، سجده براي شمس و قمر حرام است،‌ اما اين دو گرچه در مفهوم مشتركند، يعني يك واحد كلي جنسي، بنام سجده دارند، اما يك وجود خارجي كه مجمع براي هر دو عنوان باشد نداريم.

لذا فرموده‌اند: ما كه مي‌گوييم: واحد يعني يك وجود واحدي كه، مجمع براي دو عنوان باشد، مي‌خواهد واحد شخصي، نوعي يا جنسي باشد. آنچه كه مد نظرمان هست، اين است كه يك وجود واحد، مجمع براي دو عنوان باشد.

نزاع در اجتماع امر و نهي، كبروي است يا صغروي

کلام محقق نائيني(ره)

بحث ديگري كه در كلمات مرحوم نائيني(ره) و تلامذه ايشان آمده و با مقدمه اول تقريباً تداخل دارد و يكي مي‌شود اين است که فرموده‌اند: عبارات اصوليين قديماً و حديثاً موهم اين معناست كه نزاع در باب اجتماع امر و نهي، يك نزاع كبروي است، ظاهر عباراتشان اين است که، «آيا اجتماع امر و نهي در شيء واحد جايز است يا ممتنع؟» و اين معنايش اين است كه، از جهت كبري محل بحث است، يعني از نظر كبروي، آيا امر و نهي مي‌شود به يك شيء‌ واحد تعلق پيدا كند يا نه؟

در حاليكه در بحثي كه در خود احكام وجود دارد، که يا نظريه مشهور، من جمله مرحوم آخوند(ره) را قائل مي‌شويم، كه بين احكام في انفسها  تضاد وجود دارد، وجوب و استحباب تضاد دارد، وجوب و حرمت تضاد دارد، که در اين صورت ديگر اين چه بحثي است كه، آيا متضادين در يك شيء‌ واحد جمع مي شوند يا نه؟

يا روي آن مبنايي كه بعضي از بزرگان مثل مرحوم اصفهاني(ره) دارند كه، مي‌گويند: بين خود احكام تضاد وجود ندارد، بلکه تضاد، يا در مبداء و يا در منتهي است، در مبداء يعني امر مبدائش، حب و اراده است و نهي مبدائش، بغض و كراهت است،‌ و مولا نمي‌تواند نسبت به يك شيء واحد هم حب و هم بغض داشته باشد. و در منتهي يعني در مقام امتثال که يا ايجاد، عنوان امتثال را دارد و يا ترك.

لذا فرموده‌اند:‌ روي همه مباني نزاع، نزاع كبروي نيست، نمي‌توانيم از نظر كبروي بحث كنيم كه آيا اجتماع امر و نهي در شيء واحد جايز است يا نه؟ بلكه نزاع، صغروي است، به اين معنا که بگوييم اگر يك وجود واحد مجمع براي دو عنوان امر و نهي شد، کساني كه مي‌گويند: اجتماع امر و نهي جايز است، مي‌گويند: نهي از متعلق خودش به ديگري سرايت نمي‌كند و در همين حد متعلقش باقي مي‌ماند.

بحث در اين است كه در اين مورد، كه يك فعلي داراي دو عنوان است، آيا سرايت محقق است يا نه؟ کساني كه مي‌گويند سرايت محقق است، مي‌گويند: اجتماع محال است، و کساني كه مي‌گويند: سرايت محقق نيست، مي‌گويند: اجتماع جايز است. بنابراين اين نزاع، يك نزاع صغروي مي‌شود.

 اگر نزاع صغروي شد، ديگر نياز نيست بحث كنيم كه، آيا واحد شخصي است يا جنسي و ‌يا نوعي؟ براي اينكه روي اين بيان، اين واحد خارجي خودش از متعلق امر و نهي بودن خارج مي‌شود. مي‌گوييم: اين مجمع براي دو عنوان است، كه يكي متعلق امر و ديگري متعلق براي نهي است.

کلام مرحوم امام(ره)

امام(رضوان الله عليه) (در كتاب مناهج الوصول) فرموده‌اند: اصلاً عنوان محل نزاع را عوض مي‌كنيم و مي‌گوييم: «‌تعلق الامر و النهي بعنوانين» يا «تعلق امر و نهي به دو عنوان متصادقين علي واحد»، كه اين دو عنوان بر يك شيء واحد خارجي تصادق كرده‌اند، كه اگر گفتيم: «متصادقين علي واحد»،‌ اين واحد، واحد شخصي مي‌شود، اما اين واحد ديگر متعلق نيست، و متعلق همان عنوانين است. خصوصاً روي اين مبنا كه احكام به تبايع تعلق پيدا مي‌كند نه به وجودات، که در اين صورت نزاع در اين است که: امر و نهي تعلق دارند به دو عنوان كه آن دو عنوان بر يك شيء واحد تصادق پيدا كرده‌اند و اين واحد هم واحد شخصي مي‌شود.