حرمت معامله بر آلات لهو

ادله حرمت بيع آلات لهو

در اين مسأله، علاوه بر اجماع فقهاء اماميه، فقهاء عامه نيز اجماع دارند. در کتاب مجمع الفائدة و البرهان، کتاب رياض و نيز در مستند مرحوم نراقي(ره) هم نقل اجماع شده است. علاوه بر اجماع، ادله عامه‌اي که قبلا خوانديم نيز جاري مي‌شود، مرحوم شيخ(ره) در بحث آلات قمار فرمودند «و يأتي جميع ما تقدم في هياکل العبادة»، تمام ادله‌اي که دال بر بطلان و حرمت معامله روي هياکل عبادت بود در آلات قمار هم جريان دارد، حال در آلات لهو هم مي‌فرمايند «لجميع ما تقدم في المسألة السابقة» جميع ادله‌اي که در آلات قمار و هياکل عبادت مطرح بود، در آلات لهو هم مطرح مي‌شود.

نقد ادله

اولا: ما عرض کرديم که اولا کساني مثل امام(ره) که يکي از ادله را دليل عقل قرار دادند، و لو اينکه ما در اين استدلال امام(ره) مناقشه داشتيم، اما اگر هم بپذيريم که دليل عقل در باب هياکل عبادت جريان دارد، اما ديگر در آلات قمار و آلات لهو مجالي براي آن نيست. اين يک مطلب. ثانيا: يکي از ادله در آلات قمار، روايتي بود که در تفسير آيه شريفه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» وارد شده بود که ميسر را معنا کرد، يا به «نرد و شطرنج» و يا طبق صحيحه معمر بن خلاد «الميسر کل ما قومر به»، ولي آن دليل نيز در آلات لهو جريان ندارد. يعني ما از آيه شريفه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ» نمي‌توانيم استفاده کنيم که خريد و فروش آلات لهو اشکال دارد. يا مثلا يکي از ادله، روايتي بود که ابن ادريس در مستدرک سرائر از جامع بزنطي از امام صادق(ع) نقل کرده بود، که «بيع الشطرنج حرام و اکل ثمنه سحت» که اين دليل نيز در ما نحن فيه جريان ندارد.

شرط جريان ادله سابق در ما نحن فيه

ادله عامه و خاصه در حرمت معامله‌ الات لهو

نکته بعدي اين است که در ما نحن فيه، علاوه بر اجماع، ادله عامه‌اي مثل «روايت تحف العقول» يا نبوي «ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه» و روايات ديگر را هم داريم. حال بايد ببينيم آيا در خصوص آلات لهو، دليل خاص داريم يا نداريم؟

روايت ابي امامة

نتيجه بررسي ادله در آلات لهو

تا اينجا در باب آلات لهو؛ اجماع، ادله عامه و اين روايت خاصه را عرض کرديم که دليل خاص ضعيف و بي فايده بود. لذا برخي قايل شده‌اند چون در آلات لهو، اجماع مدرکي است، ادله عامه هم سندا ضعيف است، مثل روايت تحف العقول، ادله خاصه هم سنداً ضعيف است، لذا گفته‌اند ما اصلا در باب آلات لهو دليل بر بطلان و حرمت معامله نداريم، نهايتا خود لهو حرام است، که بعدا اگر گفتيم خود موسيقي حرام است ولي خريد و فروش آلات آن حرام نيست.

طريقي براي حرمت معامله آلات لهو

اگر کسي بگويد که ما در خصوص الات لهو نمي‌توانيم اجماع را قبول کنيم چون مدرکي است، ادله عامه را هم نمي‌توانيم قبول کنيم چون از جهت سند مشکل دارد، دليل خاص هم منحصر به همين روايتي است که در مستدرک آمده که از جهت سند مشکل دارد. پس چکار کنيم؟ ممکن است يک جوابي به او بدهيم و آن اينکه در بين همين روايات ملاهي، بعضي از احاديث يا بعضي از خصوصيات هست که از آنها استفاده مي شود از بين بردن اينها واجب است. در يک روايتي وارد شده است «و ان عليا(ع) کسر تنبور رجل» يک مردي تنبوري داشت، امير المؤمنين(ع) آن تنبور را شکست.

يا در همان زمان اميرالمؤمنين(ع)، شخصي تنبور ديگري را شکسته بود و به شريح قاضي مراجعه کرده بود، شريح گفته بود ضامن نيست و کار درستي کرده است. يا در روايت ديگر مي‌گويد «رفع اليه رجل کسر بربطا» (بربط يکي از آلات موسيقي است) کسي که بربط ديگري را شکسته بود و صاحب آن به اميرالمؤمنين(ع) عرض کرده بود بربط من را شکسته «فابطله و لم يوجب علي الرجل شيئا» اميرالمؤمنين(ع) آن را ابطال کرد و فرمود اين دعوا بيخود است و بر آن مرد که شکسته بود چيزي را واجب ندانست. آيا مي‌توانيم بگوييم از ادله‌ي استفاده مي‌کنيم که امحاء آلات لهو ـ ـ از باب لزوم امحاء ماده فساد ـ واجب يالااقل جائز و مشروع است؛ و چيزي که امحاء آن لازم است ماليت ندارد، چيزي که ماليت ندارد معامله روي آن باطل است. در باب آلات قمار هم برخي از بزرگان، مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) از همين راه وارد شده‌اند و فرموده‌اند چون ادله‌اي داريم که از آن استفاده مي‌شود که از بين بردن الات قمار واجب است و چيزي که ماده فساد است را بايد از بين برد و اين بدين معناست که اين ماليت ندارد و شارع ماليتش را از بين بده است و معامله بر چيزي که ماليت ندارد باطل است.

نظر استاد

به نظر ما اين استدلال درست و استدلال خوبي هم هست، هم در باب آلات قمار و هم در باب آلات لهو يعني اگر فقيهي در آلات لهو اجماع را کنار گذاشت از روايات عامه و روايات خاصه هم دست کشيد، از اين راه مي‌تواند وارد شود، منتها اين راه فقط حرمت وضعي و بطلان معامله را اثبات مي‌کند، ولي حرمت تکليفيه را ثابت نمي‌کند. مرحوم علامه(ره) در تذکره در مورد آلات قمار فرموده‌اند «ما اسقط الشارع منفعته لا نفع له» آنچه را که شارع منفعتش را اسقاط  کرده نفعي ندارد. از کجا مي‌گوييد منفعت آلات لهو را شارع اسقاط کرده است؟ چون حصم و قلعش واجب است. بعد فرموده «فيحرم بيعه»، منتها ما عرض کرديم «يحرم»، فقط روي اين دليل منحصر به حرمت وضعي مي‌شود و ديگر شامل حرمت تکليفيه نمي‌شود.

روايات در مذمت آلات لهو

نظر استاد در بررسي ادله

به نظر ما اگر اجماع هم مدرکي باشد، ما روايات عامه را قبول داريم، چون سند روايت تحف العقول را پذيرفتيم و بر طبق آن هم استدلال مي‌کنيم و هيچ مشکلي هم ندارد. اگر کسي اينها را منکر شد و روايت خاصه را هم منکر شد، از اين طريق وارد مي‌شويم که ادله داريم که حصم ماده فساد را لازم مي‌داند، منتها گفتيم که اين ادله فقط حرمت وضعيه را اثبات مي‌کند.

تذکر اخلاقي: اجتناب از لهو و موسیقی