فرمايش مرحوم حکيم(قده)

نتيجه بحث تا اينجا اين شد كه؛ آنچه در قبول عقد معتبر است، «مجرد رضايت به ايجاب» است و فرقى نمی‌‌كند كه اين «رضايت به ايجاب»؛ مقدم بر ايجاب باشد يا مؤخر از ايجاب باشد. قبلاً از مرحوم حكيم(قده) در نهج الفقاهة شبيه همين را نقل کرديم كه اگر در قبول، «رضايت به ايجاب» كافى باشد، تقديم مانعى ندارد. ابتدا فرمودند كه اگر در قبول، «مطاوعه» را معتبر بدانيم، تقديم محال است مطلقا و اگر «رضاى به ايجاب» را معتبر بدانيم، تقديم جايز است.

منتها در آخر مطلب فرمودند كه چون اين مطاوعه، «مطاوعه انشائي» است و «مطاوعه حقيقي» نيست لذا تقديم جايز است مطلقا. نظر ايشان دقيقاً همين است كه؛ چون مطاوعه مورد بحث، عبارت از «مطاوعه انشائى» است و «مطاوعه انشائى» قبل از تحقق ايجاب امكان دارد -مطاوعه انشائى، به همان رضايت به ايجاب بر می‌‌گردد و فرق اساسى بين ايندو نيست-.

بنابراين، روشن می‌‌شود كه مرحوم حكيم(رض) بر حسب آنچه كه در نهج الفقاهة آمده –گرچه ممكن است در كتب فتوائي مطلب ديگرى داشته باشند- فرموده‌‌اند تقديم قبول مطلقا جايز است، چون اولاً رضايت به ايجاب كافى است، ثانياً اگر مطاوعه هم معتبر باشد همان مطاوعه انشائيه مراد است. اين همان مطلبي است كه ما در تحقيق مباحث گذشته به آن رسيديم و نكاتش را ذكر كرديم.

تفصيل محقق نائيني(قدّس سرّه)

گفتيم يك تفصيل مرحوم شيخ(ره) بين الفاظ قبول بيان کرد. محقق خوئى(قده) به تبع استاد خويش؛ مرحوم نائينى(رض) تفصيل ديگري را در باب قبول بين انواع عقود و افراد عقود داده‌اند. ايشان فرموده‌اند (منية الطالب، ج1، ص110) عقود بر دو نوع است؛ «عقود اذنيه» و «عقود عهديه». «عقود اذنى» عقودى است كه متقوم به اذن است و زايد بر اذن به چيز ديگرى نياز ندارد، مثل «وكالت اذنى»؛ اگر كسى به صاحب يك خانه‌‌ بگويد شما به من اختيار بده كه من خانه شما را بفروشم و او هم اذن به اين كار داد، اينجا يك «وكالت اذنى» محقق شده كه مجرد اذن هم هست.

يا مثل «عاريه»؛ که كسى اجازه داد ديگرى از كتابش يا لباسش استفاده كند. يا مثل «وصيت»؛ که كسى وصيت كرد كه بعد از من، اين مال براي زيد باشد، اين هم از عقود اذنيه است. محقق نائينى(ره) فرموده؛ در «عقود اذنيه» بعد از اذن آذن، ديگر نيازى به قبول و گفتن «قبلت» نيست. وقتى می‌‌گويد من اذن مى‌‌‌‌دهم كه شما از اين لباس استفاده كنيد، لازم نيست كه بيايد «قبلت» را لفظاً‌ بگويد يا عملى انجام دهد که دلالت بر انشاء قبول کند. حتي بعداً اگر استفاده هم می‌‌كند هيچ وقت با عمل خودش قصد انشاء قبول را ندارد.

پس در «عقود اذنيه» اصلاً قبول لازم نيست و «مجرد رضايت به ايجاب» و «مجرد اذن» كافى است. آنگاه می‌‌فرمايند «ولا فرق بين تقدّمه و تأخّره» . اما در قسم دوم، يعني «عقود عهديه» فرموده‌‌اند «تتقوم بالالزام و الالتزام من الطرفين»؛ يعني «عقود عهديه» قائم به الزام و التزام از دو طرف است، يعنى هردو بايد در مقابل هم يك الزامى داشته باشند، هردو بايد در مقابل هم يك التزامى داشته باشند.

«فهو لا يوجد في الخارج إلا بإنشاء المعاهدة و المعاقدة من الجانبين‌‌»؛ محقق خوئى(ره) در عقود عهديه تصريح كرده كه اولاً در عقود عهديه هم ما می‌‌گوييم قبول لازم نيست، به اين معنا كه اگر عقدى مركب از ايجابين شد درست است، و دليلي نداريم كه هر عقدي بايد مركب از ايجاب و قبول باشد، بلکه اگر عقدى مركب از دو ايجاب بود، بر آن صدق عقد می‌‌كند و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل آن می‌‌شود. لذا اولاً در «عقود عهديه» هم قبول لازم نيست.

ثانياً اگر بگوييم امر محتاج به قبول است، و مطاوعه را هم در مفهوم قبول معتبر بدانيم، باز قائل می‌‌شويم كه تقديم قبول بر ايجاب جايز است.

مى‌‌فرمايند: «و لو سلمنا احتياج العقد إلى القبول، و سلمنا أيضا أخذ المطاوعة في مفهوم القبول، و لكنا لا نسلم استحالة تقدم القبول على الإيجاب، ضرورة أن القبول يتعلق تارة بالمعنى المصدري: أعني به إنشاء البائع. و يتعلق أخرى باسم المصدر: أعنى به نفس المبادلة بين المالين مع قطع النظر عن إضافته إلى البائع. و على الأول فلا يعقل فيه تعلق القبول به قبل تحقق الإيجاب في الخارج كما يستحيل تحقق الانكسار قبل تحقق الكسر. و على الثاني فلا محذور فيه من تحقق المطاوعة قبل تحقق الإيجاب» ؛ يعني ما وقتى می‌‌گوييم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، مراد از اين «عقد» و «بيع»، همان اسم مصدر است.

اسم مصدر همان حاصل مصدر و مبادله بين مالين است. اگر در جايي ايجاب مقدم بر قبول باشد، مبادله بين مالين محقق می‌‌شود، و اگر قبول مقدم بر ايجاب باشد نيز مبادله بين مالين واقع می‌‌شود.

نكته‌اي كه دارد اين است كه طبق اين مبنا كه بگوييم در مفهوم قبول، مطاوعه معتبر است، می‌‌فرمايند «مطاوعه» يعنى «أخذ»، و مراد از آن؛ أخذ به آن كارى است كه ديگرى انجام می‌‌دهد، فرقي نمي‌کند که ديگرى قبل انجام دهد يا بعد انجام‌‌ دهد. مطاوعه در بيع يعنى «أخذ البيع»، و تقديم آن اشكالى ندارد. پس كلام مرحوم نائينى(ره) و مرحوم خوئى(قده) اين است که ما در عقود، تفصيل دهيم و بگويم يك «عقود اذنى» داريم و يك «عقود عهدى»، در «عقود اذنى» اصلاً قبول لازم نيست، ولي «عقود عهدى» قبول می‌‌ خواهد.

البته اگر گفتيم عقد به ايجابين محقق مي‌شود و اشكالى ندارد، پس تقديم قبول هم اشكالى ندارد. لذا می‌‌توان گفت؛ کساني مثل مرحوم نائينى(رض) و مرحوم خوئى(ره)؛ تقديم قبول بر ايجاب را مطلقا جايز می‌‌دانند، چه به لفظ «قبلت» باشد، چه به لفظ «اشتريت» باشد و چه به لفظ«امر» باشد، فرقى نمی‌‌كند. در باب «عقود اذنيه»، كسى كه به جاى موجب است بايد ايجاب را بخواند و فقط اذن در تصرف دارد.

نقد مرحوم امام(ره) بر تفصيل محقق نائيني(ره)

عرض کرديم که امام(رض) -كتاب البيع، ج1، ص338- در بحث استدلالى همين نظر را دارند، يعنى نظرش اين است كه تقديم قبول بر ايجاب به هر لفظى باشد مانعى ندارد. بر خلاف آنچه كه در متن تحرير آمده، كه آنجا يك تفصيلى داده است.  اما در مقابل فرمايش محقق نائينى(ره) می‌‌فرمايند «و أمّا التفصيل بين العقود الإذنيّة و غيرها، فلا وجه له، بل لا معنى‌‌ معقول للعقود الإذنيّة»؛ ما تفصيل را قبول نداريم و أصلاً براي عقود اذنى، يک معناي معقول، قابل تصور نيست.

فرق ميان «اذن» و «وکالت»

فرق بين «وكالت» و «اذن» را واضحتر بيان كنم؛ در «عقد وكالت» ماداميكه قبول نيامده، وكيل حق تصرف ندارد. اگر موكّل گفت من تو را وكيل می‌‌كنم كه اين خانه را بفروشى، اگر وكيل هنوز «قبلت» را نگفته، حق ندارد تصرف كند. اگر وكيل «قبلت» را گفت، سپس موكل بخواهد او را عزل كند، اين عزل مقيد است به اينكه به وكيل اعلام شود و الا ماداميكه به وكيل اعلام نشده، وكيل هر تصرفى را انجام دهد صحيح است.

اما در باب اذن اينطور نيست؛ اگر صاحبخانه اذن داد كه مهمان از اين ميوه بخورد، و مهمان گفت من نمی‌‌خواهم و اصلاً من اذن تو را قبول ندارم، اين حرفش اثرى ندارد، چه نفى كند و چه اثبات كند، وقتى اذن داد او مأذون در تصرف است، حتى اگر ردّ كرد، ردّش اثرى ندارد و آن اذن به قوت خودش باقى است. اما در وكالت اينطور نيست، بلکه اگر موكل ايجاب را خواند، قبل از آن كه وكيل «قبلت» را بگويد اگر ايجاب را رد كرد، بايد دوباره ايجاب را بخواند.

پس حقيقت اذن، يك امر ايقاعى است، مثل طلاق، همانطور كه طلاق، ايقاع است، زن چه بخواهد و چه نخواهد، چه موافق باشد و چه مخالف، وقتى مرد اين ايقاع را محقّق كرد طلاق واقع می‌‌شود، اذن نيز همينطور است، لکن در باب وكالت متقوم بر قبول است. لذا می‌‌فرمايند اين كه ما بگوييم يك «عقد اذنى» داريم، اصلاً تعبير «عقد اذنى» مثل يك تناقض می‌‌‌‌ماند، زيرا «اذن» از ايقاعات است و ايقاع هم قسيم عقد است نه اينكه از افراد او باشد.

نتيجه بحث تا اينجا

پس اين تفصيل هم باطل شد. تا اينجا تفصيل شيخ(ره) را رد كرديم، تفصيل مرحوم نائينى(ره) را رد كرديم، مجموع چهار دليل كسانى كه گفتند قبول نمي‌تواند بر ايجاب مقدم شود را مورد مناقشه قرار داديم، البته وجوهى هم قبلاً ذكر كرده بوديم. اکنون اگر كسى بگويد دليل شما بر اينکه «تقديم قبول بر ايجاب مانعى ندارد» چيست؟ مي‌گوييم مهمترين دليل ما؛ «صدق عقد» است، يعنى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عقد همانطور كه در فرضى كه ايجاب مقدم است صدق مى‌‌‌‌كند، در جايى كه قبول هم مقدم است صدق می‌‌كند.

جمع بين فرمايشات مرحوم امام(ره) در «تحرير الوسيلة» و «کتاب البيع»

مرحوم امام(رض) در متن تحرير، در اين مسئله دوم می‌‌فرمايند «الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل «اشتريت» و «ابتعت» إذا أُريد به إنشاء الشراء، لا المعنى المطاوعيّ، و لا يجوز بمثل: «قبلت» و «رضيت». و أمّا إذا كان بنحو الأمر و الاستيجاب، كما إذا قال من يريد الشراء: «بعني الشي‌‌ء الفلانيّ بكذا» فقال البائع: «بعتكه بكذا» فالظاهر الصحّة و إن كان الأحوط إعادة المشتري القبول»؛ اينجا فرموده‌اند اگر مقصود از «اشتريت» ، انشاء شراء باشد نه معناى مطاوعى و پذيرش و قبول ايجاب، تقديم قبول جايز است. اما در «قبلت» و «رضيت» مطاوعه وجود دارد لذا تقديمش جايز نيست.

اگر با امر و استيجاب باشد و بايع هم ايجاب را بخواند، ظاهر صحت عقد است گرچه احوط اين است که مشتري، قبول را اعاده کند. از آنچه كه امام(رض) در كتاب البيع فرمودند، ما استفاده كرديم كه ايشان تقديم قبول را مطلقا جايز می‌‌دانند. تفصيل شيخ(ره) و تفصيل مرحوم نائينى(رض) را کنار گذاشتند و فرمودند تمام العقد با ايجاب است و قبول فقط تأييد آن ايجاب است. و تحقيقي که ايشان در معناى قبول ارائه دادند اين بود كه قبول، تنفيذ و تأييد ايجاب است كه با ايجاب، تمام العقد واقع می‌‌شود. در قبول انشاء النقل فى حال القبول را معتبر ندانستند. و بين عقود اذنى و عهدى هم كه تفصيل ندادند.

لذا ايشان در باب قبول -بر حسب آنچه كه در كتاب البيع آمده- تقديم قبول راجايز می‌‌داند، حتى در صفحه 337 تصريح فرموده‌‌اند كه اگر بپذيريم در معناى قبول هم مطاوعه معتبر است، باز تقديمش بر ايجاب جايز است، فرموده‌‌اند «و التحقيق: جواز تقديمه عليه؛ لأنّ القبول و إن كان مطاوعة و تنفيذاً لما أوقعه البائع، لكن يمكن إنشاؤه مقدّماً على‌‌ نحوين». اما در اينجا می‌‌فرمايند، در «قبلت» مقدم نمي‌شود چون مطاوعه است، اما در «اشتريت» اگر انشاء شراء باشد تقديمش مانعى ندارد. يعنى در اينجا می‌‌فرمايند اگر مطاوعه شد ديگر مقدم نمی‌‌شود.

پس در كتاب البيع فرموده‌‌‌‌اند اگر مطاوعه را هم معتبر بدانيم باز هم تقديم مانعى ندارد، اما در اينجا می‌‌فرمايند اگر مطاوعه را معتبر بدانيم تقديم جايز نيست. و اما اينکه ايشان در مقام فتوا، از آن بحث علمى و استدلالى عدول كرده‌‌اند، چون امام(ره) به شهرت فتوائيه خيلى اهميت می‌‌دهد، آنگاه شهرت فتوائى بر اين قائم است كه اگر در قبول، مطاوعه معتبر باشد، تقديمش جايز نيست، لذا در مقام فتوا اينطور فرمودند. آنجا بحسب استدلال و قواعد می‌‌فرمايند و لو مطاوعه معتبر باشد تقديم مانعي ندارد، اما در مقام فتوا شهرت فتوائى بر اعتبار مطاوعه است، و عدم تقديم قبول، لذا اينطور بيان كرده‌اند. و نيز در كتاب البيع می‌‌گويند اگر قبول به «صيغه امر» باشد، تقديم مانعى ندارد، منتها اينجا احتياط استحبابى می‌‌كنند كه بعداً قبول بيايد.

نتيجه بحث «تقديم قبول بر ايجاب» و نظر استاد

نكته‌‌‌‌اى كه وجود دارد اين است كه ما قبلاً كلمات فقهاء را در تقديم قبول بر ايجاب خوانديم، شيخ(ره) فرمود؛ «الأشهر كما قيل: لزوم تقديم الإيجاب على القبول‌‌»؛ که «قيل» اشاره داشت به اينكه اين حرف درست نيست. ما اقوال فقهاء را كه خوانديم اينطور نيست كه در اينجا يك شهرت فتوائى براى ما محرز باشد، اگر شهرت فتوائى محرز باشد، بايد عين فرمايش امام(ره) را بگوييم، اما چون شهرت فتوائى محرز نيست، لذا در مقام فتوا می‌‌گوييم تقديم قبول بر ايجاب جايز است مطلقا، منتها يك احتياط استحبابى می‌‌كنيم آن هم روى احتمال وجود شهرت. اگر يقين به وجود شهرت باشد، بايد راه ديگرى برويم، روى احتمال اينكه اين چنين فتوايى شهرت داشته باشد احتياط استحبابى شود در اينكه ايجاب بر قبول مقدم شود.