بحث در ادله مرحوم شيخ(ره) بود. تا کنون سه دليل را مورد بررسى قرار داديم. چهارمين دليل كه از كلمات ايشان استفاده می‌‌شود اين است كه؛ ايشان «مطاوعه» را در بعضى از الفاظ قبول، در برخى از عقود معتبر می‌‌داند. «مطاوعه»؛ پذيرش نسبت به آن چيزى است كه واقع می‌‌شود. مثل رهن، هبه و قرض، كه در قبول اينها، مطاوعه معتبر است و مطاوعه در جايى است كه مؤخّر از ايجاب باشد، يعنى مطاوعه، عقلاً اقتضاى تأخر دارد.

چيزى كه هنوز واقع نشده، ايجابى كه هنوز نيامده، پذيرش و مطاوعه نسبت به آن معنا ندارد. و اما اينکه چه دليلي وجود دارد که در قبول اين چند عقد، مثل ارتهان، هبه و قرض، «مطاوعه» معتبر است؟ می‌‌فرمايد زيرا اگر قبل از آنكه ايجاب بيايد، قابل بگويد «ارتهنتُ» ؛ رهن را قبول كردم، هنوز رهني نيامده و چون رهنى نيامده «لا يصدق عليه المرتهن»، بر اين شخص، مرتهن صدق نمی‌‌كند، در حالى كه در عقد رهن، بر قابل بايد مرتهن صدق كند. يا در باب هبه؛ اگر شخص گفت «اتّهبت»؛ يعنى هبه را قبول كردم، و حال آنکه هنوز هبه‌‌اى واقع نشده است، و قبل از آنكه ايجاب بيايد، متّهب صدق نمی‌‌كند. و هكذا در باب قرض.

عبارت مرحوم شيخ(ره) اين است: «و لا يخفى أنّه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلّا بعد تحقّق الرهن؛ لأنّ الإيجاب إنشاءٌ للفعل، و القبول إنشاءٌ للانفعال. و كذا القول في الهبة و القرض‌‌»؛ اگر در اين عقود قبول مقدم شود، ارتهان، اتّهاب و اقتراض صدق نمی‌‌كند، زيرا  ايجاب، انشاء يك فعلى است و قبول انشاء انفعال است، يعنى پذيرش فعل موجب است. لذا با توجه به اين دليل (عدم صدق)؛ در عقودى كه در قبول آن، «مطاوعه» معتبر است، تقديم قبول جايز نيست.

اولين نكته در اينجا اين است كه طبق آن بيان دقيقى كه از كلمات شيخ(ره) ذكر كرديم، به خوبى استفاده می‌‌شود كه نمی‌‌توان گفت شيخ(ره) در مطلق قبول، مطاوعه را معتبر می‌‌داند. بلکه ايشان در بعضى از الفاظ قبول، مطاوعه را معتبر می‌‌داند، نه در مطلق الفاظ قبول.

مرحوم آخوند خراسانى(قدس سره) در حاشيه‌‌ مكاسب، از عبارت شيخ(ره) اينطور فهميده كه ايشان مطاوعه را مطلقا معتبر می‌‌داند، الا در لفظ «اشتريت»، و مطاوعه هم عقلاً مقتضي تأخر است. سپس بر شيخ(ره) ايرادى وارد كرده است و فرموده «القبول الذى يتقوم العقد به، إن كان متضمناً للمطاوعة مفهوماً او مصداقاً، فالتقديم محال مطلقا»؛ كه اگر شما مطاوعه را معتبر می‌‌دانيد، پس تقديم، مطلقا محال است، چرا بين الفاظ قبول فرق گذاشتيد؟

بعبارة أخري؛ اگر قبول، متضمن مطاوعه باشد، حال يا متضمن مطاوعه باشد مفهوماً يا مصداقاً -مثلاً «قبلت» ، مفهوماً عنوان مطاوعه را دارد، امّا «ارتهنت» كه مفهوماً مطاوعه نيست، بلکه مصداق براى مطاوعه است-، تقديم قبول، مطلقا محال است. «و ان لم يجب تضمّنه للمطاوعة»؛ گرچه لازم نيست که قبول، متضمن مطاوعه باشد. «بل كفي مجرد الرضا بالايجاب، فلا فرق فى جواز  تقديمه مطلقا»؛ اگر بگوييم مطاوعه اعتبار ندارد و فقط مجرد رضاى به ايجاب كافى است، بايد تقديم مطلقا جايز باشد.

سپس مرحوم آخوند(ره) اشكال دومي را بيان کرده و فرموده «هذا مضافاً الى ان المطاوعة انشائية لا حقيقية»؛ آخوند(ره) می‌‌فرمايد؛ يك «مطاوعه حقيقى» داريم و يک «مطاوعه انشائي». «مطاوعه حقيقى» اين است كه انسان در نفس خودش چيزي را بپذيرد، چنانکه در كفايه خوانديد که مرحوم آخوند(ره) فرمود؛ يك «طلب حقيقى» داريم و يك «طلب انشايى»؛ «طلب حقيقى» اين است كه انسان در عالم نفس واقعاً چيزى را طلب می‌‌كند و می‌‌خواهد، اما در «طلب انشائى»؛ در مقام انشاء، طلبى را انشاء می‌‌كند، اما ممكن است در نفسش هيچ‌‌ طلبى هم نداشته باشد. وقتى يك بچه، صيغه امر را می‌‌گويد، اين صيغه امر، طلب انشائى هست اما طلب حقيقى نيست.

آخوند(ره) به شيخ(رض) می‌‌فرمايد بر فرض كه شما در باب قبول، مطاوعه را قائل شديد، چرا «مطاوعه حقيقي» را می‌‌گوييد؟ براي لزوم «مطاوعه حقيقيه» دليلى نداريم. تقديم مطاوعه حقيقى بر ايجاب ممکن نيست، زيرا چيزى كه هنوز واقع نشده، قابل پذيرش نيست. بله، در مطاوعه انشائى ممکن است؛ به اين بيان که بگويم «آنچه كه تو می‌‌خواهى بگويى من می‌‌پذيرم»، که مطاوعه را انشاء می‌‌كند. پس اگر مطاوعه انشائى باشد، تقديمش بر ايجاب اشكالى ندارد. علت بيان فرمايش مرحوم آخوند(ره)، اين بود که بگوييم شيخ(ره) در مطلق موارد، مطاوعه را معتبر نمی‌‌داند بر خلاف آنچه كه مرحوم آخوند(ره) از كلام ايشان فهميده‌اند.

اينجا قبل از بررسي صحت و سقم اشکالات مرحوم آخوند(ره)، به نظر ما اشكالى بر شيخ(ره) وارد است. مرحوم شيخ(ره) در مکاسب مي‌فرمايد: در قبول اين سه عقد، تقديمش جايز نيست. چرا؟ يك جا می‌‌فرمايند چون در اينها «مطاوعه» معتبر است. يك جا هم می‌‌گويد «لعدم الصدق، فلا يصدق الارتهان فيما اذا تقدم القبول»؛ صدق ارتهان نمی‌‌كند.

سؤال ما اين است كه آيا مشكل؛ «عدم صدق ارتهان» است؟ اگر اين است، که با علاقه عول و مشارفه حل می‌‌شود. آن كسى كه می‌‌داند راهن می‌‌خواهد ايجاب رهن ، يا واهب، ايجاب هبه را بخواند، می‌‌گويد «اتّهبت» يا «ارتهنت»، اينجا هم از نظر ادبى و هم از نظر عرفى؛ «صدق» مشكلى ندارد، مجازاً‌ به علاقه عول و مشارفه، «صدق ارتهان و اتّهاب» شود، مگر اينكه بگوييم شيخ(رض) مجازات را قبول ندارد. لکن مرحوم شيخ(ره)، مجازى را كه بقرينه لفظى بود پذيرفت اما مجازى كه به قرائن غير لفظى بود را نپذيرفت.

حالا روى مبناى آنهايى كه می‌‌گويند مجاز مانعى ندارد، صدق ارتهان مانعى ندارد و مجاز است. لكن ممکن است بگوييد اين دليل با آن مدعا فرق مي‌کند؛ زيرا مسأله «مطاوعه» و مسأله «عدم الصدق» دو عنوان جداگانه هستند.

نکته ديگر اينکه؛ اصلاً چه اشکال دارد قائل به «مطاوعه حقيقيه» شويم؟ بگوييم الان حقيقتاً می‌‌پذيرم آن رهنى را كه يك دقيقه بعد می‌‌خواهى انجام دهى. آيا اينجا حقيقتاً مطاوعه نيست؟ به عبارت ديگر؛ اين كه مرحوم آخوند(ره) و مرحوم شيخ(رض) مسلّم گرفته‌‌اند كه «المطاوعة تستدعى التأخر عقلاً»، ما وقتى به عقل مراجعه می‌‌كنيم چنين چيزى نيست. عقلاً مطاوعه نياز به يك طرف دارد، و بدون طرف محقق نمی‌‌شود، وقتي مي‌گوييد «من پذيرفتم»، بايد متعلق داشته باشد.

«مطاوعه»؛ يك عنوان ذات الاضافه است، يك حقيقت ذات الاضافه است، و نياز به طرف دارد، حالا طرفش ايجاب بعد باشد يا ايجاب قبل باشد. بعبارة أخرى؛ «مطاوعه» از مسأله رضاى به قبول و رضاي به ايجاب، يك درجه بالاتر است، يك وقت انسان می‌‌گويد من رضايت می‌‌دهم به ايجابى كه بعد می‌‌خواهد واقع شود، يك وقت می‌‌گويد من الان به قبول ايجابى كه بعد واقع می‌‌شود ملتزم می‌‌شوم. الان می‌‌شود «مرتهن». بنابراين؛ «مطاوعه انشائى» قطعاً اقتضاء تأخّر ندارد، و «مطاوعه حقيقيه» نيز عقلاً اقتضاى تأخّر ندارد.

پس اشكال ما به شيخ(ره) اين است كه «مطاوعه» و «عدم الصدق» دو عنوان و دو چيز است، چرا يکي را دليل ديگرى قرار داديد؟ و اما اشكال مشترک ما بر شيخ(ره) و آخوند(رض) اين شد كه؛ اين كه مسلم گرفتيد كه مطاوعه عقلاً اقتضاء تأخر دارد، چنين نيست. بله، عادتاً و نوعاً اينطور است، ممكن است انسان بپذيرد، اما اينكه عقلاً مطاوعه، اقتضاى تأخر داشته باشد،خير، عقلاً مطاوعه طرف می‌‌خواهد و بدون طرف نمی‌‌شود، حالا طرفش می‌‌خواهد بعد باشد يا قبل باشد.

يك نکته دقيقتر و مهمتر بر مرحوم شيخ(ره) -كه در كلمات فقهاء هم هست- اين است که در کلام شيخ(ره) بين «رضاى به ايجاب» و «مطاوعه» فرق گذاشته شده، اين «لا محصّل له» . مگر اينكه بگوييد «ايجاب»، مثل علل تكوينيه است، مثل كسر و انكسار است. لکن فقهايى كه می‌‌گويند؛ قبول، مقدم بر ايجاب باشد، كى اينها در ذهنشان است؟ ما هم اگر خوب دقت كنيم و لو در اول بحث خواستيم يك مقدار تسلّم كنيم و بگوييم «مطاوعه» يك درجه بالاتر از رضاى به ايجاب است، ولى اينطور نيست. «مطاوعه» يعنى «رضاى به ايجاب»، و چه مطاوعه حقيقى و چه انشائى، طرف لازم دارد و بين حقيقى و انشائى از اين نظر فرقى نيست. هيچگاه در مطاوعه نمی‌‌توانيم بگوييم عقلاً استدعاى تأخر دارد. اين نكته‌‌اى است كه ما به آن رسيديم؛ يعنى روى اين بيان اساس اين تقسيمى كه شيخ(ره) فرموده كه می‌‌گويد در بعضى از عقود «رضايت به ايجاب» فقط كافى است، در بعضى از آنها «مطاوعه» لازم است، اصلاً از اول می‌‌گوييم مگر بين «مطاوعه» و «رضاى به ايجاب» فرق است؟ بين اينها فرقى وجود ندارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.