عرض كرديم كه امام(رض) در بحث «قبول»، تحقيقى دارند كه خلاصه‌‌ آن را بيان کرديم كه اصلاً «قبول»، ركن عقد نيست، بلکه آنچه عقد با آن محقق می‌‌شود؛ «ايجاب» است، و قبول تثبيت و تأييد اين تماميت است. البته اگر «قبول» واقع نشود، عقلا يا شارع چيزى را اعتبار نمی‌‌كنند، اعتبار شرع يا اعتبار عقلا متوقف است بر اينكه قبول از اين قابل صادر شود. لذا نظر شريف ايشان اين است كه «قبول» براي عقد ركنيت ندارد. بلكه تعبير فرمودند «ففي الحقيقة شأن القبول، شأن شكر اللَّه سعيک لا النقل و الانتقال الجديد» (كتاب البيع، ج‌‌1، ص: 334) ؛ يعني همانطور که وقتي كسى كارى را انجام داده، ديگرى به او می‌‌گويد «شكر الله سعيك»، يعنى او را تأييد می‌‌كند و می‌‌گويد اين كار تو مورد نظر ما هم هست بحدى كه براى تو دعا می‌‌كنيم، شأن «قبول» از نظر عدم دخالت در حقيقت عقد نيز همين مقدار است.  «قبول» در حقيقت عقد دخالتى ندارد و عقد با ايجاب تمام می‌‌شود، ولکن «قبول»، اين ايجاب را تثبيت و تنفيذ می‌‌كند و تا اين تثبيت نباشد، عقلاء اعتبار نمی‌‌كنند.

سپس مرحوم امام(رض) به تحقيقي از مرحوم شيخ انصارى(ره) در معناى قبول اشاره می‌‌كنند که ايشان در مكاسب فرموده؛ انشاء «قبول»، بايد متضمن دو جهت باشد؛ اولاً بايد متضمن رضايت به ايجاب باشد، ثانياً خود قابل هم بايد ناقل باشد. يعني همانطور كه بايع، ناقل است، و انشاء نقل می‌‌كند، قابل هم بايد انشاء نقل (انشاء نقل ثمن از ملك خودش به ملك بايع) كند.

امام(قده) می‌‌فرمايد از بيان ما، بطلان كلام مرحوم شيخ(ره) روشن می‌‌شود؛ يعنى گويا مى‌فرمايند اولاً: ما در باب قبول، فقط براى رضايت به ايجاب، دليل داريم، که قابل بايد رضايت به ايجاب دهد، اما زايد بر رضايت به ايجاب، که قابل، ناقل هم باشد، دليلى نداريم. ثانياً: (اين نكته را خوب دقت كنيد؛ چون امام(ره) روى اين جهت خيلى تكيه دارند) وقتى بايع گفت «بعتك هذا بهذا»، اين يك انشاء است، که با اين انشاء؛ هم مثمن داخل ملك مشترى مي‌شود و هم ثمن داخل ملك بايع مي‌شود، و اگر بعد از آن مشترى بگويد «نقلت هذا الثمن الى ملكك» ، لغو است. بر خلاف مشهور که می‌‌گويند؛ بايع فقط با انشاء خودش، مبيع را داخل ملك مشترى می‌‌كند، اما به دلالت مطابقى ديگر ثمن داخل در ملك بايع در نمی‌‌آيد. و براي آن به «قبول» نياز است.

پس مراد امام(رض) از «غير مرضى» ، كه در اينجا فرمودند، همين است كه بيان كرديم. نقد مرحوم امام(قده) بر فرمايش محقق نائيني(قده)در ادامه بحث، مرحوم امام(رض)- ص334- مطلبى را از محقق نائينى(قده) نقل كرده‌اند که ايشان فرموده: «من أنّ الموجب و القابل في العقود المعاوضيّة، كلّ منهما ينشئ أمرين: أحدهما بالمطابقة، و ثانيهما بالالتزام، فالموجب ينقل ماله إلى‌‌ ملك المشتري مطابقة، و يتملّك مال المشتري عوضاً عن ماله التزاماً، و القابل بعكس ذلك‌‌»؛ که در عقودى كه عوض دارد (بر خلاف مثل قرض، هبه غير معوضه که عقود غير معاوضي است)، هم بايع و هم مشترى هركدام دو انشاء دارند؛ بايع، به دلالت مطابقى می‌‌گويد مثمن را تمليك كردم، و به دلالت التزامى می‌‌گويد ثمن را تملّك كردم. مشترى، به دلالت مطابقى می‌‌گويد ثمن را تمليك كردم، و به دلالت التزامي مي‌گويد مثمن را تملّك كردم. پس هر كدام آنها دو انشاء دارند- البته «دو انشاء»، تعبير دقيقى نيست، بلکه «دو مُنشَأ» است، يك مُنشأ به دلالت مطابقى است و يكي به دلالت التزامى است-.

امام(ره) می‌‌فرمايند كه «أنّ ما ذكره بعض الأعاظم‌‌ . . . منظور فيه من وجوه تظهر بالتأمل»، در اين كلام محقق نائينى(قده) چندين اشكال وجود دارد.

اشكال اول: همين کلامي است که خود شما به آن اعتراف می‌‌كنيد و می‌‌گوييد؛ بايع، دو امر را انشاء كرد، «تمليك» را به دلالت مطابقى، و «تملك» را به دلالت التزامى انشاء کرد، پس بيع تمام شده است. اگر تمليك و تملك تحقق پيدا كرد، يعنى انشاء محقق شد، و با تحقق انشاء، معامله محقق مي‌شود. هر چند که تا قبول نيايد عقلاء اعتبار نمی‌‌كنند، اما انشاء، غير از اعتبار ملكيت است. مثلاً صبى، مجنون يا مكره، انشاء می‌‌كنند، اما عقلاء اعتبار نمی‌‌كنند. پس وقتى معامله با همان انشاء محقق شد، چه نيازى است كه دوباره قابل هم انشاء كند، بلکه اصلاً  انشاء دوم لغو محض است.

اشكال دوم: شما بر «دلالت التزامى» صيغه عقد چه دليلي داريد؟ بايع می‌‌گويد «بعتك هذا بهذا»، يعنى من اين مال را در مقابل اين مال تمليك می‌‌كنم. تملك را از کجاي آن استفاده کرديد؟ اين نكته را خوب دقت كنيد؛ «انشاء، متوقف بر قصد است»، اگر بگوييم در کلام بايع؛ هم دلالت مطابقى و هم دلالت التزامى است، مستلزم اين است كه بايع هم تمليک را قصد كند و هم تملك را، آيا در عرف اين چنين است؟ آنچه كه مشهور است اين است كه؛ بايع، تمليک را قصد مي‌کند و مشتري تملک را.

قبلاً در بحث تعريف بيع، عرض کرديم که «بيع؛ انشاء تمليك به ازاء تمليك است»، اصلاً بحثي از تملك در آن نيست. چه لزومى دارد بگوييم قصد تملك هم هست، چه بسا تملك، قهرى واقع شود، وقتى چيزى را به زيد تمليك كرديد ، زيد قهراً مالک آن شود و براى اين تملكش نياز به انشاء نداشته باشد. مثلاً در باب معاملات غير معاوضى، عوض نيست اما تمليك هست، يا عوض نيست اما تمليك وتملك هست، مثل هبه که در آن عوضى وجود ندارد اما با همين تمليك، قهراً تملك حاصل می‌‌شود. پس كلام امام(ره)، و مقصود و مبناى ايشان روشن شد. مرحوم شيخ انصارى(قده) در كتاب مكاسب، راجع به «قبول» يك تحقيقى دارد كه «آيا در حقيقت قبول، مطاوعه شرط است يانه؟». مرحوم آخوند خراسانى(رض) در حاشيه مكاسب، عبارت شيخ(ره) را يكطور تفسير كرده است. مرحوم اصفهانى(قده) -حاشيه مکاسب،ج1،ص76- به گونه ديگري تفسير کرده است. مرحوم ايرواني(ره)-حاشيه مکاسب،ج1،ص97- به نحو ديگري تبيين کرده است. اينها را ملاحظه بفرماييد تا آنها را بررسي کنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.