آخرين مطلب در بحث كنايه و مجاز؛ كلامى است كه مرحوم آخوند خراسانى(قدس سره) در حاشيه مكاسب فرموده‌‌اند. ايشان قائلند كه لفظ بايد صريح باشد و در لغت، آن لفظ براى همان عقد وضع شده باشد، و استعمال الفاظ كنائي در الفاظ عقود جايز نيست، و اگر عقدى با الفاظ كنائى منعقد شود صحيح نيست. دليل ايشان اين است که؛ در جايى كه الفاظ كنائي استفاده مي‌شود و گفته مي‌شود «نقلتُ فى ملكك» يا «أدخلتُ في ملكك» و بيع اراده مي‌شود، عقد صدق نمی‌‌كند.

آنطور كه در لغت آمده؛ «عقد» يعنى «عهد مؤكّد» نه «مطلق العهد»، به عهد مؤكّد مِن الطّرفين، عقد می‌‌گويند و اگر عقدى با الفاظ كنائى استعمال شد، كنايه مانعيت از تأكّد دارد. چون خصوصيات لفظ به معنا سرايت می‌‌كند، اگر لفظى موهن باشد معنا هم موهن می‌‌شود، اگر لفظى ضعيف باشد معنا هم ضعيف می‌‌شود، اگر لفظى قوى باشد معنا هم قوى می‌‌شود. شدت و ضعف از لفظ به معنا سرايت می‌‌كند. اگر لفظى، كنايى است، لفظ كنايى اضعف از لفظى است كه در معنايي وضع شده است. مثلاً در بيع، كلمه «بعت» وضع شده، امّا كلمه «نقلت» براى بيع وضع نشده است، دلالت «نقلت» بر بيع، از دلالت «بعت» بر بيع ضعيف‌‌تر است. وقتى لفظ ضعيف بود معنا هم ضعيف مي‌شود، و اگر معنا ضعيف شد، ديگر تأكد نداريم و حال آنکه در عقد، تأكد لازم داريم؛ «العقد هو العهد المؤكد».

دو اشكال بر مرحوم آخوند(ره) وارد است. اولين اشكال اين است كه؛ به چه دليل می‌‌فرماييد در الفاظ كنايي، عقد صدق نمی‌‌كند؟ اين مطلب كه يك امر اجتهادى نيست، بلکه در صدق عناوين بايد به عرف مراجعه کرد. آيا عرف در جايى كه لفظى غير صريح و كنايى است، عقد اطلاق نمی‌‌كند؟ ادعاي ما اين است كه عقلاء و عرف در صدق عقد، فرقى  بين الفاظ صريحه و غير صرحيه قائل نيستند، و بر هر دو، عقد اطلاق مي کنند. اشكال دوم؛ اين است كه گرچه در باب لفظ و معنا، بخاطر ارتباطى كه بين لفظ و معنا وجود دارد، اگر لفظ موهن باشد معنا هم موهن است و اگر لفظ حسن باشد معنا هم حسن است، اما اين ارتباط، فقط در همين دايره حسن و قبح است.

اگر لفظ زشتى بكار برده شود، معناي زشت تلقّى می‌‌شود و اگر لفظ حسن بكار برده شود، معناي حسن تلقى می‌‌شود. اما اينکه اين قدر لفظ و معنا ارتباط داشته باشند كه ضعف و شدت هم از لفظ به معنا سرايت كند، اين حرف درستى نيست. لذا گاهى اوقات؛ لفظ قبيحى استفاده مي‌شود، اما معنايى كه از آن استفاده می‌‌شود معناى ضعيفى است، و عكسش هم هست که گاهى لفظ ضعيفى استفاده مي‌شود، اما معنايى كه از آن استفاده می‌‌شود، معناى قبيحى است. يعنى اشكال ندارد كه يک لفظ ضعيف، موجب يك معناي قوى شود.

در استعمالات مجازي؛ چه بسا يك استعمال مجازى با قرينه، اظهر از استعمال حقيقى باشد، اينطور نيست كه بگوييم چون استعمال مجازى است، ظهورش ضعيف است. مثلاً اگر دو روايت با هم تعارض كردند، يك روايت به دلالت وضعيه حقيقيه دلالت بر معنايى داشت، روايت ديگر به دلالت مجازى دلالت بر معناى مقابل آن داشت، مثلاً يك روايت به دلالت وضعيه حقيقيه، بر وجوب صلاة جمعه دلالت دارد، روايت ديگر به دلالت مجازي، بر وجوب صلاة ظهر دلالت دارد-ولو ممکن است در بين اصوليين قديم، معناى حقيقى را بر معناى مجازى مقدّم كنند اما الان نه-، همانطور كه آن روايت، ظهور در معناى حقيقى دارد، اين روايت در معناى مجازى ظهور دارد، و هيچكس نمی‌‌گويد چون سبب او قوى و سبب اين ضعيف است پس او مقدّم است.

همان قوتى كه براى معناى حقيقى است همان قوت هم براى معناى مجازى با كمك قرينه است و فرقى نمی‌‌كند. پس اين هم نكته خوبى است كه در جواب مرحوم آخوند(ره) بيان می‌‌كنيم. خلاصه جواب اين شد که؛ ما قبول داريم ارتباط بين لفظ و معنا فقط در دايره حسن و قبح است؛ «حُسن الفظ يسرى الى المعنى و قُبح الفظ يسرى الى المعنى»، امّا ديگر شدّت و ضعف سرايت نمی‌‌كند و اگر لفظى در يك معنا سببش ضعيف است و همراه با قرينه است، سبب نمی‌‌شود كه معنا، معناى ضعيفى شود.

اشکال سوّم: اين است كه اين كه در لغت و در مکاسب نيز آمده «العقد هو العهد المؤكد» ؛ اصلاً معناي «مؤكّد» چيست؟ آيا «مؤكّدى» كه شيخ(ره) در مكاسب بيان می‌‌كند، يعنى تأكيدى كه ما غالباً می‌‌گوييم؛ عهد محكم «تأكيد» شده است؟ يا «مؤكّد» معناى ديگرى دارد؟ آنطور که از مکاسب به ياد دارم؛ مراد از «مؤكّد»؛ «طرفينى بودن» است، نه اينکه به معناي «شديد» يا «تأكيدى» باشد -كه مرحوم آخوند(ره) بيان می‌‌كند-. يعنى يك وقت انسان با خودش عهد می‌‌كند، می‌‌شود «عهدٌ من طرف واحد» ، عهد می‌‌كند كه ديگر فلان كار را انجام ندهد. امّا يك وقت، عهد در مقابل عهد ديگرى است، و لذا در عقد مي‌گوييم «التزام فى قبال الالتزام» ؛ عقد جايى است كه يك التزام در مقابل التزام ديگر باشد. بنابر اين، اصلاً «مؤكّد» بمعناى «شدّت» نيست تا شماي مرحوم آخوند(ره) بفرماييد پس لفظ ضعيف نمی‌‌تواند معناى شديد را ايجاد كند و اين نتايج را بگيريد.

خلاصه نتيجه اين شد كه در الفاظ عقود؛ قدماء غالباً قائل به لزوم «صراحت» بودند، امّا همانطور كه امام(رض) در تحرير الوسيلة فرموده‌‌اند ما هم به اين نتيجه رسيديم كه «صراحت» در الفاظ عقود لازم نيست، بلكه لفظى که دالّ بر مقصود باشد و لو غير صريح، كفايت می‌‌كند.

مرحوم امام(قدّس سرّه) (تحرير الوسيلة، ج‌‌1، ص504) در ادامه بحث می‌‌فرمايند: «و الظاهر عدم اعتبار الماضوية، فيجوز بالمضارع و إن كان أحوط» در الفاظ عقود، «ماضويت» معتبر نيست و بعد احتياط می‌‌كنند (احتياط استحبابى). در اينجا بايد ادلّه قائلين به اعتبار ماضويت را بررسي کنيم و ببينيم آيا اين ادله درست است يا خير؟ نكته‌‌اى كه اينجا وجود دارد اين است كه آيا الفاظ عقود بايد بصورت فعلى باشد، يا اينكه بصورت جمله اسميه هم كافى است؟

يعنى بحث «اعتبار ماضويت»، متفرّع بر اين است كه كسى قبلاً پذيرفته باشد كه در الفاظ عقود «فعليّت» معتبر است و الا اگر كسى بگويد در الفاظ عقود، جمله اسميه هم کفايت مي‌کند، ديگر نوبت به اين بحث نمی‌‌رسد. ولو اينكه امام(رض) راجع به جمله اسميه و فعليه چيزى نفرموده‌‌اند، اما از آنجا که بحث «اعتبار ماضويت» متفرع بر اين مطلب است ما اين بحث را مطرح مي‌كنيم. سرّ اينكه ايشان هم اين را مطرح نكردند؛ چون در «وسيلة» مرحوم اصفهانى نيامده است. آيا در الفاظ عقود، مي‌توان از جملات اسميه (مثل: "هذا مبيع لك" ) استفاده كرد؟ البته نه به صورت خبرى، بلکه جمله اسميه‌‌اى كه در مقام انشاء باشد، چون در جمله فعليه هم شرط است كه در مقام انشاء باشد، وقتى كه می‌‌گوييم «بعت»، نمی‌‌خواهيم خبر بدهيم، در مقام انشاء است. حالا اگر جمله اسميه بود آيا اين صحيح است يا صحيح نيست؟

اول بايد ديد که اصلاً فارق بين جمله اسميّه و فعليّه چيست؟ چه فرقى مي‌کند که بگويم «بعتك» يا بگويم «هذا مبيع لك»؟ يا چه فرقي مي‌کند که بگويد «طلّقتك» يا بگويد «أنت طالق»؟ اگر كسى گفت بين اين دو جمله از حيث معنا و نتيجه فرقى وجود ندارد، ديگر نوبت نمی‌‌رسد به اينكه آيا جمله فعليه معتبر است يا معتبر نيست؟ لکن بين جمله اسميّه و جمله فعليّه يك فرق وجود دارد؛ در جمله فعليّه وقتى می‌‌گويد «بعت»، ظهور در حدوث يك فعل از فاعل دارد، لازمه اين کلام، اتّصاف آن شى‌‌ء خارجى به مبيعيّت است، يعنى وقتى مي‌گوييم «بعتك»، معناى مطابقى و اولاً و بالذاتش؛ «صدور البيع من البايع»، صدور اين حدث از فاعل است.

در جملات اسميه؛ عكس اين است، وقتى می‌‌گوييد «هذا مبيع لك»، ظهور اوّلى و بالذاتش اين است كه اين شى‌‌ء اتصاف به مبيعيّت دارد و لازمه‌‌اش صدور بيع از فاعل است. اين فرق دقيق بين جمله اسميه و جمله فعليه وجود دارد. بحث در اين است که؛ ما اين فرق را قبول داريم كه «در جمله فعليه، فعل دلالت بر حدث دارد، و ظهور اولى آن در حدوث حدث و صدور حدث از فاعل است، و لازمه‌اش اتصاف اين شيء به مبيعيّت در عالم خارج است. و در جمله اسميه، ظهور اولى آن در اتّصاف است، وقتى می‌‌گويد «انا بائع»، اين ظهور در اتصاف بايع به بايعيت دارد که لازمه‌‌اش حدوث بيع از اين بايع است»، امّا آيا اين فرق سبب مي‌شود كه بگوييم در الفاظ عقود و ايقاعات نمی‌‌شود از جمله اسميه استفاده كرد؟ خير، زيرا طبق مبنايى كه قبلاً گفتيم، ما در الفاظ عقود و ايقاعات، الفاظ صريح لازم نداريم، بلکه بايد الفاظى باشد که دالّ بر مقصود باشد، لذا جمله اسميه هم كافى است و اين مقدار فرق سبب نمی‌‌شود كه بگوييم حتماً بايد جمله فعليّه دخالت داشته باشد. ثانياً از آنجا که در جمله اسميه زمان دخالت ندارد، عرف آن را براى انشاء، اصرح از جمله فعليه مي داند. پس معلوم شد که جمله فعليه لازم نيست. فرمايش محقق خوئى(قده) را (مصباح الفقاهة، كتاب البيع، ج1، ص310) در اين قسمت ملاحظه کنيد.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.