خلاصه فرمايش امام(قده)

اشکال استاد بر مرحوم امام(رض)

به نظر ما بر اين فرمايش ايشان مناقشه اي وارد است -البته نسبت بين ما و امام(ره)، نسبت قطره به دريا و زمين به آسمان است، عظمت علمى امام(ره) فوق حدّ تصور ماست و مرحوم والد ما(رض) مکرّراً می‌‌فرمودند «هنوز آن بُعد علمى امام(ره) در حوزه‌‌هاى علميه شناخته نشده است» و گاهى تأسف می‌‌خوردند براى اينكه امام(ره) از اين جهت واقعاً در ميان خود خواص و خود حوزه‌‌هاى علميه هم مظلوم است و آن ابعاد علمى هنوز براى ما طلبه‌‌ها روشن نشده است.

مهارتى كه امام(رض) در بحث معاملات از خودشان نشان دادند، كه اين را با بيش از بيست سال تلاش و کنکاش در کتاب البيع ايشان عرض مى كنم که واقعاً در قوّت علمى در مباحث معاملات، مثل كتاب امام(رض) كه هيچ، حتي نزديك كتاب ايشان هم كتابى را نديدم. حالا همينطور که مباحث فقهى را در همين شرح مسائل تحرير دنبال مي کنيم، نكات دقيقي را از ايشان بيان مي کنيم.

اما با تمام اين عظمت و اهميت، نبايد مجال براى اشكال طلبگى مسدود باشد، لذا عرض مي کنيم-؛ مناقشه اين است كه اينجا که وكيل مي گويد «بعت هذا بهذا» ، عرفاً ايجاب تنها نيست. از آنجا که بايع و مشتري او را وكيل كرده اند، وقتى كه می‌‌گويد «بعت» ، اگر فقط از طرف بايع بخواند، فقط ايجاب مي شود، اما اگر وکيل بگويد من از هردو طرف وكيل هستم لذا می‌‌گويد «بادلت هذا بهذا»، يعنى اين «ايجاب»؛ بمنزله ايجاب و قبول با هم است.

کفايت اعلام رضايت مشتري از قبول

نكته ديگر -که اين نکته نيز اختصاص به بيع ندارد و در تمام عقود جاري است- اينکه آيا اگر مشترى، رضايت خود به ايجاب را اعلام کند، رضايت او به ايجاب، كفايت از قبول مي کند يا نه؟ که اگر قبل از اينكه بايع ايجاب را بخواند، مشترى بگويد من راضى هستم كه تو ايجاب را بخوانى، يا در عقد نکاح، اگر قبل از اينكه از طرف زن ايجاب خوانده شود، مرد بگويد من به اين ايجاب نكاح و تزويج راضي هستم و موجِب هم -اعم از خود زن يا وكيل او- ايجاب را خواند، بگوييم ديگر نيازى به «اشتريت» يا «قبلت» نداشته باشد. با مراجعه به معهود بين العقلا، معهود بين العقلا اين چنين نيست. معهود بين العقلا اين است كه قوام عقد به دو طرف است؛ «ايجاب» و «قبول».

روايت دالّ بر کفايت مجرد رضايت به ايجاب

باز پيامبر(ص) فرمود چه  کسي آمادگى دارد؟ غير از آن مرد كس ديگرى اعلام آمادگى نكرد. براي بار سوم هم اعاده كردند. در مرتبه سوم به آن مرد فرمود آيا از قرآن چيزى بلد هستى؟ عرض كرد بله، بلد هستم. پيغمبر(ص) فرمود من تو را براى اين زن تزويج كردم، در مقابل، آنچه كه از قرآن بلد هستى به اين زن ياد بده. شاهد در اين است كه مرد ابتدا اعلام رضايت كرده -در باب نكاح، مرد «قبلت» را می‌‌گويد و زن ايجاب را می‌‌گويد (بلى را مرد بايد بگويد نه زن)- بعد هم پيامبر(ص) ايجاب را می‌‌خواند، اما ديگر بعد از آن، پيامبر(ص) به مرد نفرمود که حالا تو هم بگو «قبلت».

در اينجا اگر بخواهيم بگوييم قاعده اين است كه بايد بعد از «ايجاب»، «قبول» بيايد و اين روايت بر خلاف قاعده صادر شده، بايد بگوييم كه در اينجا چون بر خلاف قاعده است بر قدر متيقين اکتفا مي کنيم، و قدر متيقن هم همين مورد روايت است كه باب نكاح است. اما آيا می‌‌توانيم از اين روايت الغاء خصوصيت كنيم و بگوييم؛ بين نكاح و ساير عقود (بيع و غير بيع) هيچ فرقى وجود ندارد و براى نكاح خصوصيتى نيست.

لذا همانطور که در نكاح، با رضايت قبلى و ايجاب، علقه زوجيت بر قرار شده است، در باب بيع هم، با رضايت قبلى و ايجاب بايع، علقه ملكيت بر قرار می‌‌شود و ملكيت تحقق پيدا می‌‌كند و ديگر نيازى به قبول بعد نيست؟ ممکن است کسي بگويد اينجا مجالى براى الغاء خصوصيت نيست و بين نكاح و بيع فرق وجود دارد. و آن اينکه در باب نكاح، زن معمولاً حيا می‌‌كند كه آغاز کننده امر ازدواج باشد، لذا اگر مرد قبل از او گفت من قبول می‌‌كنم و سپس خود زن يا وکيلش ايجاب را خواند، اين كافى است. اما در باب بيع، اين عناوين وجود ندارد و چنين چيزى نيست.

نظر استاد در کفايت رضايت به ايجاب، از قبول

اشکال عقلي در مسأله ايجاب و قبول

در مسئله ايجاب و قبول، يك اشكال عقلى وجود دارد، كه اين اشكال عقلى را فقهاء در همين بحث معاملات مطرح می‌‌كنند و امام(رض) هم اين اشكال را ذكر كرده اند. اشكال اين است كه؛ در باب ايجاب و قبول، وقتي موجِب، ايجاب را می‌‌خواند، قصد می‌‌كند که اين مبيع را به مشترى تمليک کند. و موجِب علم دارد كه اگر مشترى «قبلت» را نگويد، اين تمليك محقق نمی‌‌شود. اشكال اين است كه اين موجِب چگونه می‌‌تواند «ما لا يمكن ان يتحقق الا بعد القبول» را انشاء كند؟

چون در باب انشاء، بايد چيزى را انشاء كند كه به مجرد تمام شدن انشاء، محقق شود. در اينجا وقتى بايع می‌‌خواهد بيع را انشاء كند، قصد می‌‌كند که مبيع را به مشترى تمليک کند، اما می‌‌داند تا مشترى «قبلت» را نگويد اين محقق نمی‌‌شود، يعني امکان ندارد اين انشاء محقق شود مگر بعد از اينكه مشترى قبول كند.

از اين به اشكال عقلى تعبير می‌‌كنند. اگر كسى بگويد اين هم مثل ساير «عناوين قصديه» است، در «عناوين قصديه» اگر بخواهيد يك عنوانى محقق شود بايد قصد كنيد، اگر قصد احترام كسى را داريد و مقابل او بلند مي شويد بايد به قصد تعظيم باشد، اگر جلوى او پاى خود را دراز كرديد بايد به قصد اهانت باشد، بگوييم مسئله «تمليك»، از عناوين قصديه است، که بايع تمليك را قصد می‌‌كند. همانطور که در باب تعظيم و اهانت، كه از عناوين قصديه است، با قصد محقق می‌‌شود، در اينجا هم بگوييم بايع تمليك را قصد می‌‌كند.

جواب اين است كه تمليك، از عناوين قصديه و از امورى که به مجرد قصد محقق شود نيست. روشن است كه ماداميكه طرف مقابل، «قبول» را نگويد، «تمليك» واقع نمی‌‌شود. لذا مرحوم نائينى(قده) وقتى می‌‌خواست بيع را معنا كند می‌‌گفت «تمليك عين بمال فى ظرف قبول المشترى» ، قيد «فى ظرف قبول المشترى» را مرحوم نائينى(ره) براى دفع اين اشکال عقلي مي آورد و الا اگر مشترى «قبلت» را در عالم خارج نگويد، اين تمليك واقع نمی‌‌شود.