بررسي تعاريف «بيع»

بعد از بيان نکاتي در تعريف بيع، و اينکه بيع «تبادل در اضافه»  است، و اينکه بين مالين يا ملكيّتين هم فرقى وجود ندارد، اکنون به بررسي تعاريف رايج در بيع مي پردازيم تا ببينيم از ميان اين تعاريف، كداميك را بايد اختيار كرد.

نقد فرمايش مرحوم آخوند(ره)

نسبت به اين فرمايش آخوند(ره)، دو اشکال مهم وجود دارد.

اشکال اول؛ از کجا مي گوييد كه «ما می‌‌خواهيم فعل صادر از بايع را معنا كنيم» ، ما در صدد اين هستيم كه ببينيم ماهيّت معامله اي كه بين دو نفر واقع می‌‌شود چيست؟ نه اينکه فعل صادر از بايع را معنا کنيم. بعبارة اخرى؛ ما در صدد تعريف بيعى هستيم كه در فقه می‌‌گويند «كتاب البيع»، «بيع» در مقابل اجاره، «بيع» در مقابل هبه، «بيع» در مقابل صلح. بعبارة اخري؛ مراد از بيعى كه در روايات و نصوص آمده است که مثلاً می‌‌گوييم «لزم البيع»، چيست؟ هيچ كس نمى گويد اين بيع، آن فعل صادر از بايع است. «لزم البيع» يعنى معامله بيعى بين اين دو نفر لازم است.پس مرا د از «بيع»،  معامله بين اين دو نفر است، نه خصوص فعل بايع.

اشكال دوم: محقق اصفهانى(ره) فرموده اگر استعمالات فصيح را دنبال كنيم، معلوم مي شود که اين مطلبى كه قدما گفته اند كه «مفاعله، بين الاثنين است»؛ « لا اساس له ». می‌‌فرمايد در قرآن كريم نيز باب مفاعله در حالى كه مشاركت بين اثنين در آن نيست استعمال شده است، مثل آيه شريفه «وَ مَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» که «يهاجر» از باب مفاعله است و بين الاثنين هم نيست. يا جايى كه می‌‌خواهند موفقيت كسى را ذكر كنند، می‌‌گويند «ساعده التوفيق» ، که «ساعده» بدون هيچ مشاركت بين الاثنينى استعمال شده است. -نكته‌‌ قابل توجهي را مرحوم آقاى خوئى(ره) فرموده اند که؛ محقق اصفهانى(ره) براى اينكه به نتيجه برسند، دو بار قرآن را از اول تا آخر ملاحظه کرده است. بايد دقت کرد که گاهى مواقع بزرگان ما براى يك تحقيق چقدر تلاش می‌‌كنند تا به نتيجه برسند- .

آنگاه از اصفهانى(ره) سؤال می‌‌كنيم كه اگر باب مفاعله، بين الاثنين نيست، پس مفاد اين هيأت چيست؟ می‌‌فرمايد مفاد اين هيأت، «مفاد تعديه» است، براى « تعدية الى الغير» می‌‌آيد. مثلاً براي استعمال «كَتَبَ» بصورت متعدى، بايد بنويسيم «كَتَبَ اليه» ، اما اگر همين را به صورت مفاعله بياورديم، می‌‌شود «كَاتَبَه»، كه اين «هيأت مفاعله»؛ قايم مقام حرف جر است، يعنى قايم مقام حرف تعديه است.

نقد فرمايش محقق اصفهاني(ره)

بر اين فرمايش مرحوم اصفهانى(ره) اشكالاتي وارد می‌‌شود -كه بعضى از اينها در كلمات برخى از اساتيد و بزرگان ذكر شده است-:

اولين اشكال؛ اين است كه اگر هيأت مفاعله براى «تعديه به غير» است، گاهي مواقع؛ ماده، متعدى بنفسه نيست، مثل «هجر و هجرة» که لازم است و اگر به هيئت «هاجر» در آمد اين هيأت او را متعدى می‌‌كند، اما گاهي مواقع؛ خود ماده متعدي بنفسه است، مثل  «ضرب» ، اگر اين هيأت را روي آن آورديم و «مضاربه» شد، آيا بايد بگوييم تعديه دومى هم به آن اضافه می‌‌شود، که هم «ماده»، عنوان تعديه را دارد و هم «هيأت»، عنوان تعديه را دارد؟ اين که معنا ندارد و مستلزم لغويت است.

اشکال دوم: اينكه مرحوم اصفهانى(ره) می‌‌فرمايد «هيأت مفاعله» قائم مقام حرف تعديه است، يعنى همانطور كه در «كتب اليه»، «الى» مفيد تعديه است، هيئت «كاتبه» نيز همان عمل را انجام می‌‌دهد. و اين بدان معناست که نبايد اين هيأت با حرف تعديه استعمال شود، در حالى كه در قرآن كريم مي فرمايد: «وَ سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» ، که «سَارِعُوا» با كلمه «الى» متعدي شده است. پس نمى توان گفت خود هيئت، قايم مقام حرف تعديه واقع می‌‌شود.

اين دو اشكالى است كه بر قسمت دوم كلام مرحوم اصفهانى(ره) -که مدلول هيأت مفاعله براى تعديه است- وارد است، اما بر مطلب اول ايشان -انکار بين الاثنين بودن مفاعله- اشكالى وارد نمی‌‌شود.

تعريف مرحوم بحرالعلوم(ره) از بيع

نقد مشترک بر تعريف شيخ(ره) و تعريف بحر العلوم(ره)

تعريف مرحوم نائيني(ره) از بيع

نقد مرحوم امام(ره) بر محقق نائيني(ره)

تعريف محقق اصفهاني(ره) از بيع

جواب استاد از نقض مرحوم اصفهاني(ره)