فرمايش محقق ايرواني(ره) پيرامون «اعراض»

تنقيح محل نزاع

مرحوم ايروانى(ره) در ابتداي بحث ، در تنقيح محل نزاع فرموده؛ محل نزاع جايى است كه كسى كه مالك مالى مي باشد و قصد اعراض از ملكيت اين مال را دارد، آيا مجرد قصد ترك ملكيت من رأسها، موجب زوال ملكيت می‌‌شود و اين ملكيت از بين می‌‌رود؟ اما اگر کسى فقط از مالش انتفاع نبرد - مثلاً ماشينى دارد که اين ماشين را ده سال است كنار خيابان قرار داده و از آن استفاده نمي کند- اما قصد عدم الملكية را ندارد، اين از محل نزاع خارج است و مسلّما هيچ فقيهى نمي گويد ملکيت چنين شخصي زائل شده است. مثلاً فرض كنيد کسي زميني را خريده و پنجاه سال است که آن را رها کرده و در خارج از ايران زندگى می‌‌كند، اما نسبت به اين زمين، قصد ترك الملكية ندارد، اينجا هيچ فقيهى نمی‌‌گويد ملكيت او به مجرد ترك الانتفاع زايل می‌‌شود.

سپس تشبيه ديگري را ذکر می‌‌كنند که؛ در باب زوجيت، اگر مردى نسبت به زوجه خودش ترك الانتفاع كند، اين بدين معنا نيست كه علقه زوجيت از بين برود، اما گاهى مواقع مرد علقه زوجيت را از بين می‌‌برد و زن را طلاق مي دهد. پس محل نزاع جايى است كه مالك قصد می‌‌كند ملكيت مال خودش را ترک کند. و اما اينکه چرا اين محل نزاع واقع شده است؟

علتش اين است كه می‌‌گويند «اعراض»؛ عبارت از قصد است، «قصد ترك الملكية»، در حالى كه ممکن است کسي بگويد اگر ملكيت در مالى محقق شد، اين ملكيت از بين نمی‌‌رود مگر به سبب يكى از اسباب نقل، اعم از اسباب اختياريه؛ مثل بيع، هبه، صلح و يا اسباب غير اختياريه؛ مثل ارث. پس براى زوال مليكت نياز به سبب داريم و مجرد اينكه كسى قصد ترك الملكية کرده، سبب نمی‌‌شود كه ملكيتش از بين برود.

ادله قائلين به عدم زوال ملکيت

ادله قائلين به زوال ملکيت

براي اين بخش، مثال‌‌هاى فراوانى را می‌‌توان ذكر كرد.

نقد اين دو دليل

 
يك شى‌‌ء در عالم خارج، چه دست شما باشد و چه نباشد مال است، اما مال بعنوان هذا الشى‌‌ء (بعنوان ثانوى). حالا شما بخواهيد بر مال بودن يك شى‌‌ء بعنوان اولى -يعنى مال من حيث كونه مالاً - سلطنت داشته باشيد، می‌‌گفتيد مي خواهم اين مال را از ملك خودم خارج كنم. تعبيرى كه ايشان دارد اين است «الناس مسلطون على اموالهم»؛ يعنى فرشي كه شما داريد، اين فرش بعنوان شايع مال شماست، وقتى ميگوييد «الناس مسلطون على اموالهم» يعنى بر اين فرش سلطنت داريد که بيع كنيد، صلح كنيد، هبه کنيد و... .

اما حديث سلطنت نمی‌‌گويد شما بر «ماليت و ملكيت يك مال» سلطنت داريد و نيز دلالتي بر اين ندارد كه شما بگوييد من بر «مال من حيث هو مال» -به حمل اولى- سلطنت دارم، يا بر «ملك من حيث هو ملك» سلطنت دارم و می‌‌خواهم با نيت، ملكيت آن را از بين ببرم. پس خلاصه اشكال دوم اين است که «حديث سلطنت» متشرع نيست. حديث سلطنت می‌‌گويد شما بر اموالتان سلطنت داريد اما بالاسباب العقلائيه؛ يعنى اگر يك چيزى در نزد عقلا سبب است مثل بيع، هبه و صلح، شما بر آن سلطنت داريد، اما در اينجا اصلاً ترديد داريم كه آيا «اعراض» عند العقلاء سبب است يا سبب نيست؟ اين اول الكلام است.