تعريف بيع در منظر مرحوم امام(ره)

عرض كرديم كه امام(رضوان الله عليه) ابتدا فرمودند بيع؛ «تبادل در اضافه‌‌ مالكيت» است، سپس قيد «مالكيت» را هم حذف کردند و فرمودند بيع؛ «تبادل در اضافه» است، تا اينكه مواردى مثل بيع مال زكوى، يا بيعى كه حاكم شرع انجام می‌‌‌‌دهد را شامل شود، چرا که در اين موارد، عنوان مالكيت وجود ندارد، اما به مقتضاى ولايت حاکم مثلاً، يك اضافه‌‌ اى بين حاكم و اين مال وجود دارد و بيع را به حسب اين اضافه انجام می‌‌‌‌دهد - بين حاكم و اين مال، يك اضافه اى محقق است كه اين اضافه در مردم معمولى وجود ندارد، مثلاً ديگران حق تصرّف در اين مال را به هيچ نحوى ندارند اما حاكم و ولىّ، اين حق را دارد -.

فرمايش محقق نائيني (ره)

سپس كلامى را از محقق نائينى(اعلى الله مقامه الشريف) نقل می‌‌‌‌كنند و بر آن پنج اشكال وارد می‌‌‌‌ کنند. مرحوم نائينى(ره) در كتاب منية الطالب ج 1، ص 80 فرموده ؛ بين تعريف مصباح المنير و تعريف شيخ(ره)، يك فرق معنوى و اساسى وجود دارد. بنا بر تعريف مصباح - مبادلة مال بمال -، بيع عبارت از تبديل و تبادل بين مملوكين و اموال است.

اما طبق تعريف مرحوم شيخ(ره) - انشاء تمليك عين بمال -، تبادل بين ملكيّتين است، و اين دو با هم متفاوت است. ابتدا فرمودند آنچه را که عرف بيع مي داند، «تبادل بين اموال» است و اصلاً «مبادله بين سلطنتين» معناى معقولى ندارد. در حديث وارد شده؛ «الناس مسلطون على اموالهم» ؛ مفهوم آن اين است كه مردم بر اموال خود مسلط هستند و نمي فرمايد «الناس مسلطون على سلطنتهم و ملكيتهم».

با توجه به اينکه ملكيّت همان سلطنت است و بين سلطنت و ملكيت هيچ فرقى وجود ندارد، اگر بگويم بيع، مبادله بين دو ملكيّت است ؛ يعنى بيع، مبادله بين دو سلطنت است، در حالى كه «الناس مسلطون على اموالهم» می‌‌‌‌گويد مردم بر اموالشان مسلط هستند، كه يك مالى را مبادله كنند، و نمی‌‌گويد «الناس مسلطون على سلطنتهم و ملكيتهم» .

بعبارة اخرى می‌‌‌‌فرمايند ؛ بنا بر تعريف شيخ(ره) ؛ تبادل بين دو ملكيت و دو سلطنت است و مستلزم اين است كه بگوييم انسان سلطنت بر سلطنت دارد. وقتى می‌‌‌‌گوييد بيع ؛ تبادل بين ملكيتين است، و از طرف ديگر می‌‌‌‌گوييم ملكيّت همان سلطنت است، پس هنگام تبادل بين ملكيتن، سلطنت بر ملكيت داريد، و اين معقول نيست. چون سلطنت بر ملكيت يعنى سلطنت بر سلطنت، كه اين معني مستلزم تسلسل است، چون ما اگر بگوييم سلطنت بر سلطنت دارد، باز بر آن سلطنت هم بايد سلطنت داشته باشد و اين تسلسل لازم دارد. پس بايد بيع را به گونه اي معنا کنيم كه در آن سلطنت نباشد، لذا مي گوييم «مبادله بر اموال» است، يعنى سلطنت بر اموال است، و متعلق بيع، ملكيت و سلطنت نباشد.

ممکن است کسي اشکال کند که؛ در باب «اعراض»، اگر كسى از مالش اعراض كرد، آيا در اينجا سلطنت بر اعراض دارد يا نه؟ اين شخص همانطور كه سلطنت داشت كه اين را تبديل كند، سلطنت بر اعراض هم دارد. بعبارة اخرى ؛ اگر كسى از مالش اعراض كرد، ملكيتش زائل مي شود، پس انسان سلطنت بر اعراض دارد. در مقابل آن ؛ بيع، سلطنت بر ملكيت و تمليك است. چرا در باب بيع، متعلق تبادل را ملكيت و سلطنت قرار نمي دهيد، ولي در باب اعراض، سلطنت را متعلق مي دانيد؟

ايشان در جواب می‌‌‌‌فرمايند ؛ معناي «اعراض»، «اذهاب موضوع السلطنة» است، يعنى يك مالى كه موضوع سلطنت انسان است، اگر از آن اعراض كرد، موضوعش را از بين برده است. بعد فرموده اند بين باب معاوضات و باب ارث همين فرق وجود دارد؛ كه در معاوضات، تبادل بين مالين است - که توضيح آن خواهد آمد - اما در باب ارث، تبادل بين مالكين است. در باب ارث يك مال است، اين مال با مال ديگر مبادله نمى‌‌‌‌شود بلکه تبادل بين مالكين است ؛ که بعد از فوت پدر، فرزند، مالک اموال او می‌‌‌‌شود. اين نكات را خوب دقت بفرماييد چون در مباحث آينده خيلى به آنها نياز داريم.

همين سؤال هايى كه اين ايام رايج است که آيا كسى می‌‌‌‌تواند حق وام خودش را بفروشد يا نه؟ اين متوقف است بر اينكه «بيع» را چه معنا كنيم؟ اگر بگوييم بيع، «تمليك عين بمال» است، «حق» كه «عين» نيست. اگر بگوييم بيع، «مبادلة مال» است، اين شخص حق امتيازى دارد، اگر گفتيم حق امتياز از جهت عقلايى مال است مبادله می‌‌‌‌شود. محقق نائينى(ره) در توضيح اينکه «بيع»، «مبادله بين مملوكين» است می‌‌‌‌فرمايند؛ در عالم اعتبار، هر يک از بايع و مشترى، واجد يك اضافه‌‌ اى هستند. كسى كه مالى دارد، مالك آن است، يعني بين اين مالك و مبيع، يک اضافه و نسبتي بر قرار است. اين اضافه، اضافه اعتبارى است. يعنى عقلاء و شرع، او را مالك اين می‌‌‌‌دانند. مشترى هم وقتى مالك اين شى‌‌ء است، عقلاء يك اضافه و نسبتي را بين مشترى و اين ثمن اعتبار مي کنند. پس در عالم اعتبار، دو اضافه وجود دارد.

اکنون محقق نائيني(ره) می‌‌‌‌فرمايند؛ بيع عبارت است از «حلّ الاضافة القائمة بالمثمن و جعلها قائمة بالثمن»؛ اين اضافه دو طرف دارد، يكى انسان و يكى مثمن. اين اضافه كه قايم به مثمن است، اين را تبديل می‌‌‌‌كند به ثمن، يعنى طرف اضافه‌‌اش عوض می‌‌‌‌شود. تا الان اين مال خارجى، مبيع طرف اضافه بود، وقتى بيع انجام می‌‌‌‌شود، اين طرف اضافه تبديل می‌‌‌‌شود به ثمن. «و هذا الحلّ من آثار واجدية الاضافة لا ان الاضافة بتمامها تتبدل باضافة اخرى»؛ می‌‌‌‌فرمايند اين كه می‌‌‌‌تواند تبديل كند، اين حلّ است و اين تبديل، از آثار واجديت اضافه است نه اينكه اين اضافه را بطور كلى به يك اضافه ديگر تبديل کند، بلکه اين اضافه هست لکن طرفش جابجا می‌‌‌‌شود‌‌. «فالاضافة هى السلطنة و ليس للناس سلطنة على السلطنة».

سپس می‌‌‌‌فرمايد ما همان تعريف مصباح را قبول می‌‌‌‌كنيم كه بيع، «مبادلة مال بمال» است و تعريف شيخ(ره) را نمي پذيريم. بعد می‌‌‌‌فرمايند بين بيع و غير بيع مثل هبه، در اين جهت فرقى نيست‌‌؛ يعنى همانطور كه شما در بيع، طرف اضافه را جا بجا می‌‌‌‌كنيد، در باب هبه نيز همين كار انجام می‌‌‌‌شود، منتها چون هبه مجاني است، چيزى جايگزين آن نمي شود. در باب هبه، خلع الاضافه است، يعني وقتي شما مالى را به ديگري می‌‌‌‌بخشيد، تا الان بين شما و اين مال يك اضافه و نسبتى بود، لکن هبه اين اضافه ونسبت را خلع مي کند.

اشکالات مرحوم امام(ره) بر محقق نائيني(ره)

مرحوم امام(ره) در كتاب البيع، صفحه 21، پنج اشكال بر مرحوم نائينى(ره) كرده اند. اشكال اول : اينكه شما فرموديد بين اين دو تعريف (تعريف مصباح و تعريف شيخ) اختلاف معنوى وجود دارد، ما قبول نداريم. ما براى شما اثبات كرديم که روح تعريف مصباح و تعريف مرحوم شيخ(ره) به «تبادل در اضافه» بر مي گردد و از اين جهت كه بينشان تبادل در اضافه است، بين اين دو تعريف فرقى وجود ندارد.

البته مرحوم امام(ره) در چند صفحه بعد، فرقهايى را بين تعريف مصباح و تعريف شيخ مطرح مي کنند و می‌‌‌‌فرمايند طبق تعريف مصباح، اين مبادله، بايد مبادله فعلى باشد، ظهور در اين دارد كه اين تبادل، بايد تبادل فعلى باشد - تبادل فعلى يعنى هم ايجاب آمده باشد و هم قبول آمده باشد - اما از تعريف شيخ(ره)، تبادل فعلى را استفاده نمی‌‌كنيم.

بنابراين، ولو اينكه می‌‌‌‌فرمايند از اين جهت - تبادل فعلى - بين تعريف مصباح و تعريف شيخ فرق است، اما از نظر اينكه هردو در «تبادل در اضافه» اشتراك دارند بين آنها فرقي وجود ندارد. اشكال دوم: شما «ملكيت» و «سلطنت» را مساوى يكديگر دانستيد و فرموديد «ملكيت يعنى سلطنت». اي فرمايش نيز مخدوش است، زيرا «سلطنت» از آثار «ملكيت» است.

آنگاه به محقق نائينى(ره) می‌‌‌‌فرمايند ؛ شما براى اثبات مدعاى خودت كه «سلطنت با ملكيت يكى است» و در بيع، «تبادل بين ملكيتين» نيست، فرمودي اگر تبادل بين ملكيتين باشد، بايد روايت «الناس مسلطون على اموالهم» را به «الناس مسلطون على سلطنتهم» معنا كنيد، وحال آنکه اتفاقاً اين روايت درست در نقطه مقابل ادعاى شماست. زيرا اگر سلطنت را به ملكيت معنا كنيد، بايد به جاى «مسلطون» بگوييم «مالكون»، آيا آن وقت روايت معنا دارد؟ اينکه بگوييم «الناس مسلطون على اموالهم» ، يعنى «الناس مالكون على اموالهم»، اين که توضيح واضحات است. مگر كسى در اين شك دارد که مالک مال خودش مي باشد؟ حديث در صدد بيان يك مطلب اضافه‌‌اى است ؛ يعني حالا كه مردم نسبت به مالشان ملكيت دارند،اين ملکيت اثردارد.

توضيحي پيرامون اعراض

يك بحثى است كه اصلاً آيا «اعراض» موجب ازاله و از بين رفتن ملكيت است؟ اگر کسي از مالش اعراض كرد و مالش را پشت درب منزلش گذاشت، آيا اين بدين معناست كه اين مال از ملكيت او خارج شده است؟ يا اينكه معناي اعراض، خروج از ملكيت نيست، بلكه بدين معناست که ديگران می‌‌‌‌توانند در اين مال تصرف كنند. بين اين دوتا فرق است. يك وقت می‌‌‌‌گوييم معناي اعراض اين است كه اگر من از مالى اعراض كردم، از ملك من خارج شده است، و حال كه سال خمسى من فرا رسيده و می‌‌‌‌خواهم اموالم را حساب كنم، آن شيء ديگر جزء اموال من نيست تا بخواهم محاسبه كنم.

امّا اگر گفتيم كه اعراض موجب خروج از ملكيت نيست، بلکه فقط موجب اباحه تصرف براي غير است، که تصرف در اين مال براي غير جايز است، و اگر هم در مال تصرف كرد، می‌‌‌‌توانم بروم از او بگيرم. كسانى كه می‌‌‌‌گويند «اعراض موجب خروج از ملكيت است»، تنها دليل آنها بر اين امر؛ «سيره عقلائيه» است. می‌‌‌‌گويند اگر كسى از مالش اعراض كرد، عقلاء اين اعراض را مزيل ملكيت مي‌‌دانند و اين سيره عقلائيه ردعى ندارد.