در بحث وجه التزامی که در قرارداد مقرر شده سوالي داشتم. اگر وجه التزام مقرر، نسبت به اصل تعهد و خسارت واقعي حاصله به شدت گزاف و نامعقول باشد به طوري که پرداخت آن توسط متعهد موجب عسرت و تنگدستي وي گردد. آيا با علم به گزاف بودن آن و ايجاد تنگدستي براي متعهد، پيگيري آن از طريق مراجع قضايي و دريافت آن براي شخص متعهد له، مشکل شرعي دارد و يا خير؟ چرا؟ و آيا امکان تعديل اين مبلغ در فقه پيش بيني شده است؟