پرسش و پاسخ
سوال خود را بپرسیدحکم تعدی و تفريط فضولي در عين مستأجره
در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ و ساعت ۱۸:۳۴
ملک تجاري، داراي ملکيت و حق کسب و پيشه و تجارت(حقوق صنفي) بوده، ملکيت آن به بيع فضولي (توسط شخص کافر) به شخص ثالث واگذار ميگردد.
آنچه قابل ذکر است اينکه، حق صنفي(حق کسب و پيشه و تجارت) از همان ابتداي امر، متعلق به متعامل فضولي بوده و آنچه مورد معامله فضولي واقع ميگردد فقط ملکيت ميباشد.
با عدم تنفيذ مالک بر اجازه بيع فضولي و پس از ابطال بيع مذکور توسط مالک، مشخص ميگردد که متعامل فضولي در زماني که فضولتا مالک ملک بوده، در ملک اقداماتي شامل تعدي و تفريط نموده است.
حال با فرضي که بيع واقع شده نسبت به ملکيت باطل گرديده است، طبق قانون «هرگاه معامل فضولي، مالي را که موضوع معامله بوده به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عين و منافع است و در صورتي که مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي که در تصرف او بوده ضامن است، اگر چه منافع را استيفا نکرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي که در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.
آيا وضعيت مستأجر که قبل از إبطال معامله فضولي اقدام تعدي و تفريط در بناي ملک نموده است، به علت اينکه با ابطال معامله، اقدامات وي از روز عقد به جهت عدم اجازه مالک باطل تلقي ميگردد.
به گونهاي است که مالک وقت (موجر) بتواند وي را از باب تعدي و تفريط در عين مستأجره طي قوانين موجر و مستأجر مورد اجاره تخليه نمايد؟
۲,۴۹۷ بازدید
هم رسانیقرض با سود با مبايعهنامه های صوری
در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ و ساعت ۱۸:۳۱
اينجانب به لحاظ مشکلات مالي و قرض فراوان، ناچار شدم به دفعات وجوهي را از اشخاص با بهره 10٪ ماهيانه(ساليانه 120٪) دريافت نمايم. معمولا براي فرار ظاهري از ربا، مبايعه نامههايي که نمونه پيوست ميباشد بين خود تنظيم و املاکي را بدون لحاظ قيمت سوقيه و انجام چانهزنيهاي معمولي به هنگام خريد و فروش و بعضا حتي بدون بازديد و تحديد ثغور، صرفا جهت پوشش موضوع، به قرض دهنده واگذار و ثمن معامله مثلا يکصد ميليون تومان تعيين و پرداخت ميشود و سپس در پايان همان مبايعه نامه با 40٪ سود براي 3 تا 4 ماه بعد، به بنده واگذار(100 ميليون تومان داده شده، به 140 ميليون تومان خريداري ميشود) و اصل و بهره يکجا 4 ماه به قرض دهنده پرداخت ميشد، که عمدتاً دريافت و وصول گرديد و تعدادي چک نيز سر رسيد شده که توان پرداخت وجه آن را به اين روش ظالمانه نداشته و ندارم.
اينک با توجه به مقدمه بالا و ضمائم(نمونه مبايعه نامهها) از محضر شريف حضرتعالي سوالاتي دارم:
الف: آيا اين عمل گرفتن اصل پول به همراه 40 ٪ سود براي 4 ماه ربا ميباشد؟
ب: تکليف شرعي اينجانب در خصوص وجوه پرداختي به ناحق و وجوه سر رسيد شده چيست و آيا دريافت کننده اين مبلغ، ضامع استرداد مازاد دريافتي است؟
ج: بخاطر اضطرار حاصل از قروضي که شرح آن در مقدمه به استحضار رسيد، اگر فردي مبلغي در اختيار بنده قرار دهد و بدون مبايعه نامه(هر چند صوري) 4 ماه بعد اصل و 40٪ سود براي 4 ماه يکجا دريافت کند(به دفعات مکرر)، آيا اين سودهاي دريافتي ربوي ميباشد؟
۲,۵۵۸ بازدید
هم رسانیاسترداد خانه ما بازاء مهريه در طلاق خلع
در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ و ساعت ۱۸:۲۶
شخصي يک باب منزل مسکوني را به موجب نامهاي به مبلغي معين از شوهرش خريداري ميکند(در حالي که در همين خانه ساکن بوده است).
در مبايعه نامه تصريح ميگردد که ثمن بابت مهريه و نفقه و کسوه محاسبه گرديد.
سپس دو سال بعد با توافق بر طلاق خلع، زوجه کليه حقوق خود را از جمله مهريه و... را به زوج بخشيده و طلاق خلع جاري ميگردد(بدون اينکه در خصوص اين معامله سخني گفته شود).
حال آيا زوج حق مراجعه به زوجه جهت استرداد خانه يا إبطال مبايعه نامه را دارد؟
يا باتوجه به اينکه قبلا مهريه دريافت شده و در واقع زوجه طلبي نداشته تا بذل کند، آيا طلاق صورت گرفته رجعي است؟
لطفا حکم مسأله فوق را بيان کنيد.
۲,۲۹۹ بازدید
هم رسانیحکم مطالبه وجه التزام در تخلفات معامله
در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ و ساعت ۱۸:۲۳
شخصي يک واحد آپارتمان متعلق به خود را که يکسال اجاره بوده، به موجب مبايعه نامه مورخ 18 /8 /1390 به فردي واگذار نموده. خريدار هم با علم و آگاهي کامل به موضوع، مبادرت به انعقاد قرارداد مينمايد.
خريدار متعهد ميشود در مورخه 12 /9 /1390 همزمان با تحويل آپارتمان، مبلغ 130 ميليون تومان به فروشنده(مالک) پرداخت نمايد، ليکن خريدار پس از چندين روز تعلل و تأخير، قادر به پرداخت کامل وجه نميباشد. با عدم ايفاي تعهد از سوي خريدار، در مقابل، امکان ايفاي تعهد براي فروشنده نيز فراهم نميگردد، مقرر ميشود در تاريخ معين، در دفترخانه با پرداخت کامل وجه، مراحل قانوني آن اجرا شود.
لذا فروشنده با تمام مدارک قانوني در دفترخانه حاضر و اعلام آمادگي جهت اجراي مفاد مبايعه نامه را ميکند، اما خريدار به جهت عدم تمکن مالي و عدم تهيه وجه کامل حضور پيدا نميکند.
در مبايعه نامه مقرر ميگردد که در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي هر کدام از متقابلين، طرف خاطي به إزاي هر روز تأخير در انجام تعهد، روزانه مبلغ يکصد و پنجاه هزار تومان به طرف مقابل بپردازد.
سؤال: آيا مطالبه وجه التزام از سوي خريدار، شرعا جايز است يا خير؟
چنانچه فروشنده مدعي مطالبه وجه التزام باشد، حکم شرعي آن چيست؟
۲,۱۱۴ بازدید
هم رسانیحکم تصرف در ملک موروثي که صلح عمري شده است
در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ و ساعت ۱۸:۲۰
پدرم در زمان حياتش، ملک مسکوني با متراژ 100 متر را به نام مادر ما صلح عمري کرد، که با حضور شهود انجام شد که در محضر حاضر بودند.
پدر در محضر به مادر تأکيد کرد و او را مديون کرد که تا زمان حيات، در همان منزل سکونت داشته باشد و پس از فوتش بين ورّاث تقسيم شود.
ولي يکسال بعد از فوت پدر و با اينکه من فرزند آخر خانواده بودم، تصميم گرفتم خانه پدري را که به نام مادرمان صلح عمري شده بود با موافقت مادر، به آپارتمان تبديل کنم.
اما دچار طمع شده و به همان يک آپارتمان اکتفا نکردم و به ساخت و ساز روي آوردم و در اين چند سال با ساخت و سازهاي مکرر به کارم ادامه دادم.
سؤال بنده اين است که آيا سود حاصل از اين ساخت و سازها به وراث تعلق ميگيرد يا همان خانه پدري به نرخ روز سهم آنها ميباشد.
۲,۶۲۷ بازدید
هم رسانی