جريمه‌‌هاي ديرکرد که بانکها بابت تاخير اقساط مشتريان مي‌‌گيرند، برطبق نظر والد(قدس سره) ربا و حرام است. دليل اين مسئله آن است که گرفتن پول اضافه بر اصل مبلغ وام، مصداق ربا مي‌‌باشد، بلکه از مصاديق بسيار روشن ربا همين است که اگر کسي به کسي قرض يا وام بدهد و در تاريخ معين نتواند قرض خود را بدهد، بر اصل پول اضافه کند، و اضافه بر اصل پول و قراردادي که شده، مبلغ ديگري بگيرد.

البته تاخير در پرداخت اقساط توسط مشتري نيز حرام مي‌‌باشد و واجب است در تاريخ معين، اقساط خود را بپردازند تا بانک جريمه ديرکرد نگيرد و کسي که تاخير در پرداخت اقساط دارد، زمينه کار حرام را براي بانک فراهم مي‌‌کند و او نيز گناهکار مي‌‌باشد.