قبح عقاب بلا بيان نداشته باشند، و لذا محقق اصفهانى در صدد آن است كه اين قاعده را علاوه بر مبناى خودش (وصول در فعليت)، بر مبناى مشهور نيز به وجهى عام، يعنى با تطبيق قاعده ظلم بر اين قاعده تبيين و توجيه نمايد تا تهافت ميان عدم شرطيت وصول در فعليت حكم و قبح عقاب بلا بيان را حل كند.

توضيح آنكه بنا بر ديدگاه مشهور در باب حقيقت حكم و در فعليت آن، ممكن است كه حكمى فعليت پيدا بكند، اما به مكلف واصل نشده باشد. حال، چنين مدعايى با مسئله قبح عقاب بلابيانِ واصل به حسب ظاهر با هم سازگارى ندارد. از اين رو، محقق اصفهانى بر اين باور است كه از ديدگاه مشهور بايد قاعده «قبح عقاب بلابيان» را به گونه‌اى تفسير شود كه با مبنا و مذهب مشهور در حقيقت حكم سازگارى داشته باشد. لذا، اساسا، مسئله اطاعت و معصيت، دائر مدار منعميت نيست، بلكه بر محور تكليف و حكم حقيقى خواهد بود و لذا، نمى‌توان قاعده «قبح عقاب بلابيان» را جدا از مسئله «قبح ظلم» مطرح ساخت.

نتيجه آنكه، وفق نظريه «قبح عقاب بلابيان»، فقط تكاليف مقطوع در دائره حقّ طاعت مولى قرار دارد و تكاليفى كه مكلّف، قطع به آنها ندارد، استحقاق اطاعت مولى در آن موارد، ثابت نيست.

فصل سوم: نقد و بررسى‌هاى استدلالى در باب قاعده حق الطاعه

طرح بحث

نظريه حق الطاعه يكى از مبانى مهم اصولى است كه تأثيرات فراوانى را در نظام فقهى و اصولى اماميه برجاى گذاشته است و از اين رو، اهتمام حداكثرى در اين بخش بر آن است كه اين نظريه به درستى بيان گردد و مبناى اعتبار آن نيز روشن شود. سپس، تأملاتى كه در اين زمينه مطرح شده، به دقت بررسى شود، تا صحت و سقم آنها نيز مشخص گردد و در نهايت، اشكالات استاد بر اين نظريه، با كمال دقت، تبيين شود، و ديدگاه برگزيده روشنى يابد.

مبحث اول تبيين نظريه حق الطاعه

همان‌طور كه در مباحث گذشته تبيين شد، شهيد صدر رحمه‌الله نظريه حق الطاعه را در برابر ديدگاه برائت عقلى، و قبح عقاب بلابيان، مطرح نموده‌اند، و در تحقيق و تعميق آن نيز بسيار كوشيدند. پرسش محورى در اين موضوع آن است كه آيا بايد در شبهات حكميه و بدوى بعد الفحص، يا تكاليف احتمالى كه مقارن با علم اجمالى نيستند، نسبت به مقام عمل، ملتزم به اتيان آنها بود و يا در اين وضعيت، انسان، رها و آزاد است و استحقاق عقاب، و مؤاخذه بر ارتكاب يا اجتناب در اين گونه تكاليف، اعم از محتمل الحرمه يا محتمل الوجوب، وجود ندارد؟

طبعاً، اين بحث از دو نگاه متفاوت عقلى و شرعى قابليت بررسى دارد؛ ولى، همان‌طور كه از مباحث گذشته روشن شد، محور اصلى در اين نوشتار، بررسى وجوب و يا عدم وجوب عقلى اطاعت است. از اين رو، بايد مقتضاى حكم عقل با قطع نظر از دخالت شرع، در جريان احتياط يا

برائت، نسبت به تعيين وظيفه عملى مكلف در مورد اين گونه از تكاليف، و استحقاق يا عدم استحقاق عقاب تبيين گردد.

بنابراين، اين پرسش، مربوط به مرحله قبل از ترخيص يا احتياط شرعى است؛ چه اينكه اجراى اصل عملىِ عقلى، مشروط به آن است كه اصل عملى شرعى در مقام، وجود نداشته باشد.

از اين رو، با توضيح محل نزاع روشن مى‌شود كه نظريه شهيد صدر رحمه‌الله در واقع، موجب رد و انكار برائت عقلى و پذيرش اشتغال عقلى در تمام موارد شكِ در تكليف خواهد بود؛ چه اينكه علاوه بر اشتغال عقلى در اطراف علم اجمالى، اصل اولى در شبهات بدويه قبل و حتى بعد از فحص نيز احتياط خواهد بود.

ايشان بر اين اعتقاد است كه دائره مولويت مولاى حقيقى، بسيار وسيع است و از اين رو، حق طاعت، در مرحله اثبات،^[1] وسيع‌ترين حد ممكن را برخوردار مى‌شود و تكاليف احتمالى بعد از فحص نيز مشمول آن خواهد بود. از اين رو، به سبب اهميت اين موضوع، و تسهيل در فهم آن، شايسته است تا ذيلا، مهم‌ترين عباراتى كه شهيد صدر رحمه‌الله درباره اين موضوع در كتاب‌هاى مختلف تأليفى و تقريرات، بيان فرموده، آورده شود، و اين مسئله، با توجه به همه آن تعابير، و به صورت همه جانبه مورد تحليل و بررسى قرار گيرد:

ايشان در جلد اول از حلقات الاصول درباره محدوده حق الطاعه مى‌نگارد:

1. عقل، انسان را نسبت به تكاليف ثبوتى كه اصلاً از مولى صادر نشده است، مسئول نمى‌داند.

والذي ندركه بعقولنا أنّ مولانا سبحانه وتعالى له حقّ الطاعة في كلّ ما ينكشف لنا من تكاليفه بالقطع أو بالظنّ أو بالاحتمال ما لم يرخّص هو نفسه في عدم التحفّظ؛^[1] با ادراك عقلى، مشخص مى‌گردد كه خداوند متعال، در همه تكاليف منكشفه از رهگذر قطع، ظن و احتمال، حق اطاعت دارد؛ مگر آنكه خود او، ترخيص در ترك آن تكليف و عدم تحفظ بر آن داده باشد.

در حلقه سوم نيز درباره مبناى اين نظريه آمده است:

نحن نؤمن في هذا المسلك (مسلك حق الطاعة) بأنّ المولوية الذاتيّة الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا، وهذا من مدركات العقل العملي وهي غير مبرهنة؛ فكما ان أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن كذلك حدوده سعة وضيقا، وعليه فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ؛ فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص وإمكان إثباته شرعا وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية؛^[2] ما در چارچوب نظريه حق الطاعه، بر اين

1. دروس فى علم الأصول، ج1، ص175.

2. همان، ج4، ص322 ـ 321.

باور هستيم كه مولويت ذاتى و ثابت الهى، اختصاص به تكاليف مقطوع ندارد؛ بلكه شامل هر گونه تكليفى است كه به هر نحوى، و لو با يك احتمال، به مكلف واصل شده باشد. البته، اين مسئله، امرى وجدانى و غير برهانى است؛ يعنى همان طور كه اصل حقِ اطاعت خدايى كه منعم و خالق انسان است، امرى غير برهانى و مورد ادراك عقل عملى است، حدود و ثغور آن نيز اينچنين خواهد بود. از اين رو، به مقتضاى حكم عقل، اصل اولى، احتياط است؛ مگر آنكه ترخيص قطعى در ترك تحفظ آن تكليف رسيده باشد. در اين فرض، بايد از ماهيت ترخيص و امكان اثبات شرعى آن، تحت عنوان برائت شرعيه بحث كرد.

ايشان، در كتاب مباحث الاصول درباره تفسير قبح عقاب در مسلك حق الطاعه و جايگاه آن با توجه به اين مبنا مى‌فرمايد:

والشيء الّذي ندركه بعقلنا العمليّ هو أنّ الله‌ (تعالى) مولانا في التكاليف المقطوعة والمظنونة والمشكوكة والموهومة، فله حقّ الطاعة حتى مع عدم العلم لو لم يثبت عندنا الترخيص من قبله ورضاه بفوات التكاليف الواقعية في ظرف الشكّ، وبهذا ننتهي إلى أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا أساس لها، لأنّ العقاب يكون عقابا على حقّه، وليس العقاب على الحقّ قبيحاً؛ . . .^[1] اذ إنّ العقل العملي يحكم

1. مباحث الاصول، ج3، ص63.