-
۶۱
شارع نيز بر همين امر مقدور است. اين همان نكتهاى است كه در تقرير محقق نائينى مغفول واقع شده است؛ زيرا محقق نائينى رحمهالله، تمام بحث را بر مدار عدم وصول مطرح كرده و بر اين باور بوده كه عدم وصول، امرى غير اختيارى است و بر امر غير اختيارى نيز عقاب قبيح است؛ در حالى كه فرض ديگرى نيز در اين باره وجود دارد.
اشكال دوم آيهالله روحانى رحمهالله بر محقق نائينى رحمهالله آن است كه استدلال ايشان، با مبناى آن بزرگوار در باب حقيقت حكم ناسازگار است؛ از اين رو، بيان دوم محقق نائينى را نپذيرفته، مىفرمايد:
أما ما جاء في أجود التقريرات: فان كان مراده من كون العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل عقابا بلا مقتض، هو ما يلتزم به المحقق الأصفهاني من أن فعلية التكليف بالوصول، فلا تكليف بدون الوصول، فهو يتنافى مع مسلكه من أن التكليف له وجود واقعي فعلي بفعلية موضوعه ولو مع عدم الوصول. وإن لم يكن مراده. ذلك، فلما ذا لا يصح العقاب مع تحقق موضوعه وهو مخالفة التكليف الفعلي؟ وإن كان مراده من عدم المقتضي عدم الوجه المصحح فهو أول الكلام ونفس المدعى، فلا معنى للاستدلال على المدعى بنفسه. فكلامه قدسسره في كلا تقريريه لا يمكن الالتزام به؛[1] اگر مراد از آنچه در اجود التقريرات آمده، آن است كه مراد
1. همان، ص444.
-
۶۲
از عقاب بر مخالفت با تكليف غير واصل، به معناى عقابى است كه مقتضى نداشته، پس، در واقع، به مبناى محقق اصفهانى رحمهالله ملتزم شده است؛ محقق اصفهانى بر اين باور است كه فعليت تكليف با وصول است و تكليفى بدون وصول نيست؛ در حالى كه اين مبنا با نظريه نائينى رحمهالله مخالف است كه تكليف داراى وجود واقعى فعلى است كه در ظرف عدم وصول، با فعليت موضوع، فعليت مىيابد. بارى، اگر مراد وى، چنين نيست، پس چرا عقاب با تحقق موضوع صحيح نيست، در حالى كه مخالف با تكليف فعلى است؟ اگر هم مراد وى از عدم مقتضى، به معناى نبودِ وجه مصحح براى عقاب است كه اين مسئله نيز مصادره به مطلوب است و معنا ندارد كه با خود مدعا بر مدعا استدلال كرد. بنابراين، هيچ يك از دو تقرير ايشان قابل التزام نيست.
از ديدگاه محقق نائينى، فعليت تكليف به فعليت موضوع است و وصول به مكلف، در آن شرطيت ندارد؛ به اين معنا كه مثلا، اگر بعدا توجه پيدا كرد، بايد آن را قضا كند. بنابراين، طبق مبناى نائينى، اكنون وجوب نماز براى كفارى كه اصلا، علم به اسلام و احكام آن ندارند، وفق قواعد اوليه مانند قاعده، «الكفار مكلفون بالفروع كما أنّهم مكلفون بالاصول» وجوب فعلى دارد. بارى، پس از ايمان آوردن، قاعده جبّ بر قواعد اوليه حكومت خواهد داشت، ولى به هر حال، تكليف به كفار در حال جهل آنها،
محركيت بالفعل ندارد ولذا، اگر اصلا علم به اسلام نداشته باشد، عقاب هم نخواهد شد.
-
۶۳
بنابراين، عقاب عبد بر مخالفت، عقاب بدون مقتضى نخواهد بود؛[1] در حالى كه طبق سخن ايشان در اينجا، تكليف بدون وصول به مكلف فعليت ندارد و تا زمانى كه به مكلف واصل نشود، اصلا تكليف حقيقى، تحقق نخواهد داشت، و اين همان مبناى محقق اصفهانى در باب حقيقت حكم است كه در فعليت آن، وصول را معتبر مىداند.
به هر روى، اگر ايشان اين مطلب را اراده نكردهاند، بلكه مرادشان آن است كه چون وصول تحقق نيافته، عقاب هم معنا ندارد، در جواب بايد گفت كه موضوع عقاب، «مخالفت» است و فردى كه على رغم احتمال وجود تكليف واقعى، به آن اعتنايى نكرده و اتيان ننموده است، با مخالفت خود، موضوع براى عقاب را پديد آورده است.
اما به نظر مىرسد كه در نقد ايشان، خلطى صورت گرفته است؛ زيرا كلام محقق نائينى بر محور اختيارى بودن يا غير اختيارى بودن انجام تكليفِ محتمل نيست تا عقاب را بر يك امر اختيارى فرض كنيم؛ بلكه محقق نائينى بر تفويت مطلوب و مراد مولى تأكيد دارد؛ يعنى، هرچند كه مكلف اختيارا مىتواند احتياط كند تا مراد واقعى فوت نشود، اما اولاً و بالذات تفويت تكليف على رغم فحص از بيان، مستند به مكلف نيست، بلكه مستند به مولى است و لذا شارع مقدس نمىتواند عبد را بر مخالفت با تكليف محتمل عقاب كند.
در بيان واضحتر، اكنون كه تكليف واصل نشده، ولى احتمال صدور آن وجود دارد، اگر مكلف به اين احتمال ترتيب اثر نداد و مخالفت كرد و
1. همان، ص444.
-
۶۴
مطلوب مولا تفويت شد، اين تفويت اولاً و بالذات مستند به مكلف نيست. بنابراين، هر چند كه مكلف قدرت دارد تا در مقام عمل با تكليف احتمالى موافقت نمايد تا غرض مولا حاصل شود، اما اتيان عمل لزومى ندارد و اصولا، محور بحث، بر لزوم و عدم لزوم موافقت با تكليف احتمالى متمركز است، نه بر بحث اختيار.
مع الوصف، به نظر مىرسد كه هر چند از ديدگاه محقق نائينى، اگر قيود تكليف، فعلى شد، تكليف هم فعليت پيدا مىكند، اما اين تكليف فعلى، عقابى بر آن مترتب نيست؛ زيرا عقاب در جايى محقق است كه تكليف فعلى، بالفعل هم محرك باشد؛ در حالى كه محقق نائينى رحمهالله بين اينها تفكيك قائل شده است؛ وقتى تكليف بالفعل محرك نيست، حتى اگر آن تكليف مشكوك، فى نفسه هم فعليت داشته باشد، استحقاق عقاب بر مخالفت آن معنا ندارد. پس اين اشكال كه مخالفت با تكليف مشكوك براى استحقاق عقاب كافى است، خود اول دعواست؛ يعنى هر چند اراده فاعلى عبد در اتيان مأمور به، معلول اراده شارع است، ولى صرف مراد واقعى شارع، تأثيرى در اراده عبد ندارد، بلكه آنچه در انبعاث مكلف مهم است، وجود علمى و احرازى حكم است.
بنابراين، ديدگاه محقق نائينى رحمهالله در تقرير قاعده قبح عقاب بلا بيان، نظرى صحيح و تمام است و اشكالات صاحب منتقى نيز بر آن وارد نيست. بنابراين، تكليف احتمالى، محركيت نخواهد داشت؛ زيرا از ديدگاه نائينى رحمهالله، بين مسئله فعليت و مسئله محركيت فرق وجود دارد؛ يعنى ممكن است تكليفى فعليت داشته باشد و وصول به مكلف نيز شرط او
-
۶۵
نباشد؛ يعنى تكليف از مرحله انشاء، خارج و فعلى شده است؛ به اين معنا كه اگر بعدا عبد متوجه اين تكليف شد، بايد قضا و اعاده كند؛ اما در حين اينكه فعلى مىباشد ولى، تحريك ندارد و لذا، اگر محركيت نداشت، پس مخالفت با آن هم معنا نخواهد داشت و اگر مخالفت معنا نداشت، در نتيجه عقاب هم صحيح نخواهد بود؛ يعنى مخالفت با تكليف مشكوك نمىتواند موضوع براى عقاب باشد؛ مگر آنكه تكليف محتمل بنفسه به ضميمه قيد فى مقام الاحتياط گردد كه در اين صورت محركيت خواهد داشت.
توضيح آنكه از ديدگاه محقق نائينى رحمهالله فعليت تكليف به فعليت موضوع است؛ و از اين رو، اگر قيود آن تكليف، فعلى شد، تكليف هم فعليت پيدا مىكند، اما اين تكليف فعلى، عقابى بر آن مترتب نيست؛ زيرا عقاب در جايى محقق است كه تكليف فعلى، بالفعل هم محرك باشد، ولى در اينجا، حتى صلاحيت محركيت و اقتضاى داعويت هم وجود ندارد، تا اين تكليف موجب انبعاث شود.
اما بايد توجه داشت كه محقق نائينى رحمهالله بين اين موارد تفكيك قائل شده است؛ يعنى وقتى تكليف بالفعل محرك نيست، حتى اگر آن تكليف، مشكوك فى نفسه هم فعليت داشته باشد، استحقاق عقاب بر مخالفت آن معنا ندارد. پس اين اشكال كه مخالفت با تكليف مشكوك براى استحقاق عقاب كافى است، خود اول دعواست؛ زيرا محل نزاع در آن است كه آيا نفس مخالفت با تكليف مشكوك، كفايت براى عقاب شارع دارد يا ندارد؛ يعنى، قائلين به قبح عقاب بلابيان بر اين اعتقادند كه مخالفت با تكليف مشكوك نمىتواند موضوع براى عقاب باشد؛ چه انبعاث مقيد به علم و
-
۶۶
وصول است و تكليفى كه قابل بعث نيست، مؤاخذه بر عدم انبعاث از آن نيز قبيح است؛ خصوصا با توجه به آنكه فوت مراد مولا مستند به مكلف نيست؛ در حالى كه صاحب منتقى، مخالفت با تكليف مشكوك را موضوع براى عقاب دانسته است.
گفتار سوم: ديدگاه محقق اصفهانى و نقد و بررسى آن
محقق اصفهانى رحمهالله با تأكيد بر اينكه هر خطابى نمىتواند سبب انبعاث گردد، بر شرطيت وصول در حقيقت يك حكم تأكيد دارد و مىفرمايد:
إنّ مدار الاطاعة والعصيان على الحكم الحقيقي، وأن الحكم الحقيقي متقوم بنحو من أنحاء الوصول، لعدم معقولية تأثير الانشاء الواقعي في انقداح الداعي. وحينئذ فلا تكليف حقيقي مع عدم الوصول، فلا مخالفة للتكليف الحقيقي فلا عقاب، فانه على مخالفة التكليف الحقيقي. إلا أن عدم العقاب لعدم التكليف أمر، وعدم العقاب لعدم وصوله أمر آخر، وما هو مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الثاني دون الأول. مضافا إلى أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان مما اتفق عليه الكل، وتقوّم التكليف بالوصول مختلف فيه؛[1] اطاعت و معصيت دائر مدار حكم حقيقى واصل شده است؛ زيرا معقول نيست كه صرف انشاء حكم، سبب
1. نهاية الدراية فى شرح الكفاية، ج4، ص85 ـ 83.
-
۶۷
برانگيختن انگيزه و داعى باشد. بنابراين، با عدم وصول، تكليف حقيقى وجود ندارد، پس مخالفت و عقابى هم معنا نخواهد داشت؛ مگر آنكه گفته شود كه عدم عقاب به سبب عدم تكليف، غير از عدم عقاب به سبب عدم وصول تكليف است و در واقع، آنچه مفاد قاعده قبح عقاب بلا بيان است، فقط، همين مورد دومى خواهد بود. به ويژه آنكه قاعده قبح عقاب، امرى اتفاقى است؛ در حالى كه تقوم تكليف به وصول آن، امرى اختلافى است.
محقق اصفهانى رحمهالله بر اين باور است كه اطاعت و عصيان، دائر مدار حكم حقيقى است و قوام حكم حقيقى نيز وابسته به يكى از انحاء وصول به مكلف است و اگر به مكلف نرسد، تكليف حقيقى وجود ندارد؛ چون معنا ندارد كه صرف انشاى واقعى در برانگيختن داعى تأثير داشته باشد. پس، وقتى تكليف حقيقى نبود، ديگر مخالفت هم معنا ندارد و اگر مخالفت محقق نشد، عقاب آن هم معنا نخواهد داشت.
ايشان، با ذكر اين مقدمه، ديدگاه اصلى خود را درباره مجراى قاعده قبح عقاب بلا بيان، چنين تبيين مىفرمايد كه عدم عقاب در مواردى كه اصلا تكليفى در واقع موجود نيست، با قبح عقاب به سبب عدم وصول تكليف، كاملا تفاوت دارد؛ يعنى ملاك اين دو از هم متمايز است و از اين رو، در موردى كه از اول تكليفى وجود ندارد، قاعده «قبح عقاب بلابيان» نيز جريان نخواهد داشت.
از اين رو، بنا بر ديدگاه محقق اصفهانى، تا زمانى كه تكليف، وصول به
-
۶۸
مكلف پيدا نكند، فعليت ندارد؛ يعنى، وصول، در فعليت تكليف معتبر است. در نتيجه با عدم وصول، مخالفت معنا ندارد و لذا مؤاخذه و عقاب صحيح نيست؛ در حالى كه مشهور بر اين اعتقادند كه قوام حكم، به وصول به مكلف نيست و يك حكم، چه به مكلف برسد يا نرسد، فعليت پيدا مىكند.
بنابراين، برائت عقلى و قاعده «قبح عقاب بلابيان» مطلبى اتفاقى است؛ در حالى كه وصول در فعليت، امرى اختلافى است و برخى مانند آخوند خراسانى بين مرتبه فعليت (بعث و زجر) با مرتبه تنجز فرق گذاشتهاند؛ يعنى بر طبق مبناى ايشان، ممكن است حكمى به سبب عدم وصول، منجز نشود، اما در عين حال، حكم فعلى باشد.
توجيه قاعده قبح عقاب بنابر مبناى مشهور
همانطور كه در عبارت محقق اصفهانى، ذكر شد، ايشان اين مسئله را بنا بر ديدگاه مشهور نيز توجيه كرده، بر اين باور است كه قاعده «قبح عقاب بلابيان»، يكى از مصاديق قبح ظلم است؛ ولى، بر خلاف مشهور، معتقد است كه ظلم من حيث هو، قبيح نيست؛[1] يعنى يك حكم عقلى اولى نيست؛ بلكه ملاك حسن و قبح عقل عملى نيز در نظر ايشان، به احكام
1. ايشان در اين باره مىفرمايد: «ومن الواضح، أن حكم العقل ـ بقبح العقاب بلا بيان ـ ليس حكما عقليا عمليا منفردا عن سائر الاحكام العقلية العملية، بل هو من أفراد حكم العقل بقبح الظلم عند العقلاء، نظرا إلى أن مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن زى الرقية و رسم العبودية، و هو ظلم من العبد على مولاه، فيستحق منه الذم و العقاب؛ كما أن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من أفراد الظلم، إذ ليس من زى الرقية أن لا يخالف العبد مولاه فى الواقع و فى نفس الامر، فليس مخالفة ما لم تقم عليه الحجة خروجا عن زى الرقية حتى يكون ظلماً» ر.ك: نهاية الدراية فى شرح الكفاية، ج4، ص84.
-
۶۹
عقلائيه و قضاياى مشهوره باز مىگردد كه همه عقلا به جهت حفظ نظام انسانى و ابقاء نوع بشر بر آن اتفاق نظر دارند؛ چه اينكه اگر مولا در اين مورد براى عبد حجت و دليلى اقامه نكرده باشد و عبد نيز آن را مخالفت كند، وى از زى رقيت خارج نشده و خلاف رسوم عبوديت عمل نكرده است و حال، اگر مولا بخواهد مكلف را بر مخالفتش عقاب نمايد، ظلم است؛ يعنى استحقاق عقوبت براى چيزى كه موجب عقوبت ندارد، موجب فساد نوع و اختلال نظام خواهد بود.
بنابراين، مقتضاى عبوديت، اجتناب از مخالفت با حكم واقعى مولى نيست؛ بلكه بايد از مخالفت با احكامى كه بر آن حجّت قائم شده مخالفت كرد؛ چه اينكه عقاب مولى بر مخالفتى كه مقتضاى عبوديت، اجتناب از آن نيست، ظلم خواهد بود؛ يعنى موجب فساد نوع بشر و اختلال نظام مىشود، و لذا چنين عقابى، به حكم عقلا، قبيح است.
بند اول: اشكال شهيد صدر بر ديدگاه محقق اصفهانى
شهيد صدر رحمهالله بر بيان محقق اصفهانى رحمهالله در تبيين قاعده قبح عقاب بلا بيان اشكال كرده، مىفرمايد: اين وجه كه انشاء حكم، تنها در حالت وصول قطعى، باعثيت و محركيت داشته باشد، متوقف بر ادعاى ضيق دايره حق الطاعه است؛ در حالى كه بر مبناى سعه دايره حق الطاعه، مىتوان انشاى حكم را در حالت شك و وصول احتمالى نيز محرك دانست.[1] بنابراين، براى تحقيق بحث، بايد ديد حدود حق الطاعه چيست؟ و از اين
1. بحوث في علم الاصول، ج11، ص64.
-
۷۰
رو، نقد ديدگاه ايشان، نقدى مبنايى خواهد بود كه در مبحث بعد بررسى آن روشن مىگردد.
بند دوم. اشكال آيهالله روحانى بر ديدگاه محقق اصفهانى و نقد و بررسى آن
محقق روحانى رحمهالله نيز بر ديدگاه محقق اصفهانى رحمهالله ايراد گرفته، و معتقد است كه بر مبناى ايشان كه حقيقت حكم و فعليت آن متقوّم به وصول است، دو اشكال وجود دارد:
اشكال اول، آن است كه بر مبناى محقق اصفهانى حكم بايد داعويت بالفعل داشته باشد، در حالى كه جعل اقتضاى داعويت در تكليف كافى است و طبعا، اقتضاى داعويت و محركيت تكليف نيز متقوّم به وصول نخواهد بود. بنابراين، ضرورتى ندارد كه حكم، محركيت بالفعل داشته باشد. از اين رو، اگر مولا تكليف كند و يقين داشته باشد كه مكلف آن را انجام نمىدهد و عصيان مىكند تكليف صحيح خواهد بود؛ درحالى كه بالفعل داعويت نداشته، تنها، اقتضاى داعويت دارد.
توضيح آنكه بر مبناى مشهور، اگر حكم، اقتضاى داعويت داشته باشد و مقتضى در آن باشد، ولى به جهت اينكه اكنون به مكلف نرسيده و او از آن اطلاع پيدا نكرده، بالفعل داعى و محرك نيست، اشكالى ندارد؛ به عنوان مثال، احكام شرعيه اكنون نسبت به كفار اقتضاى داعويت دارد، اما بالفعل داعى نيست؛ چون آنها جاهل به احكام هستند. بنابراين، اشكال اول، اشكالى مبنايى خواهد بود.
اشكال دوم، آن است كه «احتمال وجود يك تكليف» نيز اقتضا و امكان داعويت دارد.