مبحث دوم: سـابقـه تـاريـخى

از جمله مقدمات مهم كه در روشنى بحث و مفاهيم آن، يارى و كارآيى دارد، يكى، تبيين تاريخچه علمى برائت و احتياط عقلى است كه به اختصار قرين دقت، و با تأكيد بر مباحث استاد بيان مى‌گردد.

گفتار اول: پيشينه برائت عقليه

از ديدگاه تاريخى، مى‌توان ريشه و پيشينه برائت عقلى را در مسئله حظر و اباحه جويا شد؛ زيرا در گذشته، اين بحث در كتب اصولى مطرح بود كه اگر عقل، قبل از شرع، وجود مصلحت يا مفسده چيزى را درك نكند، آيا به قبح آن حكم مى‌نمايد كه همان اصالة الحظر و عدم جواز تصرف در اشياء است، يا به عدم قبح آن حكم مى‌كند كه همان أصاله الاباحه و جواز تصرف است؟

ابن ابى عقيل، ابن جنيد اسكافى، شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيد

مرتضى^[1] و شيخ طوسى در كتاب فقهى خلاف^[2] و تفسير تبيان،^[3] أصالة الإباحه را پذيرفته‌اند.

پس از شيخ، بسيارى ديگر از فقها، مانند سيد بن زهره^[4] و ابن ادريس،^[5] نيز آن را پذيرفتند، تا آنكه محقق حلى، مسئله برائت اصلى را در كتاب‌هاى مختلف خود مطرح و مدلل ساخت و در مباحث گوناگون بدان تمسك كرد^[6] و لذا، اين اصطلاح در ميان فقهاى بعد از او امرى شايع و رايج گرديد.

وحيد بهبهانى در كتاب الفوائد الحائريه، برائت عقلى و مجراى آن را در شبهات حكميه و موضوعيه، به روشنى مطرح كرده، فرمود:

اعلم أنّ المجتهدين ذهبوا إلى أنّ ما لا نصّ فيه والشبهة في موضوع الحكم الأصلي فيهما البراءة، ثمّ يقول: دليل المجتهدين حكم العقل بقبح التكليف والمؤاخذة ما لم يكن بيان؛^[7] مذهب فقها در مواردى كه فاقد نص است و نيز در باب شبهات موضوعيه، اجراى اصل برائت خواهد بود؛ چه عقل در

1. حياة ابن أبى عقيل وفقهه، ص283؛ مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص176؛ الاعتقادات فى دين الامامية، ص369؛ تصحيح اعتقادات الامامية، ص143؛ الذريعة إلى اصول الشريعة، ج2، ص811؛ الانتصار في انفرادات الإمامية، ص402.

2. الخلاف، ج1، ص98 .

3. التبيان فى تفسير القرآن، ج8، ص434.

4. غنية النزوع إلى علمى الاصول والفروع، ج2، ص416.

5. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج2، ص32.

6. معارج الأصول، ص 213 ـ 212؛ المعتبر فى شرح المختصر، ج1، ص 77، 232، 252، و359؛ المختصر النافع فى فقه الإمامية، ص34.

7. الفوائد الحائرية، ص241 ـ 239.

مواردى كه بيانى از مولى وجود ندارد، به قبح تكليف و مؤاخذه حكم مى‌نمايد.

ايشان، نحوه تقرير اين دليل را در كتاب الرسائل الأصوليه، تغيير داده، آن را تصحيح مى‌كند و مى‌فرمايد:

دليل المعظم علي البرائه أنه إذا لم يكن نصّ لم يكن حكم فالعقاب قبيح على الله‌ تعالى، ثم يقول: فالصواب أن يجعل الدليل هكذا: إذا لم يصل لم يمكن عقابا لقبح التكليف والعقاب حينئذ كما عليه جمع من أرباب العقول؛^[1] مهم‌ترين دليل در مورد فقدان نص، آن است كه حكم هم موجود نيست و لذا، عقاب بر خدا قبيح است. پس صواب آن است كه دليل، اين گونه تقرير گردد كه اگر بيانى واصل نشد، عقابى هم نسبت به تخلف آن وجود ندارد؛ چرا كه در باور برخى از ارباب عقول، تكليف و عقاب در اين فرض، بر حكيم قبيح است.

ميرزاى قمى نيز درباره اين قاعده در كتاب قوانين مى‌نويسد:

إنّ القاعدة المستفادة من العقل والنقل أن لا تكليف إلا بعد البيان أو وصول البيان إلينا بعد الفحص والطّلب بقدر الوسع فيما يحتمل فيه الحكم المخالف للأصل، للزوم التكليف بما لا يطاق لولاه؛^[2] قاعده مستفاد از عقل و نقل آن است كه اگر در

1. الرسائل الاصولية، ص350.

2. القوانين المحكمة فى الأصول، ج 3، ص41.

موارد مخالف اصل كه احتمال وجود حكم در آن وجود دارد، به قدر كامل فحص شده است، هيچ تكليفى متوجه مكلف نيست؛ يعنى قبل از بيان يا وصول بيان، تكليفى نيست؛ چرا كه اگر بيان نباشد، الزام به خارج از وسع خواهد بود [كه امرى قبيح است].

سيد مجاهد، سبط وحيد بهبهانى نيز در كتاب مفاتيح الاصول، ديدگاه اصلاح‌شده جدش در كتاب رسائل اصولى را مورد پذيرش و اختيار قرار مى‌دهد.^[1]

شيخ انصارى، درباره اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلا بيان، به صورت كامل بحث نمود و پايه‌هاى آن را بر اساس قواعد علمى و مستحكم بنا ساخت،^[2] كه تاكنون نيز ديدگاه ايشان، مطمح نظر علماى اماميه بوده،^[3] تا آنجا كه محقق حائرى يزدى در كتاب درر الفوائد آن را در زمان خود قاعده‌اى مسلّم در نزد عدليه برشمرده است.^[4]

برخى از فقهاى معاصر مانند امام خمينى،^[5] محقق خوئى،^[6] و فقيه اصولى مرحوم آيه‌الله‌ فاضل لنكرانى^[7] نيز اين قاعده را مورد پذيرش قرار داده‌اند.

1. مفاتيح الأصول، ص518.

2. فرائد الاُصول، ج1، ص 191 ـ 190 و335 وج2، ص56.

3. ر.ك: فوائد الاُصول، تقرير اصول محمد حسين نائينى، ج3، ص215 و365.

4. درر الفوائد، ص427. براى اطلاع بيشتر، ر.ك: قواعد فقه محقق داماد (بخش جزايى)، ج3، ص 15 ـ 13؛ نظريه حق الطاعه، ص143 ـ 105.

5. تهذيب الاصول تقرير اصول امام خمينى، ج3، ص 252.

6. مصباح الأصول تقرير اصول ابوالقاسم خويى، ج1، ص288 ـ 283.

7. دراسات فى الأصول (تقرير اصول محمد فاضل موحدى لنكرانى)، ج2، ص527 ـ 526.

پنهان نيست كه قاعده فوق، با قاعده قبح تكليف بمالايطاق و نيز قاعده قبح تأخير بيان از وقت حاجت، متفاوت است؛ يعنى تكليف بلا بيان از مصاديق تكليف بمالايطاق و خارج از قدرت عبد نخواهد بود كه قهرا، در اين حالت، تكليف، برداشته شده باشد؛ زيرا تكليف غير معلوم، امكان امتثال اجمالى به واسطه احتياط را دارد؛ در حالى كه تأخير بيان از وقت حاجت، از مصاديق تكليف بما لايطاق، و مرفوع است؛ چه اگر حكمى در خطاب شارع مقدس، به صورت مجمل بيان شود، و تا زمان لزوم عمل به آن، رفع اجمال و ابهام نگردد، امتثال آن براى عبد مقدور نخواهد بود.

گفتار دوم: پيشينه احتياط عقلى

بر اساس تقريراتى كه از شهيد صدر؛ موجود است، ايشان علاوه بر نقد و انكار قاعده قبح عقاب بلابيان، تلاش فراوانى دارند تا قدما را در مسئله حق الطاعه با خود هم رأى نشان دهند و از اين رو، در تاريخچه اين بحث مى‌فرمايند:

قد ذكر الإحتياط العقلي في كلمات المتقدّمين بشكل مشوّش، وذكر في كلمات المتأخّرين كالشيخ الطوسي قدس‌سره باسم أصالة الحظر فيما لا يعلم جوازه. والمظنون أن مقصودهم بذلك كان هو ما ذكرناه من أنّ حقّ المولويّة لا يختصّ بالتكاليف المعلومة، بل يشمل كلّ تكليف محتمل ما لم يعلم بعدم اهتمام المولى به في مورد الشكّ وإن عبّر عن ذلك بتعبيرات مشوّشة وفقا لمستوى اللّغة العلميّة وقتئذ. والشيخ الطوسيّ رحمه‌الله أنكر أصالة الحظر وقال بأصالة

الوقف، وبالنتيجة التزم في مقام العمل بالاحتياط والحظر. وقال: إنّما نخرج عن هذا الاحتياط بسبب الترخيصات الواردة عنهم عليهم‌السلام. والظاهر أنّ هذا مجرّد خلاف لفظيّ بين الشيخ الطوسيّ ومن قال بأصالة الحظر نشأ من الخلط بين مقام الفتوى ومقام العمل، فكلاهما معترفان بأنّ الوظيفة العمليّة هي الحظر، وبأنّ الحكم الإلهي غير معلوم، فلا يمكن الإفتاء به. هذا. ويظهر من قوله بالخروج عن الاحتياط بما ورد عنهم عليهم‌السلاممن الترخيص: أنّه لو لا الترخيص الوارد من الشارع لكان يقول بأصالة الاحتياط، و هذا يشهد لما قلناه من أنّ المقصود هو ما ادّعيناه من كون القاعدة العقليّة الأوّليّة هي الاحتياط، وأنّ من حقّ المولى (تعالى) الطاعة حتى في تكاليفه الاحتماليّة ما لم يعلم برضاه بالمخالفة؛^[1] بحث احتياط عقلى در كلمات متقدمان به صورت مضطرب بيان شده است و به گمان قوى، مقصود قدما از «اصالة الحظر» همان مسلك حق الطاعه است كه ما آن را برگزيده‌ايم. توضيح مطلب آنكه دائره اصالة الحظر در كلمات قدما، در مواردى است كه جواز آن معلوم نيست، و لذا، شامل مطلق الاحتمال و مطلق الاحراز خواهد بود كه در نتيجه، اين مسئله، همه تكاليف احتمالى را در بر مى‌گيرد و طبعا، موافقان «اصالة الحظر» نمى‌توانند مولويت مولى

1. مباحث الأصول، ج3، ص329 ـ 327.

را فقط در تكاليف قطعيه در نظر بگيرند؛ بلكه آن را شامل همه تكاليف قطعى و غير قطعى خواهند دانست. بارى، در گذشته، از نظر مستواى لغتِ علمى و اصطلاحات اصولى، واژه حق الطاعه در كلمات آنان مشهود نيست؛ زيرا در آن زمان، مباحث اصولى در دوران آغازين خود قرار داشته است و از اين رو، هنوز تعابير و اصطلاحات به صورت كاملا روشن، از يكديگر متمايز نشده است.

بنابراين، كسانى كه قائل به اصالة الحظر شده‌اند و نيز فقهايى كه به ندرت مانند شيخ طوسى در فتوا توقف مى‌كنند و در عمل مسئله احتياط را مطرح مى‌كنند،^[1] بر اين نكته اعتراف دارند كه وظيفه عملى در مواردى كه عقل نمى‌تواند حسن يا قبح اشياء و يا اقتضاى حسن و قبح آنها را بفهمد، بايد در مقام عمل، همانند مواجهه با كار ممنوع، رفتار كند و همان‌گونه كه آن را ترك مى‌كند، اين موارد را نيز ترك نمايد.

ايشان در پايان نتيجه‌گيرى مى‌نمايد كه همين سخن اخير در واقع، شاهد ادعاى وى خواهد بود كه قاعده اوليه عقليه، در اين باب، احتياط است؛ و لذا، حقّ مولا آن است كه مكلفين، حتى در تكليف احتمالى نيز او را اطاعت نمايند؛ مگر آنكه مولى، نسبت به بيان مورد مشكوك اهتمام نداشته و ترخيص داده باشد.^[2]

1. ر. ك: العُدة فى أصول الفقه، ج2، ص742 ـ 741.

2. بحوث فى علم الاصول تقرير اصول سيد محمد باقر صدر، ج11، ص57 ـ 53؛ مباحث الاصول، ج3، ص70 ـ 64.

البته، برخى ديگر از فقها نيز همانند محقق لارى شيرازى^[1] و صاحب منتقى،^[2] قاعده قبح عقاب بلابيان را نقد كرده‌اند و برخى ديگر همانند محقق اصفهانى^[3] عقلى بودن اين قاعده را انكار كرده‌اند و تفسير آن را به صورت عقلايى مطرح مى‌كنند.

مرحوم محقق داماد، عقلى يا عقلايى بودن اين قاعده را انكار كرده و احتياط عقلى را تا زمانى كه منجر به اختلال نظام نگردد، برمى‌گزيند.^[4]

در ساليان اخير، برخى از محققان معاصر نيز، اين موضوع را محل بحث و گفتگو قرار داده‌اند و كتاب يا مقالاتى را در نقد و بررسى اين نظريه با رويكرد اثباتى يا انكارى تاليف كرده‌اند و از اين رو، ادبيات اين حوزه را با نظرات خويش غنى‌تر ساخته‌اند كه زحمات آنان در اين عرصه قابل تقدير است؛ آيه‌الله‌ سبحانى در مقاله مسلك حق الطاعه بين الرفض و القبول،^[5] و محقق محترم آقاى شيخ صادق لاريجانى در مقاله نظريه حق الطاعه،^[6] رويكردى انتقادى نسبت به اين موضوع اختيار كرده‌اند و در مقابل، محقق محترم آقاى سيد على اكبر حائرى در مقاله حديث الساعه حول نظريه حق الطاعه،^[7] و محقق محترم رضا اسلامى در كتابى كه به نام

1. التعليقة على فرائد الأصول، ج2، ص272.

2. منتقى الاصول تقرير سيد عبد الصاحب حكيم، ج 4، ص438.

3. نهاية الدراية، ج2، ص462 ـ 461.

4. المحاضرات (تقرير اصول سيد محمد محقق داماد)، ج2، ص237.

5. سبحانى، جعفر، مقاله «مسلك حق الطاعة بين الرفض والقبول»، مجله پژوهش‌هاى اصولى، زمستان 81 وبهار 82، ش2، ص 133 ـ 113.

6. لاريجانى، صادق، مقاله «نظريه حق الطاعة»، همان، ش1، ص26 ـ 11.

7. سيد على‌اكبر، مقاله «حديث الساعة حول نظرية حق الطاعة»، همان، ص42 ـ 27.

نظريه حق الطاعه،^[1] تدوين و تأليف كرده‌اند، رويكردى اثباتى داشته و پاره‌اى از اشكالات موجود در اين بحث را پاسخ داده و از اين نظريه دفاع كرده‌اند. بلال شاكرى نيز در مقاله‌اى با عنوان «نقد و بررسى كتاب نظريه حق الطاعه» مباحث كتاب اخير را از ديدگاه خود ارزشيابى كرده است.

1. نظريه حق الطاعة، ص 1385.

بحث سوم: اقـسام مـولـويت

نظريه حق الطاعه از جمله قواعد اصولى است كه با برخى از مبانى كلامى مانند مولويت تشريعى خداوند گره خورده و از آن إشراب شده است و از اين رو، شايسته مى‌نمايد تا در اين مقطع، به اقتصار، بنيان‌هاى نظرى اين ديدگاه نيز تبيين گردد.

از ديدگاه شهيد صدر رحمه‌الله صحت احتياط عقلى مبتنى بر توسعه در ثبوت حق مولوى است و صحت برائت عقلى در نظر مشهور، مبتنى بر عدم توسعه در چنين حقى است. در واقع اين بحث، به تحديد حقِ مولويتِ خداوند متعال بازمى‌گردد كه آيا همانند حق مولويت برخى بندگان نسبت به برخى ديگر است؟ يا اين مقايسه به كلى، نادرست بوده و مولويت خداوند ذاتى و نامحدود است، و نبايد همچون مولويت رؤسا و فرماندهان بشرى تصور شود.

بنابراين، شهيد صدر رحمه‌الله نظريه حق الطاعه و حكم عقل به مسئوليت