-
۲۳۱
است كه وقتى مسئله مولويت ذاتى مطرح مىشود، حجيت براى قطع، خود به خود ثابت است، و ديگر نيازى به جعل ندارد؛ مطلبى صحيح و مقتضاى تحقيق است؛ زيرا قطع، عين طريقيت بوده و حقيقت آن نيز حقيقت كاشفيت است. از اين رو، غير از طريقيت تامه و آثارى كه بر طريقيت تامه مترتب مىشود، چيز ديگرى به نام عنوان منجزيت و امثال آن نداريم؛ يعنى با رجوع به وجدان روشن مىشود كه قطع، فقط يك طريق است كه شخص را به واقع مىرساند، اما وقتى كه به واقع رسيد، خود آن، وجوب المتابعه ندارد، بلكه از باب اينكه واقع در اختيار مكلف قرار گرفته، از نظر عقلى، حكم به لزوم اطاعت مىشود و لذا، غير از حكم عقل به لزوم اطاعت مولى، حكم ديگرى به نام وجوب متابعت قطع وجود ندارد و اگر گفته شود كه اين عمل، متابعت قطع است، تعبيرى مسامحى خواهد بود.
در گفتار دوم از مبحث اول، اين سؤال مطرح شد كه آيا علاوه بر قبح فاعلى، قبح فعلى نيز براى متجرى وجود دارد تا در نتيجه وى مستحق عقاب و عذاب باشد يا نه؟ شهيد صدر رحمهالله بر مبناى نظريه حق الطاعه، معتقد است كه موضوع حكم عقل به قبح معصيت، صرفا، احراز تكليف به منجِز عقلى يا شرعى است، چه در واقع تكليفى ثابت باشد يا نباشد. از اين رو، چون انكشاف تكليف، تمام الموضوع براى حق الطاعه مىباشد، در موارد تجرى، حق مولويت مولى ثابت بوده و در واقع، تجرى، سبب ظلم بر مولى و موجب استحقاق عقاب است؛ در حالى كه به نظر مىرسد چون شارع مقدّس، حدود و الزامات خود را در شريعت به عنوان واجبات و
-
۲۳۲
محرّمات، معيّن، و تكاليف انسان را نيز منحصر به همين حدود كرده است، فقط ترك واجبات و انجام محرمات، سبب هتك حرمت مولى خواهد بود و نمىتوان گفت كه عقل در غير اين موارد هم حكم مىكند كه مطلق هتك مولى و ظلم بر او امرى قبيح و حرام باشد.
در گفتار سوم از مبحث اول، تأثير حق الطاعه در امكان ترخيص در قطع اجمالى بيان، و روشن شد كه شهيد صدر رحمهالله با توجه به نظريه حق الطاعه بر اين باور است كه هر چند در باب علم اجمالى، علم به جامع، بسان علم تفصيلى بوده و منجز است و نيز، هر چند كه احتمال وجود تكليف در اطراف علم اجمالى نيز منجز است، ولى در عين حال، به لحاظ ثبوتى، امكان ترخيص در تمامى اطراف علم اجمالى و اذن در مخالفت با تكليف معلوم بالاجمال و در نتيجه، اسقاط منجزيت علم اجمالى وجود دارد؛ يعنى از نظر عقلى، احتمال وجود ملاك اباحه اقتضايى، مجالى را براى ورود ترخيص ظاهرى در اطراف علم اجمالى مطرح مىكند، و از اين رو، علم اجمالى، مقتضى براى وجوب احتياط تلقى مىشود؛ به شرط آنكه شارع مقدس، با ترخيص در مخالفت تكليف، حقّ اطاعت خود را در اين موارد اسقاط نكرده باشد؛ البته، ايشان در مقام اثبات، بر اين باور است كه در شريعت، دليلى وجود ندارد كه ترخيص را در مخالفت با تكليف معلوم بالاجمال ثابت نمايد.
بنابراين، به اعتراف خود شهيد صدر رحمهالله، چنين اذنى، صرفا، يك دقت عقلى است كه عرفيت ندارد و بر خلاف ديدگاه عقلا مىباشد. ثانيا، بر فرض كه ترخيص در همه اطراف، عنوان اذن در معصيت هم نداشته باشد، اصولاً، همين كه مولى، قانونى را فعلى، منجز و معتبر قرار دهد تا مردم به
-
۲۳۳
آن عمل كنند و سپس، بر خلاف آن عمل كند و آن را نقض كند، باز هم در نزد عقلا، امرى قبيح تلقى مىشود. ثالثا، از نظر عقلى بين قطع به جامع در علم اجمالى و قطع تفصيلى در لزوم متابعت فرقى نيست، و در هر دو، مخالفت قطعيه، حرام است. بنابراين، طبق نظر مشهور فقها، امكان جريان اصول عمليّه در تمام اطراف علم اجمالى وجود ندارد و محذور ثبوتى خواهد داشت؛ زيرا اجراى احكام ظاهرى در تمام اطراف علم اجمالى، مستلزم اذن در معصيت قطعى و قبيح است. از اين رو، بنا بر ديدگاه مشهور كه مشكل اصلى را اذن در معصيت مىدانند، ممكن است گفته شود كه مخالفت احتماليه با بعضى از اطراف علم اجمالى نيز قبيح نيست؛ چه جوهره اين مسئله به اين نكته برمىگردد كه عقلاً، اجازه ارتكاب در موردى كه انسان نمىداند با اين عمل، معصيت مىكند يا نه، قبيح باشد؛ در حالى كه به نظر مىرسد در اين فرض، مانند شبهات بدويه، براى شارع اين امكان وجود دارد كه اذن در ارتكاب بدهد و اين مسئله، اصلاً قبيح نيست؛ بلكه قبيح در جايى، متصور است كه معصيت يقينى پديد آيد.
در مبحث دوم، آثار حق الطاعه در مسائل مرتبط با ظن بررسى شد و در گفتار اول، تأثير حق الطاعه در امكان تعبد به ظن روشن گرديد. شهيد صدر رحمهالله معتقد است كه حجيت داشتن غير علم با قاعده قبح عقاب بلا بيان منافات دارد؛ زيرا هر كارى كه براى اعتبار غير علم انجام دهيم، باز آن را تبديل به علم نخواهد كرد و در اين حالت، عقاب در مواردى مانند أمارات، عقاب بلابيان خواهد بود و احكام عقلى تخصيص بردار نيست؛ در حالى كه با پذيرش نظريه حق الطاعه، چنين تالى فاسدى در پى نخواهد بود؛ زيرا، طبق اين مسلك، محدوده حقالطاعه، گسترده و فراگير است و
-
۲۳۴
تكاليف قطعيه و غير قطعيه را در بر مىگيرد؛ يعنى اگر حجيت ظن همانند قطع، ذاتى تلقى شود، آنگاه مراد از «بلابيان» در قاعده عقلى قبح عقاب، به معناى عدم انكشاف علمى يا ظنى تكليف خواهد بود. البته، حكم عقل به لزوم امتثال، در موارد غير قطعى، حكمى تعليقى است؛ يعنى اين حكم از اول، مشروط به عدم احراز ترخيص ظاهرى از ناحيه مولى مىباشد و لذا، اين ترخيص، معارض با حكم عقل نبوده، بلكه رافع موضوع آن قلمداد مىگردد؛ مع الوصف، به نظر مىرسد كه اساسا، مراد از «بيان» در قاعده قبح عقاب، به معناى «قطع» نيست، بلكه به معناى «حجت» و «بيان واصل» در نظر گرفته مىشود، و در اين حالت، هيچ محذورى نيز به وجود نخواهد آمد.
در گفتار دوم از مبحث پايانى، تأثير حق الطاعه در حجيت ظن روشن گرديد. بر مبناى نظريه حق الطاعه، از نظر ثبوتى، مىتوان قائل به حجيت ظن در تنجيز تكليف مظنون شد؛ زيرا، بحث از منجزيت عين بحث از مولويت مولى است؛ البته به شرطى كه اولا، تكليف مظنون، به درجهاى از اهميت باشد كه اگر واقعا براى مكلف در لوح محفوظ منجز است، شارع راضى به ترك آن نباشد و ثانيا، منجزيت ظن، معلق بر عدم ورود دليل شرعى بر مخالفت با آن خواهد بود؛ مع الوصف، علاوه بر اشكال مبنايى كه بر اصل اين نظريه وجود دارد، بنا بر ديدگاه مشهور، نمىتوان ظنّ بما هو ظن را علت تامه براى حجيت برشمرد تا سلب حجيت از آن امكان نداشته باشد. همچنين، در ظن، مقتضى براى حجيت وجود ندارد تا اگر مانعى نباشد، ظن به خودى خود، حجت باشد و لذا، نيازى نيست كه شارع با نهى مولوى، از عمل به ظن مانند عمل به شك و وهم نهى كند. بنابراين، از يك طرف، ظن مانند قطع، حجيت ذاتى ندارد و از سوى ديگر، خصوصيت
-
۲۳۵
ذاتى قطع (طريقيت و كاشفيت تامه) را ندارد؛ بلكه ظن، يا اصلا كاشفيت ندارد يا كاشفيت ناقصه دارد كه در نتيجه يكسان است ولذا، وقتى ظن به يك حكم پيدا شود، هنوز، واقع، مكشوف نشده است، و وقتى واقع احراز نشد، طبعا، حكم عقل به لزوم امتثال نيز جريان پيدا نمىكند و در نتيجه، ظن، نه در مورد ثبوت تكليف اعتبار دارد و نه در مورد سقوط تكليف.
در آخرين گفتار، تأثير حق الطاعه در باب استدلال به آيه نفر درباره حجيت خبر واحد بررسى گرديد. شهيد صدر رحمهالله معتقد است كه استدلال به آيه نفر، به ملاك جعل شرعى و حجيت كامل (معذريت و منجزيت) براى خبر واحد نيست؛ بلكه اين آيه، ارشاد به حكم عقل، از رهگذر ملاك منجزيت احتمال تكليف است؛ زيرا نهايت چيزى كه در اين آيه شريفه براى حجيت خبر منذر ثابت مىشود، نفى برائت شرعى از تكليف محتمل است؛ يعنى بنا بر مسلك حق الطاعه، ممكن است كه تنجيز خبر در اين آيه شريفه، از باب حجيت احتمال و به حكم عقل به لزوم اطاعت منعم و خالق در همه تكاليف باشد؛ زيرا بنا بر اين ديدگاه، اساسا، وجود هر دليل احتمالى بر ثبوت تكليف، به معناى تنجز عقلى آن خواهد بود و از اين رو، چه بسا، خبر فرد منذر به تكليف الزامى، سبب ايجاد يك احتمال مولوى در نزد سامع شده و همين احتمال، به مقتضاى مسلك حق الطاعه، تنجز عقلى يافته است؛ مع الوصف، با ابطال نظريه حق الطاعه، چنين احتمالى براى منشأ حجيت خبر منذر وجود نخواهد داشت و حجيت آن به ملاك حجيت خبر واحد خواهد بود.
-
۲۳۶
-
۲۳۷
فهرست منابع و مآخذ
1 . ابن منظور، جمالالدين محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دارالفكر، چاپ سوم، 1414ق.
2 . اسكافى، ابن جنيد، محمد بن احمد كاتب بغدادى، مجموعة فتاوى ابن جنيد، قم، انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1416ق.
3 . اسلامى، رضا، نظريه حق الطاعة، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، چاپ اول، 1385.
4 . اصفهانى، محمد حسين، نهاية الدراية في شرح الكفاية، بيروت، مؤسسة آل البيت، چاپ دوم، 1429ق.
5 . انصارى، مرتضى بن محمدامين، فرائد الاُصول، قم، انتشارات اسلامى، چاپ پنجم، 1416ق.
6 . بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الاجتهاد والتقليد (الفوائد الحائرية)، با مقدمه استاد محمد مهدى آصفى، قم، مجمع الفكر الإسلامى، چاپ اول، 1415ق.
7 . حائرى، سيد كاظم، مباحث الأصول (تقرير بحث اصول محمد باقر صدر)، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، چاپ اول، 1408ق.
8 . حائرى يزدى، عبدالكريم، درر الفوائد، قم، نشر اسلامى، چاپ ششم، 1418ق.
-
۲۳۸
9 . حكيم، محمدتقى، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، آل البيت عليهمالسلام، چاپ دوم، 1979م.
10 . حلبى، حمزة بن على بن زهرة، غنية النزوع الى علمى الاصول والفروع، تحقيق ابراهيم بهادرى، قم، مؤسسه امام صادق، چاپ اول، 1318ق.
11 . حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم، انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1410ق.
12 . حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع فى فقه الإمامية، قم، مؤسسه المطبوعات الدينية، چاپ ششم، 1418ق.
13 . حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر فى شرح المختصر، قم، مؤسسه سيد الشهداء عليهالسلام، چاپ اول، 1407ق.
14 . حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، معارج الأصول، قم، مؤسسه آل البيت عليهمالسلام، چاپ اول، 1403ق.
15 . خويى، ابو القاسم، اجود التقريرات (تقرير اصول محمد حسين نائينى)، قم، عرفان، چاپ اول، 1352.
16 . راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان ـ سوريه، دار العلم ـ الدار الشاميه، چاپ اول، 1412ق.
17 . روحانى، سيد محمد، منتقى الاصول (تقرير سيد عبد الصاحب حكيم)، قم، الهادى، چاپ اول، 1416ق.
18 . سبحانى، جعفر، تهذيب الاصول (تقرير اصول امام خمينى)، قم، دار الفكر، چاپ دوم، بىتا.
19 . سبحانى، جعفر، تهذيب الأصول (تقرير اصول امام خمينى)، تهران، نشر آثار امام، چاپ اول، 1423ق.
20 . صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين وملاذ المجتهدين، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ نهم، بىتا.
-
۲۳۹
21 . صدر، محمد باقر، دروس في علم الأصول، قم، طبع انتشارات اسلامى، چاپ پنجم، 1418ق.
22 . صدوق، محمد بن على، الاعتقادات فى دين الإمامية، قم، امام هادى، چاپ اول، 1389.
23 . صنقور، محمد، المعجم الأصولى، قم، عترت، چاپ اول، 1421ق.
24 . طاهرى اصفهانى، سيد جلال الدين، المحاضرات (تقرير اصول سيد محمد محقق داماد)، اصفهان، مبارك، چاپ اول، بىتا.
25 . طباطبايى المجاهد، محمد بن على، مفاتيح الأصول، قم، موسسه آل البيت، چاپ اول، 1296ق.
26 . طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت، دار الفكر، چاپ اول، 1414ق.
27 . طريحى، فخر الدين، مجمع البحرين، تهران، مرتضوى، چاپ سوم، 1416ق.
28 . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، قم، انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1430ق.
29 . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، قم: انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1407ق.
30 . عبد الساتر، حسن، بحوث في علم الأصول (تقرير اصول سيد محمدباقر صدر)، بيروت، دار الاسلاميه، چاپ اول، 1426ق.
31 . عراقى، ضياءالدين، نهاية الأفكار، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ سوم، 1417ق.
32 . عسكرى، ابى هلال، معجم الفروق اللغويه، قم، نشر اسلامى، چاپ دوم، 1421ق.
33 . علم الهدى، سيد مرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، قم، انتشارات اسلامى چاپ اول، 1415ق.
-
۲۴۰
34 . علم الهدى، سيد مرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة، تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول، 1348.
35 . عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، حياة ابن أبي عقيل وفقهه، قم، مركز المعجم الفقهى، چاپ اول، 1413ق.
36 . غروى اصفهانى، محمد حسين، نهاية الدراية، قم، سيد الشهدا، چاپ اول، 1374.
37 . فاضل لنكرانى، محمد، القواعد الفقهية (با مقدمه محمدجواد فاضل لنكرانى) قم، مركز فقهى ائمه اطهار عليهمالسلام، چاپ دوم، 1425ق.
38 . فرهنگنامه اصول فقه، مركز اطلاعات و مدارك اسلامى، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، چاپ دوم، 1389.
39 . فيومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، منشورات دار الرضى، قم، چاپ اول، بىتا.
40 . كاظمينى، محمد على، فوائد الأصول (تقرير اصول محمد حسين نائينى)، قم، انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1376.
41 . لارى شيرازى، عبد الحسين، التعليقة على فرائد الأصول، قم، كنگره، چاپ اول، 1418ق.
42 . محقق داماد، سيد مصطفى، قواعد فقه (بخش جزايى)، تهران، نشر علوم اسلامى، چاپ اول، 1379.
43 . مشكينى، ميرزا على، اصطلاحات الاصول، قم، الهادى، چاپ ششم، 1374ش.
44 . مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، تصحيح اعتقادات الإمامية، بيروت، دار مفيد، چاپ اول، 1414ق.
45 . ملكى اصفهانى، مجتبى، فرهنگ اصطلاحات اصول، قم، عالمه، چاپ اول، 1381.
46 . موسوى، صمد على، دراسات في الأصول (تقرير اصول محمد فاضل موحدى لنكرانى)، قم، دار التفسير، چاپ اول، 1383.