«وَمَا كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» ؛ شايسته نيست همه مؤمنان كوچ كنند؛ چرا از هر گروهى، طايفه‌اى از آنان كوچ نمى‌كنند تا در دين آگاهى پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود آنها را انذار نمايند تا بترسند و خوددارى كنند.

استدلال اوليه به اين آيه شريفه، آن است كه اگر چه به خدمت پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهرسيدن و فراگيرى احكام و دستورات امرى ضرورى است؛ ولى لزوم آن براى همه، حداقل موجب مشقّت و زحمت فراوان است و لذا، لزوم حركت همه مردم به سوى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى يادگيرى احكام دين نفى شده است، ولى عده‌اى از مردم بايد نزد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده، احكام و دستورات دينى را از ايشان فرابگيرند، و سپس برگردند و براى ديگران نيز بيان كنند و انذار دهند. اين راه، مستلزم آن است كه سخن كوچ‌كنندگان به سوى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى قوم خودشان حجّت باشد، و الاّ تشريع رفتن گروهى از مردم هر طايفه، به نزد پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لغو و بى‌فايده خواهد بود.

شهيد صدر رحمه‌الله پس از تقريب نحوه استدلال به اين آيه شريفه، انتقاداتى را به ويژه با توجه به نظريه حق الطاعه، بر دلالت آن بيان مى‌دارد و از اين رو، دليليت اين آيه را براى حجيت خبر واحد مخدوش مى‌داند. ايشان درباره تقريب آيه نفر بر مدعا و نقد آن مى‌فرمايد:

1. سوره توبه، آيه 122.

وتقريب الاستدلال بها أنّها تدلّ على مطلوبيّة التحذر عند الإنذار بقرينة وقوع الحذر موقع الترجّي بدخول لعلّ عليه، و جعله غاية للإنذار الواجب، ومقتضى الإطلاق كون التحذّر واجبا عند الإنذار ولو لم يحصل العلم من قول المنذر، وهذا يكشف عن حجّيّة إخبار المنذر. والجواب على ذلك: أوّلا: أنّ وجوب التحذّر عند الإنذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب بملاك حجّيّة خبر المنذر، وذلك لأنّ (الإنذار) يفترض العقاب مسبقا، وكون الحكم منجّزا بمنجّز سابق، كالعلم الإجمالي أو الشكّ قبل الفحص، ولا يصدق عنوان (الإنذار) على الإخبار عن حكم لا يستتبع عقابا إلاّ بسبب هذا الإخبار. وثانيا: لو سلّمنا أنّ خبر المنذر بنفسه كان منجّزا، فهذا لا يساوق الحجّيّة بمعناها الكامل لما سبق من أنّ أيّ دليل احتماليّ على التكليف فهو ينجّزه بحكم العقل، فغاية ما تفيده الآية الكريمة أنّها تنفي جعل أصالة البراءة شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف، ولا تثبت جعل الشارع الحجّيّة للخبر. نعم بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعيّ، إذ لو لا الجعل الشرعيّ لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان؛^[1] اين آيه شريفه به قرينه وقوع حذر پس از ترجّى، دلالت بر مطلوبيت تحذر به هنگام انذار دارد؛ به ويژه آنكه

1. دروس فى علم الأصول، ج1، ص286 ـ 285.

تحذر، غايت براى انذار واجب تلقى شده است. مقتضاى اطلاق وجوب تحذر، شامل موارد عدم حصول علم از قول منذر نيز مى‌شود كه در واقع كاشف از حجيت اخبار منذر است؛ ولى جواب اين استدلال آن است كه اولا، وجوب تحذر پس از انذار، كاشف از وجود ملاك حجيت خبر منذر نيست؛ زيرا انذار در فرضى است كه عقاب، قبلا ثابت شده باشد؛ يعنى اصولا در انذار، فرض مى‌شود كه قبلا، حكم منجزى به وسيله يك سبب منجز، مانند علم اجمالى و شك قبل از فحص ثابت باشد، و نيز عقاب بر مخالفت، در نزد مخاطب معلوم بوده باشد و لذا، انذار بر اخبارى كه چنين نيست، صادق نيست. ثانيا، اگر بر فرض، خبر منذر فى نفسه منجز باشد، باز هم مساوق با حجيت كامل خبر واحد نيست؛ زيرا بنا بر مسلك حق الطاعه، هر دليل احتمالى بر وجود يك تكليف، به حكم عقل منجز است. پس نهايت چيزى كه اين آيه بر آن دلالت دارد، آن است كه اين آيه، سبب نفى جعل برائت شرعى در موارد قيام خبر بر تكليف است؛ در حالى كه بنا بر قاعده قبح عقاب، دلالت بر جعل شرعى حجيت خبر واحد خواهد داشت.

توضيح فرمايش ايشان در تقريب استدلال آن است كه اين آيه شريفه دلالت بر وجوب مطلق حذر، و احتراز عملى از عقاب، پس از انذار دارد؛ انذارى كه به صورت كفايى براى برخى از مسلمانان واجب شده است؛ زيرا از يك سوى، با توجه به آنكه «لام» در «لِيُنْذِرُوا» به معناى لام امر

مى‌باشد، پس دلالت بر وجوب انذار مى‌كند، و از سوى ديگر، مستفاد از ذيل آيه شريفه كه مى‌فرمايد: «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»، آن است كه حذر، غايت براى انذارِ واجب قرار گرفته و غايت شى‌ء واجب، واجب خواهد بود؛ يعنى عقلاً، معنا ندارد كه كوچ كردن عده‌اى به سمت پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و تفقه و انذار آنان واجب باشد، در حالى كه غايتى كه به سبب آن، اين موارد واجب شده بود، هيچ لزوم و وجوبى نداشته باشد. لذا، وجوب پذيرش قول منذر، براى ديگران، به معناى وجوب حذر و اجتناب عملى است؛ به ويژه آنكه «لعل» از مصاديق طلب بوده، افاده ترجّى و مطلوبيت دارد و وقتى، فعل «يَحْذَرُونَ»، پس از آن قرار مى‌گيرد، به معناى رجحان و مطلوبيت آن در نزد شارع مقدس قلمداد مى‌شود؛ رجحانى كه به اقتضاى حجيت انذار پديد آمده است و مخالفت با آن، استحقاق عقاب را در پى خواهد داشت و از اين رو، مساوق با وجوب تلقى مى‌شود. بنابراين، مقتضاى اطلاق آيه شريفه آن است كه پذيرش حذر، به هنگام انذار واجب است و قبول سامع، مقيد به حصول علم نسبت به مؤداى آن با واقع نشده است.

در بيان ديگر، به مقتضاى اطلاق مطلوبيت حذر هنگام انذار، هر زمان كه انذار واجب باشد، طبعا، تحذّر نيز واجب خواهد بود؛ حتى اگر هيچ علمى از سخن فرد منذر براى انسان سامع حاصل نشود؛ زيرا وقتى كه شارع مقدس، وجوب انذار را بر متفقه فرض كرده است، قهرا، لازمه آن نيز كه قبول انذار است، بر شنونده واجب خواهد بود؛ چه در غير اين صورت، تخصيص به فردِ نادر بوده و در نهايت، وجوب انذار، امرى لغو و بى‌فايده تلقى مى‌شود. بنابراين، اطلاق وجوب حذر، كاشف از حجيت تعبدى

براى خبر واحدِ غير يقينى، و صحت اعتماد به آن، و نيز احتجاج به آن در مخالفت با انذار خواهد بود.

شهيد صدر رحمه‌الله در نقد اين تقريب معتقد است كه وجوب خوف نفسانى و اجتناب عملى پس از انذار، كاشف از ملاك حجيت خبر واحد نيست؛ يعنى حجيت تعبدى انذار، ملازم با حجيت خبر واحد نيست؛ زيرا:

اولاً، موضوع آيه شريفه درباره قول منذر است، نه مخبر؛ و اين دو عنوان، با يكديگر مترادف نيستند؛ بلكه انذار اخص از اخبار است؛ زيرا انذار، خبر از تهديد عقاب يا استحقاق عقاب، نسبت به فعل يا تركى است كه در رتبه سابق براى مكلف منجز شده است؛ يعنى انذار، كشف از خطر مى‌كند، نه اينكه خطرى را ايجاد كند و لذا انذار، زمانى اطلاق مى‌شود كه قبلاً، در ذهن منذَر، استحقاق عقاب و حكم منجز عقلى در علم اجمالى به وجود واجبات و محرمات در دين اسلام، يا حكم منجز در موارد شبهه حكميه، قبل از فحص، ثابت و مفروض بوده، ولى مورد رعايت و احتياط قرار نمى‌گرفته است و اينك، با انذار، تذكر و تفصيلى نسبت به آن امر منجز داده مى‌شود.

بنابراين، علم اجمالى به وجود تكاليف الزامى در شريعت، تا قبل از فحص و يأس منحل نخواهد شد و از اين رو، انذار، سبب حجيت متعلق و مؤداى خود نيست، تا قول منذر، حجت تعبدى در وجوب حذر دانسته شود؛ بلكه سبب ديگرى وجود دارد كه حتى با عدم حصول علم، موجب تنجز حكم مى‌شود و آن لزوم عقلى احتياط در اين گونه موارد است. بنابراين، عنوان «انذار» بر اخبار از حكمى اطلاق نمى‌شود كه در رتبه سابق

بر آن، عقابى مفروض نبوده، و اكنون خبر از آن مى‌دهد و با خود اخبار، قصد تنجز تكليف را داشته باشد. لذا، آيه شريفه ناظر به چنين خبرى نيست و اين مدعا، بر خلاف ظاهر آيه است؛ بلكه بايد مثلا، حرمت و عقوبت فعلى مانند شرب خمر، قبلا براى سامع معلوم باشد، تا اينك به مقتضاى اين آيه، انذار به او، سبب اجتناب وى گردد.

ثانيا، بر فرض تنزل، كه انذار و اخبار به يك معنا باشد و خبر انذار كننده نيز، به نفسه، و نه به خاطر منجز سابق، سبب تنجيز گردد، ولى باز هم استدلال به اين آيه شريفه، به ملاك جعل شرعى و حجيت كامل (معذريت و منجزيت) براى خبر واحد نيست؛ بلكه اين آيه ارشاد به حكم عقل، از رهگذر ملاك منجزيت احتمال تكليف است؛ زيرا نهايت چيزى كه در اين آيه شريفه براى حجيت خبر منذر ثابت مى‌شود، نفى برائت شرعى از تكليف محتمل است؛ يعنى بنا بر مسلك حق الطاعه، ممكن است كه تنجيز خبر در اين آيه شريفه، از باب حجيت احتمال و به حكم عقل به لزوم اطاعت منعم و خالق در همه تكاليف باشد؛ زيرا بنا بر اين ديدگاه، اساسا، وجود هر دليل احتمالى بر ثبوت تكليف، به معناى تنجز عقلى آن خواهد بود و از اين رو، چه بسا، خبر فرد منذر به تكليف الزامى، سبب ايجاد يك احتمال مولوى در نزد سامع شده و همين احتمال، به مقتضاى مسلك حق الطاعه، تنجز عقلى يافته است.

بنابراين، به مقتضاى اين آيه، امكان جريان برائت شرعى براى منذَر در موارد قيام خبر انذارى بر تكليف، وجود ندارد، ولى به معناى آن نيست كه با استناد به اين آيه شريفه، حجيت تعبدى خبر اثبات شود؛ زيرا منجزيت

براى احتمال است، نه براى خبر به عنوان انذار. بارى، بنا بر نظريه قبح عقاب بلا بيان، اين آيه كاشف از جعل شرعى حجيت براى خبر واحد است؛ زيرا به مقتضاى اين قاعده، تا زمانى كه قول منذِر حجت نباشد، براى سامع، وجوب تحذر نخواهد داشت؛ يعنى، اگر در اين موارد، جعل شرعى وجود نداشته باشد، قهرا، در مورد آنها، قاعده قبح عقاب بلابيان جارى خواهد بود.

نتيجه آنكه اطلاق وجوب حذر، حتى در فرض عدم حصول علم از قول منذر، متوقف بر جعل حجيت تعبدى براى اخبار او نيست؛ مع الوصف، به نظر مى‌رسد هر چند كه واژه انذار در مواردى استعمال مى‌شود كه احتمال خطر در آنجا وجود دارد، ولى از ديدگاه عرفى، مخصوص به اخبار از گذشته نيست؛ بلكه حتى در مواردى كه مولى، ابتداءً، عبد خودش را بر انجام كارى دستور بدهد و بر ترك آن نيز تهديد به عقاب نمايد، صدق مى‌كند، هر چند كه در گذشته، هيچگاه، چنين تهديدى وجود نداشته است. از سوى ديگر، عدم حجيت قول منذر با وجوب كفايى در اين آيه شريفه سازگار نيست. وانگهى، با ابطال نظريه حق الطاعه، چنين قرينه‌اى براى منشأ حجيت خبر منذر وجود نخواهد داشت.

بررسى و نقد

اولا، ظاهر آيه شريفه آن است كه انذار نسبت به مطلوبيت حذر يا لزوم آن، موضوعيت دارد، به نحوى كه با قطع نظر از آن، حذر مطلوبيت ندارد. بنابراين، نمى‌توان از آيه شريفه استفاده نمود كه انذار در موردى است كه عقاب، قبلاً، ثابت شده باشد.

ثانيا، چگونه آيه شريفه دلالت بر نفى اصالت البرائه در موردى دارد كه خبر واحد بر امرى قائم شده است، ولى دلالت بر حجيت آن خبر ندارد؛ به عبارت ديگر، اين امر، يك ملازمه عرفى است كه چنانچه اصالت البرائه نفى شود، بايد بپذيريم كه خبر واحد حجت كامل و فى نفسه دارد؛ به بيان ثالث، از آيه شريفه چنين استفاده نمى‌شود كه خبر واحد به ملاك اينكه متضمن احتمال منجز تكليف است، حجيت دارد، خود خبر واحد به عنوان واحد عادل، موضوع براى حجيت است. بنابراين، خبر واحد به عنوان خودش، نافى اصالت البرائه خواهد بود و اين امر، تحقق پيدا نمى‌كند، مگر اينكه حجيت داشته باشد.

پى‌گفتار: گذرى بر نتايج تحقيق

پرسش اصلى در اين بحث، درباره اين مسئله بود كه آيا از نظر عقلى، مخالفت با تكليف محتملِ بعد از فحص، استحقاق عقاب را به دنبال دارد يا نه؟ در پاسخ به اين مسئله، دو نظريه مطرح شد و نوشتار حاضر با رويكرد تحليلى و استنباطى، در سه قسمت به اين موضوع پرداخت.

در فصل اول، بررسى‌هاى مفهومى و كليات مقدماتى بحث تبيين گرديد و گفته شد كه دليل عقلى مانند نظريه حق الطاعه يا قاعده قبح عقاب بلا بيان، به قضايايى اعم از بديهى و نظرى اطلاق مى‌شود كه عقل، بدون استناد به قران و سنت، آنها را جزما، درك و دريافت مى‌كند و صلاحيت دارد تا در مسير استنباط حكم شرعى و قطع به آن قرار گيرد. البته، متعلق كلى ادراك عقلى، در قاعده قبح عقاب بلا بيان و نظريه حق الطاعه، از نوع امورى است كه شأنيت انجام يا ترك اختيارى فعل را دارد، و لذا به آنها مدركات عقل عملى مى‌گويند؛ يعنى وجوب و ضرورت انجام يا ترك

كردارى براى نفس شناسايى مى‌شود. همچنين، با توجه به آنكه مقدمات تشكيل دهنده استنباط (صغرى و كبرى) در دو نظريه فوق، عقلى محض است، به عنوان مستقلات عقليه، نيز مطرح هستند. البته، جايگاه اين دو نظريه، به عنوان دو اصل عقلى، يعنى برائت عقليه و أصالة الاحتياط عقلى، بيشتر در ارتباط با شبهات بدويه حكميه متمركز خواهند بود؛ شبهاتى كه متعلق شك در آنها، جعل حكم شرعى كلى مى‌باشد و منشأ شك و اشتباه نيز فقدان، اجمال يا تعارض نص در يك مسئله با نصى ديگر است.

در گذشته، قدماى اماميه بيشتر أصاله الإباحه را در كتاب‌هاى فقهى مطرح مى‌كردند، تا آنكه محقق حلى، مسئله برائت اصلى را در كتاب‌هاى مختلف خود مدلل ساخت و در مباحث گوناگون بدان تمسك كرد و پس از او، اين اصطلاح، امرى شايع و رايج گرديد. سرانجام، وحيد بهبهانى رحمه‌الله در كتاب الفوائد الحائريه، برائت عقلى و مجراى آن را در شبهات حكميه و موضوعيه، به روشنى منقّح كرد و شيخ انصارى رحمه‌الله در اين باره، به صورت كامل بحث كرد و پايه‌هاى آن را بر اساس قواعد علمى و مستحكم بنا ساخت، كه تاكنون نيز اين نظريه، مطمح نظر مشهور اماميه قرار گرفته، بلكه محقق حائرى يزدى رحمه‌الله در كتاب درر الفوائد آن را در زمان خود، قاعده‌اى مسلّم در نزد عدليه برشمرده است. البته، برخى ديگر از فقهاى ديگر همانند محقق لارى شيرازى رحمه‌الله و صاحب منتقى رحمه‌الله ، قاعده قبح عقاب بلابيان را نقد كرده‌اند و برخى ديگر همانند محقق اصفهانى رحمه‌الله عقلى بودن اين قاعده را انكار كرده است و تفسير آن را به صورت عقلايى مطرح مى‌كنند.