اين قاعده كه مطابق آن تكاليف محتمل و غير قطعى منجز نيستند، يك حكم عقلى است و تخصيص‌بردار نخواهد بود و از سوى ديگر، در اين گونه موارد، تكليف يقينى و بيان قطعى وجود ندارد.

بنابراين، بايد گفت كه حتى ظنون معتبر و منجز همچنان در دايره قبح عقاب بلا بين باقى خواهند ماند؛ زيرا اصولا، از ديدگاه مشهور، دايره «حق الطاعه» منحصر به موارد مقطوع است و طبعا، در موارد مظنون، تكليف غير قطعى وجود دارد. لذا، اصوليان، تلاش‌هايى را در حل اين مشكل داشته‌اند و مثلا، ظنون معتبر را به عنوان علم تعبدى محسوب كردند، يا معتقد شدند كه در موارد ظنون، عقوبت براى تكليف واقعى نيست؛ چون قطع به تكليف واقعى وجود ندارد؛ بلكه عقوبت براى مخالفت با خود حكم ظاهرى است؛ ولى ايشان در نقد ديدگاه مشهور مى‌فرمايند:

انَّ حجية غير العلم منافٍ مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لأنَّ غير العلم لا يخرج عن كونه غير العلم مهما جعلت له الحجية شرعا أو عقلائيا فيكون العقاب في مورده عقوبة بلا بيان والأحكام العقلية لا تقبل التخصيص؛^[1] حجيت داشتن غير علم با قاعده قبح عقاب منافات دارد؛ زيرا هر كارى كه براى اعتبار غير علم انجام دهيم، باز آن را تبديل به علم نخواهد كرد و در اين حالت، عقاب در مواردى

1. بحوث فى علم الأصول، ج4، ص188.

مانند أمارات، عقاب بلابيان خواهد بود و احكام عقلى تخصيص بردار نيست.

در حالى كه با پذيرش نظريه حق الطاعه، چنين تالى فاسدى در پى نخواهد بود؛ زيرا، طبق اين مسلك، محدوده حق‌الطاعه، گسترده و فراگير است و تكاليف قطعيه و غير قطعيه را در بر مى‌گيرد؛ يعنى اگر حجيت ظن همانند قطع، ذاتى تلقى شود، آن‌گاه مراد از «بلابيان» در قاعده عقلى قبح عقاب، به معناى عدم انكشاف علمى يا ظنى تكليف خواهد بود. البته، حكم عقل به لزوم امتثال، در موارد غير قطعى، حكمى تعليقى است؛ يعنى اين حكم از اول، مشروط به عدم احراز ترخيص ظاهرى از ناحيه مولى مى‌باشد و لذا، اين ترخيص، معارض با حكم عقل نبوده، بلكه رافع موضوع آن قلمداد مى‌گردد.^[1]

بررسى و نقد

به نظر مى‌رسد كه اساسا، مراد از «بيان» در قاعده قبح عقاب، به معناى «قطع» نيست، بلكه به معناى «بيان واصل» در نظر گرفته مى‌شود، و در اين حالت، هيچ محذورى نيز به وجود نخواهد آمد.

گفتار دوم: تأثير حق الطاعه در حجيت ظن

بنا بر ديدگاه مشهور، اصل اولى در باب ظنون، عدم حجيت ذاتى آن و حرمت عمل به آن است و براى اثبات اين اصل نيز، نيازى به استدلال

1. دروس فى علم الاصول، ج2، ص22.

نيست؛ زيرا اساسا، شك در انشاى حجيت براى ظن، مساوق با قطع به عدم حجيت آن در مرحله فعليت خواهد بود. مع الوصف، ظن، قابليت حجيت را دارا مى‌باشد و لذا، اگر دليل قطعى بر جعل حجيت براى آن، به صورت مطلق يا در برخى موارد معين وجود داشته باشد، قابل احتجاج و داراى اثر است.

در مقابل، شهيد صدر رحمه‌الله بر مبناى نظريه حق الطاعه، از نظر ثبوتى، قائل به حجيت ظن در تنجيز تكليف مظنون است؛ يعنى اگر عبد گمان كند كه تكليفى از ناحيه مولى براى او منجز شده، اتيان آن تكليف لازم خواهد بود؛ البته به شرطى كه تكليف مظنون، به درجه‌اى از اهميت باشد كه اگر واقعا براى مكلف در لوح محفوظ منجز است، شارع راضى به ترك آن نباشد. ايشان در اين زمينه مى‌فرمايد:

إنّ مولويّة الشارع مولويّة حقيقيّة ذاتيّة، لا تقبل التضييق والتوسعة، بل له حقّ الطاعة مطلقا، وفي كلّ ما نحتمل أنّه يريده منّا، ما لم يأذن هو لنا في عدم الاحتياط فيه، ورَفَع يده عنه، ومن هنا، قلنا سابقا: إنّ المعوّل عليه في رفع اليد عن الاحتياط هو البراءة الشرعيّة لا العقليّة، وعلى أساس هذا الموقف: يتوضّح أنّ منجّزيّة الظنّ ذاتيّة كالقطع، بمعنى: أنّها ثابتة له أيضا كما هي في العلم؛ لأنّ دائرة مولويّة المولى واسعة تشمل التكاليف المظنونة والمحتملة. نعم، منجّزيّة الظنّ تختلف عن منجّزيّة القطع في أمرٍ، وهو أنّ الشارع يمكنه أن يرخّص في مخالفة التكليف المظنون ترخيصا ظاهريّا، بينما بالنسبة للقطع لا يمكنه ذلك، كما

عرفت سابقا. نعم، نحن انقلبت عندنا قاعدة منجّزيّة الظنّ باعتبار البراءة الشرعيّة؛ إذ مقتضى عموم (رُفِع ما لا يعلمون) هو عدم حجّيّة الظنّ، فانقلبت الحجّة إلى اللاّحجّة؛ لأنّ منجّزيّة الظنّ معلّقة على عدم ورود دليلٍ من الشارع في المخالفة، وقد ورد الإذن في دليل البراءة الشرعيّة، ومن هنا، كنّا نحتاج إلى مخصّص لدليل البراءة الشرعيّة، فحينما نتكلّم في حجّيّة الشهرة، وخبر الواحد، إنّما نتكلّم عن أنّ دليل البراءة الشرعيّة الحاكم على قاعدة المنجّزيّة الأُولى، هل ورد عليه مخصّص في المقام أو لا؟ والحاصل: هو أنّنا نحكم بعدم اعتبار المنجّزيّة للظنّ فيما إذا ثبتت في مورده البراءة الشرعيّة، باعتبار كونها حكما ظاهريّا شرعيّا بعدم وجوب الاحتياط؛ إذ قد عرفت فيما تقدّم: أنّ حكم العقل بالمنجّزيّة وحقّ الطاعة معلّق على عدم الترخيص الشرعيّ. وبهذا يتّضح: أنّ البحث عن دليل حجّيّة الظنّ إنّما هو بحث عن المخصّص لدليل البراءة الشرعيّة، بناءً على مسلكنا؛^[1] مولويت شارع، امرى ذاتى و حقيقى است كه قابل تضييق و توسعه نيست و لذا به طور مطلق حق الطاعه براى او ثابت است؛ مگر آنكه خود، اذن در عدم احتياط نسبت به آن بدهد. از اين رو، منجزيت ظن مانند قطع ذاتى است؛ زيرا دائره مولويت مولى شامل آن نيز مى‌شود. البته،

1. بحوث فى علم الأصول، ج9، ص13.

منجزيت ظن در يك مورد با منجزيت قطع فرق دارد و آن، اينكه شارع مى‌تواند ترخيص ظاهرى در مخالفت با تكليف مظنون داشته باشد و از همين نقطه، قاعده منجزيت ظن با اعتبار برائت شرعى منقلب مى‌شود؛ زيرا مقتضاى عموم ادله برائت عدم حجيت ظن است و منجزيت ظن نيز معلق بر عدم ورود دليل شرعى در مخالف با آن بود و لذا، ما براى برائت شرعى نياز به مخصص داريم و در واقع، بحث از حجيت شهرت يا خبر واحد و يا به طور كلى حجيت هر دليل ظنى، به اين نكته برمى‌گردد كه عنوان مخصص براى دليل اين برائت وجود دارد يا خير؟

ايشان در حلقات الاصول نيز مى‌فرمايند:

انّ الصحيح في حقّ الطاعة شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضا، فيكون الظن والاحتمال منجّزا أيضا، ومن ذلك يستنتج ان المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا، لسعة دائرة حقّ الطاعة، غير انّ هذا الحق وهذا التنجيز يتوقّف على عدم حصول مؤمّن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف، وذلك بصدور ترخيص جادّ منه في مخالفة التكليف المنكشف، إذ من الواضح انّه ليس لشخص حقّ الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخّص بصورة جادّة في

مخالفته. امّا متى يتأتّى للمولى ان يرخّص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادّة؟ فالجواب: على ذلك أنّ هذا يتأتّى للمولى بالنسبة الى التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظن، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي في موردها، كأصالة الإباحة والبراءة. ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والتكليف المحتمل أو المظنون، لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا، بل المولى جادّ فيه، ضمانا لما هو الأهمّ من الأغراض والمبادئ الواقعية؛^[1] حق الطاعه شامل تكاليف مظنون و محتمل نيز شده، آنها نيز منجز هستند. بنابراين، روشن مى‌شود كه به علت گستره حق الطاعه، موضوع منجزيت، مطلق انكشاف تكليف است. بارى، اين تنجيز متوقف بر عدم حصول مؤمن از رهگذر ترخيص شرعى در مخالفت با تكليف است. مولى نيز فقط نسبت به تكاليف محتمل و مظنون مى‌تواند با جعل حكم ظاهرى مانند اصالة الاباحة و اصالة البرائة، ترخيص در مخالفت بدهد. اين ترخيص سبب تنافى با آن تكاليف نبوده و امرى پوچ و بى خاصيت نيز نيست؛ زيرا مولى با توجه به اغراض مهمتر، نسبت به صدور آن جدى است.

بنابراين، به اعتقاد ايشان، منجزيت و مولويت از يكديگر قابل انفكاك

1. همان، ج2، ص36 ـ 35.

نيستند و اصولاً، تبعيض در منجزيت، در واقع به معناى تبعيض در مولويت خداوند متعال و قياس مولويت حقيقى به مولويت عقلائى است كه اين، كارى صحيح نيست. از اين رو، بحث از منجزيت عين بحث از مولويت مولى است و با اين ملاك، حجيت ظن ذاتى خواهد بود؛ ولى با اين تفاوت كه در مورد ظن، جعل حكم ظاهرى ممكن است؛ چه اينكه عدم علم، در موضوع احكام ظاهرى أخذ شده است و از اين رو، به مقتضاى ادله برائت شرعى، در واقع، قاعده حجيت ظن به اصل عدم حجيت ظن منقلب خواهد شد؛ زيرا همانطور كه ايشان بارها تأكيد كرده‌اند، منجزيت ظن، معلق بر عدم ورود دليل شرعى بر مخالفت با آن خواهد بود؛ در حالى كه به مقتضاى ادله برائت شرعى چنين اذنى صادر شده است. لذا، بنا بر مسلك حق الطاعه، هرگاه از نظر شرعى، ظنى معتبر و حجت فرض گردد، در واقع، دليل حجيت ظن، ادله برائت شرعيه را تخصيص مى‌زند.

بررسى و نقد

در مقام نقد و بررسى كلام شهيد صدر رحمه‌الله، علاوه بر اشكال مبنايى كه بر اصل اين نظريه وجود داشت و به طور مفصل در مباحث گذشته بيان گرديد، بايد در اين مورد مجددا به ديدگاه مشهور رجوع كرد و آن را مورد ارزيابى قرار داد. بنا بر ديدگاه مشهور، نمى‌توان ظنّ بما هو ظن را علت تامه براى حجيت برشمرد تا سلب حجيت از آن امكان نداشته باشد. همچنين، در ظن، مقتضى براى حجيت وجود ندارد تا اگر مانعى نباشد،

ظن به خودى خود، حجت باشد و لذا، نيازى نيست كه شارع با نهى مولوى، از عمل به ظن مانند عمل به شك و وهم نهى كند.^[1] البته، بايد توجه داشت كه بين قابليت و اقتضا فرق است؛ چرا كه ظن قابليت جعل حجيت را دارا مى‌باشد و لذا، نياز به جعل جاعل دارد؛ جاعل حجيت براى ظن، مى‌تواند شارع يا عقل باشد؛ مع الوصف، به نظر مى‌رسد كه با توجه به بناى عامه كه مخصوصا، در دوران جاهليت، عمل به مظنونات بوده است، مانعى ندارد كه نهى از عمل به ظن، مانند نهى از قياس، مولوى تلقى شود تا عمل به ظن، شرعا، حرام محسوب گردد.

به هر روى، بنابر تحقيقى كه در مباحث گذشته بيان شد، اصولاً، حجيت، جزء ذاتيات يا لوازم ذاتى قطع نيست؛ يعنى عقل يك حكم مستقلى ندارد كه مطابق آن، قطع را موضوع، و حجيت را محمول آن قضيه قرار بدهد؛ بلكه تنها، طريقيت و كاشفيت تامه، ذاتى قطع است و قطع، خصوصيت بيشترى ندارد. به عبارت ديگر، قطع تنها خاصيتى كه دارد، اين است كه براى قاطع، واقع امر را روشن مى‌كند و وقتى كه واقع امر روشن گرديد، لزوم امتثال در پى آن خواهد آمد.

بنا بر اين مبنا بايد گفت كه از يك طرف، ظن مانند قطع، حجيت ذاتى ندارد و از سوى ديگر، ظن خصوصيت ذاتى قطع (طريقيت و كاشفيت تامه) را ندارد؛ بلكه ظن، يا اصلا كاشفيت ندارد يا كاشفيت ناقصه دارد كه در نتيجه يكسان است. بنابراين، وقتى ظنى به يك حكم پيدا شود، هنوز، واقع، مكشوف نشده است، و وقتى واقع احراز نشد، طبعا، حكم عقل به

1. مصباح الاصول، ج1، ص89 ـ 88.

لزوم امتثال نيز جريان پيدا نمى‌كند و در نتيجه، ظن، نه در مورد ثبوت تكليف اعتبار دارد و نه در مورد سقوط تكليف.

نكته مهم و قابل توجه آن است كه آيات قران كريم، دلالت بر عدم حجيت ظن و حرمت عمل به آن دارد و اين آيات، اگر چه ظهور در يك حكم مولوى دارد، ولى با توجه به تعليلى كه در برخى از آنها آمده است: «إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئا»،^[1] استفاده مى‌شود كه هيچ‌گاه، ظن، انسان را به واقع نمى‌رساند، و خود همين امر، به معناى عدم حجيت ذاتى ظن و عدم اعتبار آن است و البته، اين تعليل، اشاره به امرى ارتكازى و واقعى در مورد ماهيت ظن است. بنابراين، قاعده اولى عقلائى و يا شرعى در مورد ظن، حرمت عمل به آن و عدم حجيت آن است. اين بيان، خود مى‌تواند يكى از اشكالات مهم بر اصل نظريه حق الطاعه باشد؛ چرا كه بر اساس اين نظريه، حجيت ظن، امرى واقعى و ذاتى است و اين بر خلاف قاعده‌اى است كه به آن اشاره شد.

علاوه بر اين مطلب، نكته دومى كه از اين قاعده استفاده مى‌شود، آن است كه براى بحث ظنون، محتاج به دليل خاصى هستيم، كه اين قاعده را تخصيص بزند و در اين ميان، ادله برائت، كاملا بيگانه و اجنبى از اين دو دسته دليل مى‌باشد. مفاد ادله برائت، ترخيص در تكليف احتمالى يا ظن است كه با قاعده اوليه تعارضى ندارد و ظنّ به تكليف، بنا بر هر دو (ادله برائت و قاعده حرمت عمل به ظن)، اعتبارى ندارد و نيز با ادله خاصه بر حجيت ظنون نيز ارتباطى ندارد؛ مثلا، دليلى كه دلالت بر حجيت شهرت

1. سوره نجم، آيه 28.

دارد، چنانچه شهرت بر اباحه يا استحباب باشد، اين مفاد، چگونه ادله برائت را تخصيص مى‌زند؟ و در صورتى كه شهرت بر يك حكم و تكليف قائم شود، ديگر مجالى براى ادله برائت نيست؛ چرا كه موضوع اين ادله، در موردى است كه دليلى و بيانى معتبر براى تكليف، واصل نشده باشد.

گفتار سوم: تأثير حق الطاعه در حجيت خبر واحد

از جمله آثارى كه براى نظريه حق الطاعه، مطرح شده، مربوط به بحث حجيت خبر واحد، و به هنگام استدلال به آيه نفر است. براى توضيح اين اثر، ابتدا، مقدماتى در ارتباط با اين بحث بيان مى‌شود و سپس، ديدگاه شهيد صدر رحمه‌الله از رهگذر نظريه حق الطاعه و تطبيق آن بر استدلال به اين آيه، بيان مى‌شود و در نهايت، مقتضاى تحقيق به طور كامل ذكر خواهد شد.

خبر در مقابل انشا، به كلامى گفته مى‌شود كه قابل تصديق و تكذيب است و در اصطلاح، مرادف با حديث، روايت و كلامى است كه حاكى از سنّت معصوم باشد. خبر واحد، به خبرى اطلاق مى‌شود كه به حد تواتر نرسد و بدون قرينه قطع‌آور نتوان به صحت آن پى برد،^[1] بلكه غالباً، ظن به مؤداى آن حاصل مى‌شود و در حجيّت آن اختلاف نظر وجود دارد، كه البته، از ديدگاه مشهور، خبر واحد فى الجمله حجّت است. به هر روى، براى حجيّت خبر واحد به كتاب، سنت، اجماع و عقل استناد شده است. يكى از مهم‌ترين آياتى كه در اين زمينه مورد استناد قرار گرفته، آيه شريفه نفر است. خداوند متعال در اين آيه مى‌فرمايد:

1. معالم الدين وملاذ المجتهدين، ص187.