مشهور، ترخيص شرعى در مخالفت قطعى با علم اجمالى معقول نيست؛ زيرا از مصاديق معصيت است و معصيت عقلا، قبيح است؛ چرا كه ترخيص، سبب نقض حكم عقلى و محال است؛ ولى اين بيان صحيح نيست؛ زيرا، حكم عقل به قبح معصيت، و وجوب اطاعت به حكم عقل به لزوم حق الطاعه براى مولى بر مى‌گردد و لزوم حق الطاعه، معلق بر عدم ترخيص شرعى در مخالفت است كه اگر ترخيصى آمد، موضوع حكم عقلى نيز برداشته مى‌شود. بنابراين، مخالفت قطعيه قبيح نيست و بايد اينچنين مطرح شود كه آيا ورود ترخيص از ناحيه مولى به نحوى كه با ثبوت احكام واقعيه سازگار باشد، معقول است؟ جواب اين است كه آرى، ورود چنين ترخيصى، امر معقولى است؛ زيرا هر چند علم به جامع وجود دارد، ولى چون ملاك اباحه اقتضايى در نزد مولى بسيار با اهميت است، سبب ترخيص در مخالفت با علم اجمالى شده كه البته، اين ترخيص، ترخيصى ظاهرى و صورى است؛ يعنى اين ترخيص، يك حكم حقيقى كه ناشى از وجود مبادى در متعلق خود باشد، نيست؛ بلكه صرفا، يك خطاب طريقى براى تحفظ بر ملاك اباحه اقتضائى خواهد بود و از اين رو، با مبادى موجود در تكليف معلوم اجمالى در تنافى نيست. همه اين مطالب از حيث ثبوتى بود و اما از حيث اثباتى، چنين ترخيصى در مخالفت قطعى با علم اجمالى نيامده است و با تمسك به اطلاق ادله اصول نيز

قابل اثبات نيست؛ زيرا مهم‌تر بودن غرض ترخيصى نسبت به غرض الزامى خلاف ارتكاز عقلائى است و همين ارتكاز بسان قرينه لبيه متصله، سبب تقييد ادله اصول مى‌شود و از اين رو، مخالفت قطعى با علم اجمالى حرام مى‌گردد.

توضيح آنكه به اعتقاد مشهور، اجراى اصول ترخيصى، مانند برائت، اباحه و طهارت در اطراف علم اجمالى و سلب منجزيت آن، امكان‌پذير نيست؛ يعنى مثلاً، وقتى شك داريم كه كداميك از دو ظرف حاضر، نجس است، نمى‌توان به «اصالة الطهارة» در هيچ يك از طرفين استناد كرد؛ زيرا اجراى اين گونه اصول، موجب مخالفت قطعيه مى‌شود و با توجه به حجيت ذاتى قطع، مخالفت قطعى با علم اجمالى معصيت بوده و به حكم عقل قبيح است و لذا، اذن شارع در معصيت نيز قبيح و غير ممكن است؛ در حالى كه شهيد صدر رحمه‌الله بر اين باور است كه بر مبناى مسلك حق الطاعه، ثبوتا، امكان مخالفت شارع با بعضى از اطراف يا تمام اطراف علم اجمالى وجود دارد؛ يعنى شارع مى‌تواند در اين گونه موارد، اصول ترخيصى را در همه اطراف شبهه جارى نمايد، حتى اگر جريان ترخيص مولوى، مستلزم مخالفت قطعيه با علم به جامع باشد؛ زيرا اولاً، بر اين مبنا، خود قطع، حجيت ذاتيه ندارد و ملاك، حق الطاعه و مولويت ذاتى شارع است؛ ثانيا، قبح عقلى معصيت در يك تكليف، منوط به حكمى است كه عقل، به ثبوت حقّ اطاعت براى مولى نسبت به آن تكليف خواهد داشت؛ يعنى، برخلاف قطع تفصيلى، حكم عقل به منجزيت ظن و احتمال در علم اجمالى، معلق بر عدم ورود ترخيص ظاهرى از طرف مولى مى‌باشد؛ به عبارت ديگر،

منجزيت علم اجمالى معلق بر عدم احراز ترخيص ظاهرى در مخالفت هر يك از طرفين شبهه است و لذا، اگر شارع نسبت به ترك هر دو طرف ترخيصى صادر كند، محالى لازم نمى‌آيد ولو آنكه منجر به مخالفت قطعيه بشود؛ به ويژه آنكه از ديدگاه ايشان، خود ترخيص، در برخى موارد، داراى ملاك اباحه اقتضايى أهمى مانند تسهيل بر مردم است و شارع نيز براى تضمين حفظ آن ملاك، مى‌تواند ترخيص ظاهرى و طريقى در مخالفت قطعى با تكليف معلوم بالاجمال را هم بدهد و از اين رو، ترخيص نمى‌تواند حكم واقعى باشد تا جمع دو حكم امكان‌پذير باشد.

بنابراين، ايشان در اين باب، مسلك اقتضائيت را برمى‌گزيند؛ يعنى از نظر عقلى، احتمال وجود ملاك اباحه اقتضايى، مجالى براى ورود ترخيص ظاهرى در اطراف علم اجمالى خواهد بود، و از اين رو، علم اجمالى، مقتضى براى وجوب احتياط تلقى مى‌شود، به شرط آنكه شارع مقدس، با ترخيص در مخالفت تكليف، حقّ اطاعت خود را در اين موارد اسقاط نكرده باشد؛ مع الوصف، شهيد صدر رحمه‌الله در مقام اثبات، بر اين باور است كه در شريعت، دليلى وجود ندارد كه ترخيص را در مخالفت با تكليف معلوم بالاجمال ثابت نمايد؛ به ويژه آنكه اساسا، فرض اهميت داشتن غرض ترخيصى نسبت به غرض الزامى، بر خلاف ارتكاز عقلايى است و همين ارتكاز به مثابه قرينه لبيه متصله، سبب تقييد در ادله اصول ترخيصى خواهد بود و در نتيجه حرمت مخالفت قطعيه با علم اجمالى ثابت مى‌گردد. ايشان در حلقه دوم از كتاب دروس را بر همين مطلب تأكيد كرده مى‌فرمايند:

إنّ الترخيص في المخالفة القطعيّة، وإن لم يكن منافيا عقلاً للتكليف الواقعيّ المعلوم بالإجمال، إذا كان ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريّين في الطرفين، ولكنّه مناف له عقلائيّا وعرفا ويكفي ذلك في تعذّر الأخذ بإطلاق دليل البراءة؛ مع أنّ الجامع قد تمّ عليه البيان بالعلم الإجماليّ، فيدخل في مفهوم الغاية لقوله تعالى: «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً».^[1] ومقتضى مفهوم الغاية أنّه مع بعث الرسول وإقامة الحجّة يستحقّ العقاب، وهذا ينافي إطلاق دليل الأصل المقتضي للترخيص في المخالفة القطعيّة؛^[2] هر چند كه از نظر عقلى، ترخيص در مخالفت قطعى با تكليف معلوم اجمالى منافاتى ندارد، ولى از نظر عقلائى و عرفى، كاملا تنافى دارد، و همين نكته در عدم امكان اطلاق‌گيرى از ادله برائت كافى است؛ به ويژه آنكه بيان نسبت به جامع تمام است و لذا در مفهوم غايتِ آيه مباركه قرار مى‌گيرد كه به مقتضاى آن، با اقامه حجت، شخص مستحق عقاب در مخالفت خواهد بود و همين مطلب، با اطلاق دليل اصل در ترخيص قطعى نسبت به طرفين منافات دارد.

به اعتقاد ايشان، اگر چه از نظر بحث ثبوتى و عقلى، ترخيص ظاهرى در مخالفت قطعى، منافاتى با تكليف واقعى معلوم به اجمال ندارد، ولى از

1. سوره اسراء، آيه 15 .

2. دروس فى علم الأصول، ج1، ص402.

ديدگاه عرفى و عقلائى، چنين ترخيصى ناسازگار مى‌نمايد و همين منافات عقلايى، موجب عدم امكان استناد به اطلاق دليل برائت در طرفين علم اجمالى خواهد بود. وانگهى، در علم اجمالى، بيان نسبت به جامع، تمام است و از اين رهگذر، داخل در مفهوم غايتِ آيه شريفه فوق خواهد بود كه به اقتضاى آن، با وجود بعث رسل و اقامه حجت، مخالفت، موجب استحقاق عقاب مى‌گردد. لذا، اين قرينه نيز مانع تمسك به ادله اصول ترخيصيه در مخالفت قطعى با علم اجمالى خواهد بود.

بررسى و نقد

به نظر مى‌رسد كه براى تحقيق و بررسى كلام ايشان، بايد بين مخالفت با همه اطراف علم اجمالى و مخالفت با بعضى از اطراف، قائل به تفصيل شد؛ زيرا اذن شارع در مخالفت با همه اطراف محال است و ثبوتا نيز ممكن نيست؛ چه اينكه:

اولاً، به اعتراف خود شهيد صدر رحمه‌الله، چنين اذنى، صرفا، يك دقت عقلى است كه عرفيت ندارد و بر خلاف ديدگاه عقلا مى‌باشد؛ يعنى چطور ممكن است كه از يك طرف، شارع، قطعِ نسبت به جامع را به ملاك مولويت ذاتى، امرى منجز و لازم الامتثال كرده باشد و از طرف ديگر، خود شارع با آن تكليف فعلى، مخالفت كند و اصل يا اماره ديگرى را در مقابل آن به عنوان حجت قرار دهد. اين مسئله از ديدگاه عرفى قابل جمع نيست؛ به طورى كه عقلا، چنين اذنى را از مصاديق اذن در معصيت قطعيه تلقى مى‌كنند و لذا، شهيد صدر رحمه‌الله نيز از اين مسئله عدول كرده‌اند. حضرت

امام قدس‌سره نيز در اين زمينه چنين مى‌فرمايند:

إنّ الترخيص في أطراف العلم الإجمالي الذي ثبت الحكم فيه بالحجّة يعدّ عند ارتكاز العقلاء ترخيصا في المعصية وتفويتا للغرض، وهذا الارتكاز وإن كان خلاف الواقع على ما عرفت من أنّه ترخيص في مخالفة الأمارة لا ترخيص في المعصية، لكنّه تدقيق عقلي منّا، والعرف لا يقف عليه بفهمه الساذج؛^[1] ترخيص در اطراف علم اجمالى، از نظر عقلايى، موجب اذن در معصيت و تفويت غرض است و همين ارتكاز، هرچند كه با واقع منطبق نباشد؛ زيرا در واقع، ترخيص در مخالفت با اماره است، نه ترخيص در معصيت، ولى يك تدقيق عقلى بيشتر نيست كه عرف با فهم ساده نمى‌تواند آن را بپذيرد.

ثانيا، بر فرض كه ترخيص در همه اطراف، عنوان اذن در معصيت هم نداشته باشد، اصولاً، همين كه مولى، قانونى را فعلى، منجز و معتبر قرار دهد تا مردم به آن عمل كنند و سپس، بر خلاف آن عمل كند و آن را نقض كند، باز هم در نزد عقلا، امرى قبيح تلقى مى‌شود؛ مثلاً، اگر از يك طرف، بيّنه را يك دليل محسوب كند و از طرف ديگر، بگويد كه مخالفت با بيّنه اشكالى ندارد، اين امر در نزد آنان قبيح است.

ثالثا، از نظر عقلى بين قطع به جامع در علم اجمالى و قطع تفصيلى در

1. تهذيب الأصول تقرير اصول امام خمينى ج3، ص193.

لزوم متابعت فرقى نيست، و در هر دو، مخالفت قطعيه، حرام است. شهيد صدر رحمه‌الله به صراحت، بيان مى‌دارند كه ترخيص در مخالفت علم تفصيلى محال است. ايشان آشكارا در حلقات الاصول مى‌فرمايند:

وأمّا التكليف المنكشف بالقطع فلا يمكن ورود المؤمّن من المولى بالترخيص الجادّ في مخالفته، لأنّ هذا الترخيص إمّا حكم واقعي حقيقي، وإمّا حكم ظاهري طريقي، وكلاهما مستحيل: والوجه في استحالة الأوّل انه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا في الواقع. ويلزم اجتماعهما على أيّ حال في نظر القاطع، لانه يرى مقطوعه ثابتا دائما، فكيف يصدّق بذلك. والوجه في استحالة الثاني انّ الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك، ولا شكّ مع القطع، فلا مجال لجعل الحكم الظاهري؛^[1] ترخيص نسبت به تكليف مقطوع ممكن نيست؛ زيرا يا اين ترخيص حكم واقعى است كه مستلزم اجتماع دو حكم حقيقى و متنافى با هم خواهد شد و يا حكم ظاهرى و طريقى است كه در موضوع آن شك أخذ شده است، و روشن است كه با وجود قطع در اينجا، ديگر شك معنا نخواهد داشت.

مع الوصف، شهيد صدر رحمه‌الله از نظر ثبوتى، امكان مخالفت قطعيه با همه

1. دروس فى علم الأصول، ج2، ص36.

اطراف علم اجمالى را امرى محال نمى‌دانند؛ در حالى كه لازمه كلام ايشان، در امكان ترخيص در همه اطراف علم اجمالى، آن است كه بگوئيم حكم عقل، مورد تخصيص واقع شود و مصداقى را كه مولى، ترخيص در همه اطراف آن بدهد، از شمول حكم خود خارج نمايد يا از اول، حكم عقل مقيّد به اين قيد (ترخيص در ارتكاب) باشد؛ در حالى كه تخصيص و تقييد در احكام عقلى محال است.

بنابراين، طبق نظر مشهور فقها، امكان جريان اصول عمليّه در تمام اطراف علم اجمالى وجود ندارد و محذور ثبوتى خواهد داشت. مهم ترين دليل مشهور نيز آن است كه اجراى احكام ظاهرى در تمام اطراف علم اجمالى، مستلزم اذن در معصيت قطعى و قبيح است. از اين رو، بنا بر ديدگاه مشهور كه مشكل اصلى را اذن در معصيت مى‌دانند، ممكن است گفته شود كه مخالفت احتماليه با بعضى از اطراف علم اجمالى نيز قبيح است؛ زيرا همانطور كه عقل، در مواردى كه عمل، معصيت قطعى است، اذن مولى را در ارتكاب آن، قبيح مى‌داند، در مواردى كه معصيّت احتمالى نيز وجود دارد، اذن شرعى در ارتكاب آن هم، قبيح است. مع الوصف، جوهره اين مسئله به اين نكته برمى‌گردد كه عقلاً، اجازه ارتكاب در موردى كه انسان نمى‌داند با اين عمل، معصيت مى‌كند يا نه، قبيح باشد؛ در حالى كه به نظر مى‌رسد در اين فرض، مانند شبهات بدويه، براى شارع اين امكان وجود دارد كه اذن در ارتكاب بدهد و اين مسئله، اصلاً قبيح نيست؛ بلكه قبيح در جايى، متصور است كه معصيت يقينى پديد آيد. علت قبح نيز آن است كه حق مولى در اين موارد، از بين مى‌رود و ظلم به مولى خواهد

بود؛ ولى در معصيت احتماليه اگر اذن در ترخيص داده شود، چون معلوم نيست كه با مولى مخالفت مى‌شود يا نه، ظلم به مولى نخواهد بود؛ چون از ديدگاه عرفى و عقلى، يكى از طرفين، در واقع، خارج از دائره تكليف است؛ در حالى كه چنين اجازه‌اى در مخالفت قطعيه مستلزم لغويّت خواهد بود.

مبحث دوم: آثار حق الطاعه در مسائل مرتبط با ظن

در اين مبحث، سه مورد از آثارى كه نظريه حق الطاعه درباره مسائل اصولى مرتبط با ظنون شرعى پديد مى‌آورد، ضمن سه گفتار، تبيين و بررسى مى‌شود.

گفتار اول: تأثير حق الطاعه در امكان تعبد به ظن

ظن به معناى وصفى نفسانى و حالتى است كه فراتر از شك و فروتر از علم مى‌باشد و در اين حالت، يكى از دو طرف احتمال در نزد فرد، قوت و رجحان مى‌يابد. در باب امكان تعبد به ظن، مشهور كه قاعده «قبح عقاب بلابيان» را به عنوان حكم كلى عقلى پذيرفته‌اند، براى توجيه جعل حجيت ظن، با اشكال مهمى مواجه هستند كه آيا در تكاليفى كه با اصولى مثل استصحاب و اماراتى مانند خبر واحد ثابت مى‌شود، قاعده «قبح عقاب بلابيان»، مورد تخصيص واقع مى‌شود يا خير؟ به ويژه آنكه، از يك سو،