طرح بحث

ذكر مطالب مقدماتى، در تحرير محل نزاع و اثبات ديدگاه برگزيده، نقش مهمى خواهد داشت. از اين رو، پيش از بررسى مسائل اصلى، نخست، معناى برخى از مفرداتِ بحث شناخته مى‌شود و سپس، تاريخچه‌اى مختصر در باب دو اصل برائت و احتياط عقلى، ذكر مى‌گردد.

مبحث اول: بررسى‌هاى مفهومى

با توجه به جايگاه و مفاد «حق الطاعه» كه به مثابه يكى از نظريات اصولى مطرح مى‌شود، در ابتدا، شايسته است تا در سيرى منطقى و منسجم، معناى حكم عقل، برائت عقلى و احتياط عقلى، مفهوم‌شناسى گردد، تا فهم و دركى مشترك از واژگان كليدى در اين بحث حاصل آيد.

گفتار اول: حكم عقل

با توجه به آنكه از ديدگاه مشهور، قبح عقاب بلابيان، حكمى عقلى است، شايسته مى‌نمايد در اين مقطع، جايگاه عقل و حكم آن به اختصار، تبيين و تحليل گردد.

عقل، لغتا، در معناى حدثى، معادل منع و بازداشتن، در معناى اسم ذات، معادل ديه و طناب، و در اسم معنا، معادل ادراك و تمييز است^[1] كه در

1. ر. ك: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعى، ج2، ص423؛ لسان العرب، ج11، ص459 ـ 458.

مجموع، به معناى تثبّت و توقف باز مى‌گردد؛ چه فهم و درك نيز نيازمند توقف و تأمل در يك مسئله است.

مقصود از اين واژه در تعاريف اصولى، به وضوح منقّح نشده و به جاى آن، به دليل عقل يا حكم عقل، به مثابه يكى از ادله احكام اشاره شده است. دليل عقلى، به قضايايى اعم از بديهى و نظرى اطلاق مى‌شود كه عقل، بدون استناد به قران و سنت، آنها را جزما، درك و دريافت مى‌كند و صلاحيت دارد تا در مسير استنباط حكم شرعى و قطع به آن قرار گيرد.^[1]

كارآيى عقل به لحاظ مدرَك، در يك تقسيم به عقل نظرى و عقل عملى دسته‌بندى مى‌شود؛ به گونه‌اى كه اگر آنچه، عقل آن را به نحو كلى درمى‌يابد، از جمله امورى باشد كه بسان شناخت حقايق (هست و نيست)، تنها سزاوار دانستن است، و هيچ ارتباطى به حوزه عملكرد انسان (بايد و نبايد) ندارد، آن را ادراك عقل نظرى گويند؛ در مقابل، اگر متعلق كلى ادراك عقلى، از نوع امورى است كه شأنيت انجام يا ترك اختيارى فعل را دارد، آن را ادراك عقل عملى گويند؛ چه اين نوع درك، منشأ و مصدر تحريك و فعل اختيارى نفس مى‌گردد؛ يعنى وجوب و ضرورت انجام يا ترك كردارى براى نفس شناسايى و استنباط شده است.

همچنين، دليل عقلى در تقسيمات اصولى، به دليل مستقل و غير مستقل تقسيم مى‌شود. مستقلات عقليه، بخشى از مدركات بديهى عقل عملى است كه عقل به طور مستقل آنها را درمى‌يابد؛ يعنى مقدمات تشكيل

1. ر.ك: القوانين المحكمة فى الاصول، ج3، ص14؛ دروس فى علم الأصول، ج2، ص147؛ بحوث فى علم الأصول تقرير بحث اصول محمد باقر صدر، ج4، ص119.

دهنده استنباط (صغرى و كبرى)، عقلى محض بوده و البته، منحصر در مسئله تحسين و تقبيح عقلى است. غير مستقلات عقليه (استلزامات عقلى) نيز بخشى از مدركات عقل عملى است كه عقل به‌طور مستقل قادر به درك آنها نيست؛ يعنى آن دسته از احكام عقلى است كه دليل آن، از يك مقدمه شرعى (صغرى) و يك مقدمه عقلى (كبرى) تشكيل مى‌شود و مضمون آن مقدمه نيز ملازمه عقلى ميان دو حكم شرعى است؛ مانند ملازمه عقلى ميان وجوب ذى المقدمه با وجوب مقدمه.

با توضيحات فوق، روشن مى‌گردد كه حكم عقل به قبح عقاب به هنگام شك در حكم شرعى واقعى، از احكام مستقل عقليه و از نوع عقل عملى، و صغريات ظلمى است كه محكوم به قبح است. لذا، فقط در موارد فقد دليل معتبر شرعى، به عنوان دليل فقاهتى، مرجعيت عملى دارد، و قبل از مراجعه به كتاب و سنت، حجيت نخواهد داشت.

مع الوصف، اين پرسش در اينجا، رخ مى‌نمايد كه آيا عقل، حكم كننده‌اى در كنار شرع است، و همانند او، امر و نهى، يا بعث و زجر دارد، يا نيروى ادراكى بر كشف حسن و قبح است كه شارع نيز بر طبق آن حكم مى‌نمايد؟

حقيقت آن است كه مقصود از حكم عقل، بنا بر نظر مشهور، صدور امر و نهى از سوى عقل نيست و اساسا، عقل شأنيت حكومت ندارد، بلكه مراد از آن، ادراك واقعيات افعال، مانند مصالح يا مفاسد ملزمه‌اى است كه اقتضاى حسن يا قبح فعل را نشان مى‌دهد و طبعا، زمينه‌ساز شوق و اراده مى‌گردد.

البته، محقق اصفهانى رحمه‌الله در تفسير قبح عقاب، حكم عقل را به معناى حكم و بناى عقلا تبيين مى‌كند؛ يعنى، حسن و قبح ذاتى را به معناى درك

مستقل و ضرورى عقل نمى‌پذيرد؛ بلكه حسن عدل را مشتمل بر مصالح عامه‌اى مى‌داند كه سبب حفظ نظام است، و در مقابل، ظلم و عدوان نيز مشتمل بر مفاسد عامه‌اى است كه سبب اختلال نظام مى‌گردد. از اين رو، وى بر اين باور است كه عُقلا، فرقى بين مولاى عرفى و شرعى نمى‌گذارند و شارع نيز به عنوان أحد العقلا و رئيس العقلا، چنين جعلى را پذيرفته كه اگر بخواهد به مخالفت تكليفى كه بيانى براى مكلف نسبت به آن نرسيده، عقاب نمايد، عقابى قبيح خواهد بود.

ثمره دو مبناى فوق، در فرض شك ظاهر مى‌شود؛ مثلا اگر در موردى شك كنيم كه آيا اين فعل حَسن يا قبيح است؟ بر طبق ديدگاه محقق اصفهانى رحمه‌الله بايد به مبناى عقلا رجوع شود كه آيا عقلا به اتفاق نظر در اين مورد، قائل به حُسن‌اند يا به قبح؟ اما بر طبق مبناى مشهور، حالت شك همچنان باقى مى‌ماند و علاجى نخواهد داشت.

گفتار دوم: شبهه

واژه شبهه همانند شك، در برابر علم قرار دارد و مراد از آن در لغت، التباس يا اشتباهى است كه به سبب تشابه به حق رخ داده، به سهولت، قابل تميز نيست.^[1] اين اصطلاح در اصول، به شبهه بدويه (شك مكلف در توجه تكليف) و مقرون به علم اجمالى (محصوره و غير محصوره)، شبهه

1. نهاية الدراية، ج21، 462 ـ 460.

2. تاج العروس من جواهر القاموس، ج19، ص 51؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص443؛ مجمع البحرين، ج6، ص350.

موضوعيه و حكميه (وجوبيه و تحريميه)، و نيز شبهه مفهوميه و مصداقيه تقسيم شده است كه جايگاه اين نوشتار، بيشتر در ارتباط با شبهات بدويه حكميه متمركز خواهد بود؛ شبهاتى كه متعلق شك در آنها، جعل حكم شرعى كلى مى‌باشد و منشأ شك و اشتباه نيز فقدان، اجمال يا تعارض نص در يك مسئله با نصى ديگر است،^[1] و رفع آن نيز بر عهده شارع مقدس و دليلِ واصل از ناحيه او خواهد بود.^[2]

گفتار سوم: اصل

اصل در لغت به معناى ريشه، پايه و اساس شى‌ء و آن چيزى است كه شى‌ء ديگر بر آن بنا مى‌شود، يا به واسطه آن پايدار مى‌ماند.^[3]

اين واژه در اصطلاح اصولى بر معانى متعددى مانند دليل، راجح، ظاهر، و قاعده شرعى يا عقلى و يا عقلايى است كه در ظرف شك جعل شده، و به عبارت دقيق‌تر، ضابطه كلى اصطيادى است كه براى تشخيص وظيفه عملى مكلف و جعل حكم ظاهرى در ظرف جهل به حكم واقعى وضع شده است، و در اين معنا استعمال مى‌شود.^[4]

همچنين، اصل در تقسيمات اصولى، به اصل عملى و لفظى، و نيز به اصل شرعى و عقلى تقسيم مى‌گردد. اصل عقلى، عبارت از اصلى است كه حاكم و ادراك‌كننده در آن، عقل است و متضمن جعل حكم ظاهرى شرعى

1. المعجم الاصولى، ص 651 ـ 653.

2. اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها، ص147.

3. المصباح المنير، ج2، ص16.

4. ر.ك: الاصول العامة للفقه المقارن، ص39.

نيست؛ و عمدتا در دو اصل برائت عقليه و أصاله الاحتياط عقلى، محصور است. در مقابل، اصلى كه حاكم بر آن، شارع مقدس بوده و متضمن حكم ظاهرى شرعى است، اصول شرعيه ناميده مى‌شود؛ مانند استصحاب و برائت شرعيه، اصالة الصحة و اصالة الطهارة و... .^[1]

كلى‌ترين اصول عمليه از ديدگاه مشهور اماميه، برائت عقلى و در نگاه شهيد صدر و تابعان ايشان، احتياط عقلى يا همان اصل اشتغال ذمه است. ذيلا، اين دو واژه، تبيين و بررسى مى‌گردد.

گفتار چهارم: برائت عقلى

اصل برائت از احكام ظاهريه و اقسام اصول عمليه است كه به معناى برائت ذمه (معذّريت) از تكليف (نفسى يا غيرى) مشكوك پس از فحص و يأس از دليل حكم واقعى است. موضوع در اين اصل، تكليفى است كه حكم واقعى آن مشكوك است و محمول آن، اباحه و ترخيص مكلف در انجام يا ترك آن فعلِ مشتبه الحكم مى‌باشد. البته، برائت نيز بر دو قسم شرعى (نقلى) و عقلى است. مكلّف، بنا بر برائت عقلى، در فرض عجز از وصول به دليل حكم شرعى، عقلاً، و به مقتضاى «قبح عقاب بلا بيان»، ضرورتى در اطاعت الهى ندارد؛ يعنى در برابر حكم واقعى مشكوك، معذور است و طبعا، نسبت به ترك يا اتيان آن فعل از استحقاق عقوبت در امان خواهد بود.^[2]

1. اصطلاحات الأصول، ص59.

2. ر.ك: فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص206 و273.

گفتار پنجم: احتياط عقلى

احتياط به معناى موافقت قطعى با اوامر شارع در موارد عدم قطع به تكليف واقعى، و اجتناب از مخالت احتمالى با آنهاست و از اين رو، مجراى احتياط، با مجراى اصل احتياط كه از اصول عمليه مى‌باشد، تفاوت دارد؛ زيرا اصل احتياط يكى از احكام ظاهريه است كه وظيفه عملى مكلف را به هنگام شك در مكلف‌به تعيين مى‌كند، در حالى كه احتياط، شامل اصل احتياط و غير آن، مانند شك در محصّل، شك در اتيان و حتى احتياط در فتواى مراجع نيز مى‌گردد.

اصالت احتياط، بر دو نوع احتياط شرعى و عقلى تقسيم مى‌گردد. احتياط شرعى، تعبدا، براى تعيين وظيفه عملى مكلف به هنگام شك در مكلف‌به جعل شده و به لزوم موافقت قطعى با تكليف معلومِ به اجمالى حكم مى‌كند؛ در حالى كه احتياط عقلى در مواردى جريان دارد كه ضرورت اطاعت الهى در آن موجود است. موضوع در اين مسئله، فعل محتمل الضرر، و محمول آن، لزوم اجتناب عقلى است.^[1]

در اين حالت، عقل، به طور كلى، وظيفه عملى عبد را در برابر شرع معين مى‌كند و البته، تكليف عملى عقلى به گستردگى يا عدم گستردگى در حدود حقّ طاعت الهى بستگى خواهد داشت؛^[2] چه، به مقتضاى قاعده عقلى دفع ضرر محتمل (ضرر اخروى يا ضرر مهم)، مكلف بايد از افعالى كه احتمال ضرر در آن وجود دارد، همانند مواردى كه مقطوع الضرر است،

1. همان، ص204.

2. المعجم الاصولى، ص77.

اجتناب كند. بر همين اساس، بايد علاوه بر انجام تكاليف معلوم، تكاليف احتمالى را نيز انجام دهد؛ مگر در مواردى كه با دليل قطعى روشن گردد كه آن تكليف از مكلف برداشته شده است.

از اين رو، در صور مختلف شبهات، مانند شبهه ابتدايى قبل از فحص، علم اجمالى به تكليف، و نيز علم تفصيلى به تكليف و شك در سقوط آن، براى تعيين مقدار واجب از اطاعت مولى، به مدركات عقل عملى مانند قاعده فوق يا قاعده شغل ذمه مراجعه مى‌شود كه البته، هر دو ناظر به نفى استحقاق عقاب هستند؛ مثلا، به مقتضاى قاعده عقلى «الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى» حكم مى‌شود كه در مقام امتثال، بايد يقين به تحقق اطاعت پيدا شود و اطاعت احتمالى كافى نيست.^[1]

طبعاً، جايگاه مسلك حق الطاعه به عنوان يكى از مبانى مهم در لزوم عقلى احتياط تلقى مى‌شود كه در اين نوشتار، ارزيابى خواهد شد.^[2]

1. فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص 98 و204.

2. ر.ك: مباحث الأصول تقرير اصول سيد محمد باقر صدر، ج3، ص328.