مبحث اول: آثار حق الطاعه در مسائل مرتبط با قطع

در اين مبحث، سعى مى‌شود حتى المقدور، نتايج مختلفى كه در مسائل اصولى مرتبط با قطع، با ابتنا بر مبناى نظريه حق الطاعه پديد مى‌آيد، در ضمنِ سه گفتار مجزا، روشن گردد و ثمرات اين نظريه، از ديدگاه استاد محترم، در بوته نقد و بررسى قرار گيرد.

گفتار اول: تأثير حق الطاعه در حجيت ذاتى قطع

قطع در عرف و لغت، به معناى انكشاف كامل، و مرادف علم و يقين است^[1] و در اصطلاح نيز هم‌نوا با عرف و لغت، به معناى اعتقاد جازم نسبت به يك

1. پنهان نيست كه واژه قطع، عرفا، مرادف با علم و يقين است؛ زيرا علم، به معناى اعتقاد ثابت و مطابق با واقع است و لذا، اخص از قطع است؛ چه اينكه قطع، شامل مطابقت با واقع، جهل مركب مى‌شود. يقين نيز به معناى علم استدلالى بعد از شكِّ نسبت به چيزى است و از اين رو، خداوند ـ تبارك و تعالى ـ به وصف متيقّن توصيف نمى‌شود. پس هر يقينى قطع است، ولى هر قطعى، يقين نيست؛ چرا كه قطع شامل اعتقاد تقليدى نيز مى‌شود. ر.ك: معجم الفروق اللغوية، ص374

چيز است.^[1] از اين رو، شخص قاطع، به درستى يا به غلط، واقع را براى خود مكشوف مى‌داند و به هيچ وجه احتمال خلاف در قطع خويش نمى‌دهد.^[2]

يكى از مباحث مهم و مشهور اصولى در اين بحث، ذاتى بودن حجيت قطع و غير قابل جعل بودن آن است؛ يعنى جعل حجيت با تشريع شارع، مساوق با تحصيل حاصل است؛ همانطور كه سلب آن نيز مستلزم اجتماع نقيضين است.

بنابراين، حجيت قطع به معناى كشف كامل، از جمله آثار عقلى قطع است و به معناى قابليت و صلاحيت استناد و احتجاج به آن است كه طبعا، لازمه آن نيز منجّزيت در فرض مطابقت با واقع و معذّريت در فرض مخالفت قطع با واقع مى‌باشد كه البته، اين موضوعات، در ميان انديشمندان اصولى، محل بحث و نظر است و به طور كلى، ما با سه نظريه در اين مسئله مواجه هستيم:

اول، ديدگاه اخباريان است كه در واقع، نقطه مقابل نظريه حق الطاعه تلقى مى‌شود و حتى در مواردى كه قطع بر پايه يك دليل عقلى استوار شده باشد، امتثال را لازم نمى‌داند. در اين مسلك، امتثال، در صورتى واجب است كه قطع از ادله نقليه پديد آمده باشد.

دوم، ديدگاه مشهور اصولى است كه در واقع، حد وسطى ميان اخباريان و مسلك حق الطاعه است. بنابر اين ديدگاه، طريقيت و حجيت از لوازم

1. اصطلاحات الاصول، ص219.

2. فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص639.

ذاتى قطع شمرده مى‌شود؛ يعنى، همانطور كه زوجيت، لازمه اربعه و از لوازم ذاتى آن است، طريقيت نيز از لوازم ذاتى قطع است.

سوم، ديدگاه شهيد صدر رحمه‌الله است. ايشان بر مبناى نظريه حق الطاعه، در مورد قطع، ادعا مى‌كند كه حجيت، از شئون قطع بما هو قطع نيست؛ وى در حلقات الاصول درباره اين مسئله مى‌نگارد:

[ذهب الشمهور إلى] أنّ الحجّيّة والمنجّزيّة ثابتة للقطع لأنّها من لوازمه. وحينئذ فيمكن أن نتساءل بشأنها: أيّ قطع، هذا الذي تكون المنجّزيّة من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى، أو القطع بتكليف أيّ آمر؟ ومن الواضح أنّ الجواب هو الأوّل لأنّ غير المولى إذا أمر لا يكون تكليفه منجّزا على المأمور ولو قطع به، فالمنجّزيّة إذن تابعة للقطع بتكليف المولى، فنحن إذن نفترض أوّلا، أنّ الآمر مولى ثمّ نفترض القطع بصدور التكليف منه. وهنا نتساءل من جديد ما معنى المولى؟ والجواب أنّ المولى هو من له حقّ الطاعة أي من يحكم العقل بوجوب امتثاله واستحقاق العقاب على مخالفته، وهذا يعني ان الحجّيّة (التي محصّلها حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة) قد افترضناها مسبقا بمجرّد افتراض أنّ الآمر مولى، فهي إذن من شئون كون الآمر مولى، ومستبطنة في نفس افتراض المولويّة، فحينما نقول: إنّ القطع بتكليف المولى حجة، أي

يجب امتثاله عقلاً كأنّنا قلنا: إنّ القطع بتكليف من يجب امتثاله يجب امتثاله، وهذا تكرار لما هو المفترض، فلا بدّ أن نأخذ نفس حقّ الطاعة والمنجّزيّة المفترضة في نفس كون الآمر مولى لنرى مدى ما للمولى من حقّ الطاعة على المأمور، وهل له حقّ الطاعة في كلّ ما يقطع به من تكاليفه، أو أوسع من ذلك بأن يفترض حقّ الطاعة في كلّ ما ينكشف لديه من تكاليفه ولو بالظنّ أو الاحتمال، أو أضيق من ذلك بأن يفترض حقّ الطاعة في بعض ما يقطع به من التكاليف خاصّة؟ وهكذا يبدو أنّ البحث في حقيقته، بحث عن حدود مولويّة المولى. فعلى الأوّل، تكون المنجّزيّة ثابتة في حالات القطع خاصّة، وعلى الثاني تكون ثابتة في كلّ حالات القطع والظنّ والاحتمال، وعلى الثالث تكون ثابتة في بعض حالات القطع. والذي ندركه بعقولنا أنّ مولانا سبحانه وتعالى له حقّ الطاعة في كلّ ما ينكشف لنا من تكاليفه بالقطع أو بالظنّ أو بالاحتمال ما لم يرخّص هو نفسه في عدم التحفّظ، وهذا يعني أنّ المنجّزيّة ليست ثابتة للقطع بما هو قطع بل بما هو انكشاف، وأنّ كلّ انكشاف منجّز مهما كانت درجته ما لم يحرز ترخيص الشارع نفسه في عدم الاهتمام به. نعم كلّما كان الانكشاف بدرجة أكبر كانت الإدانة وقبح المخالفة أشدّ، فالقطع بالتكليف يستتبع لا محالة مرتبة أشدّ من التنجّز والإدانة لأنّه المرتبة العليا

من الانكشاف؛^[1] از ديدگاه مشهور، حجيت و منجزيت هميشه براى قطع ثابت است؛ زيرا اين دو، از لوازم قطع محسوب مى‌شود؛ و در اين هنگام مى‌توان از آنان پرسيد كه كدام قطع است كه منجزيت از لوازم آن محسوب مى‌شود؟ آيا مراد قطع به تكليف مولى است يا قطع به تكليف هر آمرى؟ روشن است كه جواب، همان اولى است؛ زيرا اگر غير از مولى، امرى صادر كند، آن تكليف منجز نيست، حتى اگر مأمور نسبت به آن قطع پيدا كرده باشد. بنابراين، منجزيت تابع قطع به تكليف مولى خواهد بود و در اينجا سؤال دوم پديد مى‌آيد كه معناى مولى چيست؟ جواب آن است كه مولى، فردى است كه براى او حق الطاعه وجود دارد؛ يعنى عقل، به وجوب امتثال اوامر او و استحقاق عقاب در مخالفت آن حكم مى‌كند و اين نكته كاشف از آن است كه بايد حجيت را در اوامر مولى مفروض دانست؛ يعنى حجيت از شئون مولويت، بلكه در بطن معناى مولويت خوابيده است. پس زمانى كه گفته مى‌شود، قطع به تكليف مولى، حجت است، گويا گفته مى‌شود كه قطع به تكليف فردى كه واجب الامتثال است، امرى لازم الامتثال است؛ يعنى تكرار همان مفروض پنهان در مولويت رخ مى‌دهد. بنابراين، بايد محدوده حق الطاعه را لحاظ كرد كه آيا حق الطاعه، فقط در تكاليف قطعيه است يا در گستره بيشترى، شامل همه تكاليف منكشفه با

1. دروس فى علم الأصول، ج1، ص175 ـ 172.

ظن و احتمال نيز خواهد بود، يا اصلاً، در محدوده‌اى بسيار ضيق است كه فقط شامل برخى از تكاليف مقطوع است؟ بنابر وجه اول، منجزيت، فقط براى قطع ثابت است و بنا بر دومى، منجزيت، در همه حالات قطع، ظن و شك ثابت است و بنا بر سومى، منجزيت فقط در برخى از حالات قطع ثابت است؛ ولى آنچه ما با عقل عملى خود آن را درك مى‌كنيم، آن است كه محدوده حق الطاعه، مربوط به همه تكاليف احراز شده با قطع، ظن و احتمال است؛ البته تا زمانى كه شارع اذن در عدم تحفظ آن نداده باشد، و اين سخن، يعنى منجزيت براى قطع بما هو قطع، ثابت نيست، بلكه قطع از آن جهت در بالاترين درجه تنجز است كه اولاً انكشاف تلقى مى‌شود و ثانيا، هر انكشافى، تا چه برسد به بالاترين درجه انكشاف، منجز خواهد بود.

به اعتقاد ايشان، اگر قطع حجت باشد، فقط در فرض مولويت مولى، حجيت پيدا مى‌كند و لذا، اگر آمر، مولويت نداشته باشد، قطعِ به دستور او نيز موجب تنجز نخواهد بود.

توضيح آنكه شهيد صدر رحمه‌الله معتقد است به طور كلى، از نظر عقلى، فقط تكليف و دستور شخصى كه بر ديگران مولويت دارد، منجز و قطعى مى‌شود و لازم الإمتثال است. پس، كسى كه دستور صادر مى‌كند، اگر مولويت نداشته باشد، دستور او براى ديگران ارزشى ندارد و قهرا، تكليف او نيز براى ديگران منجزيت نخواهد داشت، ولو اينكه ديگران به آن دستور يقين داشته باشند. بنابراين، حجيت از شئون مولويت آمر تلقى

مى‌شود؛ به بيان فنّى، از ديد عقل، آنچه در مولويت و حق الطاعه مهم است، «انكشاف» مى‌باشد كه بالاترين درجه آن نيز در مورد قطع حاصل شده است و لذا، حق مولويت، عين مسئله حجيت است.

بنابراين، وقتى گفته مى‌شود كه قطع به تكليف مولى، حجت است، به اين معنى است كه عمل به تكليفى كه مولى مقرر كرده، لازم است و عقلاً، امتثال تكليف او واجب خواهد بود؛ در بيان ديگر، حجيت قطع به معناى منجزيت و معذريت، در سايه يك كبرى و صغرى ثابت مى‌شود كه كبرى، همان مسئله حق الطاعه است كه از مولويت ذاتى مولى ناشى مى‌شود كه منشأ آن نيز منعميت و خالقيت خداوند است. لذا، عبد نبايد نسبت به آنچه در دايره اطاعت خداوند است، كوتاهى كند. صغرى نيز، قطع به «تكليفى» است كه مولى بيان فرموده است و اگر اين دو نباشد، قطع فى نفسه حجيت ندارد. ايشان، به روشنى در كتاب مباحث الاصول مى‌فرمايند:

إنّ حجّيّة القطع بمعنى التّنجيز والتّعذير ليست إلاّ عبارة عما تتحقّق كبراها بفرض مولويّة المولى وصغراها بنفس القطع بحكم المولى، وتكفي في ثبوت النّتيجة تماميّة الصّغرى والكبرى، ولو قطع العبد بحكم مولاه ومع ذلك لم يطعه لم يكن له عذر إلاّ أحد أمرين: (الأوّل) منع مولويّة المولى فيما قطع به من أمره والمفروض هو الفراغ عن مولويّته؛ (والثاني) إنكار وصول أمره إليه، والمفروض وصوله بالقطع الّذي هو حجّة بالمعنى المنطقيّ بلا إشكال. وهذه النّتيجة أعني الحجّيّة يمكن نسبتها إلى القطع باعتبار وقوعه في

صغراها، أمّا كونها من ذاتيّات القطع فلا، وإنّما هي من ذاتيّات مولويّة المولى. وإن شئت فعبّر: بأنّها من ذاتيّات القطع بحكم المولى مع فرض التحفّظ على مولويّته فيما قطع به، أي أنّها ذاتيّة لمجموع الصّغرى والكبرى؛^[1] حجيت قطع وابسته به تحقق يك كبرى و يك صغرى و تماميت آنهاست؛ كبرى با فرض مولويت مولى تحقق مى‌يابد و صغرى با قطع به حكم مولى پديد مى‌آيد. پس اگر قطع به حكم مولى پيدا كند و آن را اطاعت نكند، عذرى در اين كار ندارد، جز يكى از دو حالت: يا بايد مولويت مولى را در قطعيات قبول نكند كه خلاف فرض است و يا وصول حكم را منكر باشد كه آن هم خلاف فرض و وصول قطعى آن است. بنابراين، حجيت از ذاتيات قطع بما هو قطع نيست؛ بلكه از ذاتيات مولويت مولى است.

شهيد صدر رحمه‌الله به طور كلى معتقد است كه يك خطاى اساسى درباره بحث حجيت و مولويت واقع شده است و آن، تفكيك بين حجيت و مولويت است؛ در حالى كه تفكيك ميان اين دو، صحيح نيست؛ زيرا بحث از حجيت در واقع بحث از حدود مولويت است. به نظر ايشان، مولويت، عبارت از حق الطاعه است و حق الطاعه با مراتب مختلف آن، از جمله امورى است كه عقل آن را به ملاك خالقيت يا شكر منعِم و يا مالكيت درك مى‌كند.

1. مباحث الأصول، ج1، ص222.

توضيح اين مطلب آن است كه به اعتقاد ايشان، مشهور اصوليان، بين مولويت مولى و منجزيت احكام، تمايز قائل شده‌اند؛ يعنى گمان كرده‌اند كه در اينجا، دو باب مستقل وجود دارد؛ يكى، باب مولويت واقعيه كه براى مولى ثابت است، و به نظر مشهور، اين باب محل نزاع نيست و اساسا قطعى و مفروغٌ عنه فرض شده است. باب دوم، بحث حجيت و منجزيت است كه از ديد مشهور، ارتباطى به مسئله مولويت ندارد، بلكه از نظر مشهور، تكليف با وصول و يقين منجز مى‌شود و چنانچه تكليفى متيقن نباشد و يا به مكلف واصل نشود، منجّز نيست و لذا معتقدند كه عقاب بلا بيان قبيح است؛ در حالى كه به نظر شهيد صدر رحمه‌الله چنين تفصيلى در واقع، تفصيل در حدود مولويت مولى و حق الطاعه مولى است و صحيح نيست؛ چه اينكه اساسا، منجزيت، از لوازم حق الطاعه مولى بر عبد است؛ يعنى وقتى مولى حق عبوديت و اطاعت بر بندگان داشت، مسئله حجيت و منجزيت نيز پديد مى‌آيد. لذا ايشان مى‌گويد كه ما بايد دائره مولويت و حق الطاعه را معلوم كنيم تا بطلان تفكيك بين مولويت و منجزيت كه مشهور مرتكب آن شده‌اند، آشكار شود.

به باور ايشان، در مورد دائره مولويت و حق الطاعه، چند فرض و احتمال وجود دارد كه در تقريرات عبدالساتر به آن، اشاره شده است:

كان لا بدّ من جعل منهج البحث ابتداء، عن دائرة مولويّة المولى وحق طاعته، وبيان حدودها، وذلك ضمن فرضيات: الفرضية الأولى، هي أن تكون مولوية المولى أمرا واقعيا، موضوعها واقع التكليف، بقطع النظر عن درجة

الانكشاف به. وهذا فرض واضح البطلان، لأنّه يستلزم أن يكون التكليف في موارد الجهل المركب منجزا وتكون مخالفته عصيانا، وهو خلف معذريّة القطع، وهو باطل. الفرضية الثانية، هي أن تكون مولوية المولى وحق طاعته في خصوص ما يقطع به ويصل إلى المكلّفين. وهذا هو روح مذهب المشهور، وهو يعني التبعيض في المولوية بين موارد القطع والوصول، وموارد الظن والشك. وهذه الفرضية نرى بطلانها أيضا، لأنّا نرى أنّ مولويّة المولى هي من أكمل مراتب صفاته الذاتية، ومن ثمّ يكون حقّه في الطاعة على العباد من أكبر الحقوق وأوسعها حيث تشمل كل الموارد، لأنّه ناشئ من المملوكيّة والعبوديّة الحقيقيّة. الفرضية الثالثة: هي أن تكون مولوية المولى في حدود ما لم يقطع بعدمه. وهذه المولويّة هي الّتي ندّعيها لمولانا سبحانه، وهي الّتي على أساسها أنكرنا قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» والّتي اعتمدها المشهور للتبعيض في المولوية؛^[1] در ابتدا، ضرورى است تا از محدوده مولويت مولى و دائره حق الطاعه در ضمن چند فرض بحث كنيم: مفروض اول، آن است كه مولويت مولى، امرى واقعى است كه موضوع آن، تكليف واقعى، با قطع نظر از درجه انكشاف آن باشد؛ ولى بايد گفت كه اين فرض، واضح البطلان است؛ زيرا در اين فرض لازم مى‌آيد كه

1. بحوث فى علم الأصول، ج 8، ص49.