نمونه در اقامه نماز براى «ذكر خداوند»، و صوم رمضان براى تحصيل «تقوا»، آنچه در واقع، متعلّق براى بعث و امر قرار گرفته، خود نماز و روزه است، و «ذكر» يا «تقوا»، حيثيت تعليلى دارند، نه تقييدى. بنابراين، هيچگاه، غرض در غايات شرعى مراد و مورد طلب يا متعلّق طلب واقع نمى‌شود؛ بلكه حتى در اين گونه از اغراض شرعيه نمى‌توان گفت كه بالإصاله، نماز يا روزه واجب شده است، و بالعرض، ذكر يا تقوا واجب شده است.

نتيجه آنكه، دايره مولويت و محدوده حق الطاعه، منحصر به آن است كه بالفعل، امرى يا نهيى به چيزى تعلق گرفته باشد و لذا، لازم نيست كه چيزى را فراتر از اين دايره، امتثال كنيم و عدم اتيان آن هم، با زى رقيت و عبوديت نيز تنافى نخواهد داشت.

نقد پنجم استاد

5 . اشكال ديگر بر نظريه حق الطاعه، آن است كه در اين مسلك، مسئله منعميت، خالقيت و مالكيت خداوند، ملاك قرار گرفته و چون خداوند داراى اين اوصاف است، سبب توسعه در «حق الطاعه» شده است؛ در حالى كه خداوند رحمت و رحيميت واسعه نيز دارد كه به اقتضاى اين اوصاف، تا تكليفى براى عبد بيان و واصل نشده باشد، حق الطاعه در آن وجود نخواهد داشت؛ به ويژه آنكه در برخى از آيات قرآن، به صراحت بيان شده است كه: «رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله‌ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ الله‌ عَزيزا حَكيما»^[1] يعنى ما رسل و پيامبران خود را به عنوان

1. سوره نساء، آيه 165.

مبشر و منذر فرستاديم، تا مردم بر خدا حجتى نداشته باشند. نكته مهم در اين آيه شريفه، آن است كه كلمه «حجت» يك عنوان تعبدى نيست؛ بلكه كاشف از يك حقيقت يا ملاك عقلى يا عقلايى در مقابل خداوند است؛ به طورى كه با ارسال رسل، مردم حقى بر خداوند ندارند، ولى با عدم ارسال، بر خداوند حق پيدا مى‌كنند.

نقد ششم استاد

6 . در برخى از كلمات شهيد صدر رحمه‌الله آمده است كه برائت عقلى، مستلزم تحديد مولويت است، در حالى كه اين امر صحيح نيست؛ يعنى در مواردى كه بيانى از طرف مولى صادر نشده باشد و يا تكليف، به صورت قطعى به مكلف واصل نشده، عبد نسبت به عدم امتثال عذر دارد و البته، هيچگاه اين معذور بودن، به معناى نفى مولويت مولى نخواهد بود؛ به عبارت ديگر، وقتى برائت عقلى، عنوان ظاهرى و عذر را براى مكلف دارد، چگونه موجب تحديد مولويت مولى كه امرى تكوينى است، خواهد شد. پس همانطور كه يقين مكلف به تكليف واقعى برخواسته از مولويت ذاتى مولى نيست و هيچ تأثيرى نيز در آن ندارد، در موارد احتمالى نيز مسئله همين‌طور است.

نقد هفتم استاد

7 . شهيد صدر رحمه‌الله موضوع عقاب را حق و تضييع حق مولى قرار داده است، و در مقابل، مشهور بر اين باورند كه موضوع صحت عقاب، بيان و وصول تكليف است. ما بر فرض اينكه اين مبنا را بپذيريم و موضوع عقاب را از

بين بردن حق بدانيم، اين سؤال را مطرح مى‌كنيم كه طريق تشخيص اين حق چگونه است؟ آيا طريق تشخيص آن با عقل است يا اينكه عقلا، طريق آن را مشخص مى‌كنند؟ عقلا، عقاب را بر از بين بردن حقِ ثابت و محرز شده مى‌دانند و با مجرد يك احتمال بدوى، حقى را در اين زمينه ثابت نمى‌دانند.

نقد هشتم استاد

8 . تلاش شهيد صدر رحمه‌الله بر ارجاع دائره حجيت به مولويت است، در حالى كه بطلان اين امر واضح است؛ زيرا علاوه بر اينكه ايشان دليلى بر اين مدعا نياورده است، مى‌توان گفت كه حجيت، مربوط به دليل و طريق است و نمى‌تواند ارتباطى به مولويت مولى داشته باشد؛ يعنى نه حجيت يك دليل، اثبات مولويت مى‌كند و نه نفى آن دليل، موجب نفى مولويت است، و به عبارت ديگر، حجيت يك دليل و يا عدم آن، تغييرى در دائره مولى ايجاد نمى‌كند و در اين امر نيز فرقى بين خداوند و ساير موالى عرفيه نيست.

نقد نهم استاد

9 . همانطور كه در مباحث گذشته روشن گرديد، عقاب در فرضى صحيح است كه تفويت يك تكليف، مستند به مكلف باشد و در موارد احتمال، هيچ‌گاه چنين عنوانى محقق نمى‌شود.

نقد دهم استاد

10 . شهيد صدر رحمه‌الله بر اين نكته تصريح دارند كه موضوع حق الطاعه، نه به نحو تمام الموضوع و نه به نحو جزء الموضوع، وجود واقعى تكليف

نيست، بلكه آنچه موضوع است، احراز تكليف مى‌باشد، اما اين احراز، به حكم عقل توسعه دارد و شامل احراز غير يقينى هم مى‌شود. در حقيقت ايشان، با مرحوم محقق نائينى و اصفهانى و ديگران، در شرطيت وصول و احراز متفق هستند، اما دائره احراز را توسعه مى‌دهند و حال بايد پرسيد كه چرا حاكم در اين احراز، انحصارا بايد عقل باشد، در حالى كه بالعكس، حاكم به اين احراز مى‌تواند عرف باشد؛ يعنى خود عقل كه حكم به حق الطاعه مى‌نمايد، ديگر موضوع خودش را به وسيله همين حكم، تفسير نمى‌كند، در حالى كه طبق مبناى شهيد صدر رحمه‌الله عقل در اين حكم، موضوع خودش را نيز تفسير مى‌كند و اين واضح البطلان است. احراز كه موضوع حكم عقل به حق الطاعه مى‌باشد، توسط عرف روشن مى‌شود؛ نظير سائر موضوعات احكام عقلى از قبيل حسن عدل و قبح ظلم. براستى، آيا مى‌توان گفت كه عقل در حسن عدل، دو حكم و دو ادراك دارد: يكى اصل حسن عدل و دوم نحوه و كيفيت عدالت، در حالى كه روشن است كه اين امرى، باطل است و لذا، در تحقق عنوان ظلم و عدل، بايد به عرف و يا شرع مراجعه نمود.

نقد يازدهم استاد

11 . اشكال ديگر در اين بحث، آن است كه در مسئله حق الطاعه، همانطور كه از يك طرف، احتمال تكليفى مانند وجوب دعا به هنگام رويت هلال ماه وجود دارد، از طرف ديگر، احتمال اباحه اقتضايى نيز وجود دارد؛ يعنى ممكن است كه شارع به خاطر وجود مصلحتى، همان تكليف را مباح كرده

باشد؛ زيرا همانطور كه شارع، احكام الزامى دارد، حكم ترخيصى مانند اباحه نيز دارد، و لذا، اگر عبد بر خلاف حكم اباحه عمل كند، بنا به نظريه حق الطاعه، بر خلاف مولويت ذاتى مولى رفتار كرده است.

نقد دوازدهم استاد

12 . اشكال ديگر آنكه نظريه حق الطاعه با سمحه و سهله بودن دين سازگارى ندارد؛ چرا كه مطابق دينِ سمحه و سهله، آنچه متعلق امر واقع شده، واجب است، و آنچه متعلق نهى واقع مى‌شود، حرام است؛ در حالى كه نظريه حق الطاعه، ديدگاهى است كه واقعا، دين‌دارى را براى افرادى كه مى‌خواهند آن را بپذيرند، مشكل مى‌كند.

نقد سيزدهم استاد

13 . نكته آخر كه شايسته يادآورى است، آن است كه شهيد صدر رحمه‌الله در تاريخچه حق الطاعه، به نوعى، اين نظريه را با اصالة الحظر پيوند مى‌زند؛^[1] در حالى كه اگر چه ممكن است دليل هر دو نظر يكى باشد، ولى در واقع، اصالة الحظر با حق الطاعه، تغاير و اختلاف موضوعى دارد؛ چه اينكه موضوع در اصالة الحظر، مربوط به قبل از شرع است؛ يعنى مربوط به افعالى است كه ما قطع و يقين داريم كه شارع درباره آنها حكمى نداشته يا آن را بيان نفرموده است. بنابراين، طرفداران اصالة الحظر، معتقدند كه حق مولويت مولى اقتضا مى‌كند كه عبد، بدون اذن او هيچ عملى را انجام ندهد؛

1. ر.ك: مباحث الأصول، ج3، ص329 ـ 327.

اما موضوع در بحث حق الطاعه، افعال بعد الشرع است؛ يعنى مربوط به افعالى است كه لااقل احتمال مى‌دهيم كه شارع حكمى را براى آن بيان كرده باشد، ولى به دست ما نرسيده است كه مخالفت عبد در اين حالت، سبب خروج وى از زى رقيت مى‌شود.

به هر حال، اگر شهيد صدر رحمه‌الله بخواهد اصرار داشته باشد كه سابقه حق الطاعه، به اصالة الحظر بازمى‌گردد، بايد لازمه اين يكسان انگارى را بپذيرند؛ لازمه‌اى كه معلول اصالة الحظر است؛ يعنى بايد حتى در مواردى كه عبد قطع دارد كه شارع اصلاً، تكليفى براى او ندارد، باز هم احتياط كند و دامنه حق الطاعه را بيشتر از آنچه هست، گسترده نمايد؛ زيرا موضوع اصالة الحظر، مطلق است و حتى شامل مواردى است كه عبد قطع به عدم تكليف دارد.

فصل چهارم: نقد و بررسى آثار حق الطاعه در مسائل اصولى

طرح مسئله

نظريه حق الطاعه در ادبيات معاصر اصولى، جايگاه بلندى را به خود اختصاص داده و غير از اصل اشتغال عقلى، آثار و لوازم مهم ديگرى را نيز در مسائل مختلف اصولى به ارمغان آورده كه در اين فصل و در ضمن دو مبحث مسائل مرتبط با بحث قطع و ظن مورد بررسى قرار مى‌گيرد.