حق الطاعه خداوند متعال، از جمله موضوعاتى است كه خود عقل مستقلا آن را درك مى‌كند و به اصطلاح از مدركات عقل عملى است؛ بنابراين، نبايد بين اين دو سنخ، اتحاد قائل بشويم.

نتيجه آنكه، همانگونه كه اصل وجوب نماز يك امر شرعى و جعلى است، شارع مقدس مى‌تواند براى حدود و ثغور آن نيز قيودى را ذكر نمايد. مثلا، شارع مقدس، مى‌تواند وجوب جهر را در نماز براى مكلفى قرار دهد كه عالم به آن باشد؛ در حالى كه عقل، هيچگاه چنين قابليتى ندارد كه ملاك تعبديات مانند وجوب نماز و محدوده آن را ادراك نمايد؛ ولى از طرفى، در كنار همين وجوب شرعى، يك حكم عقلى نيز وجود دارد و آن، لزوم اطاعت خداوند است كه عقل آن را درك مى‌كند.

تبيين محل نزاع

اكنون، با ملاحظه اشكال بر نظريه شهيد صدر رحمه‌الله و نقد آن توسط برخى از شاگردان ايشان، به اين نتيجه مى‌رسيم كه بايد، محل نزاع و ابعاد آن، بيشتر روشن شود تا حقّ در اين مسئله نيز مشخص گردد. بنابراين، به چند نكته محورى در بحث حق الطاعه اشاره مى‌شود:

نكته اول: اين است كه آيا در اين مسئله، يك نزاع وجود دارد يا دو نزاع مى‌باشد؟ و اگر يك نزاع هست، آن نزاع چيست؟

برخى از كلمات قائلين به حق الطاعه در اين امر ظهور دارد كه در اينجا يك نزاع بيشتر نيست؛ يعنى چون در موالى عرفيه، اشتراطِ امتثال به وصول قطعى تكليف و لزوم امتثال در اين دائره مسلم است، نزاع نيز در اين است

كه آيا مى‌توانيم مولويت خداى تبارك و تعالى را با موالى عرفيه قياس كنيم و بگوييم همانطورى كه امتثال در موالى عرفيه، فقط در دائره قطعيات است، در مورد خداوند نيز فقط در دائره قطعيات باشد، يا چنين قياسى صحيح نيست؟ بنابراين، تمام نزاع، فقط در جواز اين قياس و عدم جواز چنين قياسى است.

بيان ديگرى كه از محل نزاع وجود دارد، آن است كه اساسا بحث در قياس و عدم قياس نيست و نمى‌خواهيم مولويت خداوند را با موالى عرفيه مقايسه كنيم؛ بلكه بحث در اين نكته است كه آيا مولويت ذاتى خداوند كه بر اساس منعميت و خالقيت اوست، از ديدگاه عقلى، اقتضاى «حق الطاعه» موسع را دارد تا شامل مواردى مانند ظن و احتمال تكليف هم بشود يا خير؟

بنابراين، يك بحث در اين است كه نزاع در قياس و عدم قياس تصور شود و يك نزاع هم در اين است كه ما كارى به قياس نداريم، بلكه بايد نگاه كرد كه مولويت ذاتى خداوند متعال چه اقتضايى دارد؟

در برخى كلمات، گاه بحث قياس مطرح شده است و گمان شده كه اين مقايسه، اساس كلام است؛ در حالى كه در بيان دوم، اصلا، موالى عرفيه مطرح نيست و صرفا، اين بحث، درباره مولويت ذاتى خداوند تبارك و تعالى به ملاك منعميت و خالقيت، و نيز درك گستره آن توسط عقل خواهد بود.

نكته دوم، درباره خلطى است كه در مورد مصدر حاكم بر لزوم امتثال در موالى عرفيه پديد آمده است؛ يعنى روشن است كه در موالى عرفيه، دائره امتثال، محدود به قطعيات است، ولى در ملاك عقلى يا عقلايى بودن آن، اختلاف است؟

نكته سوم، درباره وجود ملازمه يا عدم ملازمه بين مولويت‌هاى جعلى و دائره اطاعت است؛ يعنى آيا بين جعلى بودن مولويت و اينكه دائره اين مولويت، از نظر سعه و ضيق به دست جاعل باشد، ملازمه است يا ملازمه‌اى نيست و عقل نيز در آنجا راه دارد؟

برخى از طرفداران مسلك «حق الطاعه» معتقدند كه اگر مولويتى جعل شود، ديگر عقل در آنجا حق هيچ گونه دخالتى را ندارد و نمى‌تواند وارد آن حيطه شود؛ ولى در مقابل، اين احتمال وجود دارد كه در مولويت جعلى، همان‌طورى كه جاعل مى‌تواند محدوده اطاعت مجعول را معين بكند، در برخى موارد، عقل نيز مى‌تواند وارد شود كه البته ادراك عقل در اين موارد نيز حجيت دارد.

بنابراين، بحث اين است كه اولا، آيا عقل در خصوص ذات خدا «حق الطاعه» موسع را قائل است؟ و يا اينكه آن را محدود مى‌كند؟ ثانيا، آيا عقل براى مولا، بما أنه مولا، چه خداوند و چه غير او، «حق الطاعه» موسع، يا محدود قائل است؟ تا پس از اين، نوبت به اين بحث برسد كه آيا «حق الطاعه» درباره خداوند، به تشخيص عقل است و در غير خداوند، با بناى عقلا و توافق عقلا پديد مى‌آيد يا خير؟ يعنى از نظر عقلى، منعميت، خالقيت و مالكيت خداوند، اين اقتضا را دارد كه عبد، نهايت حرمت و احترام را براى خدا قائل باشد و مواردى را هم كه احتمال تكليف مى‌دهد، رعايت كند، يا اينكه عقل، على رغم آنكه در مورد خدا قائل به لزوم اطاعت است، ولى عبد را تنها در تكاليف قطعى موظف مى‌داند و لذا، اگر عبد، تكاليف غير قطعى را انجام نداد، هيچ خدشه‌اى به حق مولويت خدا وارد نساخته و ظلمى را به خداى تبارك و تعالى وارد نكرده است؟

ما بر مبناى همين بيان، بايد تحليل و بررسى كنيم، تا نتيجه بگيريم كه كدام يك از دو نظريه در اينجا بايد بيان شود. اين تحليل را در ضمن موارد ذيل، ذكر مى‌كنيم:

نقد اول استاد

1. طرفداران نظريه «حق الطاعه» بين لزوم اطاعت خدا و دائره «حق الطاعه» قائل به ملازمه هستند و بر اين باورند همانگونه كه «اصل لزوم اطاعت خدا» يك حكم بديهى اولى عقلى است و نيازى به برهان ندارد، دائره «حق الطاعه» هم، يك عنوان بديهى و اولى است و از اين رو، عبد در همه موارد، اعم از قطعيات و محتملات بايد آن را اطاعت كند. شهيد صدر نسبت به اين نكته بسيار تأكيد دارند و معتقدند همانطور كه اصل حق الطاعه بديهى و غير مبرهن است، دائره آن نيز همينطور است و عقل عملى در موارد احتمالى نيز حق الطاعه را ثابت مى‌داند.

اكنون، دو سؤال در اين بحث، مطرح است كه بايد بررسى گردد؟

سؤال اول، آن است كه آيا بين بداهت عقلى يك شيئ و دائره آن ملازمه وجود دارد؟ به نظر مى‌رسد مانعى ندارد كه عقل، لزوم اطاعت خداوند را به عنوان حكم اولى بديهى درك كند، اما در دائره و محدوده اطاعت، حكم بديهى نداشته باشد؛ چرا كه:

اولا، دليلى نداريم كه اگر عقل، اصل يك حكم را به نحو بديهى درك كند، دائره آن هم بايد عقلى و بديهى باشد، بلكه چه بسا، در آن دائره، عقلا يا خود شارع نيز دخالت نمايد.

ثانيا، شواهدى بر عدم ملازمه وجود دارد:

شاهد اول، آن است كه در بحث اجتماع نقيضين، كه استحاله آن، يك حكم عقلى بديهى است، منطقيان و فلاسفه در برخى از شرائط آن، اختلاف نظر دارند، بنابراين، استحاله عقلى اجتماع نقيضين، با اين مطلب ملازمه ندارد كه حتما، دائره آن نيز بديهى باشد.

شاهد دوم آنكه در بحث قطع موضوعى بيان شده است كه خداوند مى‌تواند خمر را يكبار بذاته يعنى به عنوان خودش حرام كند و مثلا بفرمايد كه «الخمر حرام» و مى‌تواند خمرِ معلوم را حرام نمايد و مثلا، بفرمايد كه «الخمر المقطوع حرام»، يا «إذا قطعت بخمرية شيء، فهو لك حرام» و اين امر بدان معناست كه خود شارع مى‌تواند محدوده اطاعت را از جهت علم يا احتمال و ظن تعيين كند.

بنابراين، اگر ما بخواهيم دائره «حق الطاعه» را بديهى و عقلى بدانيم، اولين لازمه فاسدش آن است كه شارع متعال در احكام خود نيز همانند اصل حكم بديهى عقلى مثل استحاله اجتماع نقيضين، نتواند تصرف نمايد؛ يعنى اگر حكم عقل بديهى در مورد چيزى باشد، شارع نمى‌تواند با آن مخالفت كند؛ در حالى كه شارع در اين دائره، بالضروره، حق تصرف دارد و مى‌تواند در آن تصرف كند.

شاهد سوم، آن است كه شارع مقدس مى‌تواند در مواردى كه ظن به يك حكمى وجود دارد، ولى در مقابل، استصحاب با آن مخالفت مى‌كند، استصحاب را حجت قرار دهد.

شاهد چهارم آنكه طرفداران «حق الطاعه» بر اين باورند كه اگر ادله وجوب احتياط تمام باشد، طبعا، اين ادله، موضوع حكم عقل، در قبح

عقاب بلابيان را از بين مى‌برد؛ چرا كه موضوع آن، بلابيان است و ادله احتياط «بيان» محسوب مى‌شود. البته، از ديدگاه ايشان، لزوم احتياط عقلى، منافاتى با ترخيص شارع در برائت شرعيه ندارد؛ يعنى ادله برائت شرعى، موضوع «حق الطاعه» را از بين مى‌برد؛ زيرا موضوع «حق الطاعه»، هر گونه احتمالى است كه در مورد تكليف مولى وجود دارد و براى مكلف، منجز مى‌شود؛ مگر آنكه شارع با ترخيص در ترك تحفظ، عمل به احتياط را لازم نداند. اكنون، با توجه به همين نكته، مشاهده مى‌شود كه اصل لزوم احتياط، حكم بديهى عقلى است، ولى تعيين دائره آن حكم بديهى عقلى نيست وگرنه، براى شارع امكان مخالفت آن و جعل حكم ترخيصى وجود نداشت؛ يعنى، اگر ملاك لزوم اطاعت شارع، حكم عقل عملى بديهى باشد، همانند عدم امكان تصرف شارع در باب استحاله اجتماع نقيضين، در اين دائره نيز امكان تقييد از ناحيه شرع براى لزوم امتثال، وجود نداشت.

از سوى ديگر نيز، محال است كه حكم عقلى به صورت مقيد باشد؛ به طورى كه از ابتدا، وجوب عقلى اطاعت الهى، مقيد به مواردى گردد كه خداوند آن را نفى نكرده است؛ يعنى حكم عقلى، تقييد يا تخصيص‌بردار نيست؛ چه، تا زمانى كه مناط حكم عقل موجود است، و در آن فعل نيز، تمام الاقتضا براى اطاعت وجود دارد، حكم عقلى نيز موجود خواهد بود. پس اگر شهيد صدر رحمه‌الله معتقد است كه ملاك حق الطاعه، مولويت ذاتى خداوند است، بايد لزوم اطاعت آن را هميشگى فرض كند و به صورت مطلق بپذيرد؛ و ترخيص بنا بر اين فرض نمى‌تواند از شئون مولويت باشد.

بارى، شارع مى‌تواند در موارد جهل به حكم، براى مصلحت تسهيل،

ترخيص بدهد؛ اما اگر لزوم اطاعت، حكم بديهى عقلى مانند امتناع نقيضين محسوب گردد، هر چيزى كه بخواهد با آن منافات داشته باشد، قابل تصور و قابل قبول نخواهد بود.

نتيجه آنكه ما بالضروره مى‌بينيم كه شارع مى‌تواند در دائره «حق الطاعه» تصرف كند و اين مسئله، كاشف از آن است كه محدوده حكم بديهى عقلى (حق الطاعه)، مى‌تواند بديهى نباشد و شارع در آن تصرف نمايد؛ يعنى از نظر شرعى امكان دارد كه مثلا مقطوع الخمريه حرام باشد، يا ظن به تكليف، با جعل استصحاب، قابليت امتثال را نداشته باشد؛ به بيان ديگر، نتيجه پاسخ به سؤال اول آن است كه هيچ ملازمه‌اى بين بديهى بودن حق طاعت و بديهى بودن دائره آن نيست و چه بسا اصل حق طاعت بديهى و عقلى باشد، ولى دائره آن را شرع معين نمايد و در مواردى هم كه شرع نسبت به آن تعيينى ندارد، بايد بر طبق همان ارتكازات عقلائى عمل نماييم.

سؤال دوم، آن است كه مصداق اطاعت را چه كسى بايد معين كند؟ عقل يا شرع؟ يعنى اگر محور نزاع درباره مولويت ذاتى خداوند تبارك و تعالى است، و اگر مولويت ذاتى، اقتضاى توسعه دائره اطاعت را دارد بايد بحث شود كه مصاديق اطاعت را چه كسى بايد معين كند؟ آيا عقل مى‌تواند همه مصاديق اطاعت را معين كند؟ آيا عقل مى‌تواند بفهمد كه اين مورد اطاعت است و آن مورد، اطاعت نيست؟ يا اينكه شارع بايد مصداق اطاعت را معين كند و عقل، فقط مى‌تواند شرايط لزوم امتثال را تشخيص بدهد.

به نظر مى‌رسد كه در اين مسئله ترديدى وجود ندارد كه عقل، تنها اصل وجوب اطاعت را درك مى‌كند ولى دائره و مصاديق آن را به ويژه در باب

تعبديات، مانند نماز و روزه، شارع بايد مشخص و معين نمايد؛ به عنوان نمونه، شارع مى‌تواند در مسئله جهر و اخفات نماز، ميان عالم و جاهل تفصيل قائل شود؛ يا شارع مى‌تواند در برخى موارد تضييق كند و قطع موضوعى را در حكم خود لحاظ كند و در برخى موارد ديگر توسعه دهد و احتمال نسبت به نفس، عرض و دم، را هم منجز كند و به همين جهت گفته شده است كه احكام شرعيه به عنوان لطفى در احكام عقليه است؛ يعنى عقل درك مى‌كند كه عبد بايد خداوند را اطاعت كند، ولى شارع، مصداق اطاعت را با همه خصوصيات آن، به لطف و رحمت خود بيان مى‌كند.

ثمره مهم اين بحث، در مواردى روشن مى‌شود كه شارع حكم آن مورد را معين نكرده باشد كه قهرا، عقل، تكليف آن موارد را روشن مى‌كند، ولى ملاك عقل در اين‌گونه موارد، حق الطاعه نيست، بلكه مسئله قبح عقاب بلا بيان است.

از سوى ديگر نيز تلازم ميان جعل مولويت با جعلى بودن دامنه آن نيز باطل است؛ يعنى همانطور كه بين بداهت يك شى‌ء و دائره آن، ملازمه نيست بين جعلى بودن يك شيئ و جعلى بودن دامنه آن نيز ملازمه نيست؛ چرا كه ممكن است در برخى موارد، اصل يك نوع مولويت، جعلى باشد، ولى دائره آن را عقل تعيين نمايد؛ مثلا، اگر خداوند تبارك و تعالى مولويتى را براى پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله جعل فرموده است، دائره آن مولويت مى‌تواند توسط عقل بيان شود، همانطور كه ممكن است توسط شرع بيان شده باشد؛ به بيان ديگر، در مواردى كه شارع در دائره شرع دخالت ننمايد، ممكن است كه مرجع در آن موارد، عقل باشد.

نقد دوم استاد

2. طرفداران نظريه «حق الطاعه» مسئله را بر مبناى منعميت ذاتيه خداوند و مالكيت و خالقيت او بررسى كرده‌اند و بر اين باورند كه چون خداوند، منعم بالذات و خالق و مالك بشر است، احترام او اقتضا دارد كه حتى موارد احتمالى هم، توسط عبد امتثال شود؛ در حالى كه به نظر مى‌رسد، در باب امتثال فرامين الهى، مقوله منعميت، خالقيت و مالكيت او، اصلا، موضوعيت ندارد، بلكه با دقت بيشتر مى‌توان گفت كه حتى مولويت خداوند هم در باب امتثال تكاليف دخالت ندارد؛ زيرا در اين باب عنوان مهم ديگرى وجود دارد كه خود آن عنوانى مستقل است و آن عنوان «إنّه شارعٌ مشرعٌ مقننٌ» است؛ يعنى عبد در باب امتثال، به ملاك اينكه خداوند شارع و مكلِفٌ (به صيغه اسم فاعل) است، بايد او را امتثال كند؛ و لذا، ملاك اينكه او، منعم، خالق و مالك است، مستقيما، در لزوم امتثال دخالت ندارد، بلكه صاحب اين اوصاف، مى‌تواند شارع باشد و طبعا، لزوم امتثال به ملاك مشرعيت خواهد بود؛ يعنى خالق بودن و منعم بودن حيث تعليلى براى شارع بودن است و عنوان تقييدى را ندارد.

براى تقريب به ذهن مى‌توان گفت كه خداوند، نسبت به موجودات ديگر، خالقيت و مالكيت دارد، اما نسبت به آنها تشريعى ندارد و يا نسبت به اطفال تشريعى ندارد؛ در حالى كه نسبت به همين كودك نيز مانند افراد بالغ، مالكيت و خالقيت او مطرح است، ولى، عقل هيچگاه، مسئله حق الطاعه را نسبت به آن كودك مطرح نمى‌كند. اين مثال‌ها، كاشف از اين است كه موضوع «حق الطاعه»، به ملاك خالق بودن و منعم بودن و يا مالك

بودن نيست، بلكه به ملاك شارع بودن است و عقلا در موارد تقنين و تشريع، تكليف واصل به مكلف را لازم مى‌دانند؛ نه موارد احتمالى كه وصول آنها مشكوك است؛ به ويژه بايد توجه داشت كه اگر تشريع نبود، اصلا مخالفت خدا و ظلم به ذات مقدس او هم معنا نداشت؛ مسئله ظلم به مولى و خروج از زى عبوديت، در جايى مطرح است كه عبد بخواهد با تكاليف الزامى و احراز شده مولى مخالفت كند.

از اين رو، اگر از اول، مالك حقيقى و منعم واقعى، تشريع و تكليفى نداشته باشد، عقل هيچگاه لزوم امتثال را به ملاك منعميت و خالقيت مطرح نمى‌كند؛ زيرا اساسا، موضوعى براى امتثال وجود ندارد.

بنابراين، به ادراك عقل عملى، حق الطاعه خداى تبارك و تعالى به «ملاك شارعيت» خواهد بود؛ يعنى به ملاك اينكه شارع، دستور و قانونى را جعل كرده، حق اطاعت و فرمانبردارى دارد و قهرا، با اين توضيح، مسئله مولويت ذاتى كه اساس مسلك «حق الطاعه» را تشكيل مى دهد، منتفى مى‌شود و نمى‌توان آن را ملاك براى اطاعت قرار داد.

توضيح بيشتر آنكه شهيد صدر رحمه‌الله، معتقد است كه خداوند مولويت ذاتى دارد و مولويت ذاتى او نيز اقتضا مى‌كند كه عبد اگر يك در صد هم احتمال بدهد كه تكليفى دارد، بايد آن را انجام دهد؛ در حالى كه مولويت ذاتى، موضوع امتثال نيست، بلكه آنچه موضوع براى امتثال است، قانون، جعل، تشريع و تكليف است؛ زيرا خداوند، صفات گوناگونى دارد و يكى از اوصاف او آن است كه داراى اوامر و نواهى است و انسانِ مكلف بايد آنها را امتثال كند؛ يعنى به ادراك عقل عملى، خداوند تبارك و تعالى در اوامر و نواهى خود، حق الطاعه خواهد داشت. حال، اگر در يك مورد شك