-
۱۱۱
آنان، وصول قطعى تكليف، از مهمترين شروط حق الطاعه در روابط عرفى ميان موالى و عبيد محسوب مىگردد و لذا، اختلافى در اين زمينه بين آنان نيست؛ بلكه هر گونه نقد و مناقشه در آن، به مثابه اشكال كردن در امور بديهى تلقى مىشود؛ چه اينكه اين مسئله، رهين حكم عقل عملى به نفى حق الطاعه در موارد عدم وصول قطعى تكليف است و ثبوت آن، با چنين وصولى است. حجيت اينگونه از احكام عقلى نيز وابسته به امضاى آن توسط شارع نيست، تا از اين رهگذر كلام شهيد صدر رحمهالله تصحيح گردد كه فرموده بود: اصوليان مولويت خداوند را با موليتهاى عرفى قياس كردهاند كه آنان حق الطاعه را جز در موارد قطعيات ثابت نمىدانند؛ و بر اين اعتقاد است كه شارع نيز چنين سيرهاى را امضا نكرده است؛ در حالى كه، اين مورد از موارد جريان سيره عقلائيه نيست؛ بلكه صرفا، از موارد جريان حكم عقلى و در تراز حكم عقل به حسن عدل و قبح ظلم است. سيره عقلائيه نيز به معناى سلوك خارجى و عملى عقلا و ارتكازات آنان است كه حاكى از عرف آنان در شئون حيات و زندگى است. بنابراين، اگر اين حكم، حكم عقل عملى است، طبعا، در اثبات حجيت آن، نيازى به امضاى شارع نيست، بلكه اين حكم عقلى، از رهگذر حكم عقل نظرى به تلازم، مرتبط و ملازم با حكم شرعى خواهد بود. بارى، شكى نيست كه هرگاه مولى نسبت به برخى از احكام
-
۱۱۲
خود مانند اموال، دماء و فروج، اهميت شاخصى را بيابد، مكلف را نسبت به آن مسئله، حتى در موارد عدم قطع و يقين، امر به احتياط خواهد كرد، كه البته، در آن موارد نيز تا زمانى كه تكليف به احتياط از ناحيه مولى تبليغ نشده باشد، حق اطاعت باز هم وجود نخواهد داشت.
نكته دوم، به مقتضاى حكم قطعى عقل، در مواردى كه عبد، با اوامر و نواهى مولى كه حق الطاعه در آنها محقق نشده، مخالفت كند، عقاب او، بر مولاى حكيم قبيح است و مخالف با عدل و حكمت او تلقى مىشود.
نكته سوم آنكه اگر بپذيريم كه در بحث حق الطاعه و قبح عقاب، ميان مولويت ذاتى با موالى عرفى قابليت قياس وجود ندارد؛ مع الوصف، مىتوان قاعده عقلى قبح عقاب را تعميم داد، تا شامل حق الطاعه الهى نيز باشد و اين تعميم نيز با توجه به وحدت مصدر ادراكى حق الطاعه قطعى مىشود؛ يعنى واقعا، ما دو منبع و دو حق، نسبت به اطاعت از خدا و غير خدا نداريم؛ بلكه تنها يك حق و مصدر واحد بيشتر وجود ندارد. توضيح آنكه در باب اطاعت، بيش از دو حالت شرعى و غير شرعى متصور نيست و خردمندان بر اين امر متفق هستند كه حق الطاعه مشروط به وصول قطعى تكليف به مكلف است و گرنه چنين حقى ثابت نيست. اكنون، همين حكم عقلى در مورد حق اطاعت خداوند بر بندگان نيز جارى مىشود. بارى،
-
۱۱۳
خداوند اين حق را دارد كه حتى در موارد احتمالى تكليف نيز از بندگان خود، طلب طاعت و عبادت كند، ولى شرط اين كار، تبليغ و وصول آن است و مادام كه چنين تبليغى صورت نگرفته، همان حكم عقلى سابق نافذ خواهد بود. بنابراين، حق الطاعه مقوله تشكيكى نيست؛ بلكه امرى متواطى است كه افراد آن از حيث زيادت و نقصان فرقى با هم ندارند. شاهد مدعا نيز آن است كه به هنگام تزاحم واجبات، مورد اهم از حيث متعلق امر رجحان مىيابد، نه مورد اهم از حيث مصدر امر؛ به عنوان نمونه، اگر ردّ سلام كه واجب قرانى است با تكليف بسيار مهم پدر تزاحم كند، قهرا، فرزند، امر پدر را بر رد سلام برترى مىدهد. اين نكته مهمى است كه ما را در درك عموميت قاعده قبح عقاب و تسرى آن در موارد اطاعت الهى نيز و عدم وجود هيچ استثنايى بين مولويت ذاتى و مجعول كمك مىكند.
توضيح اشكال
تبيين اشكال فوق، آن است كه به اعتقاد مستشكل، همانطور كه در موالى عرفيه بايد قطع به تكليف توسط عبد حاصل شده باشد و بدون قطع، تكليفى منجز نيست، نسبت به خداوند هم بايد اينچنين باشد؛ چرا كه ما براى «حق الطاعه» دو منبع و مصدر نداريم، تا بگوييم حاكم به «حق الطاعه» در موالى عرفيه يك چيز است و در مورد خداوند، منبع ديگرى است؛ شهيد صدر رحمهالله در مقام تفكيك اين دو نوع از اطاعت، به
-
۱۱۴
«سيره عقلاييه» استدلال كرده است؛ يعنى منبع و مصدر موالى عرفى در روابط اجتماعى ميان عبد و مولى، سيره عقلاييه است كه مطابق آن، تا زمانى كه عبد، يقين به فرامين مولى پيدا نكرده، تكليفى بر او نيست و حتى اگر در يك مورد، احتمال قوى هم داده شود، باز مولى حق مذمت او را نخواهد داشت؛ اما در مورد خداوند تبارك و تعالى عقل عملى اولى، «حق الطاعه» را نسبت به همه تكاليف او درك مىكند؛ زيرا، خداوند، منعم، مالك و خالق حقيقى انسان است و مولويت او بىنهايت است.
بنابراين، ما براى «حق الطاعه»، يك منبع بيشتر نداريم و آن هم عقل است؛ يعنى تنها، عقل عملى است كه در برخى موارد، براى فردى يا ذاتى، حقى را به نام «حق الطاعه» قائل شده است، و غير از اين منبع، مصدر و منشأ ديگرى وجود ندارد و لذا، در موالى عرفيه نيز اين طور نيست كه عقلا توافق كنند كه اگر مولى، امرى را صادر كرد، بايد از ناحيه عبد اطاعت شود؛ بلكه به اقتضاى همان عقل عملى، براى مولاى عرفى، به خاطر حقى كه ولو به طور محدود نسبت به عبد دارد، «حق الطاعه» وجود دارد. بنابراين، از ديدگاه مشهور، آنچه در مقام مقايسه ميان مولويت خداوند با مولويت عرفيه مد نظر بوده، وحدت علت و وحدت مصدر است و لذا، نمىتوان حق الطاعه را در مورد خداوند گستردهتر لحاظ كرد.
بنابراين، مستشكل در اين اشكال، بر سه نكته تأكيد مىكند:
نكته اول آنكه ما اصل «حق الطاعه» را براى خداى تبارك و تعالى به ملاك منعميت و وجوب شكر منعم، و نيز به ملاك خالقيت قبول داريم و نيز، هيچ فردى در اين مسئله ترديدى ندارد كه از نظر عقلى يا عقلايى،
-
۱۱۵
شرطِ براى امتثال، در موالى عرفيه، قطع به تكليف است. حال، اگر مبناى اين شرط در موالى عرفيه، سيره عقلاييه باشد، قهرا، نياز به امضاى شارع دارد و تا «امضا» و «عدم الردع» نباشد، اعتبارى نخواهد داشت؛ اما اگر مبناى اين شرط، عقل عملى اولى لحاظ گردد، نياز به امضاى شارع ندارد.
نكته دوم آنكه مستشكل مىگويد ما قبول داريم كه قاعده «قبح عقاب بلابيان»، مسبوق به دائره «حق الطاعه» است؛ يعنى قبل از قاعده «قبح عقاب بلابيان» در يك حلقه قبلى، يك حكم عقلى ديگر به نام «حق الطاعه» وجود دارد و لذا، هر جا كه «حق الطاعه» احراز شود، آنجا عقاب قبيح نيست و در هر مورد كه «حق الطاعه» محقق نشود، عقاب قبيح است.
نكته سوم آنكه آيا بين اطاعت از خدا و اطاعت از غير خدا فرقى وجود دارد؟ آيا براى خداوند متعال، يك حق اطاعت وجود دارد و براى موالى عرفيه، حق اطاعت ديگرى وجود دارد؟ آيا اطاعت فرزند از پدر و اطاعت زن از زوج و حتى، اطاعت مردم از ائمه اطهار عليهمالسلام يا اطاعت از پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله اطاعت از غير خدا مىشود؟ تا در نتيجه، بگوييم در مواردى كه ما اطاعت از خداوند را در نظر بگيريم، دامنه «حق الطاعه» خيلى توسعه داشته و حتى اگر احتمال ضعيفى هم باشد، آن احتمال منجز گردد؛ اما نسبت به پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله و ديگران، دامنه «حق الطاعه» در محدوده قطعيات منحصر گردد؛ زيرا در اين موارد، مولويت ذاتيه وجود ندارد. قهرا، لازمه اين مدعا نيز آن است كه حاكم به «حق الطاعه» در مورد خداوند، با حاكم به «حق الطاعه» در غير ذات مقدس ربوبى، تفاوت داشته باشد؛ در حالى كه در نكته اول اثبات گرديد كه در اين موارد، يك حاكم به
-
۱۱۶
جز عقل عملى، بيشتر نيست كه به اقتضاى آن، فرقى در اطاعت مولويه، ميان مولويت ذاتى و جعلى قرار نمىدهد؛ و همان طور كه عقل، اصل اين قضيه را درك كرده، شرطش را نيز قطعى بودن حكم برمىشمارد. مؤيد اين مدعا كه منشأ حكم، در باب تكاليف، دخالت ندارد، آن است كه اگر مثلا بين وجوب رد سلام، با وجوب اطاعت امر پدر، تزاحم ايجاد شد، به اعتقاد اصوليان، مورد اهم كه اطاعت از پدر است، مقدم مىگردد؛ در حالى كه مسئله وجوب رد سلام، از ناحيه خداوند بر عهده انسان جعل شده و موضوع اطاعت والد توسط فرمان خود پدر ايجاد شده است؛ بنابراين، آنچه در مسئله «حق الطاعه» دخالت دارد، متعلق تكليف است و لذا، هميشه در باب تزاحم بايد بررسى شود كه كدام يك از آن موارد اهم است.
نتيجه آنكه مستشكل، مسئله اشتراط وصول قطعى در لزوم امتثال تكاليف را حتى در مورد مولويتهاى عرفى، به ملاك ادراك عقل عملى مىداند؛ عقلى كه حاكم به حسن و قبح است و لذا، نشأت گرفتن اين اشتراط را از ادراك عقلا يا توافق و تبانى آنها نفى مىكند؛ به ويژه آنكه به اعتقاد مستشكل، در موالى عرفيه دو نوع اطاعت وجود دارد: يك نوع اطاعت، «اطاعت شرعى» است و نوع دوم اطاعت، «اطاعت غير شرعى» است؛ اطاعت شرعى، اطاعت پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله، ائمه عليهمالسلام و آن كسانى است كه خداوند امر به اطاعت آنان فرموده است؛ همچون پدر و زوج؛ اما اطاعت در غير از اينها، عنوان غير شرعى را دارد. آيا منشأ وجوب اطاعت در موارد اطاعت شرعى، با «حق الطاعه» خداوند تبارك و تعالى تفاوت دارد يا خير؟ ظاهرا، دو گونه حق الطاعه در اين موارد وجود ندارد تا گفته
-
۱۱۷
شود كه يك نوع از حق الطاعه محدود و مقيد است كه براى غير خداوند جعل شده است و يك نوع ديگر از حق الطاعه به صورت مطلق است كه درباره خداى تبارك و تعالى وجود خواهد داشت؟
البته، بايد توجه داشت مواردى كه پيامبر صلىاللهعليهوآله مأمور به ابلاغ اوامر خداوند است، و حكمى را از طرف خداوند بيان مىفرمايد، اطاعت او، به عنوان اولى، اطاعت الله است و اصلا، غير از اطاعت خداوند متعال، چيز ديگرى نيست و پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله تنها، واسطه در ابلاغ است؛ اما در مواردى كه خود پيامبر صلىاللهعليهوآله به عنوان خودش امر كند، مانند فرامين ايشان در جنگ، اطاعتش، اطاعت الرسول بوده و طبق اين مبنا، بايد در دايره قطعيات واجب گردد؛ بنابراين، اگر در مورد پيامبر گفتيم كه تكاليفى كه از ايشان به عباد مىرسد، در صورت قطعى بودن لزوم امتثال دارد و اگر قطعى نيست، لزوم امتثال ندارد، درباره تكاليف خداوند هم بايد همين مبنا را اتخاذ نماييم.
نكته ديگر آنكه هر چند از حيث وجوب اطاعت، اطاعت والدين و پيامبر صلىاللهعليهوآله هر دو واجب است و مخالفتشان معصيت است؛ اما از حيث ملاك، بين اين موارد تفاوت دارد و معصيت پيامبر صلىاللهعليهوآله شديدتر خواهد بود.
دفاع برخى از شاگردان شهيد صدر و نقد اشكال مذكور
به هر حال، برخى شاگردان[1] شهيد صدر رحمهالله در مقام دفاع از ايشان تلاش كردهاند تا اين اشكال را نقد كنند. ناقد محترم بر اين باور است كه مطالب
1. ر.ك: حائرى، علىاكبر، مقاله «نظريه حق الطاعة»، فصلنامه فقه اهلبيت عليهمالسلام، سال 1378، شماره17 و18، ص176 ـ 159.
-
۱۱۸
مستشكل صحيح نيست؛ زيرا مدعاى مستشكل آن است كه در موالى عرفى شرط امتثال، وصول قطعى به عبد است و مادامى كه عبد قطع پيدا نكند، امتثال تكليف بر او واجب نيست و اين شرطيت نيز تنها بر عهده عقل عملى است، نه صرفا، توافق و تبانى عقلايى؛ چرا كه حاكم به اين شرطيت دو منبع ندارد؛ البته، تطابق عقلا بر اين اشتراط، شاهدى بر صحت ادراك قطعى از عقل عملى است. از ديدگاه ناقد محترم، بايد مولويتهاى بشرى بررسى شود؛ ايشان در بيان خود ثابت مىكند كه مولويتهاى بشرى، همانطور كه شهيد صدر رحمهالله نيز فرموده است، از سه قسم، بيشتر نيست. آنگاه برخى از مولويتها، مولويتهاى جعلى است كه حدود آنها نيز بايد تابع جعل باشد و لذا، ربطى به عقل عملى ندارد، و يا اگر هم مرتبط به عقل عملى باشد، در مولويتهاى بشرى، به ملاك ديگرى، حضور پيدا مىكند.
توضيح آنكه در قسم اول، بشر خودش براى خودش مولويتى را قرار مىدهد؛ مانند انتخابات، كه اين گونه موارد، ربطى به شرع ندارد و اين نوع مولويت، مولويت شرعى نيست؛ بلكه اصطلاح مولى نيز در اين موارد، استعمالى مجازى است و در نتيجه، اين قسم، از محل نزاع خارج است؛ و محدوده آن مولويت و گستره اختيارات او نيز تابع قيود و خصوصياتى است كه مردم براى رئيس خود قرار مىدهند.
قسم دوم، مولويتى است كه خداوند براى بشر قرار داده است كه به صورت مستقيم مانند ولايت پيامبر صلىاللهعليهوآله و ائمه عليهمالسلام جعل شده يا به طور غير مستقيم، مثل ولايت فقيه وجود دارد. در اين گونه از مولويتها، اطاعت از پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله جداى از حق الطاعه خداوند نيست؛ يعنى
-
۱۱۹
جوهره و واقعيت اطاعت پيغمبر صلىاللهعليهوآله همان حق الطاعه خداوند است و لذا، اگر اين حق از راه حكم عقل عملى و ادراك آن به دست آيد، طبعا، «حق الطاعه» پيامبر صلىاللهعليهوآله هم همانطور است. ناقد محترم، بر اين باور است كه در چنين مولويتهايى دو وجوب عقلى و شرعى وجود دارد؛ يعنى از اين حيث كه اطاعت پيامبر صلىاللهعليهوآله واجب است، به اقتضاى امر خداوند به اطاعت از رسول صلىاللهعليهوآلهوجوبى شرعى و تأسيسى است؛ اما از اين نظر كه اطاعت پيامبر صلىاللهعليهوآله اطاعت از خداست، وجوبى عقلى خواهد بود.
البته، در نهايت، ايشان در اين قسم معتقد مىشود از آنجا كه اين نوع از وجوب شرعى است، براى حدود و ثغور آن نيز بايد به كتاب خدا رجوع شود و از اين رهگذر، گستره آن تعيين گردد. پس در اين حالت، خداوند بايد دائره مولويت نبوى يا ولوى را تعيين نمايد و آن را به موارد احتمالى نيز توسعه داد يا در محدوده قطعيات تضييق نمود. بنابراين، نمىتوان در اين موارد، به سراغ عقل عملى رفت؛ بلكه بايد منشأ جعل آن كه همان شارع مقدس است، گستره آن را نيز تعيين كند؛ مثلا، شارع مقدس، محدوده اطاعت از پدر را تا جايى جايز مىداند كه پدر، به فرزند خويش امر و نهيى نكند كه سبب كفر، شرك يا معصيت خداوند متعال گردد.
در نتيجه، در مواردى كه حاكم به اطاعت عقل عملى است، دائره اطاعت را عقل بايد معين كند و در مواردى كه حاكم به اطاعت، جعلى و قراردادى است، سعه و ضيق آن نيز تابع جعل است؛ به بيان ديگر، اگر مولويت، جعلى باشد، محال است كه دائره آن، عقلى باشد و نيز در مواردى كه مولويت عقلى است، محال است كه محدوده آن جعلى باشد.
-
۱۲۰
قسم سوم از مولويت نيز مربوط به مولويتهاى بشرى است كه در اين مورد، عقل به ملاك منعيمت براى اولياى نِعم فرض مىكند و آن را كافى براى حكم به حق الطاعه مىداند؛ در حالى كه بايد توجه داشت كه اين نوع از مولويتها نيز ذاتى نيست و توسعه حق الطاعه نيز تابع ملاك مولويت است؛ به عنوان مثال، در بعضى موارد كه ملاك منعيمت وسيعتر است، بايد غير موارد قطعيات را نيز تبعيت كرد و اگر منعيمت در مورد محدودى وجود دارد، طبعا، از ديدگاه عقلى، فقط در موارد قطعى لزوم امتثال ضرورت مىيابد. بنابراين، در اينگونه موارد، دائره «حق الطاعه»، تابع سعه و ضيق ملاك از حيث قوت و ضعف است.
خلاصه آنكه، از نظر ناقد محترم، اشتباه مستشكل در اين مطلب نهفته است كه وى، اطاعت از اولياى معصوم را اطاعت از خدا مىداند و در نتيجه معتقد است كه همان «حق الطاعه» اى كه در مورد خداوند وجود دارد، در اين موارد نيز بايد موجود باشد؛ در حالى كه اين چنين نيست و در اين گونه موارد، ما يك وجوب عقلى داريم و يك وجوب شرعى؛ زيرا، از يك طرف، اطاعت از اين گروه، وجوب شرعى دارد ولى چون آنان از مصاديق «من امر الله بطاعته» هستند، پس، وجوب اطاعت آنها، وجوب عقلى و از مدركات عقل عملى نيست؛ بلكه لزوم اطاعت در اين موارد، يك امر جعلى است كه تعيين آن، مثل وجوب نماز و روزه است؛ يعنى وجوب اين احكام، موضوع اطاعت عقلى را ايجاد مىكند و خودش، به عنوان اولى، عنوان طاعت الله را ندارد؛ از طرف ديگر، چون اطاعت از اينها، به اطاعت از خداوند برمىگردد، پس با واسطه وجوب عقلى دارد و به هر حال،