استدلال به آيات فوق بر مشروعيت قرعه با كمك رواياتى است كه در آن‌ها امامان معصوم عليهم‌السلام به اين آيات تمسّك نموده‌اند و بنابراين، اگر احتجاج ائمّه عليهم‌السلام به اين آيات نبود، نمى‌توانستيم از ظاهر اين آيه مشروعيّت قرعه را استفاده كنيم.

به نظر مى‌رسد كه اين نظر صحيح نيست و بدون روايات همان‌طور كه گذشت مى‌توان با تمسّك به آيات فوق مشروعيّت قرعه را اثبات كرد.

از اين رو، اگر در روايات به اين آيات احتجاج و استدلال شده، به عنوان مؤيّد است كه در ادامه به بررسى اين روايات مى‌پردازيم:

روايت اوّل: مرسله شيخ صدوق قدس‌سره از امام صادق عليه‌السلام

روايت را شيخ صدوق رحمه‌الله در من لا يحضره الفقيه اين‌گونه نقل مى‌كند:

قَالَ الصَّادِقُ عليه‌السلام مَا تَقَارَعَ قَوْمٌ فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله‌ تَعَالَى إلاّ خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ؛ وَقَالَ عليه‌السلام أَىُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى الله‌ أَلَيْسَ الله‌ تَعَالَى يَقُولُ: «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ».^[1]

امام صادق عليه‌السلام مى‌فرمايد: هيچ قومى قرعه نمى‌زنند و امر خودشان را به خداوند واگذار نمى‌كنند، مگر آن كه فرد سزاوار و داراى حق خارج مى‌شود؛ و نيز آن حضرت فرموده است: كدام حكمى عادلانه‌تر از قرعه است در صورتى كه واقعا امر به خدا واگذار شود، آيا خداوند خود نفرمود: «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» پس يونس با آن‌ها قرعه زد و به نام او بيرون آمد؟

استفهام تقريرى موجود در آيه با تعبير «أليس الله‌ تعالى يقول...» به روشنى دلالت مى‌كند كه آيه شريفه بر مشروعيت قرعه دلالت دارد.

1. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص92؛ وسائل الشيعة، ج27، ص261 باب 13 من ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، ح13.

روايت دوم: مرسله ثعلبه

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلاَ أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إلاّ دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الاْءِمَامُ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْعُو الله‌ عَزَّ وَجَلَّ وَتُجَالُ السِّهَامُ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ أَمِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى فَأَىُّ ذَلِكَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَرَّثَهُ ثُمَّ قَالَ وَأَىُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ تُجَالُ عَلَيْهَا السِّهَامُ يَقُولُ الله‌ تَعَالَى «فَسَاهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» قَالَ وَمَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إلاّ وَلَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ الله‌ وَلَكِنْ لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ.^[1]

از امام صادق عليه‌السلام در مورد ارث مولودى كه نه مذكر است و نه مؤنّث (يعنى خنثا مى‌باشد) سؤال شد، حضرت فرمودند: در اين رابطه قرعه مى‌اندازند تا معلوم گردد ميراث مردان را مى‌برد يا زنان؛ و در ادامه فرمود: چه راهى غير از قرعه به عدالت نزديك‌تر است؟ خداى بزرگ در آيه مى‌فرمايد: در مورد يونس عليه‌السلام قرعه انداخته شد و از بازندگان قرار گرفت.

نكته مهم در اين روايت، مطلبى است كه در انتهاى حديث آمده مبنى بر آن كه امام صادق عليه‌السلام در نهايت فرمود: هر چيزى كه دو نفر درباره آن اختلاف و نزاع داشته باشند، ريشه و راه حلّى در كتاب خدا دارد، ولى عقل مردم به آن نمى‌رسد.

ممكن است كسى اشكال كند: حضرت با عبارت «لكن لا تبلغه عقول الرجال» در صدد بيان اين مطلب است كه افراد از ظاهر آيه «فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» نمى‌توانند بفهمند اين آيه بر مشروعيّت قرعه دلالت دارد و اگر ما بيان نمى‌كرديم، عقل عادى مردم آن را نمى‌فهميد. بنابراين، از ظاهر آيه و بدون ضميمه روايات نمى‌توان مشروعيت قرعه را استفاده كرد.

1. كافى، ج7، ص158، ح3؛ تهذيب الاحكام، ج9، ص357، ح9؛ وسائل الشيعة، ج26، ص293.

در پاسخ گفته مى‌شود: احتمال دارد منظور از «رجال» در عبارت «عقول الرجال» انسان‌هاى عادى و عوام مردم باشد، و گرنه كسانى كه در قرآن تدبّر و دقّت مى‌كنند، مى‌توانند اين مفاد و اصول را بفهمند و در نتيجه به آيه براى مشروعيت قرعه استدلال كنند.

علاوه آن‌كه: استفهام تقريرى كه در روايت مرسله صدوق آمده است اظهر از اين روايت است و با استفاده از آن در ظاهر اين عبارت تصرّف مى‌كنيم.

روايت سوم: موثقه ابن مسكان

عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله‌ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلاَ أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إلاّ دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الاْءِمَامُ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْعُونَ الله‌ وَيُجِيلُ السِّهَامَ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ ثُمَّ قَالَ: وَأَىُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ يَقُولُ الله‌ تَعَالَى «فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ»^[1].

اين روايت همانند روايت مرسله ثعلبه است و همان مطلب را بيان مى‌كند با اين تفاوت كه ذيل روايت ثعلبه در اين حديث نيامده است. و همان‌طور كه در مورد روايات پيشين بيان شد اگر ما بوديم و خود آيات، با صرف نظر از اين روايات، مشروعيت قرعه قابل استفاده بود.

ب) آيه 44 سوره آل عمران

آيه ديگرى كه براى مشروعيت قرعه به آن استناد شده، آيه 44 سوره آل‌عمران است. آيه به جريان سرپرستى دختر عمران، حضرت مريم مى‌پردازد كه ميان علماى يهود

1. كافى، ج7، ص158،ح1؛ تهذيب الاحكام، ج9، ص357، ح10؛ وسائل الشيعة، ج26، ص292.

در اين مورد نزاع واقع شد. خداوند در اين آيه مى‌فرمايد:

«ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ»؛

(اى پيامبر)! اين، از خبرهاى غيبى است كه به تو وحى مى‌كنيم؛ و تو در آن هنگام كه قلم‌هاى خود را (براى قرعه‌كشى) به آب مى‌افكندند تا كدام يك كفالت و سرپرستى مريم را عهده‌دار شود، و (نيز) به هنگامى كه (دانشمندان بنى‌اسرائيل، براى كسب افتخار سرپرستى او)، با هم كشمكش داشتند، حضور نداشتى؛ و همه اينها، از راه وحى به تو گفته شد.

برترى حضرت صدّيقه بر حضرت مريم عليهم‌السلام

والد راحل قدس‌سره درباره اين آيه به نكته‌اى اشاره مى‌كردند و آن اين‌كه: خداوند در دو آيه قبل مى‌فرمايد: «يَا مَرْيَمُ إِنَّ الله‌ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ»؛ يعنى: اى مريم! خدا تو را برگزيده و پاك ساخته؛ و بر تمام زنان جهان، برترى داده است. دو مرتبه واژه «اصطفاء» در اين آيه ذكر شده است. سؤال و بحث اين است كه وقتى خداوند مريم را بر همه زن‌هاى عالم ترجيح و برترى مى‌دهد، بنابراين، مقام او بايستى از حضرت فاطمه زهرا عليهالسلام نيز بالاتر باشد؟! ليكن ادلّه بسيار روشنى بر ترجيح حضرت فاطمة زهرا عليهالسلام كه «سيّدة نساء اهل الجنّة » است وجود دارد و كسى كه سيّده زنان بهشتى است، بايد سيّده نساء العالمين هم باشد و گرنه نمى‌شود كه سيّده نساء اهل الجنّة باشد؟.

مشهور مى‌گويند: «نساءالعالمين» در اين آيه شريفه يعنى عالمين در زمان خود حضرت مريم و زمانى كه قبل از ايشان بوده، و ديگر شامل زمان آينده نمى‌شود. اما اين مطلب بر خلاف ظاهر آيه شريفه است. والد راحل قدس‌سره نظر ديگرى ارائه داده و فرمودند: روايتى از على بن ابراهيم قمّى در ذيل اين آيه شريفه وارد شده

است كه مى‌گويد:

قال عليه‌السلام : اصطفاها مرّتين: أمّا الاُولى: فاصطفاها أي اختارها، وأمّا الثانية: فإنّها حملت من غير فحل، فاصطفاها بذلك على نساء العالمين.^[1]

بر اساس اين روايت، همين كه حضرت مريم بدون شوهر حامله شد، از امتيازات مختصّ اوست كه حتى حضرت زهرا عليهالسلام نيز اين امتياز را ندارد.

طبرسى رحمه‌الله نيز روايت ديگرى را از امام باقر عليه‌السلام بر همين مضمون نقل مى‌كند:

وقال أبو جعفر عليه‌السلام : معنى الآية اصطفاك من ذرّية الأنبياء، وطهّرك من السفاح. اصطفاك لولادة عيسى عليه‌السلام من غير فحل.^[2]

يعنى تو را از نسل و فرزندان پيامبران انتخاب كرد و از زنا پاك گردانيد و نيز تو را به واسطه ولادت عيسى عليه‌السلام بدون شوهر برترى داد و برگزيده ساخت.

ايشان در ادامه مى‌نويسد:

وخرج بهذا من أن يكون تكريرا، إذ يكون الاصطفاء على معنيين مختلفين؛^[3]

با اين تقرير كلمه اصطفاء دوم تكرار نيست؛ زيرا مراد و معنى آن غير از مراد اصطفاء اول است.

بنابراين، اين اختيار فقط از ناحيه آن است كه حضرت مريم عليهالسلام بدون شوهر باردار شده و حضرت عيسى عليه‌السلام را به دنيا آوردند و به معناى برترى آن مخدّره بر حضرت صدّيقه كبرا فاطمه زهرا عليهالسلام نمى‌باشد.

1. تفسير قمى، ج1، ص102 و نيز ر.ك: البرهان فى تفسير القرآن، ج1، ص618؛ الميزان فى تفسير القرآن، ج3، ص214.

2. مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج2، ص746.

3. همان.

چگونگى استدلال به آيه بر مشروعيت قرعه

اما استدلال به آيه شريفه براى مشروعيت قرعه بدين صورت است كه بعد از اختلاف قوم عمران، آن‌ها گفتند قلم‌ها را در رود اردن بيندازند، هر كسى كه قلمش روى آب قرار گرفت، متكفّل مريم شود. از ميان آن قلم‌ها، فقط قلم زكريّا عليه‌السلام روى آب قرار گرفت؛ و اين حادثه نيز سه مرتبه تكرار شد.

عبارت «يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ» در اين آيه شاهد بحث ماست كه به معناى قرعه انداختن است. تمام مطالبى كه در تبيين آيات سوره صافّات بيان گرديد، عينا در اين‌جا نيز مى‌آيد و ديگر نياز به تكرار ندارد. در روايات نيز به اين آيه براى مشروعيت قرعه استناد شده است، مانند اين‌كه حريز از امام باقر عليه‌السلام نقل مى‌كند:

وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عمّن أخبره، عن حريز، عن أبيجعفر عليه‌السلام قال: أوّل من سوهم عليه مريم بنت عمران، وهو قول الله‌ عزّ وجلّ: «وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ» والسّهام ستّة... .^[1]

نتيجه آن‌كه: با قطع نظر از روايات، استدلال به اين دو دسته آيات براى مشروعيّت قرعه در شريعت اسلامى كفايت مى‌كند. شاهد بر اين مسأله نيز آن است كه خود امامان معصوم عليهم‌السلام به اين آيات شريفه احتجاج كرده‌اند.

2 . روايات

دليل دوم بر مشروعيت قرعه، روايات است.

عبارات علما در باب روايات

مير فتّاح رحمه‌الله در توصيف روايات موجود در بحث قرعه مى‌نويسد:

1. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص89؛ وسائل الشيعة، ج27، ص260، باب 13از ابواب كيفية الحكم، ح12.

«القريبة من التواتر بل هي على حدّ التواتر».^[1]

اين روايات به تواتر نزديك بوده و بلكه به حدّ تواتر رسيده است.

ايشان در اين كتاب حدود 37 روايت نقل مى‌كند كه با شمارش روايات مشابه، تعداد آن‌ها به 40 روايت مى‌رسد.

محقّق نراقى رحمه‌الله نيز درباره روايات قرعه مى‌نويسد:

اين روايات به حدّ تواتر معنوى رسيده است.^[2]

ايشان نيز 46 روايت را نقل مى‌كند.

شيخ حرّ عاملى قدس‌سره روايات مرتبط با قرعه را در ابواب مختلف از طهارت، صلاة، تجارت، وصايا، عتق، اطعمه و اشربه، ميراث و قضا آورده و در مجموع حدود 66 روايت در اين رابطه برمى‌شمارد.

در اين ميان، مهم‌ترين جايى كه روايات قرعه در آن ذكر شده، باب قضا، ابواب كيفية الحكم است كه حدود 30 روايت در اين‌جا ذكر گرديده است.

حاجى نورى رحمه‌الله نيز در كتاب مستدرك الوسائل 15 حديث نقل كرده است.

پس، مجموعا در اين دو كتاب، 81 روايت درباره قرعه آمده است. لذا، ترديدى باقى نمى‌ماند در اين كه روايات قرعه به حدّ تواتر رسيده است.

تقسيم روايات

براى بحث و بررسى روايات، امام خمينى (رضوان الله‌ تعالى عليه)^[3] تقسيمى را ذكر كرده كه والد راحل ما (رضوان الله‌ تعالى عليه) نيز در كتاب القواعد الفقهية از اين تقسيم

1. العناوين، ج1، ص .341

2. عوائد الايام، ص .640

3. الاستصحاب، ص384.

تبعيت كرده‌اند. ايشان روايات قرعه را به سه دسته تقسيم كرده‌اند كه عبارتند از:

دسته اوّل: روايات عام به نحو كامل؛ اين دسته شامل رواياتى است كه از آن‌ها عموم به نحو كامل استفاده مى‌شود؛ و به هيچ باب و يا موردى اختصاص ندارند.

دسته دوم: روايات عام فى الجمله؛ اين دسته از روايات، روايات عامى هستند كه فى‌الجمله عموميت دارند؛ به اين معنا كه قاعده‌اى كلّى را در باب خاصّى بيان مى‌كنند. مثلاً از روايتى استفاده مى‌شود كه عموميت قرعه به باب قضا اختصاص دارد.

دسته سوم: روايات خاص؛ رواياتى كه فقط در موارد خاصّ وارد شده است؛ مثلاً نزاع خاصى بوده كه خدمت پيامبر و يا ائمه عليهم‌السلام آمدند و آن حضرت نيز فرمودند در اين مورد قرعه بيندازند. از اين روايات جز با الغاى خصوصيت نمى‌توان عموميت را استفاده كرد.

بررسى روايات عام به نحو كامل

1 . روايت ابن حكيم از امام كاظم عليه‌السلام

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ لِي: كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ. قُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئ وَتُصِيبُ؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا حَكَمَ الله‌ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئ؛^[1]

محمّد بن حكيم گويد: از موسى بن جعفر عليهم‌السلام از امرى سؤال كردم. فرمود: در هر امر و موضوع نامعلومى حكم قرعه جارى است. به حضرت عرض كردم: قرعه ممكن است خطا كند و يا به درستى اصابت كند؟ حضرت فرمود: آن‌چه را كه خداوند خود بدان دستور داده، خطا نخواهد كرد.

1. تهذيب الأحكام، ج6، ص240، وسائل الشيعة، ج27، ص259، باب 13 از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، ح11.

سند روايت

ـ «محمد بن احمد بن يحيى اشعرى»، ثقه و معتبر است.

ـ «موسى بن عمر»، منظور موسى بن عمر بن يزيد ضبيان است كه ايشان نيز موثق مى‌باشد.

ـ «على بن عثمان»، اين فرد بين چند نفر مشترك است كه همگى مهمل هستند.

ـ «محمّد بن حكيم» نيز موثّق و مورد اطمينان است؛ هرچند برخى از علماى رجال او را ضعيف دانسته‌اند.^[1]

در پاره‌اى از كتاب‌ها نيز به جاى «محمّد بن حكيم»، «محمّد بن حكم» ذكر گرديده كه فردى ضعيف است و به نظر مى‌رسد «محمّد بن حكيم» صحيح است و ذكر «حكم» اشتباه نوشتارى است.

به نظر ما، سند اين روايت، به خاطر وجود «على بن عثمان» ضعيف بوده و اشكال دارد، اما از آن‌جا كه روايات باب قرعه به حدّ تواتر معنوى رسيده‌اند، نيازى به بررسى اسناد روايات نيست. از سوى ديگر، شيخ صدوق قدس‌سره همين روايت را در كتاب من لا يحضره الفقيه به دو طريق صحيح نقل كرده است.^[2]

دلالت روايت

در بررسى متن روايت، نكاتى مورد ملاحظه و دقّت است:

1 . ظاهر آن است كه منظور از كلمه «شى‌ء» در روايت، «مسأله و امر مجهول» است و اين نكته با دقّت در جواب امام كاظم عليه‌السلام روشن است.

2 . محقّق نراقى رحمه‌الله درباره عبارت «كُلُّ مَا حَكَمَ الله‌ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئ» مى‌نويسد:

أقول: هذا الحديث يحتمل معنيين:

1. معجم رجال الحديث، ج17، ص36.

2. ج3، ص92.

أحدهما: أنّ حكم الله‌ لا يخطئ في القرعة أبدا.

والثاني: أنّ ما خرج بالقرعة فهو حكم الله‌ وإن أخطأ القرعة، فإنّ الحكم ليس بخطإ.^[1]

معناى اين روايت دو احتمال را در بر دارد؛ اوّل اين كه: با واقع شدن قرعه بر اساس شرايطى كه وجود دارد، حكم خدا در آن هيچ گاه به خطا نمى‌رود. به عبارت ديگر، قرعه طريق براى حكم الله‌ بوده و مى‌توان نتيجه گرفت كه كاشفيت از واقع دارد و اماره است نه اصل.

دوم اين‌كه: بناى خدا بر آن است كه اگر قرعه به خطا هم رفت، چيزى كه با قرعه مشخص شده، حكم اوست. ظاهر آن است كه در اين صورت، حكم ثانوى، و مانند احكام ظاهريه خواهد بود. بر اساس اين احتمال در معناى عبارت، به عنوان مثال اگر در موردى قرعه انداخته شد و ملك فردى به اسم شخصى ديگر در آمد، بناى خداوند اين مى‌شود كه همين حكم الله‌ است، هر چند به خطا رفته. بر اساس اين احتمال، قرعه ديگر اماره نيست و كاشفيت از واقع نيز ندارد.

3. مطلب سوم پاسخ به اين پرسش است كه آيا قرعه به موردى اختصاص دارد كه واقع معينى كه در ظاهر امر مجهول است، موجود باشد يا آن كه فرقى ندارد و در مواردى كه واقع نيز مجهول باشد قرعه جريان مى‌يابد؟

به نظر، عبارت «كلّ مجهول» در اين روايت، عموميت دارد و هر دو را شامل است؛ سواء كان مجهولاً بحسب الواقع أم لم يكن مجهولاً بحسب الواقع بل كان مجهولاً بحسب الظاهر فقط.

4 . نكته ديگر آن كه در اين باب، حديثى ديگر شبيه اين روايت وجود دارد كه اين دو در مجموع يك روايت هستند كه تكرار شده‌اند و آن حديث چنين است:

1. عوائد الأيام فى بيان قواعد الأحكام، ص641.