نكات آغازين

1 . گستره قاعده قرعه

از قواعد بسيار مهم و پركاربرد فقه، قاعده قرعه است كه از نظر مباحث علمى گستره وسيعى داشته و بلكه مى‌توان گفت در تمامى ابواب فقه جريان دارد. ليكن اين مسأله باعث نمى‌گردد كه قاعده فوق، فقهى نباشد.

توضيح اين‌كه: از جمله تفاوت‌هاى قاعده اصولى و فقهى كه محقّقان ذكر كرده‌اند اين است كه قاعده اصولى به باب خاصّى اختصاص ندارد و در همه ابواب فقهى جارى است؛ به عنوان مثال، هنگامى كه گفته مى‌شود صيغه «افعل» بر وجوب دلالت مى‌كند و يا ظاهر در وجوب است، تفاوتى بين عبادات و معاملات نيست؛ در همه جا اين مطلب تحقّق دارد. در مقابل، ادّعا كرده‌اند قواعد فقهى معمولاً به ابواب معيّنى از فقه اختصاص دارد؛ مثل اين كه قاعده «لا تُعاد» فقط در مباحث صلاة جريان

1. حضرت استاد در مورد تفاوت قاعده فقهى و اصولى، نكاتى را در ابتداى مباحث خارج اصول و نيز مقدّمه كتاب «القواعد الفقهية» آيه‌الله‌ فاضل لنكرانى رحمه‌الله بيان داشته‌اند كه بدان‌جا مراجعه شود.

دارد و يا قاعده «فراغ و تجاوز» در برخى از ابواب فقهى جارى مى‌شود. اين مطلب، هر چند مشهور است، اما در جاى خود اثبات شده كه موارد نقض زيادى دارد و به عنوان فارق بين قاعده اصولى و فقهى صحيح نيست. از جمله موارد نقض، اين است كه قاعده «لا ضرر» و «لا حرج» در همه ابواب فقه جارى مى‌‌شوند. قاعده قرعه نيز اين‌‌گونه بوده و در تمامى ابواب فقهى، به ويژه باب قضا و شهادات جريان دارد.

2 . مسائل و پرسش‌‌هاى مطرح در قاعده قرعه

مطلب ديگرى كه به عنوان مقدّمه ضرورى است ذكر گردد، نكات و سؤالاتى است كه در بحث از قاعده قرعه بايستى مطمح نظر قرار گيرد و بدان‌ها جواب داده شود.

تعبّدى و تأسيسى بودن قرعه

اوّلين پرسش اين است كه: آيا قاعده قرعه، قاعده‌اى تعبّدى و تأسيسى است كه شارع بما هو شارع آن را بيان كرده است يا آن كه قاعده قرعه، قاعده‌اى امضايى است؟ چرا كه بنا و سيره عقلا بر اين عمل قائم است و ممكن است بگوييم شارع نيز همان را امضا نموده است.

بر فرض امضايى بودن، اين سؤال مطرح است كه آيا تاييد شارع در همان محدوده‌اى است كه عقلا بدان قائل هستند، يا آن كه توسعه و تضييقى از سوى شارع صورت پذيرفته است؟ اين سؤال، نكته‌اى است كه كمتر مورد توجّه قرار گرفته است.

مقدار جريان قرعه در موضوعات و احكام

سؤال دوم اين است كه مقدار جريان قاعده قرعه نسبت به موضوعات و احكام، تا چه اندازه است؟ آيا در تمام موارد، يعنى هم در احكام و هم در موضوعات، جارى است؟ در موضوعات نيز آيا در تمامى اقسام آن و حتى در شبهات موضوعيه جريان دارد؟ چرا فقها و اصوليين در مواردى كه جهل به حكم واقعى وجود دارد از قاعده قرعه

استفاده نمى‌كنند؟ به عبارت ديگر، چرا در شبهات حكميه مجالى براى جريان قاعده قرعه نيست؟

تفاوت ميان موارد اصول عمليه و موارد قرعه

سؤال سوم اين است كه چه فرقى بين موارد اصول عمليه و موارد قرعه وجود دارد؟ به چه دليل قاعده قرعه در شبهاتى كه اصول عمليه در آن‌ها جريان دارد، جارى نمى‌شود؟

و نيز در شبهات موضوعى كه اطراف علم اجمالى است مانند موردى كه علم اجمالى به خمريت يكى از دو ظرف وجود دارد چرا گفته نمى‌شود: «القرعة لكلّ أمر مشكل».

محدوده عمل به قرعه

سؤال چهارم: از ديگر مطالب بسيار مهم در اين قاعده آن است كه برخى از بزرگان هم‌چون شيخ انصارى^[1] و محقّق خويى رحمهم‌االله^[2] بر اين عقيده‌اند كه عمل به قرعه در جايى واجب است كه فقها در آن‌جا به قرعه عمل كرده باشند.^[3] بنابراين، هرچند بر اساس

1. فرائد الأصول، ج2، ص 733 وج3، ص386 ايشان در جلد سوم مى‌نويسد: «أنّ أدلّة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم».

2. محقّق خويى رحمه‌الله در المستند فى شرح العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 148مى‌نويسد:
وأمّا ما ذكر من أنّ أدلة القرعة لا يمكن العمل بإطلاقها للزوم تأسيس فقه جديد فيتوقّف الأخذ بها على عمل المشهور، فهو أيضا لا أساس له لاختصاص تلك الأدلة بمورد لم يظهر حكمه لا الواقعي ولا الظاهري المعبّر عنه في الأخبار بالمشكل، أي أشكل الأمر على المكلّف فلا يدري ماذا يصنع فيختص بالمجهول المطلق، وإلاّ فمع تبين الوظيفة الظاهرية، فضلاً عن الواقعية لم يكن ثمّة أيّ شبهة أو إشكال حتى يرجع إلى القرعة.
فلا سبيل للرجوع إليها في موارد الأصول الشرعية أو العقلية فضلاً عن الأمارات كما لا مجال في موارد العلم الإجمالى بعد حكومة العقل بلزوم الإحتياط من أجل تعارض الأصول فتختصّ القرعة بمورد لا يجري فيه حتى الأصل، و لم يكن الحكم معلوما بوجه كما في أمثال المقام مما تردّد المال فيه بين شخصين حيث لا يمكن تعيين ذلك بأيّ أصل من الأصول. فإذا لم تتمّ قاعدة العدل والانصاف كما عرفت لم يكن أيّ مناص من العمل بالقرعة من غير توقّف على عمل المشهور، ولا يلزم منه تأسيس فقه جديد أبدا ولا ريب أنّ بعض رواياتها صحيحة سندا ودلالة فلا مانع من العمل بها.

3. به عنوان نمونه ر.ك: القواعد الفقهية الفاضل اللنكرانى، ص432؛ القواعد الفقهية (البجنوردى)، ج6، ص60؛ مهذّب الاحكام، ج30، ص262؛ فوائد الاصول (القواعد الفقهية)، ج4، ص680.

صناعت اصولى، قاعده قرعه عموميت و اطلاق داشته و ثابت شود كه «القرعة لكلّ أمر مشكل» يا «القرعة لكلّ أمر مجهول»، امّا اين عموم قابل استناد و استدلال براى فقيه نيست، و فقيه بايد به همان مواردى كه فقها عمل كرده‌اند، عمل كند. مهم‌ترين علّتى كه در اين رابطه وجود دارد، اين است كه قاعده قرعه به كثرت تخصيص مبتلا است و تخصيص زياد، وهن قاعده را به دنبال داشته و آن را از قابليت استدلال ساقط مى‌سازد.

عزيمت يا رخصت بودن قرعه

سؤال پنجم كه بحث از آن در قاعده قرعه ضرورى است، اين است كه قرعه عنوان عزيمت دارد يا رخصت؟

به عبارت ديگر، اگر در موردى قرعه انداخته شد، عمل بر طبق آن‌چه كه از قرعه خارج شده لازم است و بنابراين، مخالفت با آن جايز نيست يا آن كه قرعه وجوب العمل ندارد؟

اختصاص قرعه به فرد يا گروه خاصّ

پرسش ششم آن است كه آيا قرعه از مناصب خاصّ امام معصوم عليه‌السلام است، يا علاوه بر امام معصوم عليه‌السلام ، نايب امام نيز عهده‌دار اين منصب است و يا آن كه به گروه خاصّى اختصاص ندارد و هر كسى مى‌تواند قرعه بيندازد؟

اماره يا اصل بودن قرعه

نكته و سؤال هفتم كه پرداختن به آن نيز ضرورى مى‌باشد، اين است كه آيا قرعه از امارات و كاشف از واقع است يا آن كه جزو اصول عمليه است؟

البته بايد اين مسأله را ضمن بحث رخصت و عزيمت بودن قاعده مطرح كرد كه بعضى گفته‌اند قرعه معيِّن نيست، بلكه عنوان مرجِّح را دارد.

استفاده از قرعه در تشخيص معانى الفاظ

نكته و پرسش هشتم: از ديگر مطالب مهم كه ضمن قاعده قرعه مطرح مى‌شود، اين است كه در تشخيص معانى الفاظ، آيا از قرعه مى‌توان استفاده كرد؟ به عنوان مثال، اگر كسى نداند كه معناى واژه «صعيد» در آيه «فَتَيَمَّمُوا صَعيدا طَيِّبا»،^[1] مطلق وجه الأرض است يا تراب خالص، آيا مى‌تواند براى تعيين معنا به قرعه تمسّك كند؟

تعارض ميان قرعه و استصحاب يا تخيير

نكته و سؤال نهم: در تعارض بين قرعه و اصالة التخيير، و در دوران بين قرعه و استصحاب، كداميك بر ديگرى مقدّم است؟

3. برخى از مصاديق جريان قاعده قرعه

از ديگر نكاتى كه تذكر آن قبل از بررسى ادلّه قاعده قرعه و مباحث آن ضرورى است، اشاره به بعضى از مصاديق جريان اين قاعده از سوى فقها است كه زمينه‌اى براى تشحيذ ذهن در اين مسأله مى‌باشد.

خنثاى مشكل

1 . در بحث خنثاى مشكل، اگر كودكى كه خنثاى مشكل است و سنّى كم‌تر از سه سال دارد، از دنيا برود، غُسل او را چه كسى بر عهده مى‌گيرد، مرد يا زن؟

محقّق خويى قدس‌سره در اين رابطه مى‌نويسد:

وقد ذهب الشيخ قدس‌سره إلى القرعة في المقام ليظهر أنّ الخنثى رجل حتّى يغسله الرّجال، أو أنّه امرأة فتغسلها النِّساء، ولم يستبعده الماتن قدس‌سره واستدلّ عليه بالإجماع والأخبار. والظاهر أنّ مراده بالأخبار هو الأخبار

1. سوره نساء، آيه 43؛ سوره مائده، آيه 6 .

الواردة في أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل أو مشتبه أو مجهول على اختلاف الروايات. وكذا مراده بالإجماع هو الإجماع على أنّ القرعة للأمر المشتبه^[1].

شيخ طوسى رحمه‌الله^[2] در اين‌جا فرموده است براى مشخص شدن مرد يا زن بودن خنثاى مشكل بايد قرعه كشيد^[3] و دليل آن را روايات و اجماع ذكر مى‌كند.

نكته‌اى كه وجود دارد، اين است كه با آن كه جريان قرعه در اين مسأله محلّ بحث است، ليكن شيخ طوسى رحمه‌الله به اجماع تمسّك مى‌كند. اين كار بدين جهت است كه ايشان كبراى مورد قبول اماميه را در موردى تطبيق كرده و براى آن ادّعاى اجماع مى‌كند. به اين بيان كه: همه فقها مى‌گويند «القرعة لكلّ أمر مشكل» و بر اين قاعده، اجماع وجود دارد؛ پس، اجماع داريم در اين مورد بايد قرعه انداخته شود. لذا، اين‌گونه نبوده كه شيخ طوسى قدس‌سره در زمان خود جستجو كرده و ديده است تمامى فقها قائل‌اند به اين كه در خنثاى مشكل بايد قرعه انداخته شود. بنابراين، مراد شيخ طوسى رحمه‌الله از اجماع، اجماع بر كبرا است.

محقّق خويى رحمه‌الله فتواى شيخ طوسى قدس‌سره را رد كرده، مى‌نويسد:

لا يمكن المساعدة على دعوى التطبيق بوجه، وذلك لأنّ القرعة إنّما هي للأمور الّتي لم يعلم حكمها بحسب الواقع أو الظاهر، فلا يتأتى في قبال العلم الإجمالي بحرمة النظر أو وجوب التغسيل... .^[4]

ايشان مى‌گويد: قرعه در اين فرض جريان پيدا نمى‌كند؛ زيرا جريان قرعه در

1. موسوعة الامام الخوئى، ج8، ص359.

2. كتاب الخلاف، ج4، ص 106، مسأله 116.

3. توجّه بدين نكته لازم است كه برخى از فقها هم‌چون امام خمينى قدس‌سره معتقدند قاعده قرعه فقط در منازعات جريان دارد، در حالى كه اين مثال از موارد شبهه موضوعيه و خارج از مورد منازعات است.

4. موسوعة الامام الخويى، ج8، ص359.

جايى است كه به حسب واقع يا ظاهر حكم را ندانيم. در حالى كه در اين مسأله علم اجمالى وجود دارد. يعنى اگر خنثا مرد باشد، بر مرد واجب مى‌شود كه او را غسل دهد و اگر زن باشد، غسل دادن او بر مرد حرام خواهد بود و غاسل نمى‌تواند به او نگاه كند. پس، علم اجمالى به وجوب تغسيل و حرمت نظر وجود دارد. در موارد علم اجمالى نيز نمى‌توان از قرعه استفاده كرد.

محقّق خويى قدس‌سره در جايى ديگر مى‌نويسد:

إنّما الثابت اعتبارها في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية كما في الأموال المشتبهة ونحوها ممّا قام عليه الدليل؛^[1]

اعتبار قرعه به صورت موجبه جزئيه ثابت است و در هر موردى كه دليل بر آن وجود داشته باشد، جارى مى‌گردد؛ هم‌چون بحث اموال مشتبه.

از اين عبارت استفاده مى‌شود كه ايشان قرعه را به عنوان قاعده‌اى كلّى نپذيرفته‌اند و بلكه معتقدند فقط در مواردى اندك جارى مى‌گردد. با اين حال، در باب زكات همين مطلب را زير سؤال برده و درست بر خلاف آن، نوشته‌اند:

... لا لاحتياج العمل بدليل القرعة إلى الجابر وهو عمل الأصحاب إذ لا قصور في حجّيّته ليحتاج إلى الجبر، ولا يلزم من الأخذ بعمومه تخصيص الأكثر.^[2]

مطابق اين گفتار، حجّيت دليل قرعه داراى قصورى نيست كه به واسطه عمل فقها و اصحاب جبران گردد؛ و نيز اخذ به عموم آن مستلزم تخصيص اكثر نيست. به عبارت ديگر، در اين بيان، محقّق خويى قدس‌سره عموميت قاعده قرعه و عمل بر طبق آن را مى‌پذيرند.

1. همان، ج 11، ص485.

2. همان، ج23، ص108.

اجتماع جنب، محدث و ميّت (در جايى كه يك ظرف آب هست)

2 . نمونه ديگرى كه براى جريان قاعده قرعه ذكر شده، اين مسأله است كه اگر سه فرد كه يكى جُنب، دومى محدِث و سومى ميّت، وجود داشته باشند و فقط يك ظرف آب كه براى يكى از اين سه مورد كفايت مى‌كند، موجود باشد، در صورتى كه آب ملك هيچ كدام نبوده و مباح باشد، مشهور فقها قائل‌اند كه افضل، اختصاص آن آب به شخص جنب است؛ ليك صاحب جواهر قدس‌سرهبعد از نقل عبارت‌هاى فقها مى‌نويسد:

قد يظهر من بعضهم الرجوع في جملة من هذه الصور إلى القرعة، وهو لا يخلو من وجه لو علم تعيّنه في الواقع واشتبه، لكنّه أحوط على كلّ حال.^[1]

ايشان نظر فقهايى كه گفته‌اند: در اين مورد قرعه انداخته شود را مى‌پذيرد و آن را مطابق با احتياط مى‌داند، حتى در صورتى كه واقع معيّنى هم نداشته باشد.

روشن است شبهه موجود در اين فرض، شبهه حكميه است نه موضوعيه. بررسى اين مسأله در مطالب آينده خواهد آمد.

جهت قبله

3 . مورد سوم به بحث قبله مربوط است. مشهور فقها بر اين عقيده‌اند كه اگر كسى جهت قبله را نمى‌داند و ظنّ به آن هم ندارد، بايد به سمت جهات اربعه يعنى چهار نماز بخواند. در مقابل مشهور، دو نظر ديگر وجود دارد:

1 . بزرگانى چون صدوق، عمانى و علاّمه در كتاب مختلف معتقدند خواندن نماز به يك جهت كافى بوده و لازم نيست به هر چهار طرف نماز بخواند.^[2]

2 . سيّد بن طاوس قدس‌سره در كتاب الامان گفته است براى معلوم شدن جهت قبله از ميان

1. جواهر الكلام، ج5، ص260.

2. مختلف الشيعة، ج2، ص67؛ من لا يحضره الفقيه، ج1، ص 276 ح846.

جهات چهارگانه قرعه انداخته مى‌شود.^[1]

صاحب جواهر رحمه‌الله بر اين نظر اشكال كرده، آن را نمى‌پذيرد. او مى‌نويسد:

... وأضعف منه ما يحكى عن ابن طاوس في الأمان من الخطأ من الاجتزاء بالقرعة، لكونها لكل أمر مشكل، إذ هو مع اقتضائه طرح الأدلة السابقة الرافعة للإشكال بهذا الخبر الذي هو من المشكلات مخالف للإجماع بسيطه ومركّبه، محصّله ومنقوله، بل لم يعهد استعمال القرعة في معرفة الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية حتّى من السيّد المزبور في غير المقام كما اعترف به الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح.^[2]

خلاصه كلام ايشان اين است كه:

اولاً، لازمه نظريه ابن طاوس قدس‌سره اين است كه تمامى ادلّه وارد در اين مقام كه با عمل به آنان ديگر مشكلى باقى نمى‌ماند، به سبب اين خبر وارد در قرعه كه خود از مشكلات است، كنار گذاشته شود.

ثانيا، اين نظريه با اجماع به تمامى انواعش مخالف است.

و ثالثا، اجراى قرعه در شناخت احكام شرعى تكليفى و وضعى معهود نيست. مسأله حاضر نيز از يك جهت حكم تكليفى است، چرا كه نمى‌دانيم در چنين شكى شارع چه وظيفه‌اى براى ما قرار داده است و از ديگر سو، حكم وضعى است، يعنى اين‌كه كدام سمت قبله است؟

نكته‌اى كه بايستى به آن تذكر داده شود، اين‌كه: اگر سيد بن طاوس رحمه‌الله قرعه را نسبت به وجوب نماز به يكى از اطراف و صحّت اين نماز جارى كنند، در اين صورت، مسأله مورد نظر از قبيل شبهه حكميه مى‌گردد و نه موضوعيه؛ و بنابراين،

1. الأمان من أخطار الأسفار والأزمان، ص94.

2. جواهر الكلام، ج7، ص414.

اشكال صاحب جواهر قدس‌سره اگر اصل مبنا را پذيرا باشيم كه قاعده قرعه در احكام تكليفى جارى نمى‌شود بر نظريه ابن طاوس رحمه‌الله وارد است. امّا اگر گفته شود مراد سيّد رحمه‌الله از جريان قرعه، تعيين قبله از جهت موضوع خارجى است؛ يعنى به وسيله قرعه، قبله معيّن شود، ديگر اشكال صاحب جواهر قدس‌سره وارد نمى‌شود.^[1]

تشاحّ در اذان

4 . از ديگر فروعى كه قاعده قرعه در آن جارى شده، فرع زير در باب اذان است:

السادسة: إذا تشاحّ الناس في الأذان قدّم الأعلم ومع التساوي يقرع بينهم.^[2]

در صورتى كه مردم براى گفتن اذان با يكديگر نزاع كنند، اعلم مقدّم است و در صورت تساوى افراد در اعلميت، ميان آن‌ها قرعه انداخته مى‌شود.

باب استخاره

5. در باب «صلاة الاستخارة» و استخاره به وسيله كاغذ و قرعه آمده است:

فما في السرائر من الاقتصار في الاستخارة على ذات الصلاة والدعاء، ثمّ فعل ما يقع في القلب، والتشديد في الإنكار على الاستخارة بالرقاع والبنادق والقرعة، قال: لأنّ رواتها فطحية مثل زرعة ورفاعة وغيرهما ملعونون، فلا يلتفت إلى ما اختصّا بروايته، والمحصّلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه إلاّ ما اخترناه، و لا يذكرون البنادق والرقاع والقرعة إلاّ في كتب العبادات دون كتب الفقه، فشيخنا أبو جعفر لم يذكر في نهايته ومبسوطه واقتصاده إلاّ ما ذكرناه واخترناه، وكذلك شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده لم يتعرّض للرقاع ولا للبنادق، بل أورد

1. در اين كه سيّد رحمه‌الله از جريان قاعده قرعه اين فرض را اراده كرده‌اند، محل نظر و اشكال است.

2. شرائع الاسلام، ج1، ص67.