مجراى اصول عمليه هستند، مى‌گويد: اين حرف به معناى تخصيص اكثر است كه قبيح است.

انتقادات وارد بر ديدگاه محقّق مراغى قدس‌سره

بر ديدگاه محقّق عراقى رحمه‌الله اشكالات چندى وارد است كه در ادامه به ذكر و بررسى آن‌ها مى‌پردازيم.

مناقشه يكم

اوّلين اشكال اين است كه كلام ايشان مبنى بر آن كه در هر موردى كه راه معتبر شرعى براى حلّ مشكل يافت نشود به قرعه رجوع مى‌شود صرف ادّعا است و ايشان دليل روشنى براى اثبات آن اقامه نكرد. به عبارت ديگر، مهم‌ترين اشكال اين است كه چه دليلى بر تصرّف در مفهوم مشكل در ادلّه قرعه وجود دارد؟ به چه قرينه‌اى بايد بگوييم مراد از مشكل، چيزى است كه هيچ راه شرعى براى حلّ آن نباشد؟ در حالى كه ظاهر لفظ مشكل در روايات قرعه، همان مشكل نزد عرف است كه اطلاق دارد؛ يعنى هر چيزى كه مشكل است، اعم از اين كه راه حلّ شرعى داشته باشد يا نداشته باشد.

صاحب عناوين قدس‌سره در پاسخ به اين سؤال كه چرا در شبهات حكميه به عنوان مثال در صورت شك در وجوب دعا هنگام ديدن هلال اوّل ماه و يا شك در وجوب نماز جمعه يا نماز ظهر در ظهر روز جمعه به قرعه رجوع نمى‌شود؟ گفت: نسبت به عدم قرعه در اين موارد، اجماع وجود دارد.

نسبت به شبهات موضوعى محض نيز گفت: اگر اصل عملى جارى شود، نوبت به قرعه نمى‌رسد؛ چه آن كه با اجراى اصل عملى چيزى به نام «مشكل» باقى نمى‌ماند تا نوبت به قرعه برسد.

اشكال نظر ايشان آن است كه همان‌طور كه با اجراى اصل عملى، «مشكل» از بين

رفته و مجالى براى قرعه نيست، در نقطه مقابل، با اجراى قرعه، علم اجمالى زائل مى‌گردد و بنابراين، نوبت به اجراى اصل عملى مثل احتياط نمى‌رسد. در نتيجه، ايشان هرچند به حسب ظاهر، ضابطه متينى ارائه مى‌كند، امّا آن را به اثبات نمى‌رساند.

مناقشه دوم

اشكال دوم اين است كه اگر مسلّم و ثابت باشد در مواردى كه به قرعه تمسّك شده، هيچ راه ديگرى براى رهايى از مشكل نبوده، اين مطلب قرينه خوبى بر ديدگاه محقّق مراغى قدس‌سره خواهد بود. لكن با جستجو مشخّص مى‌شود كه چنين نيست و اين كبراى كلّى كه در هر موردى كه در آن راه شرعى براى خروج وجود داشته باشد ديگر مشكل نيست «كلّ ما فيه مخرج شرعى فهو خارج عن المشكل» تمام نيست؛ زيرا، نقض‌هاى متعدّد بر اين ديدگاه وارد است. از آن جمله است موارد زير:

1) هرگاه دو نفر به طور مجزّا، هر كدام زنى را به همسرى خود درآورند و بعد از عقد معلوم نشود كه كدام يك از آن دو زن، به كدام مرد متعلّق است؛ در اين‌جا گفته شده براى تعيين آن زن، قرعه بيندازند.

به طور حتم، اين تنها راه حلّ براى رفع مشكل نيست؛ بلكه در اين‌جا آن دو مى‌توانند زن واقعى خود را طلاق دهند و سپس بعد از تعيين دوباره، هر كدام به صورت معيّن زن مورد نظر خود را به عقد خويش درآورد. لذا، علاّمه حلّى رحمه‌الله^[1] فتواى به لزوم طلاق داده است. حتّى مى‌توان گفت اصالة الاحتياط اقتضاى اجتناب از اين دو زن را دارد؛ چون معلوم نيست كه كدام زن بر كدام مرد حلال است.

صاحب جواهر قدس‌سره هم معتقد به اجراى قرعه است و نظريه علاّمه را مورد مناقشه قرار داده، ايشان در تبيين اين فرع مى‌نويسد:

1. قواعد الاحكام، ج3، ص71: «لو اشتبه على كلّ منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه، وألزم الطلاق».

أمّا إذا اشتبه على كلّ منهما زوجته ولم يكن ثمّ طريق إلى معرفتهما منع كلّ واحد من الرجلين عن الامرأتين حتّى يقرع، فإنّ القرعة لكلّ أمر مشكل، لكن في القواعد «ألزم كلّ منهما الطلاق» وفي غيرها احتمال طلاق الحاكم أو فسخه أو تسلّط المرأتين على الفسخ وانتفاء الجميع، ولعلّ الأقوى ما ذكرنا.^[1]

2) هر گاه دو نفر صلاحيت اذان‌گويى داشته باشند و هيچ مرجّحى براى تقديم يكى بر ديگرى نباشد، گفته‌اند بايستى قرعه انداخته شود؛ در حالى كه راه ديگر رجوع به تخيير است و اين كه هر كدام خواستند بروند اذان بگويند. به عبارت ديگر، در اين مورد با آن كه امكان رجوع به اصل عملى تخيير است، امّا گفته شده قرعه بيندازند؛ ليكن طبق بيان محقّق مراغى رحمه‌الله در اين‌جا حتما بايد به اصل عملى مراجعه شود و با وجود اصل، مجالى براى قرعه نيست.

صاحب جواهر قدس‌سره در اين رابطه تصريح به قرعه مى‌كند و معتقد است اين راه از جريان تخيير اولى است. ايشان مى‌نويسد:

المسألة السادسة: إذا تشاحّ الناس في الأذان قدّم الأعلم، ومع التساوي يقرع بينهم كما في القواعد والإرشاد، ... ومع فرض عدم حصول المرجّح لتعارض المرجّحات أو تساويها يقرع بينهم، إذ التخيير وإن كان ممكنا لكن لا ريب في أولوية القرعة منه.^[2]

3) نقض سوم ديدگاه محقّق مراغى رحمه‌الله، روايت حسين بن المختار در مورد تشخيص بچّه آزاد از برده است كه ابو حنيفه فتواى به تنصيف داد قاعده عدل و انصاف را جارى ساخت ليكن امام صادق عليه‌السلام آن را نپذيرفته، به قرعه حكم نمود.^[3]

1. جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج30، ص382.

2. همان، ج9، صص 130 و131.

3. متن اين روايت در ص 103گذشت.

يعنى در عين اين كه راه ديگرى به نام عدل و انصاف وجود دارد، امام عليه‌السلام به قرعه دستور دادند.

4) نقض چهارم در جايى است كه استصحاب و قرعه هر دو امكان داشته و با يكديگر تعارض داشته باشد كه علماى اصول بحث مى‌كنند آيا استصحاب مقدّم است يا قرعه؟ اين بحث در رابطه با اصالة الحلية، اصالة التخيير و اصالة الاحتياط نيز جريان دارد.

در اين موضوع بسيارى از اصولى‌ها از جمله آخوند خراسانى رحمه‌الله^[1] بر اين عقيده‌اند كه استصحاب بر قرعه مقدّم است؛ زيرا، دليل استصحاب اخصّ از دليل قرعه است. دليل قرعه «القرعة لكلّ أمر مجهول» يا «القرعة لكلّ أمر مشكل» هم موردى كه حالت سابقه داشته باشد را شامل مى‌شود و هم جايى كه حالت سابقه‌اى نباشد؛ به خلاف ادلّه استصحاب «لا تنقض اليقين بالشك أبدا» كه فقط مواردى را شامل است كه حالت سابقه‌اى موجود باشد.

امّا اگر كسى بگويد استصحاب اصل است ولى قرعه اماره^[2] ـ همان‌طور كه در مباحث پيشين از ظاهر برخى روايات چنين مطلبى استفاده مى‌شد در اين صورت بر اساس قاعده مقدّم بودن اماره بر اصل قرعه بر استصحاب مقدّم خواهد بود. امّا نسبت به سائر اصول، شيخ انصارى رحمه‌الله تصريح دارند كه به حسب صناعت، اگر مدرك و دليل آن‌ها عقل باشد، بايد بگوييم قرعه مقدّم است؛ چه آن‌كه دليل قرعه بر دليل آن

1. كفاية الاصول، ص433: «وأمّا القرعة فالاستصحاب في موردها يقدّم عليها لأخصية دليله من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها واختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم كما قيل وقوة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل».

2. آشتيانى رحمه‌الله در حاشيه رسائل از عدّه‌اى نقل مى‌كند كه قائل‌اند قرعه از امارات جليّه و روشن است: «قيل: إنّ القرعة من الأمارات الجليّة، بمعنى أنّ أماريّتها بجعل الشارع كالاستخارة»؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد، ج8، ص164 .

دو ورود دارد و موضوعشان را از بين مى‌برد. ليكن اگر دليل آن‌ها را تعبّد شرعى بدانيم، دليل قرعه حاكم خواهد بود.^[1]

با اين وجود، در نهايت شيخ انصارى قدس‌سره و ديگران مى‌گويند: چون عمومات قرعه بسيار تخصيص خورده است و كثرت تخصيص موجب وهن است، لذا، به دليل قرعه فقط در مواردى عمل مى‌شود كه علما به قرعه عمل كرده باشند. عبارت شيخ انصارى رحمه‌الله اين است:

لكن ذكر في محلّه: أنّ أدلّة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم، والله‌ العالم.

مناقشه سوم

ميرفتّاح رحمه‌الله قائل شد كه شبهات حكميه به طور كلى از مورد ادلّه قرعه تخصيصا خارج است. بنابراين، فقط شبهات موضوعى تحت ادلّه قرعه باقى مى‌ماند.

اشكال اين است كه دليلشان بر اين مطلب چيست؟

ايشان همانند شهيد اوّل قدس‌سره، دليل مسأله را اجماع ذكر مى‌نمايد؛ كه اگر از اجماع صرف نظر كنيم، ادلّه قرعه هم شامل شبهات موضوعيه است و هم شبهات حكميه را در بر مى‌گيرد.

در مقابل از كلام برخى دانشمندان مثل محقّق نائينى قدس‌سره استفاده مى‌شود كه شبهات حكميه تخصّصا (خروج موضوعى) از ادلّه قرعه خارج است. ايشان معتقد است كه ادلّه قرعه شبهات حكميه را شامل نمى‌شود. محقّق نائينى رحمه‌الله مى‌نويسد:

لأنّ التعبّد بالقرعة إنّما يكون في مورد اشتباه موضوع التكليف وتردّده

1. فرائد الاصول، ج3، ص385: «نعم، القرعة واردة على أصالة التخيير، وأصالتي الإباحة والاحتياط إذا كان مدركهما العقل، وإن كان مدركهما تعبّد الشارع بهما في مواردهما فدليل القرعة حاكم عليهما، كما لا يخفى».

بين الأمور المتباينة، ولا محل للقرعة في الشبهات البدويّة سواء كانت الشبهة من مجاري أصالة البراءة والحلّ أو من مجاري الاستصحاب، لأنّ المستفاد من قوله عليه‌السلام القرعة لكلّ مشتبه» أو «مجهول» هو مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء، فيقرع بينهما لإخراج موضوع التكليف، ولا معنى للقرعة في الشبهات البدوية، فإنّه ليس فيها إلاّ الاحتمالين والقرعة بين الاحتمالين خارج عن مورد التعبّد بالقرعة، فموارد البراءة والاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصّص، لا بالتخصيص، كما يظهر من كلام الشيخ قدس‌سره.^[1]

محقّق نائينى رحمه‌الله معتقد است آن‌چه از الفاظ «مجهول»، «مشتبه» و «ملتبس» استفاده مى‌شود اين است كه يك موضوع بين دو يا چند چيز مردّد است؛ به عنوان مثال، در مورد بچّه‌اى ترديد وجود دارد كه پدرش كدام يك از سه مرد است و... بنابراين، ادلّه قرعه شامل شبهات بدوى چه شبهات موضوعى و چه شبهات حكمى نمى‌شود؛ زيرا در اين‌گونه از شبهات، ترديد منحصر به دو احتمال است مثلاً وجوب يا عدم وجوب، حرمت يا عدم آن، نجاست يا عدم آن، و در نتيجه، در شبهات بدويه دائره ترديد از دو احتمال خارج نيست، به خلاف قرعه. پس، شبهات بدوى تخصّصا از ادلّه قرعه خارج هستند.

به نظر، اين بيان محقّق نائينى قدس‌سره تمام نيست؛ زيرا، اگر شبهات حكميه دائره ترديد آن‌ها از دو طرف بيشتر نباشد. اين سبب خروج از موضوع ادلّه قرعه نمى‌شود. به عبارت ديگر، موضوع ادلّه قرعه عموميت دارد و هرگونه شبهه و اشكال را در بر مى‌گيرد؛ لذا، لازم است براى اخراج شبهات حكميه از ادلّه قرعه، دليل خاصّ اقامه شود.

بنابراين، مطلب مهم با محقّق مراغى قدس‌سره راجع به صحّت اجماع مطرح شده مى‌باشد.

1. فوائد الاصول، ج4، صص 678 و679.

موارد جريان قرعه در شبهات حكميه

به نظر مى‌رسد كه با جستجو در عبارات فقها و كتاب‌هاى فقهى مى‌توان به مواردى دست يافت كه فقيهان به قرعه در شبهات حكميه عمل كرده‌اند؛ و در نتيجه، نمى‌توان اجماعى را بر خروج شبهات حكميه از ادلّه قرعه ادّعا نمود. از آن جمله است موارد زير:

1) در اين فرع كه سه نفر وجود داشته باشند، با اين خصوصيت كه يكى مُرده باشد، ديگرى جُنب باشد و نفر سوم نيز محدث به حدث اصغر باشد و هر سه محتاج به آب، امّا آب موجود فقط به مقدار رفع نياز يكى از آن‌ها است. در اين‌كه آب به چه كسى داده شود، بين فقيهان اختلاف است.

تا قبل از زمان ابن ادريس قدس‌سره بر اساس روايات مى‌گفتند آب را به جُنب بدهند كه غسل كند؛ ميّت را تيمّم دهند و محدث به حدث اصغر نيز خود تيمّم كند.

از زمان ابن ادريس رحمه‌الله به بعد، تحقيقى مطرح شد كه تا زمان حاضر بسيارى از فقها آن را قبول دارند، مبنى بر اين كه اگر آب مِلك يكى از آن‌ها باشد، همو آن را مصرف مى‌كند، امّا اگر استفاده از آب براى همه مباح باشد، افضل اين است كه آب را به جُنب دهند؛ چرا كه در برخى روايات آمده است كه غسل جنابت فريضه است ولى غسل ميّت سنّت است و سنّت نمى‌تواند با فريضه معارضه كند.^[1]

در تفاوت بين سنّت و فريضه با اين كه هر دو در اصل وجوب مشترك‌اند گفته‌اند: فريضه عبارت از حكمى است كه از سوى خداى متعال جعل شده باشد «ما فرضه الله‌» لكن سنّت، آن واجبى است كه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بيان فرموده است.^[2]

1. برخى از روايات را شيخ طوسى قدس‌سره در الاستبصار، ج1، ص100 و101 نقل كرده است. از جمله اين روايت كه مى‌گويد: «مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ وَالثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَمَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ يَغْتَسِلُ بِهِ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ وَيَتَيَمَّمُ الَّذِي عَلَيْهِ وُضُوءٌ لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمُ لِلاْخَرِ جَائِزٌ».

2. ر . ك: تبيان الصلاة، ج7، ص15؛ كتاب الصلاة محقّق داماد، ج4، ص289.

فقيه عاملى صاحب مدارك قدس‌سره در همين مسأله مى‌گويد: اگر اين سه نفر به چهار نفر تبديل شود و زن حائضى به آن‌ها ضميمه گردد و يا پنج نفر شوند به اين صورت كه شخصى كه مسّ ميّت كرده به آن‌ها اضافه شود، به كارگيرى قرعه در اين فرض اولويت دارد؛ هرچند كه تخيير حَسَن است:

ولو جامعهم ذات دم، أو ماسّ ميت، أو مزيل طيب للإحرام فإشكال، والتخيير حسن، واستعمال القرعة أولى.^[1]

صاحب جواهر قدس‌سره نيز در اين مسأله ميل به قرعه پيدا كرده، مى‌نويسد:

وقد يظهر من بعضهم الرجوع في جملة من هذه الصور إلى القرعة، وهو لا يخلو من وجه لو علم تعينه في الواقع واشتبه، لكنّه أحوط على كل حال.^[2]

نتيجه اين مى‌شود كه با اين‌كه اين مسأله از نوع شبهه حكميه است،^[3] امّا صاحب مدارك و صاحب جواهر رحمهماالله فتواى به قرعه داده‌اند، و فقهاى ديگر يا قائل به استحباب اختصاص آب به شخص جنب شده‌اند^[4] و يا فتواى به تخيير داده‌اند. سيّد يزدى قدس‌سره در مسأله 27 در مباحث تيمّم اين فرع را مطرح نموده است و ظاهرا در ميان محشّين عروه كسى قائل به جريان قرعه در اين مورد نيست.

1. مدارك الاحكام، ج2، ص252.

2. جواهر الكلام، ج5، ص260.

3. تفاوت شبهات موضوعيه وحكميه در اين است كه در رافع شبهه در شبهات موضوعيه، عرف است، اما در شبهات حكميه، رافع شبهه، شرع است.

4. محقّق عاملى رحمه‌الله در ج4 مفتاح الكرامة صفحات 508 و509 مى‌نويسد: «يستحبّ تخصيص الجنب بالماء ويتيمّم الميّت ويتيمّم المحدث كما في « الفقيه» والنهاية والمعتبر في آخر عبارته و«الشرائع» كما نسبه إليها جماعة و«كشف الرموز والمنتهى والإرشاد والتحرير والتلخيص والذكرى والدروس والتنقيح» في أوّل كلامه و«جامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد وحاشية الفاضل الميسي وروض الجنان والمسالك ومجمع البرهان والمدارك» وهو المنقول عن «المهذّب»». تعجّب آن است كه صاحب مدارك رحمه‌الله فتواى به قرعه داده است اما در اين بحث از قائلين به استحباب تخصيص آب به جنب قرار داده شده است.

پيرامون نظر صاحب مدارك رحمه‌الله يكى از دو احتمال مطرح است:

الف اين كه گفته شود در مقابل نظر فقيهان بسيارى كه فتوا به اختصاص داده‌اند، نظريه صاحب مدارك رحمه‌الله هرچند كه صاحب جواهر قدس‌سره آن را تقويت كرده قابل اعتنا نيست و به عنوان نظرى شاذّ محسوب مى‌شود.

ب گفته شود مخالفت صاحب مدارك با اصل تخيير نيست؛ يعنى ايشان را هم قائل به تخيير بدانيم، امّا قرعه براى تعيين اوّليت مطرح شده است. به عبارت ديگر، با اين بيان، مسأله از شبهه حكميه خارج مى‌شود و فقط براى تشخيص اوّليت بايد قرعه انداخت. حتى مى‌توان گفت: قائلين به استحباب تخصيص آب به شخص جنب نيز قائل‌اند مقتضاى قاعده در اين مسأله، قول به تخيير است، منتها از روايات يا ادلّه استفاده مى‌شود آن فردى كه در ميان اطراف قضيه اوّليت و رجحان دارد، شخص جُنب است. بنابراين، اگر نزاع در تعيين اوّليت باشد ديگر از بحث شبهه حكميه خارج مى‌شود.

فقيه عاملى رحمه‌الله صاحب مفتاح الكرامة در همين رابطه مى‌نويسد:

صرّح جماعة منهم المحقّق في «المعتبر» وأبو العباس في «المهذّب البارع» والمحقّق الثاني وسبط الشهيد الثاني^[1] وغيرهم أنّ النزاع إنّما هو في الأوليّة لا غير.^[2]

لكن اشكال اين وجه آن است كه در روايات رسيده در اين عنوان امكان تطبيق با مسأله اوّليت وجود ندارد، و به عبارت روشن‌تر، حمل بر اوّليت با ظاهر روايات سازگارى ندارد.

2) مورد دوم از مواردى كه قرعه در شبهات حكميه جارى شده، اين است كه اگر

1. منظور صاحب مدارك قدس‌سره است. ر.ك: مدارك الأحكام، كتاب الطهارة فى أحكام التيمّم، ج2، ص251.

2. مفتاح الكرامة، ج4، ص510.

شخص جُنبى مدّتى بدون آب بوده و براى انجام اعمال و نمازهايش هم تيمّم بدل از غسل و هم تيمّم بدل از وضو كرده است؛ بعد از آن كه مقدارى آب پيدا مى‌كند كه به اندازه يكى از آن دو وضو يا غسل است، چه وظيفه‌اى دارد؟

سه نظر از سوى فقيهان مطرح گرديده است:

يك نظر آن است كه هر دو تيمّم به محض پيدا شدن آب، نقض و باطل مى‌گردد.

نظر دوم اين است كه مكلّف مخيّر است در انتخاب غسل و يا وضو؛ هر كدام را اختيار كرد، تيمّم بدل از آن نقض مى‌شود.

نظر سومى كه ارائه گرديده، عمل به قرعه است.

صاحب جواهر قدس‌سره در اين فرع، نظر اوّل را قوى مى‌داند كه به محض پيدا شدن آب، هم تيمّم بدل از وضو و هم تيمّم بدل از غسل نقض مى‌شود.^[1]

براى نقض نظر صاحب عناوين قدس‌سره و به عبارت روشن‌تر، نقض اجماع همين مقدار كافى است كه در اين مسأله با آن‌كه از موارد شبهات حكميه است قرعه به عنوان راه حل ارائه شده است.

3) مورد سوم در باب زكات مطرح شده است. اگر كسى نذر كند زمانى كه مالش به حدّ نصاب برسد، آن را صدقه دهد. حال، زمانى كه مال به حدّ نصاب رسيد، فقيهان اختلاف پيدا كرده‌اند كه آيا بعد از اخراج زكات، بقيّه مالش را صدقه دهد يا آن كه زكات بر وى واجب نمى‌گردد و تمام مال را بايد صدقه دهد؟.

صاحب جواهر قدس‌سره در اين مسأله، نظرى را از برخى فقهيان نقل مى‌كند كه قائل شده‌اند براى تعيين صدقه يا زكات، بايد قرعه انداخته شود. ايشان مى‌نويسد:

1. عبارت ايشان در ص264 از ج5 جواهر الكلام چنين است: «لو تمكّن من ماء صالح للوضوء أو الغسل لا لهما ففي انتقاضهما معا بذلك، أو ما يختار المكلّف منهما، أو القرعة أوجه، أقواها الأوّل، لصدق الوجدان في كلّ منهما وعدم الترجيح، ولأولويّته ممّا تسمعه من المنتهى وإن كان الفرق بينهما واضحا».