مورد ادلّه قرعه صورتى است كه از يك طرف، حكم معيّن است و از سوى ديگر نيز در انطباق ترديدى وجود ندارد. به عنوان مثال، معلوم است كه يكى از دو گوسفند وطى شده و حكم حرمت در مورد او سارى است، در اصل انطباق عنوان «موطوئه» نيز شكّى نيست، امّا در منطبق‌عليه ترديد است كه كدام يك از آن‌هاست.^[1]

محقّق عراقى قدس‌سره شبهات موضوعيه مقرون به علم اجمالى را نيز به دو قسمت تقسيم كرده، مى‌گويد:

بعد ما عرفت من إختصاص مورد جريان القرعة بموارد العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية نقول: إنّ الموضوع المشتبه في موارد العلم الإجمالي بين المتباينين (إمّا) أن يكون متعلّقا لحقّ الله‌ سبحانه (و إمّا) أن يكون متعلّقا لحقّ الناس (فإن كان) ممّا يتعلّق به حقّ الله‌ سبحانه، فلا مجال لجريان القرعة فيه وذلك لا من جهة قصور القرعة في نفسها عن الجريان فيه (بل من جهة) وجود المانع وهو العلم الإجمالي بالتكليف الملزم واقتضائه بحكم العقل الجزمي بلزوم الفراغ (فإنّ) الوظيفة حينئذٍ هو الاحتياط في جميع المحتملات مع الإمكان (إلاّ إذا كان) هناك ما يوجب انحلال العلم الإجمالي، أو بدلية بعض الأطراف على التعيين عن المعلوم بالإجمال، فلا يجب معه مراعاة الاحتياط في بقية المحتملات (ومن المعلوم) أنّ القرعة في نفسها غير صالحة للانحلال، ولا لإثبات البدلية عن المعلوم بالإجمال... .^[2]

1. عبارت محقّق عراقى قدس‌سره چنين است: «كما انّ الشبهات الموضوعية البدوية أيضا خارجة عن مورد القرعة (لأنّ) الشبهة فيها إنّما تكون في انطباق عنوان ما هو موضوع الحكم كالخمر ونحوها على الموجود الخارجي(لا فيما انطبق) عليه عنوان الموضوع فارغا عن الانطباق في الخارج، بكونه هذا أو ذاك، كالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي حيث إنّ فيها يكون كلّ من الخطاب وعنوان الموضوع وانطباقه في الخارج معلوما بالتفصيل (و لكن) الشك في أنّ المنطبق عليه عنوان المحرم أي الأمرين».

2. نهاية الافكار، ج4، قسم 2، ص106.

شبهات موضوعيه مقرون به علم اجمالى يا در حقوق الناس است و يا در حقوق الله‌. از اين دو قسم، شبهات موضوعيه مقرون به علم اجمالى در حقوق الله‌ تخصيصا از قرعه خارج است. به عنوان مثال: اگر دانسته شود يكى از دو نفر مرتكب زنا شده و بايد حدّ بخورد. سؤال اين است كه آيا با قرعه مى‌توان فرد مستوجب حدّ را معلوم كرد؟ ايشان معتقد است خير، نمى‌توان به قرعه متمسّك شد. زيرا، علم اجمالى در اين‌گونه موارد دو رافع دارد كه با هر يك از آن‌ها از بين مى‌رود؛ يكى انحلال است؛ و دوم اين كه يكى از اطراف علم اجمالى، بدل معين از معلوم بالاجمال واقع مى‌شود.

امّا قرعه صلاحيت هيچ يك را ندارد؛ يعنى از طرفى نه مى‌تواند علم اجمالى را منحل كند همان‌طورى كه علم تفصيلى متأخّرِ از علم اجمالى براى انحلال نافع نيست؛ و اگر علم تفصيلى متأخّر سبب انحلال نشد، قرعه به طريق اولى نمى‌تواند سبب انحلال شود.

و از طرف ديگر قرعه نمى‌تواند بدليت را اثبات كند. طرفى كه با قرعه تعيين مى‌شود نمى‌تواند بدل از معلوم بالاجمال قرار گيرد. نهايت آن است كه گفته شود قرعه از امارات است، امّا اماره بودن اثبات نمى‌كند آن طرفى كه قرعه به نام آن اصابت نكرده، از معلوم بالاجمال خارج مى‌شود. فقط تعبّد پيدا مى‌شود به اين كه آن طرفى كه قرعه به نام آن درآمده، واقع است.

محقّق عراقى قدس‌سره در نهايت از اين مطلب عدول كرده، مى‌گويد: انصاف اين است كه اگر به قرعه قائل شديم چه اماره باشد و چه اصل بدليت را اثبات مى‌كند:

(ولكن) الإنصاف أنّه يكتفى في جعل البدل مجرّد قيام أمارة أو أصل على تعيين المعلوم بالإجمال في طرف معيّن (و هذا) ممّا يتحقّق بقيام القرعة عليه، حيث يتعيّن بها المعلوم بالإجمال فيرتفع أثر العلم الإجمالي.^[1]

1. همان، صص 106 و107.

محقّق عراقى رحمه‌الله حقّ الناس را نيز به سه صورت تقسيم مى‌كند:

صورت اول مواردى است كه احتياط تامّ امكان دارد.

صورت دوم مواردى كه احتياط تامّ ممكن نيست، امّا به صورت ناقص، احتياط ممكن است. ايشان از آن به «تبعيض در احتياط» تعبير مى‌كند.

صورت سوم مواردى كه اصلاً احتياط امكان ندارد.

از ميان اين صورت‌ها، نسبت به صورت اوّل مى‌گويد: به همان ادلّه‌اى كه در حقّ الله‌ گذشت، در اين صورت نيز مى‌گوييم علم اجمالى مانع از جريان قرعه است.^[1] به عنوان مثال، دو چيز موجود است، علم اجمالى وجود دارد كه يكى از آن دو براى زيد است و ديگرى، براى همه مباح است. احتياط اين است كه هر دو را به زيد تحويل دهيم؛ هيچ حقّى هم ضايع نمى‌شود. پس، نيازى به انداختن قرعه نيست.

صورت دوم كه احتياط ناقص ممكن است و تبعيض در احتياط است، موارد نادرى پيدا مى‌كند. مانند آن كه اجمالاً معلوم است يكى از دو مال، براى زيد است و او حق گرفتن آن را دارد، امّا حقّ گرفتن مال ديگرى را ندارد. در اين‌جا اگر هر دو مال به زيد داده شود، مالك اصلى كه يكى از آن‌ها براى اوست، ضرر مى‌كند و از ديگر سو، زيد نيز حقّ گرفتن آن را ندارد. لذا، يكى از دو مال به زيد داده مى‌شود و نيازى به قرعه نيست.^[2]

امّا عمده مطلب در صورت سوم است كه: شبهه موضوعيه مقرون به علم اجمالى در موردى است كه اصلاً احتياط امكان ندارد و حقّ الناس هم هست؛ مانند جايى كه

1. ايشان مى‌نويسد: «فان أمكن فيه الاحتياط التام (فلا مجرى) أيضا للقرعة، لما ذكرنا من العلم الإجمالي».

2. عبارت محقّق عراقى قدس‌سره چنين است: «(و كذلك) الأمر في فرض إمكان الاحتياط ولو بالتبعيض، كما في صورة العلم الإجمالي بكون أحد المالين ملكا للغير (فإنّ مقتضى) العلم الإجمالي وإن كان وجوب الاحتياط بإعطاء كلا المالين إليه (و لكن) بعد أن يكون ذلك ضررا على الدافع منفيا بقاعدة نفى الضرر، ويحرم على الغير أيضا أخذها لعلمه بكون أحد المالين ملكا للغير، يسقط العلم المزبور عن التأثير بالنسبة إلى الموافقة القطعية ويبقى تأثيره بالنسبة إلى المخالفة القطعية، فيجب عليه التبعيض في الاحتياط بإعطاء أحد المالين إلى الغير ولو بدسه في أمواله كي يلائم مع حرمة أخذه على الغير بمقتضى الحكم الظاهري في حقّه فتأمل».

بچّه‌اى مردّد باشد بين حرّ و عبد، يا جايى كه پدر بين يكى از سه نفر مردّد باشد، و يا مالى بين دو نفر مردّد باشد.

محقّق عراقى رحمه‌الله بر اين عقيده است كه مورد ادلّه قرعه فقط همين صورت است بنابراين، چهار شرط در مورد ادلّه قرعه مطرح است: يك اين كه: شبهه موضوعيه باشد و حكميه نباشد؛ دوم اين كه: مقرون به علم اجمالى باشد و بدوى نباشد؛ سه) حق الناس باشد و نه حق الله‌ و چهار اين كه: احتياط نيز ممكن نباشد.

عبارت محقّق عراقى قدس‌سره چنين است:

الظاهر أنّهم عملوا أيضا بالقرعة فيما كان من هذا القبيل ممّا يتعلّق بالحقوق والأموال (وإن كانت) الوظيفة قد تقتضي العمل بمناط النصّ الوارد في باب الدرهم الودعي من قاعدة العدل والإنصاف من التنصيف أو التثليث والتربيع حسب اختلاف الموارد والدعاوي.^[1]

ظاهر اين است كه فقها قرعه را در چنين موردى كه مربوط به حقوق و اموال است، جارى مى‌كنند؛ هرچند در پاره‌اى موارد در همين صورت به قرعه نمى‌توان عمل كرد و بايد قاعده عدل و انصاف را جارى ساخت.

منشأ قاعده عدل و انصاف، روايت موثّقه سكونى است كه از امام صادق عليه‌السلام اين‌گونه نقل مى‌كند:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَينِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكونِي عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهم‌السلام فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلاً دِينَارَيْنِ وَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَارا فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهُمَا، فَقَالَ: يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَارا وَيَقْتَسِمَانِ الدِّينَارَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.^[2]

1. نهاية الافكار، ج4، قسم2، ص107.

2. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص37؛ وسائل الشيعة، ج18، ص451 باب 12 كتاب الصلح ح1.

سكونى از امام صادق از پدرش عليهم‌السلام نقل كرده است: شخصى دو دينار نزد كسى به وديعه نهاد، شخصى ديگرى نيز يك دينار نزد همان فرد به امانت گذاشت و از اين دينارها يكى مفقود و تلف شد. حضرت فرمود: يك دينار به شخص اوّل دهند و دينار ديگر بين آن‌ها به طور مساوى تقسيم مى‌شود.

آيا قاعده سازى از اين روايت ممكن است؟

به نظر، استخراج قاعده‌اى به نام عدل و انصاف از اين روايت محلّ بحث و تأمّل است. علاوه آن كه بسيارى از فقها و بزرگان نيز قاعده عدل و انصاف را نپذيرفته‌اند و عمل به روايت را محدود به مورد آن مى‌كنند. از آن جمله والد راحل قدس‌سره است كه مى‌نويسد:

قاعدة العدل والإنصاف لا تكون من القواعد الفقهية المعتبرة.^[1]

امّا محقّق عراقى رحمه‌الله اين قاعده را قبول داشته و مى‌گويد: در شبهات موضوعيه مقرون به علم اجمالى در حق الناس، اگر در مواردى امكان اجراى قاعده عدل و انصاف باشد، آن را جارى مى‌كنيم و ديگر نوبت به قرعه نمى‌رسد. به عنوان مثال، در جايى كه شك در حرّيت و عبديت بچّه‌اى بوده و پاى ارث در ميان باشد، روايات حكم به قرعه مى‌كردند، امّا بر اساس قاعده عدل و انصاف بايستى نيمى از ارث حرّ و نيمى از ارث عبد به وى داده شود. محقّق عراقى رحمه‌الله قاعده عدل و انصاف را بر قرعه مقدّم داشته و در امثال اين قضيه به تنصيف حكم مى‌كند.

ايشان در نهايت، به مشكل بودن بحث اشاره كرده، مى‌نويسد:

(ولكن) الإنصاف أنّ تشخيص موارد القرعة عن موارد جريان الاحتياط والتخيير وقاعدة العدل والإنصاف في غاية الإشكال (و لنعم) ما قيل من

1. تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس و الانفال، ص176 م20.

أنّه لا يجوز العمل بالقرعة إلاّ في مورد عمل الأصحاب بها.^[1]

وى بر اين عقيده است كه بهترين سخن آن است كه گفته شود قرعه محدود به مواردى است كه فقيهان در آن‌ها به قرعه عمل كردند. لازمه اين نظر ايشان نيز آن است كه قرعه ديگر به عنوان قاعده، مطرح نخواهد بود و از ضابطه بودن خارج مى‌گردد.

مناقشات ديدگاه محقّق عراقى قدس‌سره

به نظر مى‌رسد بر ديدگاه محقّق عراقى قدس‌سره پنج اشكال و مناقشه وارد است كه در ادامه به بررسى آن‌ها مى‌پردازيم.

مناقشه اوّل

اوّلين نقدى كه بر اين ديدگاه وارد است، اين‌كه: محقّق عراقى رحمه‌الله معتقد است: اگر تعبير «مشكلٌ» را ملاك قرار دهيم، تمام موارد شبهات حكميه و موضوعيه مقرون به علم اجمالى و شبهات بدوى از ادلّه قرعه خارج مى‌شود؛ زيرا، در تمام اين موارد با اجراى اصول عمليه مشكلى باقى نمى‌ماند كه به قرعه مراجعه شود.

از ايشان مى‌پرسيم در اين صورت، مورد ادلّه قرعه كجا خواهد بود؟! با توجّه به سخن و نظر شما، ديگر موردى براى قرعه باقى نمى‌ماند. به عبارت ديگر، براى اين دليل، حتى يك مورد نيز يافت نمى‌شود، و اين واضح البطلان است.

مناقشه دوم

اشكال دوم اين است كه در مباحث مربوط به ادلّه روايى حدود 10 حديث به عنوان روايات عامه ذكر شد كه در آن‌ها آمده بود «كلّ مجهولٍ فيه القرعة»، محقّق عراقى قدس‌سره تكليف اين روايات را مشخّص نكرده كه منظور از «كلّ مجهول»، مجهول از جهت

1. نهاية الافكار، ج4، قسم2، ص107.

حكم است يا مجهول از جهت موضوع؟ نهايت مطلبى كه ايشان بيان كرد اين بود كه جهل يا اشتباه، به ذات شى‌ء مربوط است و نه حكم شى‌ء.

به ايشان گفته مى‌شود: ممكن است اين مطلب با تأمّل در مورد تعبير «مشتبه» پذيرفته شود، امّا پيرامون كلمه «مجهول»، همان‌طور كه مى‌توان گفت موضوع مجهول است، مى‌توان گفت حكم هم مجهول است؛ مگر عنوان «ما لا يعلمون» درباره شبهات حكميه مطرح نمى‌شود؟

بنابراين، روايت‌هاى عام كه بيان مى‌كنند «كلّ مجهول ففيه القرعة» هم شبهات حكميه را شامل است و هم شبهات موضوعيه را در بر مى‌گيرد؛ ليكن ايشان معلوم نمى‌كند آيا با روايات ديگر در صدد آن است كه اين دليل را تقييد بزند يا خير؟ در عبارت‌هاى ايشان پاسخى راجع به اين سؤال وجود ندارد.

مناقشه سوم

محقّق عراقى قدس‌سره در بحث از شبهات موضوعى مقرون به علم اجمالى در حقوق الاهى قائل شدند كه ادلّه قرعه اين موارد را نيز شامل مى‌شود امّا مانع از جريان وجود دارد كه همان علم اجمالى است.

به ايشان گفته مى‌شود اين مطلب، اوّل الكلام است؛ تمام دعوا بر سر همين است كه آيا علم اجمالى مانع از جريان قرعه و مُثبِت وجوب احتياط هست يا نه؟ سخن ايشان مصادره به مطلوب است. تمام سخن در اين است كه چرا علم اجمالى در اين موارد بر ادلّه قرعه مقدّم است؟

اگر كسى مانند برخى از بزرگان نظير صاحب عناوين رحمه‌الله بگويد: دليل ما اجماع است. اجماع علما بر اين قرار گرفته است كه تا امكان احتياط و اجراى قاعده علم اجمالى ممكن است، نوبت به قرعه نمى‌رسد.

در مقابل مى‌گوييم: اين اجماع از كجا و مدرك آن كدام است؟

مناقشه چهارم

اشكال چهارم اين است كه بيان فنّى براى تفصيلى كه ايشان بين حق الله‌ و حق الناس قائل شدند، وجود ندارد. بعد از آن كه در مباحث اصول ثابت است كه علم اجمالى منجّز است، ديگر تفاوتى بين منجّزيت علم اجمالى در حق الله‌ با منجّزيت علم اجمالى در حق الناس نيست.

اگر گفته شود خود ادلّه قرعه ظهور در حق الناس دارد، مى‌گوييم يكى از رواياتى كه دليل بر قاعده قرعه است، روايتى است كه در مورد غسل دادن خنثاى مشكلى كه سنّش به سه سال نرسيده، وارد شده است كه آيا مرد او را غسل دهد يا زن؟ و پاسخ امام عليه‌السلام بر اين بود كه بايد قرعه انداخته شود.

اين روايت در مورد يكى از حقوق الاهى است كه تغسيل ميّت باشد. بنابراين، چنين نيست كه قرعه فقط در حق الناس تعيّن داشته باشد. قرينه‌اى هم بر اين ديدگاه محقّق عراقى رحمه‌الله وجود ندارد.

مناقشه پنجم

اشكال پنجم اين است كه ايشان معتقدند در مواردى كه امكان اجراى قاعده عدل و انصاف باشد مجالى براى رجوع به ادلّه قرعه نيست. در حالى كه در پاره‌اى روايات وارد شده كه امام عليه‌السلام به دليل اجراى قاعده عدل و انصاف ابو حنيفه را سرزنش مى‌كند. از جمله آن‌ها روايتى بود كه در مباحث گذشته ذكر گرديد مبنى بر آن كه ابوحنيفه درباره بچّه‌اى كه بين آزاد و برده مردّد است، گفت: «نصف از هر كدام آزاد است» ، امام صادق عليه‌السلام اين نظر را ردّ كرده، فرمود: اين‌جا بايستى قرعه انداخته شود. به عبارت ديگر، امام عليه‌السلام قرعه را بر قاعده عدل و انصاف مقدّم مى‌كند؛ درست بر عكس نظر محقّق عراقى قدس‌سره.^[1]

1. استاد محترم به صورت مفصّل در مباحث خارج فقه به بحث از قاعده عدل و انصاف پرداخته‌اند و اين قاعده را قبول نداشته و منكر آن هستند. انشاء الله‌ قرار است به زودى اين مباحث به زيور طبع آراسته گشته و در دسترس محقّقان و انديشوران قرار گيرد.

ديدگاه محقّق مراغى قدس‌سره

دانشمند بزرگ مير عبد الفتّاح حسينى رحمه‌الله بعد از ذكر ادلّه قرعه مى‌گويد: فقيه نمى‌تواند در حجّيت عموم ادلّه قرعه ترديد كند، لذا، مواردى كه به اصول عمليه مراجعه مى‌شود را بايستى بررسى كنيم به تخصيص از عموم ادلّه قرعه خارج‌اند يا تخصّص؟^[1]

ايشان مى‌نويسد:

از ادلّه استفاده مى‌كنيم در هر امر مجهول يا مشكلى بايد قرعه انداخته شود؛ اما نكته مهم اين است كه تحليل كنيم مراد از مشكل چيست؟

ابتدا به خلاصه مى‌فرمايد: مشكل چيزى است كه هيچ راهى براى تخلّص از آن نيست. بنابراين، زمانى نوبت به قرعه مى‌رسد كه همه راه‌ها براى حلّ مشكل مسدود باشد. قرعه، آخرين راه است.^[2]

انواع شبهات در كلام محقّق مراغى قدس‌سره

در توضيح مطلب مى‌نويسد: شبهات به سه دسته تقسيم مى‌شود كه هر كدام از آن‌ها نيز انواعى دارد. سه قسم شبهه عبارتند از:

1 . شبهات حكميه؛ 2 . شبهات موضوعيه مستنبطه؛

3 . شبهات موضوعى محض.^[3]

1. عبارت ايشان در ص 352 از جلد اوّل عناوين چنين است: «الحاصل: أنّ المسألة لا إشكال فيها في نظر الفقيه، وإنّما الغرض تخريج الوجوه حتى لا يتخيّل كونها من دون ضابطة. وإذا عرفت عموم حجّيتها في كل أمر مشتبه فلا بدّ من بيان المراد من ذلك حتى يجعل معيارا في المقام، ثمّ بعد ذلك نعود إلى ما ذكروه من خروج بعض الموارد عنها وعدم كونها على عمومها. ونبيّن: أنّه هل هو تخصيص للقاعدة أو اختصاص من أوّل الأمر؟».

2. كون الشيء مشتبها لا سبيل إلى رفع ذلك بطريق معتبر شرعا حتّى يكون مخرجا للحكم في تلك الواقعة، فمتى كان له سبيل مثبت لم يكن ذلك من الأشكال والاشتباه في شيء، بل هو معلوم بالمآل و إن كان مشكلاً ابتداء، و هذا هو مقتضي النصوص ومؤدّي النظر السليم.

3. المشتبهات التي لها مدخل فى الحكم الشرعي أمور: أحدها: شبهة الحكم الشرعى، بمعنى: أن يكون شى‌ء لم يعلممن الشريعة حكمه، لإعواز النصوص بالعموم و الخصوص من كتاب أو سنة، و لم يكن ممّا يستقل به العقل ولا ممّا انعقد عليه الإجماع، و لا فرق في ذلك بين كون الحكم الشرعى تكليفيا أو وضعيا من سببية أو جزئية أو مانعية أو نحو ذلك. و ثانيها: شبهة الموضوع المستنبط من اللغة و العرف، بمعنى: أن يقع لفظ في كلام من يعتبر قوله في الحكم الشرعي ابتداء كالكتاب والسنّة أو بواسطة إمضاء الشرع كما يصدر عن المكلّفين فى معاملاتهم، و غير ذلك بحيث يصير الحكم منوطا بمعرفة معنى ذلك اللفظ، كما في الوصية والإقرار والعقود ومتعلّقاتها. ... و ثالثها: شبهة الموضوع الصرف، بمعنى: أن بعد ثبوت الحكم من الشارع للعناوين العامة المعلومة بمفاهيمها و معانيها وقع الاشتباه في أنّ هذا الفرد الموجود المشخص في الخارج هل هو من أفراد ذلك الكلّي أم غيره؟ بحيث لو اتّضح اندراجه تحت أحدهما لاتّضح الحكم من دون حاجة إلى أمر آخر.

شبهات حكميه

در صورت اوّل كه شبهات حكميه است، بايد سراغ اصول عمليه رفت. شارع اصالة الاشتغال، استصحاب، برائت و تخيير را جعل كرده است چه در احكام تكليفى و چه در احكام وضعى.

به عنوان مثال، اگر معامله جديدى واقع شده و شك كنيم از نظر شارع آن معامله صحيح است يا خير؟ يكى از دو كار صورت مى‌پذيرد، يا اصالة الفساد جارى شده و آن معامله باطل مى‌شود و يا به عموماتى نظير «أوفوا بالعقود» براى صحّت آن معامله استناد مى‌شود.

از اين رو، شارع در شبهات حكميه راه‌هايى را مشخص كرده كه با وجود آن‌ها مشكل برطرف مى‌گردد و به دنبال آن، موضوعى براى ادلّه قرعه باقى نمى‌ماند.

محقّق مراغى رحمه‌الله در ادامه به يك اشكال و جواب پرداخته و مى‌نويسد:

لا يقال: أيّ فرق بين أدلّة أصل البراءة المعلّقة للحكم بالبراءة على كون الشيء مجهولاً أو ممّا لا يعلم أو ممّا لا دليل عليه، وبين أدلّة القرعة، بل الحقّ أنّهما من واحد، فكأنّه قال: «كلّ مجهول يبنى فيه على البراءة» و «كلّ مجهول يعمل فيه بالقرعة» فتقديم دليل البراءة على القرعة حتى يكون ذلك رافعا للإشكال مخرجا للفرض من موضوع مسألة القرعة