بنابراين، به جهت مصلحت ملزمه‌اى كه در قرعه وجود دارد، و آن دفع كينه‌ها، دشمنى‌ها و رضايت به آن‌چه كه حكم خداوند قدير و جبّار است، اهمال آن از جانب حكيم متعال قبيح است و بر او واجب است كه قرعه را تشريع كند.

ميرفتاح رحمه‌الله نيز مى‌نويسد:

يلزم من عدم امتيازه إختلال النظام والهرج والمرج، وينجر بقاؤه في الجهالة إلى تعطيل الأحكام وإثارة الفتنة والفساد المطلوب حسم مادّتها في الشريعة، ... وجعل هذه الطريقة لطف عظيم حاسم لمادّة الجدال والنزاع من أصله.^[1]

لازمه عدم تشريع قرعه، اخلال نظام اجتماع و هرج و مرج است، و عدم قرعه يعنى باقى‌ماندن در جهالت كه منجر به تعطيلى احكام و برانگيخته‌شدن فتنه و فساد است كه از بين رفتن ريشه آن‌ها از نظر عقل مطلوب است ... وضع و جعل اين روش، لطف بزرگى از سوى شارع براى ريشه‌كن كردن جدال و درگيرى از اساس است.

مقصود از اختلال نظام

پيرامون مسأله اختلال نظام نكاتى وجود دارد كه دقّت در آن‌ها ضرورى است. اوّلين نكته اين است كه مراد از نظام چيست؟ آيا نظام معيشتى و نظام اجتماعى مردم مقصود است؟

علاوه بر اين، سؤال اين است كه عقل، تا چه ميزانى اختلال نظام را قبيح مى‌داند؟

فرض كنيد گوسفند وطى‌شده‌اى در گلّه يك فردى باشد كه گوسفندان زيادى ندارد، به عنوان مثال، پنج گوسفند داشته باشد. اگر قرعه در اين مورد جعل نشود، چطور مى‌توان گفت اختلال نظام به وجود مى‌آيد؟!.

1. العناوين الفقهية، ج1، ص359.

بنابراين، چنين نيست كه هماره از عدم جعل قرعه، اختلال نظام به وجود آيد.

بالاتر از اين، اگر هم نزاعى بين دو نفر باقى بماند، كجاى نظام معيشتى و اجتماعى مردم به هم مى‌خورد؟ همان‌طور كه در باب احتياط، علماى اصول گفته‌اند: احتياط هميشه موجب اختلال نظام نيست.^[1]

به هر حال، اختلال نظام نمى‌تواند ملاك باشد مگر در مرتبه‌اى شديد كه نظام ارتباطى و اجتماعى تمام مردم به هم بخورد. به عنوان مثال، اگر شارع نكاح را در دايره اسلام فقط امضا مى‌كرد، امور تمامى افرادى كه اكثريت دنياى امروز را تشكيل مى‌دهند، مختل مى‌شد. امّا از عدم جعل قرعه، چه هرج و مرجى لازم مى‌آيد؟ لذا، دليل فوق از نظر كبروى دچار اشكال است.

از سوى ديگر، در صغراى دليل نيز مى‌توان اشكال كرد؛ چه آن‌كه درست است قرعه راهى براى رفع نزاع مى‌باشد، ليكن راه‌هاى ديگرى نيز براى رفع درگيرى‌ها و منازعات وجود دارد، مثل مصالحه.

نكته ديگر قابل ذكر در مورد تفكيك دليل عقل از بناى عقلا است كه مشهور اصولى‌ها بدان قائل‌اند.

تفكيك بناى عقلا و دليل عقل از يكديگر

تفكيكى كه ميان بناى عقلا و عقل وجود دارد، بر اساس مبناى مشهور دانشمندان اصولى است، اما طبق مبناى برخى از دانشمندان اصول هم‌چون محقّق اصفهانى رحمه‌الله^[2] بين بناى عقلا و دليل عقل فرقى نيست. ايشان معتقد است: قضيه «العدل حسن» و «الظلم قبيح» كه مشهور مى‌گويند از مستقلات عقليه هستند از مشهورات و جزء قضاياى مشهوره عقلائيه است كه بناى عقلا نيز از اين قضايا متشكل است. لذا،

1. الاجتهاد و التقليد، ص60؛ درر الفوائد، ص402؛ دروس فى مسائل علم الاصول، ج4، ص344.

2. نهاية الدراية، ج3، ص335.

دانشمندانى چون محقّق اصفهانى قدس‌سره بين دليل عقل و بناى عقلا تفكيك قائل نمى‌شوند.

6 . سيره متشرّعه

در بعضى از كلمات، سيره متشرّعه نيز دليل مشروعيت قرعه قلمداد شده است.

در مورد سيره متشرّعه توجّه به اين نكته ضرورى است كه سيره بايستى به زمان معصوم عليه‌السلام متصل باشد تا حجّت باشد؛ اما همان اشكالى كه در دليل اجماع ذكر شد راجع به مدركى يا محتمل المدركى بودن آن، در اين دليل نيز وجود دارد. مشهور بر اين عقيده‌اند كه سيره متشرّعه اگر مدركى يا محتمل المدرك باشد، قابليّت استناد و استدلال را ندارد.

تنبيهات

پس از بررسى ادّله مشروعيّت قرعه و اين كه عمده دليل در اين رابطه، آيات شريف قرآن كريم و روايات متواتر رسيده از امامان معصوم عليهم‌السلام مى‌باشد، ضرورى است مباحث مهمّى كه در تبيين حقيقت قرعه نقش دارند نيز مورد بررسى قرار گيرد. اين نكات را ضمن چند تنبيه تبيين مى‌كنيم.

اوّل: گستره جريان قرعه و بررسى نسبت ادلّه قرعه و اصول عمليّه

اوّلين بحث اين است كه در روايات قرعه، عناوين: «مشكل، مجهول، مشتبه، ملتبس و معضل» ذكر شده، سؤال اين است كه: اين الفاظ، مترادف‌اند يا اين‌كه متباين هستند؟

و آيا قرعه در تمامى شبهات جريان دارد؛ هم در شبهات حكميه، هم در شبهات موضوعيه، هم در شبهات بدوى و هم در شبهات مقرون به علم اجمالى؟ و در اين صورت، آيا بين ادلّه قرعه و ادلّه اصول عمليه تعارض واقع مى‌شود يا آن كه موارد اصول عمليه از ادلّه قرعه تخصّصا خارج است؟

ديدگاه‌هاى متفاوتى در اين رابطه وجود دارد. برخى عموميّت ادلّه قرعه و به دنبال آن، تعارض را پذيرفته‌اند. در مقام تعارض نيز ادلّه اصول عمليه را بر ادلّه قرعه به دليل اجماع مقدّم كرده‌اند.

برخى ديگر بر اين عقيده‌اند كه بسيارى از موارد اصول عمليه از ادلّه قرعه خارج است؛ زيرا، با قرائن معلوم است كه قرعه فقط موضوعات را مى‌گيرد و بنابراين، شبهات حكميه به طور كل از ادلّه قرعه خارج است. در دايره موضوعات نيز با تعارض اصول عمليه جارى در شبهات موضوعيه و ادلّه قرعه، ادلّه اصول عمليه به خاطر اجماع مقدّم مى‌شود.

پاره‌اى ديگر معتقدند: اصول عمليه تخصصا از اين ادلّه خارج است.

نظر ديگر آن است كه ادلّه قرعه فقط در موضوعات خاص يعنى موضوعات حقوقى مورد تنازع جارى مى‌شود؛ به عبارت ديگر، در موضوعاتى كه تزاحم حقوق در آن‌ها مطرح است، قرعه جارى مى‌شود.

ديدگاه محقّق عراقى قدس‌سره

به نظر محقّق عراقى رحمه‌الله بين كلمه «مشكل» از يك طرف و واژگان «مجهول و مشتبه» از طرف ديگر فرق است. ايشان در صدد بيان اين مطلب است كه از مجموع روايات باب قرعه استفاده مى‌شود: مورد قرعه، مربوط به تنازع در باب حقوق است و در احكام شرعيه و نيز شبهات موضوعيه بدويه و شبهات موضوعيه مقرون به علم اجمالى مربوط به حق الله‌ جريان ندارد؛ بلكه فقط در شبهات موضوعيه مقرون به علم اجمالى در حقوق الناس جريان دارد.

ايشان مى‌نويسد:

لازمها [أي: المجهول] الاختصاص بالموارد التي يكون للشيء نحو تعيّن في الواقع ونفس الأمر، إلاّ أنّه طرأ عليه الاشتباه ولم يعلم كونه هذا أو ذاك، فتكون القرعة بالنسبة إليه من قبيل الواسطة في الإثبات، حيث يتعيّن بها ما هو المجهول والمشتبه في البين (بخلاف الثالث) وهو المشكل، فإنّه ظاهر في الاختصاص بالمبهمات المحضة التي لا تعيّن لها

في الواقع ونفس الأمر فتكون القرعة بالنسبة إليها من قبيل الواسطة في الثبوت، حيث يستخرج بها ما هو الحقّ (كما) في باب القسمة، وباب العتق والطلاق فيما لو أعتق أحد عبيده لا على التعيين، أو طلّق إحدى زوجاته كذلك بناء على صحّة هذا الطلاق ولا يخفى أنّه على هذا المعنى لا تعارض القرعة شيئا من الأدلّة والأصول الجارية في الشبهات الحكمية والموضوعية (لأنّها) بنفسها غير جارية في مواردها (فلا يكون) العمل بأدلّة الأصول في مواردها تخصيصا لدليل القرعة، وإن أبيت عمّا ذكرنا من المعنى للمشكل وقلت أنّه في العرف عبارة عمّا يصعب حلّه وما يتحيّر المكلّف في مقام العمل، فلا يشمل أيضا موارد الأصول الجارية في الشبهات الحكمية والموضوعية... .^[1]

محقّق عراقى قدس‌سره بر اين عقيده است كه عنوان «مجهول و مشتبه» در مواردى به كار مى‌رود كه واقع و حقيقت ثابت و معيّنى وجود دارد كه جهل و اشتباه بر آن عارض شده است.

براى كلمه «مشكل» نيز دو معنا وجود دارد:

يك) «مشكل» چيزى است كه مبهم محض مى‌باشد و در واقع، هيچ تعيّنى براى آن نيست؛ مثل جايى كه مالكى يكى از بندگانش را بدون آن كه فرد خاصّى را مشخص سازد، آزاد كند. مانند اين كه مردى بگويد يكى از زن‌هاى من طالق است بدون آن كه اسم از هيچ‌كدام ببرد.

دو) «مشكل» چيزى است كه عرف در آن متحيّر است و حلّ آن سخت و دشوار است.

محقّق عراقى قدس‌سره در تعبير ديگر، مى‌گويد: اگر واژگان «مجهول» و «مشتبه» را ملاك قرار دهيم، قرعه از قبيل واسطه در اثبات مى‌شود؛ يعنى واقعى و حقيقتى وجود دارد كه تعيّن در آن هست و دليلِ رسيدن به آن واقع، قرعه است. اما اگر واژه «مشكل» را با

1. نهاية الافكار، قسم 2از ج4، صص 104 و105.

معناى اوّلش مدّ نظر قرار دهيم، قرعه، واسطه در ثبوت مى‌شود؛ يعنى خود قرعه، قيديت و جزئيت براى موضوع دارد و حيثيت قرعه، تقييدى مى‌شود.

حال، اگر ملاك در قرعه، روايات «القرعة لكلّ أمر مشكل» باشد، در اين صورت، بين اين دليل و ادلّه اصول عمليه چه شبهات حكميه و چه شبهات موضوعيه به هيچ عنوان تعارضى واقع نمى‌شود و بلكه بالاتر، اصلاً مجالى براى توهّم تعارض نيست. زيرا، با جارى كردن اصول عمليه، مشكلى باقى نمى‌ماند و موضوع آن برطرف مى‌شود.

اما اگر ملاك، ادلّه‌اى باشد كه در آن‌ها عنوان «مجهول» يا «مشتبه» وجود دارد، در اين صورت، بين ادلّه اصول عمليه و ادلّه قرعه تعارض واقع مى‌شود؛ منتها اين تعارض، بدوى است و با دقت معلوم مى‌شود شبهات حكميه به طور كلّى از ادلّه قرعه تخصّصا خارج‌اند و فقط شبهات موضوعيه مقرون به علم اجمالى در ادلّه قرعه باقى مى‌ماند.

زيرا، عنوان «مشتبه» وصف براى ذات شى‌ء است و نه وصف براى حكم شى‌ء؛ ولى در شبهات حكميه، عنوان شبهه وصف است براى خود حكم، يعنى چيزى كه روشن نيست، حكم است ولى ذات شى‌ء در خارج معلوم است؛ به عنوان مثال، نماز جمعه و نماز ظهر را مى‌شناسيم، امّا معلوم نيست حكم وجوب براى كدام يك از اين دو عمل است؛ در حالى كه در ادلّه قرعه، زمانى كه گفته مى‌شود «القرعة لكلّ أمر مشتبه» ، عنوان «مشتبه» ، وصف ذات شى‌ء مشتبه است؛ يعنى دو موجود خارجى با يكديگر مخلوط و مشتبه شده‌اند. نتيجه اين مى‌شود كه شبهات حكميه به هيچ عنوان در ادلّه قرعه داخل نمى‌شوند.

هم‌چنين است در مورد شبهات موضوعيه بدوى؛ مانند اين كه شخصى شك داشته باشد مايعى كه در مقابل وى قرار دارد شراب هست يا نه. در شبهات موضوعيه بدوى تمام مشكل در انطباق عنوان «خمر» و شراب بر مورد خارجى است، در حالى كه