گفت: يا رسول الله‌! من تصميم دارم از اصحاب واقعى باشم و به خدا سوگند كه هرگز بدان باز نگردم.

عنوان هشتم:

«ما ورد في مساهمة رسول الله‌ قريشا في بناء البيت»

در اين عنوان روايتى كه مطرح مى‌شود راجع به قرعه‌اى است كه خود پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با قريش انجام دادند نسبت به تعمير خانه كعبه، كه كدام قسمت را آن حضرت مرمّت كنند.

معتبره داود بن سرحان از امام صادق عليه‌السلام

اين روايت معتبر را داود بن سرحان از امام صادق عليه‌السلام نقل مى‌كند:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سَاهَمَ قُرَيْشا فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ فَصَارَ لِرَسُولِ الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مِنْ بَابِ الْكَعْبَةِ إِلَى النِّصْفِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَد؛^[1]

امام صادق عليه‌السلام روايت كرده است: «رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در ساختن بيت با قريش سهيم شد، و از باب كعبه تا نصف ما بين ركن يمانى تا حجر الأسود، در سهم او قرار گرفت».

در روايت ديگرى كه شيخ مفيد قدس‌سره نقل كرده، آمده است: براى اين كه از ميان اهل صفّه افرادى براى غزوه ذات السلاسل فرستاده شوند، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قرعه كشيدند.^[2]

1. الكافى، ج4، ص218، ح5؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص248؛ وسائل الشيعة، ج13، ص216 باب 11 از ابواب مقدّمات الطواف و ما يتبعها ح11 .

2. الارشاد فى معرفة حجج الله‌ على العباد، ج1، ص162؛ بحار الانوار، ج21، ص77 وج36، ص178. شيخمفيد رحمه‌الله مى‌نويسد: «كَانَتْ غَزَاةُ السِّلْسِلَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَعْرَابِيّا جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فَجَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ قَالَ لَهُ جِئْتُكَ لِأنْصَحَ لَكَ قَالَ وَ مَا نَصِيحَتُكَ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ قَدِ اجْتَمَعُوا بِوَادِي الرَّمْلِ وَ عَمِلُوا عَلَى أَنْ يُبَيِّتُوكَ بِالْمَدِينَةِ وَ وَصَفَهُمْ لَهُ فَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله أَنْ يُنَادَى بِالصَّلاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله‌ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا عَدُوَّ الله‌ وَعَدُوَّكُمْ قَدْ عَمِلَ عَلَى تَبْيِيتِكُمْ فَمَنْ لَهُمْ فَقَامَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَقَالُوا نَحْنُ نَخْرُجُ إِلَيْهِمْ يَا رَسُولَ الله‌ فَوَلِّ عَلَيْنَا مَنْ شِئْتَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى ثَمَانِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ».

عنوان نهم:

«ما روي أنّ رجلاً من الأنصار أعتق ستّة أعبد في مرض موته ولا مال له غيرهم»

اين عنوان حديثى را بيان مى‌كند كه فردى از انصار فقط شش برده داشت و تمامى آن‌ها را در بيمارى منجر به مرگش آزاد كرد، خبر آن به رسول گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهرسيد و ايشان حكمى ديگر صادر فرمود. متن حديث اين است:

إِنَّ شَخْصا مِنَ الأنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَلَمَّا رُفِعَتِ الْقَضِيَّةُ إِلَى رَسُولِ الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قَسَّمَهُمْ بِالتَّعْدِيلِ وَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ^[1].

از آن‌جا كه وصيّت مريض در بيمارى منجر به فوت فقط تا يك‌سوم اموالش نافذ است، بر اساس اين روايت، پيامبر اعظم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دو نفر از آن بردگان را با قرعه آزاد كرده و بقيه آن‌ها را به ورثه منتقل كرد تا جزء اموال و ماترك به ارث برسد.

عنوان دهم:

«ما ورد في مال أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام من إصبهان»

در حديث مربوط به اين عنوان آمده است مالى را از اصفهان خدمت امير مؤمنان عليه‌السلام آوردند كه در آن مال رغيفى بود و حضرت آن را به هفت قسمت تقسيم نمود:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ

1. عوالى اللئالى العزيزية، ج2، ص258؛ المغنى لابن قدامة، ج6، ص491 وج12، ص274.

الأصْفَهَانِيِ^[1] قَالَ: حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ عُيَيْنَةَ^[2] عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ^[3] عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُتِيَ عَلِيّا عليه‌السلام مَالٌ مِنْ أصْفَهَانَ فَقَسَّمَهُ فَوَجَدَ فِيهِ رَغِيفا فَكَسَّرَهُ سَبْعَ كِسَرٍ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ كِسْرَةً ثُمَّ دَعَا أُمَرَاءَ الأسْبَاعِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ أَيَّهُمْ يُعْطِيهِ أَوَّلاً وَكَانَتِ الْكُوفَةُ يَوْمَئِذٍ أَسْبَاعا.^[4]

بر اساس اين روايت كه از نظر سند ضعيف است، امير مؤمنان عليه‌السلام آن تكّه نان را به هفت قسمت تقسيم كرد و بعد از قرعه‌كشى آن‌ها را ميان رؤسا و اميران كوفه كه در آن زمان هفت بخش بود، تقسيم نمود.

3 . اجماع

دليل سوم مشروعيت قرعه، اجماع است. بزرگانى از علما به اين دليل اشارت دارند، از جمله: محقّق نراقى قدس‌سره در عوائد الايام^[5] و شهيد اوّل رحمه‌الله در القواعد والفوائد.^[6] ميرفتّاح مراغى رحمه‌الله نيز به اين دليل اشاره كرده است بدين صورت كه اجماع منقول را به عنوان دليل سوم و اجماع محصّل^[7] را به عنوان دليل چهارم قرار داده است.

1. هو محمّد بن سعيد بن سليمان الكوفيّ يلقب حمدان، قال في تقريب التهذيب ج2، ص164: «ثقة ثبت» توفّي سنة 220 .

2. وأبو ليث الراوي عن عاصم بن كليب كما فى ميزان الاعتدال ج2، ص279 و تقريب التهذيب ج1، ص354.

3. عاصم بن كليب الجرمي الكوفيّ وثّقه ابن معين والنسائي، توفّي سنة 137 في أوّل خلافة المنصور وأبوه كليب بن شهاب كوفي روى عن عليّ عليه‌السلام و روى عنه ابنه عاصم. ر .ك: تهذيب التهذيب، ج5، ص57 وج8، ص455.

4. الغارات، ج1، ص34؛ بحار الانوار، ج34، ص349؛ وسائل الشيعة، ج15، ص114 باب 41 از ابواب جهاد العدوّ و ما يناسبه باب كيفيّة قسمة الغنائم و نحوها ح13.

5. عوائد الايام، ص651.

6. القواعد والفوائد، ج2، ص184. ايشان مى‌نويسد: «الثاني: إجماع التابعين على ذلك».

7. استاد محترم در جلسه درس پيرامون اجماع محصّل بيان داشتند: اين‌كه در لسان علما رايج گشته تحصيل اجماع محصّل بين متقدّمين ممكن نيست، در مورد قرعه صادق نيست؛ چه آن‌كه در خصوص قرعه، اگر به فتاواى فقيهان متقدّم مراجعه شود، معلوم مى‌گردد كه تحصيل اجماع محصّل ممكن است.

سخن محقّق مراغى قدس‌سره

عالم بزرگ ميرفتّاح مراغى قدس‌سره در رابطه با اجماع مى‌نويسد:

وثالثها الإجماعات المنقولة على مشروعيّتها في الجملة. فعن شيخنا أبي جعفر الطوسي: القرعة في تداعي الرجلين في ولد من مقتضيات مذهبنا. وعن الخلاف: الإجماع ظاهرا على أنّ كلّ أمر مجهول فيه القرعة. وقال في مسألة تقديم الأسبق ورودا من المدّعيين كما حكي عنه: إنّ القرعة مذهبنا في كلّ أمر مجهول. وفي قواعد شيخنا الشهيد قدس‌سره: ثبت عندنا قولهم: كلّ أمر مجهول فيه القرعة. وهو ظاهر في الإجماع. وعن بعض المتأخّرين إسناد «أنّ القرعة في كلّ أمر مجهول» إلى رواية أصحابنا.^[1]

اجماع منقول بر اساس مبانى محقّقان اعتبار ندارد و براى قطع به نظر و رأى معصوم عليه‌السلام مفيد نيست، و فقط در حدّ خبر واحد است. امّا اگر در موردى هفت يا هشت اجماع منقول وجود داشته باشد، آن‌ها به منزله خبر متواتر شده و افاده قطع مى‌كنند. معقد اجماع در اين مورد، اصل مشروعيت قرعه است و اين كه قرعه در فقه به عنوان يكى از راه‌هاى مشروع مطرح است. علاوه بر آن، از شيخ طوسى قدس‌سرهنقل شده است كه قرعه در مسأله ادّعاى دو مرد نسبت به يك كودك از مقتضيات مذهب اماميه است. اين تعبير، نه تنها ظهور در اجماع دارد؛ بلكه بالاتر از اجماع است.

ايشان به دنبال عبارت‌هاى شيخ طوسى قدس‌سره ، از شهيد اوّل رحمه‌الله نقل مى‌كند كه فرموده است: «در نزد اماميه ثابت است كه در هر مجهولى قرعه انداخته مى‌شود». سپس مى‌گويد: اين عبارت شهيد قدس‌سره ظهور در اجماع دارد.

نكته‌اى كه در مورد عبارت شهيد قدس‌سره وجود دارد، آن است كه از اين عبارت استفاده نمى‌شود معقد اجماع مشروعيت قرعه است، بلكه از آن استفاده مى‌شود كه معقد

1. العناوين، ج1، ص348.

اجماع، روايت است؛ يعنى اجماع وجود دارد بر اين كه عبارت «كلّ أمر مجهول فيه القرعة» از ائمّه عليهم‌السلام صادر شده است و اين، غير از اجماع بر مشروعيت قرعه است. بنابراين، از اين عبارت بر نمى‌آيد كه قرعه يكى از ادلّه است؛ هم‌چنان كه اگر گفته شود مشروعيت قرعه اجماعى است، نمى‌توان استنباط كرد كه در مال حلال مخلوط شده به حرام نيز بايد قرعه جارى شود. به عبارت ديگر، اجماع بر كبرا مستلزم اجماع بر صغرا نيست.

نظير عبارتى كه از شهيد اوّل رحمه‌الله نقل شد، سخن ابن ادريس قدس‌سره است. ايشان در «باب سماع بيّنات» مى‌نويسد:

لإجماعهم على أنّ كل أمر مشكل فيه القرعة.^[1]

و در چند صفحه بعد مى‌آورد:

فينبغي أن يستعمل فيه القرعة، لما روي عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام ، وتواترت به الآثار، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية.^[2]

و يا در باب عاريه مى‌نويسد:

دليلنا على ما قلناه: أوّلاً إجماع الفرقة على أنّ كلّ مجهول يشتبه، ففيه القرعة، وهذا من ذاك... .^[3]

به نظر مى‌رسد در اين عبارت نيز، مقصود ابن ادريس رحمه‌الله اين است كه اجماع بر ثبوت و صدور روايت ثابت است؛ و مانند اين است كه گفته شود علم به صدور روايت وجود دارد. بنابراين، مرجع و دليل مشروعيت قرعه، روايت است و اجماع، اثرى ندارد.

1. السرائر، ج2، ص170.

2. همان، ص173.

3. همان، ج2، ص432.

مير فتّاح مراغى قدس‌سره درباره دليل چهارم و اجماع محصّل نيز مى‌نويسد:

ورابعها: الإجماع المحصّل من تتبع الفتاوى، بحيث لا يبقى فيه شكّ للفقيه في كون العمل بالقرعة من الأصول الشرعية في المجهولات في الجملة، بل مطلقا ... .^[1]

در اين زمينه، خود، به تحقيق پرداخته و فتاوى فقيهان را مورد بررسى قرار داده و حدود 30 مورد را ذكر مى‌كند كه با توجّه بدان‌ها براى شك در اين‌كه عمل به قرعه از مجعولات شرعى است، مجالى باقى نمى‌ماند.

ديدگاه محقّق نراقى قدس‌سره

محقّق نراقى رحمه‌الله نيز در ارتباط با دليل اجماع مى‌نويسد:

فثبوته في مشروعية القرعة وكونها مرجعاً للتميّز (خ ل: للتمييز) والمعرفة في الجملة ممّا لا شكّ فيه ولا شبهة تعتريه، كما يظهر لكلّ من تتبّع كلمات المتقدّمين والمتأخّرين في كثير من أبواب الفقه، فإنّه يراهم مجمعين على العمل بها... .^[2]

ايشان در نهايت، مى‌نويسد:

وبالجملة: انعقاد الإجماع على مشروعية القرعة أظهر ظاهر للفقهاء، بل يمكن ادّعاء الضرورة المذهبية فيه أيضا.^[3]

از سخنان ايشان استفاده مى‌شود كه با جستجو معلوم مى‌گردد فقيهان بر عملِ به قرعه اجماع دارند و چنين اجماعى از روشن‌ترين چيزها نزد آنان است؛ بالاتر اين كه مى‌توان ادّعا كرد: قرعه، ضرورت مذهب شيعه است.

1. العناوين، ج1، ص348.

2. عوائد الايام فى بيان قواعد الاحكام، ص651.

3. همان، ص653.

نظر محقّق بجنوردى قدس‌سره

محقّق بجنوردى رحمه‌الله نيز بدين نظر تصريح كرده و نوشته است:

ولا أظنّ أنّ أحدا من الامامية ينكر اعتبارها في الجملة، لكن هذا الاتّفاق ليس هو الإجماع المصطلح الأصولي الذي هو حجّة على الحكم الشرعي؛ لأنّه من المحتمل القريب بل من المقطوع أنّ مستند المتّفقين هو هذه الأخبار والآيات... .^[1]

ايشان ضمن پذيرش حجّيت قرعه، انكار آن از سوى فقيهان را نيز رد كرده و به توافق آن‌ها بر اين مطلب تصريح مى‌كند؛ لكن مى‌نويسد: اين توافق به معناى اجماع مصطلح نيست، و بلكه اين اجماع مدركى است.

نتيجه بحث در اجماع

با توجّه به وجود ناقلين متعدّد در اجماع و ضميمه كردن آن‌ها به يكديگر، علم حاصل مى‌گردد. در مورد اجماع محصّل نيز حق با مير فتاح رحمه‌الله است كه اگر كسى در فتاواى فقيهان جستجو داشته باشد، مى‌تواند تحصيل اجماع كند؛ چه آن كه حتى يك نفر از فقهاى اماميه در اصل مشروعيت اجماع ترديد ندارد.

در مورد مدركى بودن اين اجماع كه محقّق بجنوردى قدس‌سره ادّعا كرده است نيز دو بحث وجود دارد: يك بحث، مبنايى است كه آيا اجماع مدركى يا محتمل المدرك از اعتبار ساقط مى‌شود؟^[2] كسانى كه معتقدند اجماع مدركى يا محتمل المدرك از اعتبار ساقط است، در اين مسأله بايد بگويند اجماع فوق اعتبار ندارد.

بحث دوم هم اين است كه آيا اجماع مذكور در اين بحث، مدركى است؟

1. القواعد الفقهية، ج1، ص65.

2. استاد معظّم در بحث قاعده الزام نسبت به مبناى مشهور در عدم حجّيت اجماع مدركى ترديد كرده و بر آن اشكالاتى وارد نمودند كه بدان‌جا مراجعه شود.

در اين رابطه، همان‌طور كه در مباحث پيشين گذشت فقيهان مى‌گويند «القرعة لكلّ أمر مشكل»، ليكن اين تعبير در روايات موجود نيست. با اين وجود، آيا مى‌توان گفت: اين اجماع محتمل المدرك است؟

در پاسخ به اين نكته بايد توجّه داشت كه مشروعيت قرعه بعد از زمان ائمّه معصومين عليهم‌السلام نزد فقها به حدّى مسلّم و از ضروريات روشن بوده كه اگر روايات هم نبودند، باز علما مى‌گفتند: قرعه مشروعيت دارد. بنابراين، اشكال مدركى بودن اجماع وارد نيست؛ هر چند محقّق بجنوردى و والد راحل رحمهماالله آن را مطرح كرده‌اند.

4 . بناى عقلا

دليل چهارمى كه براى مشروعيت قرعه به آن استدلال شده، بناى عقلا يا سيره عقلائيه است.

گفته شده: عقلا در زمان‌هاى پيش از اسلام نيز به قرعه عمل مى‌كردند و اين‌گونه نيست كه از سيره‌هاى مستحدثه باشد كه بنا بر عقيده بسيارى از دانشمندان علم اصول اعتبارى ندارد؛ مگر سيره‌هايى كه به ملاك ارتكازات عقلايى باشد كه آن ارتكاز در نفس عقلا هميشه بوده است.

در مسأله مورد بحث نيز بناى عقلا بر اين است كه در امور مشكل و امورى كه تزاحم و تنازع در آن‌ها صورت مى‌پذيرد، قرعه مى‌انداختند و قرعه را به عنوان راهى براى حل مشكل قرار مى‌دهند. ريشه و اساس جريان حضرت يونس عليه‌السلام و مساهمه‌اى كه صورت پذيرفت و نيز تكفّل و سرپرستى حضرت مريم عليهالسلام همين بناى عقلا است. در شريعت اسلام نيز اين بناى عقلا مورد امضا قرار گرفته است؛^[1] در روايتى كه در مباحث گذشته پيرامون قرعه كشيدن حضرت امير مؤمنان على بن

1. در اصول گفته شده است حجيّت بناى عقلا نياز به امضاى شارع و يا عدم ردع از سوى وى دارد. در اين جا نيز با توجّه به رواياتى كه رسيده، امضا محقّق است.

ابيطالب عليهم‌السلام در سرزمين يمن گذشت، آمده بود كه رسول مكرّم اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن را امضا فرمود و در اسلام همين حكم را تثبيت نمودند.^[1]

در اين صورت، قرعه امرى تأسيسى نخواهد بود؛ بلكه طريقى عقلايى است و آثار خاص خود را دارد.

امام خمينى قدس‌سره در اين رابطه مى‌نويسد:

فاعلم أنّ المتتبع في الموارد المتقدمة التي وردت فيها الأخبار الخاصة وكذا المتأمّل في كلمات الأصحاب في الموارد التي حكموا بالقرعة يحصل له القطع بأنّ مصبّ القرعة في الشريعة ليس إلاّ ما لدى العقلاء طابق النعل بالنعل.^[2]

اگر كسى در روايات رسيده در باب قرعه، و نيز سخنان و نظرات فقه در مواردى كه حكم به اجراى قرعه كرده‌اند دقت كند، به اين نكته مى‌رسد و يقين حاصل مى‌كند: مجراى قرعه در شريعت، عينا همان مواردى است كه عقلا جارى مى‌كنند.

نتيجه اين سخن آن است كه قرعه روشى تعبّدى و تأسيسى نيست، بلكه طريقه‌اى عقلايى است و بنابراين، شارع مواردى را امضا مى‌كند كه عقلا در آن‌ها قرعه را جارى كرده باشند.

وسعت موارد قرعه در شريعت نسبت به موارد عقلا

امّا به نظر مى‌رسد دايره قرعه در شريعت موسّع‌تر از دايره قرعه نزد عقلا است؛ به اين صورت كه با دقّت در موارد اجراى قرعه از سوى فقيهان معلوم مى‌گردد مواردى وجود دارد كه عقلا در آن‌ها قرعه را مطرح نمى‌كنند؛ از جمله آن موارد، بحث تعارض شهود است؛ در روايات آمده اگر دو نفر شهادت دهند فلان شى‌ء مالِ زيد است، و دو

1. متن روايت در ص 83گذشت، بدان‌جا مراجعه شود.

2. الرسائل، ج1، ص347.

نفر ديگر شهادت دهند همان مال، از براى عمرو است، بايد قرعه انداخته شود؛ امّا اگر به عقلا مراجعه شود، آن‌ها در اين‌جا قاعده تساقط را جارى مى‌كنند.

هم‌چنين در باب ارث خنثاى مشكل كه به عنوان مرد ارث مى‌برد يا به عنوان زن؟، از نظر شرع بايد قرعه انداخته شود؛ اما اگر به عقلا مراجعه كنيم، چه بسا آن‌ها قاعده عدل و انصاف را جارى كنند و بگويند نيمى از هر كدام از ارث زن و مرد به او داده شود.

نيز، عقلا در مورد گوسفند وطى‌شده و براى خارج ساختن آن از ميان گلّه نمى‌گويند قرعه انداخته شود و شايد بتوان گفت: به هيچ عنوان قرعه به فكرشان نمى‌رسد.

نتيجه اين مى‌شود كه بناى عقلا دليل است، امّا هيچ ملازمه‌اى ندارد با اين كه گفته شود مشروعيت قرعه منحصر به همان مواردى است كه عقلا در آن‌ها قرعه را جارى كرده‌اند؛ بلكه دايره متون و نصوصى كه در باب قرعه وجود دارد، از گستره جريان قرعه نزد عقلا وسيع‌تر است.

5 . عقل

دليل پنجم بر مشروعيت قرعه كه از كلمات فقيهان استفاده مى‌شود، دليل عقل است. به اين بيان كه اگر با قرعه در مواردى كه امر مشكلى وجود دارد، آن را حل نكنيم، هرج و مرج يا نزاع به وجود مى‌آيد؛ عقل نيز مى‌گويد براى رفع و از بين بردن هرج و مرج راهى بايد انتخاب شود تا مشكل حل شود.

شهيد اوّل قدس‌سره در كتاب القواعد والفوائد مى‌نويسد:

لأنّ فيها [أي: في القرعة] عند تساوي الحقوق والمصالح ووقوع التنازع، دفعا للضغائن والأحقاد، والرضا بما جرت به الإقدار، وقضاء الملك الجبار.^[1]

1. القواعد والفوائد، ج2، ص183.