دلالت روايت

بر اساس حديث فوق، مردى از امام عليه‌السلام سؤال مى‌كند: اگر چوپانى گوسفندى را وطى كند، چه حكمى دارد؟ پاسخ مى‌شنود: اگر بداند كه كدام گوسفند است، بايد او را بكشد و پس از آن جسدش را بسوزاند؛ ليكن اگر ندانست كدام است و امر بر او مشتبه شد، در اين صورت، گلّه را دو نصف كند و بين آن‌ها قرعه بيندازد كه در كدام نيمه است آن حيوان وطى شده؛ و همين‌طور ادامه دهد و تعداد را به دو قسمت تقسيم كند و قرعه بيندازد تا به دو گوسفند ختم شود و هر كدام از دو گوسفند كه قرعه آخر به آن اصابت كرد را ذبح كند و بسوزاند.

2 . روايت امام هادى عليه‌السلام در پاسخ به يحيى بن اكثم

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليه‌السلام فِي جَوَابِ مَسَائِلِ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ قَالَ: وَأَمَّا الرَّجُلُ النَّاظِرُ إِلَى الرَّاعِي وَقَدْ نَزَا عَلَى شَاةٍ فَإِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَأَحْرَقَهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ وَسَاهَمَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَى أَحَدِ النِّصْفَيْنِ فَقَدْ نَجَا النِّصْفُ الاْخَرُ، ثُمَّ يُفَرِّقُ النِّصْفَ الآخَرَ، فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَبْقَى شَاتَانِ فَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَ السَّهْمُ بِهَا ذُبِحَتْ وَأُحْرِقَتْ وَنَجَا سَائِرُ الْغَنَمِ.^[1]

اين روايت امام هادى عليه‌السلام از نظر مفاد همان مطلبى را دلالت دارد كه روايت گذشته دلالت داشت و با آن هيچ تفاوتى ندارد.

پرسشى در اين‌جا باقى مى‌ماند و آن اين كه: در شبهات محصوره، مشهور قريب به اتّفاق معتقدند كه بايستى احتياط كرد، حال، آيا مورد اين روايات شبهه محصوره است كه قاعده در آن، لزوم احتياط از جميع است يا شبهه غير محصوره است؟ به عبارت ديگر، در اين روايات كه امام عليه‌السلام به قرعه حكم نمود، سؤال اين است كه آيا اين

1. وسائل الشيعة، ج24، ص170، كتاب الاطعمة والاشربة، ابواب الاطعمة المحرّمة، باب 30، ح4.

قرعه فقط در شبهات غير محصوره است كه در آن‌ها احتياط واجب نيست يا اين كه اطلاق داشته و حتى شبهات محصوره را هم شامل مى‌شود؟

ديدگاه صاحب جواهر قدس‌سره

صاحب جواهر قدس‌سره در اين باره مى‌نويسد:

ظاهر الخبرين الاشتباه في محصور، بل صرّح به بعض متأخّري المتأخّرين، بل يمكن تنزيل إطلاق غيره عليه، فيبقى حينئذٍ غير المحصور على حكمه... .^[1]

ايشان استظهار كرده كه اين دو روايت، در شبهه محصوره ظهور دارد^[2] بلكه اگر غير اين دو روايت نيز اطلاق داشته باشد يعنى هم شامل محصوره شود و هم غير محصوره را در بر گيرد بايد بر شبهه محصوره حمل شوند. در صورتى كه اين دو روايت به شبهه محصوره مربوط باشد، نتيجه اين مى‌شود كه اگر موطوئه‌اى در گلّه‌اى غير محصور باشد، اجتناب از هيچ كدام آن‌ها واجب نيست؛ چون در شبهه غير محصور احتياط لازم نيست.

مناقشه در ديدگاه صاحب جواهر قدس‌سره

به نظر مى‌رسد كه اوّلاً: اين روايت در شبهه غير محصوره ظهور بيشترى دارد؛ زيرا، چنان‌چه ملاك محصور و غير محصور را عرف بدانيم، روشن است كه شايد عرف

1. جواهر الكلام، ج36، ص289.

2. رك: المهذّب لابن برّاج، ج2، ص533؛ رسائل و مسائل، ج2، ص180؛ محقّق نراقى رحمه‌الله در پاسخ به اين سؤال كه: «بهيمه موطوئه كه مشتبه شود با سائر چه بايد كرد؟» نوشته‌اند: «هرگاه با آن چه مشتبه شده محصور نباشد، يعنى به نوعى باشد كه تمكّن نباشد احتياط به همه عادةً، همه آنها حلال و بى عيب است و حكم غير موطوئه دارند تا همين كه يكى باقى بماند، و اگر محصور باشد بايد آنها را دو نصف كرد و قرعه زد، هر نصفى كه به اسم بهيمه موطوئه بيرون آمد آن را نيز دو نصف كرده و قرعه زد، و هم چنين تا نصف آخر كه دو تا بماند، بعد از قرعه هر يك كه قرعه به اسم آن بيرون آمد حكم موطوء بر آن جارى مى‌شود، و اگر عدد همه، فرد باشد و تقسيم به دو نصف حقيقى ممكن نباشد زيادتى يكى در طرفى ضرر نمى‌رساند».

بيتس ظرف را محصور بداند، اما بيست گوسفند را محصور نداند و چوپان غالبا بيش از بيست گوسفند دارد. بنابراين، روايت ظهور در شبهه غير محصوره دارد. به عبارت ديگر، بر طبق واقع خارجى غالباً تعداد گوسفندها از نظر عرف غيرمحصور است.

نتيجه اين مى‌شود كه: هرچند شبهه غير محصوره است، اما تا جايى كه مورد معيّن و مشخّص شود، بايستى قرعه انداخت.

ثانيا: اگر هم از اين ظهور تنزّل كنيم، بايد بگوييم روايت اطلاق دارد و شامل شبهات محصوره و غير محصوره هر دو مى‌شود؛ و استظهار صاحب جواهر قدس‌سرهبه نظر صحيح نيست.

البته پرسشى مطرح است كه اگر نتيجه فوق يعنى اطلاق را پذيرفتيم، چون قاعده در شبهات غير محصوره عدم لزوم احتياط است، در اين صورت مفاد روايات فوق به عنوان استثناى از اين قاعده مى‌شوند و از طرفى چون شامل شبهات محصوره نيز مى‌شود، قاعده آن است كه بايد از تمام اطراف اجتناب كرد، پس چرا امام عليه‌السلام با قرعه مسأله را حل كردند؟

براى پاسخ چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: همان‌طور كه مرز تكاليف تا حدّ حرج است، هم‌چنين اجتناب از جميع در شبهات محصوره تا زمانى است كه حرج پيش نيايد. به عنوان مثال، در جايى كه دو ظرف وجود دارد و به نجاست يكى از آن‌ها علم اجمالى هست، اجتناب از آن‌ها موجب حرج نيست؛ اما اگر دو گوسفند باشد كه به موطوئه بودن يكى از آن‌ها علم اجمالى هست و لازمه اجتناب از هر دو، اين است كه حدود 100نفر گرسنه بمانند به ويژه كه براى غذا مورد نياز باشد اجتناب در اين مورد باعث حرج مى‌شود، لذا، شارع در اين‌جا مسأله قرعه را مطرح كرده است. آيا مى‌توان گفت: اجراى قرعه در شبهه محصوره بر اساس اين ملاك است؟

توجه داشته باشيد اين نظر فقط صرف احتمالى است كه بيان مى‌گردد و هيچ قرينه‌اى نيز بر آن وجود ندارد.

احتمال دوم در ملاك استثنا اين است كه به قرينه اين دو روايت در باب گوسفند وطى شده، در مسلك مشهور در شبهه محصوره ترديد كنيم كه به لزوم احتياط قائل هستند. به اين بيان كه از مسأله غنم موطوئه الغاى خصوصيت كنيم و بگوييم به اين مورد اختصاص ندارد، از اين رو، شارع با قرعه مشكل را در تمامى موارد شبهات محصوره حل مى‌كند. گفته مى‌شود: چرا قرعه در مورد دو ظرف كه علم اجمالى به نجاست يكى از آن‌ها وجود دارد، جارى نشود؟ چه نيازى است به اين كه گفته شود مورد غنم موطوئه بر خلاف قاعده است؟

با اين نظر، باب جديدى در فقه راجع به شبهات محصوره باز مى‌شود كه تا كنون گفته نشده است. الغاى خصوصيت نسبت به بعضى از موارد خيلى روشن است. در هر دو روايتى كه گذشت، امام عليه‌السلام در مورد تعيين گوسفند وطى شده فرمودند بايستى قرعه انداخته شود. سؤال اين است كه اگر در ميان 50گوسفند 5 گوسفند موطوئه شد، آيا باز هم مى‌توان الغاى خصوصيت كرد؟ مسلّم و روشن است كه صحيح است؛ و اين‌گونه نيست كه گفته شود: قرعه فقط در جايى است كه علم اجمالى به موطوئه بودن يك گوسفند وجود داشته باشد.

هم‌چنين اگر چوپانى 20گوسفند داشته باشد و مى‌داند يكى از آن‌ها موطوئه است، اگر گرگى بيايد و يكى از آن گوسفندان را بخورد، يا دزدى يكى از آن‌ها را سرقت كند و يا يكى از گوسفندان تلف شود، بر اساس اين روايت، بايد قرعه انداخته شود و گوسفند تلف شده را نيز در يك طرف قرار داد شايد كه قرعه به آن اصابت كند.

اين موارد قرائنى است بر امكان الغاى خصوصيت، اما مشكلى كه وجود دارد اين است كه در مكاسب محرّمه فرعى مطرح است كه اگر ميته با مذكّى مخلوط شود، اكل و انتفاع از هيچ كدام جايز نيست، امّا مى‌توان آن را به كسى كه حلالش مى‌داند، فروخت.

سؤال اين است كه چه تفاوتى بين غنم موطوئه و اختلاط ميته با مذكى وجود دارد؟ اين كه امام عليه‌السلام در مسأله اختلاط ميته با مذكّى به قرعه اشاره نكردند به اين معنا نيست كه قرعه جريان پيدا نمى‌كند. آرى تنها جهتى كه راجع به گوسفند وطى شده به عنوان فارق وجود دارد اين است كه آن گوسفند بايستى ذبح شود و بعد از آن، جسدش آتش زده شود؛ اما اين نكته نمى‌تواند فارق بين دو مسأله باشد.

از اين رو، به نظر مى‌رسد به حسب صناعت استدلال مى‌توان حكم غنم موطوئه يعنى قرعه را در مسأله اختلاط ميته با مذكّى ذكر كرد و به عكس، حكم فروش به مستحل را در غنم موطوئه جارى كرد. به اين نكته بزرگان و مشايخ اساتيد نيز تفطّن پيدا كردند؛ به عنوان نمونه، محقّق نائينى قدس‌سره مى‌نويسد:

فإنّه عند اشتباه الموطوء بغيره في الغنم تجري فيه القرعة كما ورد به النصّ وأمّا عند اشتباه الحرام بغيره في غير الموطوء لا تجري فيه القرعة، مع أنّ الفرق بينهما غير واضح.^[1]

زمانى كه گوسفند وطى‌شده با غير آن مشتبه شد، به دليل روايت، قرعه انداخته مى‌شود؛ لكن در صورتى كه گوشت حرام با غير آن مشتبه گرديد، قرعه جارى نمى‌شود؛ با اين كه تفاوت بين اين دو معلوم نيست.

ايشان در نهايت مى‌گويد: ضرورى است كه در اين مسأله دقت و به نظرات بزرگان مراجعه شود.

لابدّ من التأمّل التامّ والمراجعة في كلمات الأعلام.^[2]

ميرزاى قمى رحمه‌الله نيز مى‌نويسد:

ثمّ إنّ هاهنا قولاً آخر وهو أنّ الحلال المشتبه بالحرام يجب التخلّص منه

1. فوائد الاصول، ج4، ص680.

2. همان.

بالقرعة، لما ورد من أنّها لكلّ أمر مشكل، وخصوص بعض الأخبار مثل ما رواه الشيخ الجليل الحسن بن علي بن أبي شعبة في «تحف العقول» عن موسى بن محمّد بن الرضا عن أخيه أبي الحسن الثالث عليهم‌السلام ... والجواب عن العمومات في القرعة أنّه لا إشكال فيما نحن فيه [بعد] ما عرفت من الأدلّة عن خصوص الرواية بحملها على الاستحباب، لعدم مقاومتها للعمومات والخصوصات المتقدّمة أو يعمل بها بالخصوص في هذا المورد، كما يقال بالاجتناب في الإناءين المشتبهين بالدليل الخاصّ به.

قال العلاّمة المجلسي قدس‌سره في «الأربعين» بعد ذكر هذه الرّواية: إنّ هذا الخبر يدلّ على أنّ الحلال المشتبه بالحرام يجب التخلّص عنه بالقرعة، اختاره بعض الأصحاب، وهو مؤيّد بما ورد في الأخبار المستفيضة أنّ كلّ مشكل فيه القرعة... .^[1]

ايشان ابتدا بيان مى‌كند كه در ميان دانشمندان علم اصول، راجع به شبهه محصوره در خصوص حلال مشتبه به حرام قائل به قرعه وجود دارد، ليكن اين نظر را نمى‌پذيرد و مى‌نويسد: با وجود دليل عقلى بر لزوم احتياط، ديگر مشكلى نيست تا بخواهيم به روايات و عمومات باب قرعه القرعة لكلّ أمر مشكل مراجعه نماييم. ايشان روايت محمّد بن عيسى درباره گوسفند وطى‌شده را نيز بر استحباب حمل مى‌كند. در نهايت، نظر علاّمه مجلسى قدس‌سره را ذكر مى‌كند مبنى بر آن كه: روايت محمّد بن عيسى اختصاص به غنم موطوئه ندارد و هر حلال مشتبه به حرامى را شامل مى‌شود و از اين جهت كه عموميت دارد، با روايات مستفيضه دالّ بر اين كه در هر مشكلى قرعه وجود دارد، تأييد مى‌شود؛ و بنابراين، برخى از فقها بر اين عقيده‌اند كه در اين مسأله بايستى قرعه انداخته شود.

1. القوانين المحكمة فى الاصول، ج3، صص 71 و72.

توجّه به اين نكته نيز ضرورى است كه گاه روايتى در موردى خاص وارد شده است و عرف نمى‌تواند الغاى خصوصيت كند؛ مثلاً در روايات باب قضا آمده كه «انظروا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا»، عرف در اين‌جا مى‌گويد «رجل» خصوصيت دارد، امّا همين كلمه در روايات مربوط به شك در نماز مثل آن كه گفته شود: «رجل شك بين ثلاث و أربع» ، خصوصيت ندارد و عرف بلافاصله از آن الغاى خصوصيت كرده، مى‌گويد اگر زن نيز بين سه و چهار شك كرد، همين حكم را دارد. بنابراين، در الغاى خصوصيت تابع عرف و فهم عرف هستيم، و در مثل باب قرعه كه هم روايات عامّ دارد و هم روايات خاصّ، الغاى خصوصيت از نظر عرف مشكل نيست.

عنوان ششم:

«ما ورد في الخنثى المشكل»

عنوان ششم به رواياتى مربوط مى‌شود كه در بحث ميراث خنثاى مشكل ذكر شده‌اند. پيرامون اين مسأله در مباحث پيشين، احاديث عام مثل روايت موثّقه عبد الله‌ بن مسكان و مرسله ثعلبه را ذكر كرديم. در اين قسمت به برخى از روايات خاص اشاره مى‌شود.

صحيح فضيل بن يسار از امام صادق عليه‌السلام

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَلا مَا لِلنِّسَاءِ، قَالَ: يُقْرِعُ الإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدَ الله‌ وَعَلَى سَهْمٍ أَمَةَ الله‌ ثُمَّ يَقُولُ الإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ اللهُمَّ «أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ في ما كانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ»^[1] بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ كَيْفَ يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ يُجَالُ السَّهْمُ عَلَى مَا

1. سوره زمر، آيه .46

خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ.^[1]

بر اساس اين روايت، امام عليه‌السلام درباره مولودى كه خنثا است و امكان تشخيص مرد بودن و يا زن بودن او نيست، فرمودند: بايستى قرعه انداخته شود بدين صورت كه بر يك كاغذ بنويسند «عبد الله‌» و بر كاغذى ديگر بنويسند «اَمة الله‌» ، بعد از آن دعا بخواند كه پروردگارا! هيچ خدايى جز تو نيست؛ تويى كه ميان بندگانت در آن‌چه اختلاف مى‌ورزند داورى مى‌كنى، براى ما مشخص فرما كه سهم الارث اين فرزند چگونه است؟ سپس يكى از كاغذها را بردارد و بر اساس آن‌چه كه خارج مى‌شود سهم آن فرزند مشخص مى‌گردد. در اين روايت، حضرت به قاعده‌اى كلّى و عام اشاره نكرد و نفرمود كه در تمام موارد اين‌چنينى قرعه انداخته مى‌شود؛ به خلاف روايت ثعلبه كه در آن به صورت عام به ضابطه بودن قرعه اشاره شد.

نكته مهمى كه در مورد اين روايت صحيح وجود دارد، آن است كه مشهور فقها مثل شيخ مفيد، صدوقين، شيخ طوسى در نهايه، ابن حمزه، ابن زهره، شهيدين، علاّمه حلّى، فخر المحققين رحمهم‌الله به اين روايت عمل نكرده‌اند. فقيهان در كتاب الميراث در باب تعيين سهم خنثا مى‌گويند: بايستى نيمى از سهم مذكر و نيمى از سهم مؤنّث به خنثاى مشكل داده شود.

هرچند ديدگاه ديگرى وجود دارد كه بر اساس روايت غير معتبرى^[2] بيان كرده بايد دنده‌هاى فرد را بشمارند، اگر از دو طرف مساوى بودند، زن خواهد بود ولى اگر يك

1. الكافى، ج7، ص158من لا يحضره الفقيه، ج4، ص329تهذيب الاحكام، ج9، ص356الاستبصار، ج4، ص187؛ وسائل الشيعة، ج26، ص 292باب 4از ابواب ميراث الخنثى و ما أشبهه، ح .2

2. به نظر مى‌رسد اشاره حضرت استاد به روايت سكونى باشد كه شيخ صدوق قدس‌سره آن را تحت عنوان روايت 5702 در ج4 من لا يحضره الفقيه، ص326 آورده است؛ يعنى: «رَوَى السَّكُونِىُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهم‌السلامأَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليهماالسلام كَانَ يُوَرِّثُ الْخُنْثَى فَيَعُدُّ أَضْلاَعَهُ فَإِنْ كَانَتْ أَضْلاَعُهُ نَاقِصَةً مِنْ أَضْلاَعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ وَرَّثَ مِيرَاثَ الرَّجُلِ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَنْقُصُ أَضْلاَعُهُ عَنْ ضِلْعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ لِأَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ عليه‌السلام الْقُصْوَى الْيُسْرَى فَنَقَصَ مِنْ أَضْلاَعِهِ ضِلْعٌ وَاحِدٌ».

طرف كمتر بود، مرد است.^[1]

حال، سؤال اين است كه عدم عمل مشهور فقها به اين روايت، سبب مى‌شود كه آن را به طور كل كنار گذاريم، يا آن كه قاعده كلّى ذكر شده در روايات را اخذ كنيم؟

به نظر، بايستى به قاعده عام تمسّك كرد؛ لكن در بحث ميراث خنثاى مشكل اين قاعده به خاطر عمل نكردن فقيهان جارى نمى‌شود. اما در مباحث ديگر، نظير تغسيل خنثاى مشكل، محرّمات احرام، نكاح و... به قاعده كلّى عمل مى‌شود.

علاوه بر اين مطلب، نكته ديگرى كه در مباحث آينده مورد بررسى بيشتر قرار خواهد گرفت، اين است كه آيا مى‌توان از روايات خاصّه همانند همين روايتى كه در خنثاى مشكل بيان گرديد الغاى خصوصيت كرد؟

در اين‌جا قرائنى براى الغاى خصوصيت داريم. قرينه اوّل، روايات عام است؛ به عبارت ديگر، ذكر حكم قرعه به صورت قاعده‌اى عام قرينه مى‌شود كه در اين‌گونه روايات كه در خصوص خنث به عنوان مثال وارد شده، مورد، خصوصيت ندارد و بايستى الغاى خصوصيت كرد.

قرينه دوم بر الغاى خصوصيت كه در جمع‌بندى روايات نيز از آن استفاده خواهيم كرد اين است كه در روايات عام، فقط به عموم اكتفا نشده است بلكه علّت و ملاك نيز ذكر شده است؛ مانند اين كه آمده است: «أيّ شيء أعدل من القرعة» يا «فأيّهما خرج خرج سهم المحقّ» و يا «إنّ سهم الله‌ لا يخيب».

عنوان هفتم:

«ما ورد في استعلام موسى عليه‌السلام النمّام»

عنوان هفتم از روايات خاص پيرامون اين قضيه است كه خداوند تبارك و تعالى به حضرت موسى عليه‌السلام فرمود كه در ميان اصحاب تو سخن‌چين است و از او دورى گزين.

1. از قائلين به اين نظر مى‌توان به سيّد مرتضى و ابن ادريس رحمهماالله اشاره كرد. رك: كنز الفوائد فى حلّ مشكلات القواعد، ج3، ص406.

مرسله صفوان بن يحيى از امام صادق عليه‌السلام

روايتى كه به اين جريان اشاره مى‌كند، عبارت است از:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام قَالَ: إِنَّ الله‌ أَوْحَى إِلَى مُوسَى أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِكَ يَنُمُّ عَلَيْكَ فَاحْذَرْهُ. فَقَالَ: يَا رَبِّ لا أَعْرِفُهُ فَأَخْبِرْنِي بِهِ حَتَّى أَعْرِفَهُ. فَقَالَ: يَا مُوسَى عِبْتُ عَلَيْهِ النَّمِيمَةَ وَتُكَلِّفُنِي أَنْ أَكُونَ نَمَّاما. فَقَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: يَا مُوسَى فَرِّقْ أَصْحَابَكَ عَشَرَةً عَشَرَةً ثُمَّ أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ، فَإِنَّ السَّهْمَ يَقَعُ عَلَى الْعَشَرَةِ الَّتِي هُوَ فِيهِمْ، ثُمَّ تُفَرِّقُهُمْ وَتُقْرِعُ بَيْنَهُمْ فَإِنَّ السَّهْمَ يَقَعُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ أَنَّ السِّهَامَ تُقْرَعُ قَامَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله‌ أَنَا صَاحِبُكَ لا وَالله‌ لا أَعُودُ أَبَدا.^[1]

اين روايت از نظر سند، مرسله است.

امام صادق عليه‌السلام در اين روايت مى‌فرمايد: خداى تبارك و تعالى به موسى عليه‌السلام وحى كرد: يكى از يارانت درباره تو سخن‌چينى مى‌كند، از او بر حذر باش. گفت: پروردگارا او را نمى‌شناسم، او را به من بشناسان. فرمود: اى موسى! سخن‌چينى را بر او عيب گرفتم و تو مرا وامى‌دارى كه سخن‌چين شوم؟^[2] گفت: پروردگارا! پس چه كنم؟ فرمود: يارانت را به تعداد ده ده از هم جدا كن و قرعه بكش، بدان كه قرعه بر گروهى افتد، او در ميان آن‌ها باشد و بر آن‌ها نيز قرعه زن و بدان كه در نهايت، قرعه بدو افتد. چون آن مرد ديد كه دارد قرعه‌كشى مى‌شود و قرعه به او خواهد افتاد، برخاست و

1. وسائل الشيعة، ج12، ص310 باب 164 از ابواب احكام العشرة فى السفر و الحضر باب تحريم النميمة والمحاكاة ح13.

2. در اين قسمت از عبارت حديث، از نظر اخلاقى نكات بسيار زيادى نهفته است و به نوعى بازگوكننده اين مطلب است كه انسان هر چه از نظر علمى يا تقوايى به درجات بالاتر مى‌رسد، بايد بيشتر مراقبت كند و رعايت اخلاق و نكات آن، براى چنين افرادى بيشتر ضرورى مى‌نمايد.