زمانى كه اين خبر به رسول گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيد، آن را امضا نموده و حكم قرعه را در اسلام تقرير و تثبيت كرد.

شايد بتوان گفت: يكى از جهاتى كه اهل سنّت به قرعه نپرداختند، اين باشد كه ريشه قرعه روايت‌هايى است كه قضاوت اميرالمؤمنين عليه‌السلام را مطرح مى‌كند؛ وگرنه، قرعه امرى است كه ريشه در آيات قرآن كريم دارد و حتى در شرايع ديگر نيز قرعه بوده است. حال، چطور مى‌شود در تمام كتاب‌هاى روايى اهل سنّت يك روايتى كه دلالت بر قرعه به نحو ضابطه داشته باشد، نيست و فقط چند مورد را به عنوان موارد جريان قرعه ذكر كرده‌اند!. معلوم مى‌شود چون حضرت اميرالمؤمنين عليه‌السلام مطرح بوده، از پرداختن و ترويج آن و استفاده از آن در فقه خوددارى نموده‌اند و فقط در موارد نادر به آن استناد كرده‌اند.

مطلب ديگر آن است كه با آن‌كه نزديكى چند نفر با كنيز واحد جايز نبوده، چرا آن‌ها مرتكب چنين عملى شده‌اند؟ پاسخش همان‌طور كه در روايت نيز آمده، اين است كه مسأله فوق قبل از اسلام و در زمان جاهليت رخ داده است و يا آن كه گفته شود: آن عدّه نسبت به ممنوعيت اين عمل، جاهل بودند. احتمال سوم نيز آن است كه عدم جواز مواقعه با كنيز در طُهر واحد كه فقيهان به آن فتوا داده‌اند به اين معنا نيست كه آن وطى، زنا محسوب مى‌شود، بلكه فقط معصيت و گناه است؛ مانند نزديكى با زن در ايام حيض كه حرام است، ولى زنا نيست. در اين صورت، بچّه به دنيا آمده زنازاده نخواهد بود و با قرعه مى‌تواند به يكى از آن‌ها ملحق و منتسب شود.

نكته سومى كه در اين روايات وجود دارد، اين است كه وقتى چند نفر با كنيزى نزديكى مى‌كنند و بچّه‌اى دنيا مى‌آيد، ادّعاى هر كدام از آن‌ها در مورد بچّه اين است كه مى‌گويند بچه ملك من است، اما ادّعاى ديگرى ندارند و در نتيجه به مقتضاى «إقرار العقلاء على أنفسهم» بايد در همين مورد اقرار آنان را ملزم ساخت. حال سؤال اين است كه وقتى با قرعه صاحب فرزند معلوم مى‌گردد، چرا امير مؤمنان عليه‌السلام كسى كه

قرعه به نام او درآمده را ملزم به پرداخت دو سوم در جايى كه آن‌ها سه نفر باشند يا نصف قيمت در صورتى كه دو نفر باشند به ديگران مى‌كند؟

چند جواب مطرح است:

جواب اول اين است كه وقتى قرعه انداخته شد، ديگر اقرار مسموع نيست. به عبارت ديگر، اقرار در صورتى نافذ است كه علم و يا اماره بر خلاف نباشد. قرعه در اينجا اماره‌اى است كه اقرار را بى‌فايده مى‌گرداند.

اشكال اين جواب آن است كه: با اين بيان، مشكل حل نمى‌شود؛ زيرا، اگر قرعه، اقرار و ادّعاى ديگران را ابطال كند، ديگر حتى ضمان هم نبايد باشد. به بيان ديگر، اين پاسخ خود، مؤيّد اشكال مى‌شود و نه جواب از آن. چه آن كه باطل شدن ادّعا به معناى آن است كه ديگران هيچ حقّى ندارند.

جواب دوم اين است كه گفته‌اند غرامتى كه بايد پرداخت شود، به خاطر فرزند نيست؛ بلكه به جهت آن است كه كنيز مزبور با به دنيا آوردن بچّه، «امّ ولد» مى‌گردد و قيمت امّ ولد از قيمت جاريه‌اى كه اين صفت را ندارد، كمتر است.

اين جواب، دو اشكال دارد؛ اشكال اول اين است كه چنين كلامى بر خلاف ظاهر روايت است كه به صراحت مى‌گويد «فألحق به الغلام و ألزمه نصف قيمته» ، كه قيمت فرزند را دلالت دارد و نه امّ ولد را.

اشكال دومش نيز آن است كه اگر چنين باشد، چرا مسأله نصف و دو سوم قيمت مطرح است؟ بلكه اگر به عنوان مثال، قيمت كنيز غير امّ ولد 1100 تومان است و قيمت همان كنيز در صورت امّ ولد بودن، 500تومان است، بايستى اختلاف قيمت پرداخته شود هر چند نفر كه مالك باشند.

جواب سوم كه خيلى روشن است و از روايات استفاده مى‌شود اين است كه: صاحب وسائل، شيخ حرّ عاملى رحمه‌الله عنوان بابى كه اين روايات در آن جاى گرفته‌اند را

«باب أنّ الشركاء فى الجارية إذا وقعوا عليها» قرار داده‌اند؛ يك انسان كه نمى‌تواند دو پدر داشته باشد، بنابراين، از جهت نسب به يكى از اين افراد ملحق مى‌شود. حال، اگر يكى از شركا از كنيز صاحب فرزند شود، نتيجه‌اش اين است كه ديگران را از آن بچّه محروم كرده است، در حالى كه همه بايد به طور مساوى از كنيز استفاده كنند و تمام منافع و نتاج جاريه بين آن‌ها مشترك است. بنابراين، بايد بر اساس نصيبى كه شريك ديگر و يا ديگر شركا دارند، قيمت محاسبه شود. از اين رو، در روايت مربوط به واقعه يمن آمده است: «و ضمنته نصيبهم».

عنوان چهارم:

«فيما كان الولد مشتبها بين الحرّ و العبد»

عنوان چهارم در روايات گروه سوم، به احاديثى مربوط مى‌شود كه بر اجراى قرعه دلالت دارند در موردى كه فرزندى بين حرّيت و رقّيت مشتبه باشد.

1 . روايت حسين بن مختار از امام صادق عليه‌السلام

اوّلين روايت، روايت حسين بن مختار است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام لِأَبِي حَنِيفَةَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ وَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَالآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوكِ؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَيُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرٌّ وَيُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ.^[1]

1. الكافى، ج7، ص138 من لا يحضره الفقيه، ج4، ص308؛ تهذيب الاحكام، ج6، ص239 وج9، ص361؛ وسائل الشيعة، ج26، ص312 وج27، ص258 باب 13 ح7.

سند روايت

در مورد سند روايت نكته‌اى كه بايد به آن توجّه شود، اين است كه مير فتّاح حسينى رحمه‌الله در العناوين نوشته است: «رواية الحسين بن المختار»^[1] كه به ضعف سندى روايت اشعار دارد؛ لكن با بررسى معلوم مى‌گردد سند حديث اشكالى نداشته و معتبر است.^[2]

دلالت روايت

ابوحنيفه خدمت امام صادق عليه‌السلام آمد و حضرت به او فرمود: اگر سقفى بر سر گروهى خراب شود و فقط دو بچه از آن‌ها باقى بماند كه يكى بَرده و ديگرى آزاد است و هيچ كدام نيز معلوم نيست، در اينجا چه بايد كرد؟ ابو حنيفه پاسخ گفت: از هر يك از بچّه‌ها نصفشان آزاد مى‌شود. امام عليه‌السلام فرمود: اشتباه مى‌كنى؛ و اين حكم نادرست است. بلكه در اين‌گونه موارد بايستى قرعه انداخته شود. كسى كه قرعه به نامش درآمده آزاد است و آن ديگرى بنده مى‌باشد.

دقّت داشته باشيد كه در اين‌جا نمى‌توان گفت: قرعه به گوش ابوحنيفه نخورده و او مسأله را نمى‌دانسته است؛ بلكه او مى‌دانسته بر اساس مذهب اماميه و امام صادق عليه‌السلام بايستى قرعه زده شود، اما بناى بر اظهار رأى شخصى و مخالفت داشته است.

علاوه بر اين، در روايات شيعه از اين دست پرسش‌ها و اين‌گونه جهات زياد به چشم مى‌خورد، امّا چنين چيزى براى آن نبوده كه ائمّه عليهم‌السلام بخواهند آن‌ها را امتحان

1. العناوين الفقهية، ج1، ص343.

2. منظور از «احمد بن محمد» يا احمد بن محمّد بن خالد برقى است و يا احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمى كه هر دو بزرگوار ثقه‌اند ـ ر .ك: رجال النجاشى، صص 76 و81 ـ «محمّد بن اسماعيل» نيز محمّد بن اسماعيل بن بزيع است كه از ثقات است ـ رجال النجاشى، ص330 ـ «حمّاد بن عيسى» هم، ابو محمّد الجهنى است كه شيخ طوسى قدس‌سره و ديگران به وثاقت او تصريح كرده‌اند ـ ر. ك: الفهرست، ص61؛ منتهى المقال، ج3، ص116؛ معجم رجال الحديث، ج7، ص236 ـ «الحسين بن المختار» نيز ابو عبد الله‌ القلانسى است كه نجاشى قدس‌ سرهوثاقت ايشان را متذكر شده است ـ رجال النجاشى، ص55 و ر.ك: معجم رجال الحديث، ج7، ص93 ـ نتيجه آن مى‌شود كه حديث فوق از نظر سند صحيح است و تمسّك بدان بدون اشكال.

كنند؛ بلكه هدف امامان عليهم‌السلام اثبات اين مسأله بوده كه اين افراد لياقت افتاء را ندارند و به هيچ عنوان اهل فتوا نيستند. هم امام باقر عليه‌السلام در برخورد با بزرگان اهل سنّت زمان خود چنين رفتارى داشتند و هم امام صادق عليه‌السلام . امثال اين روايات، اثبات مى‌كند اين افراد به هيچ عنوان شايستگى فتوا دادن را ندارند.

البته اين احتمال وجود دارد كه ابوحنيفه در اين مسأله خواسته باشد بر اساس قاعده عدل و انصاف عمل كند كه در مباحث آينده و ضمن بررسى تنبيهات قاعده قرعه، اشاره خواهيم كرد با وجود قاعده قرعه نوبت به اجراى قاعده عدل و انصاف نمى‌رسد.^[1]

2 . روايت حريز از امام صادق عليه‌السلام

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه‌السلام قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكٌ وَالآخَرُ حُرٌّ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ وَأَعْتَقَ الآخَرَ.^[2]

سند روايت

اين روايت در تهذيب شيخ طوسى قدس‌سره به دو سند نقل شده است: يك سند همان است كه در اين روايت آمده، و سند ديگر كه در جلد ششم مذكور است، چنين مى‌باشد: «عنه، عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبى عبد الله‌ عليه‌السلام ». نيز در كتاب كافى سند اين‌گونه است: «على بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أحدهما عليه‌السلام ».

1. استاد معظم در درس خارج فقه خود به تفصيل بحث قاعده عدل و انصاف را ذكر كرده و با مناقشهدر ادلّه و مستندات ذكر شده بر آن به اين نتيجه رسيده‌اند كه قاعده عدل و انصاف اساسى نداشته و ظاهر اين است كه اهل سنّت آن را در برابر قاعده قرعه در كتاب‌هاى خود آورده‌اند. ر.ك: دروس خارج فقه سال 1389، جلسات 60 تا 68، قابل دسترس در:www.fazellankarani.ir

2. الكافى، ج7، ص137؛ تهذيب الاحكام، ج6، ص239 وج9، ص363؛ وسائل الشيعة، ج27، ص259 باب 13 ح8 .

بنابراين، هرچند سند روايت طبق نقل شيخ طوسى رحمه‌الله در جلد ششم تهذيب الاحكام مرسل است، لكن بقيه طرق صحيح است و لطمه‌اى به روايت از حيث سند وارد نمى‌شود. صاحب عناوين قدس‌سره نيز از اين روايت به صحيحه تعبير كرده است.^[1]

از نظر دلالت نيز اين روايت همان معنايى را بازگو مى‌كند كه در حديث گذشته ذكر گرديد. از اين رو، نيازى به تكرار آن نيست.

3 . روايت محمّد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق عليهم‌السلام

حديث سوم در اين عنوان، روايتى كه محمّد بن مسلم آن را نقل كرده است:

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه‌السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَمَةٌ وَحُرَّةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتُ وَقَدْ وَلَدَتَا، فَمَاتَتِ الاُمَّانِ وَبَقِيَ الإبْنَانِ كَيْفَ يُوَرَّثَانِ؟ قَالَ: فَقَالَ: يُسْهَمُ عَلَيْهِمَا ثَلاَثٌ وِلاءً يَعْنِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَأَيُّهُمَا أَصَابَهُ السَّهْمُ وُرِّثَ مِنَ الآخَرِ.^[2]

سند روايت

هرچند صاحب عناوين رحمه‌الله^[3] از اين روايت به موثّقه تعبير كرده است، لكن اين حديث از جهت سند، به خاطر وجود حسن بن ايّوب ضعيف است؛ چه آن كه علماى رجال توصيفى از او نكرده‌اند، نه مدحى دارد و نه قدْحى. در اين‌جا به مبناى رجالى مراجعه مى‌شود كه آيا عدم قدح راوى براى توثيق او كافى است به ويژه در موردى كه شخص و راوى موثّقى از وى نقل حديث كند؟ شايد محقّق مراغى قدس‌سره همين مبنا را اتّخاذ كرده كه از اين حديث به موثّق تعبير كرده است؛ لكن اگر گفته شود عدم القدح كافى نيست

1. العناوين الفقهية، ج1، ص343.

2. تهذيب الاحكام، ج9، ص362 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح11؛ وسائل الشيعة، ج26، ص312، ح4.

3. العناوين الفقهية، ج1، ص343.

و راوى به توثيق احتياج دارد، روايت فوق، ضعيف مى‌شود. به نظر ما قول اول صحيح است.

دلالت روايت

محمّد بن مسلم به امام باقر و يا امام صادق عليهم‌السلام عرض كرد: سقفى بر سر كنيز و زن آزادى كه هر كدام بچه‌اى داشتند خراب شد، آن دو مادر مردند و بچّه‌ها سالم ماندند، آن‌ها چگونه ارث مى‌برند؟ امام عليه‌السلام در پاسخ فرمود: سه بار بايد قرعه انداخته شود، هر كدام كه قرعه به نام او درآمد، فرزند زن آزاد است و ارث مى‌برد.

عنوان پنجم:

«ما ورد في الغنم الموطوئة»

اين گروه از روايات، به موردى مربوط مى‌شود كه گوسفندى وطى شده باشد و بعد از آن مشتبه شده است. در كتاب اطعمه و اشربه بيان گرديده است اگر حيوان حلال گوشتى مورد وطى قرار گيرد، گوشت و شير خود و نسلش حرام مى‌شود^[1] حال، در مواردى كه گوسفند موطوئه با غير موطوئه مشتبه گردد، چه بايد كرد؟ بر اساس اين گروه از روايات، بايستى قرعه انداخته شود و با قرعه آن حيوان را از ميان گلّه خارج ساخت.

1 . روايت محمّد بن عيسى

روايت اوّل، حديثى است كه محمّد بن عيسى نقل مى‌كند:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الرَّجُلِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ نَزَا عَلَى شَاةٍ، قَالَ: إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَأَحْرَقَهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَدا، حَتَّى يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا، فَتُذْبَحُ وَتُحْرَقُ وَقَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا.^[2]

1. به عنوان نمونه، الخلاف، ج5، ص372م7؛ مهذّب الاحكام، ج28، ص147.

2. تهذيب الاحكام، ج9، ص43 ح182؛ وسائل الشيعة، ج24، ص169 باب 30 از ابواب الاطعمة المحرّمة ح1.

سند روايت

ـ «محمّد بن احمد بن يحيى»، همان محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران اشعرى است كه ثقه مى‌باشد.

ـ «محمّد بن عيسى»: مراد، محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين است. درباره توثيق اين شخص بين نجاشى و شيخ طوسى رحمهماالله اختلاف است.

نجاشى قدس‌سره او را توثيق كرده و مى‌گويد:

محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة، أبو جعفر، جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف، روى عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام مكاتبة ومشافهة. وذكر أبو جعفر بن بابويه، عن ابن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، ويقولون: من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى، سكن بغداد.^[1]

امّا شيخ طوسى رحمه‌الله در فهرست و رجال او را تضعيف كرده است.^[2]

در تعارض بين نظر نجاشى و شيخ طوسى رحمهماالله، علماى رجالى در اغلب موارد قول نجاشى قدس‌سره را مقدّم مى‌كنند به دليل آن كه خبرويت وى در رجال بيشتر از شيخ طوسى رحمه‌الله بوده است.

علاّمه حلّى رحمه‌الله نيز در خلاصه بعد از نقل اقوال در ترجمه محمّد بن عيسى مى‌نويسد:

الأقوى عندي قبول روايته.^[3]

1. رجال النجاشى، ص333.

2. رجال الشيخ، ص391؛ الفهرست، ص141 شيخ طوسى رحمه‌الله در الفهرست مى‌نويسد: «محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف استثناه أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة وقال: لا أروي ما يختص برواياته».

3. رجال العلاّمة خلاصة الاقوال، ص142.

افرادى كه با كتاب جواهر آشنايى دارند، مى‌دانند كه محقّق نجفى رحمه‌الله اگر روايتى را از نظر سند ضعيف بداند و آن را قبول نداشته باشد، از آن به «روايت» يا «خبر» ياد مى‌كند؛ ايشان در مورد اين روايت و محمّد بن عيسى آورده است:

وخبر محمّد بن عيسى أو صحيحه، لأنّ الظاهر كونه العبيدي وأنّه ثقة.^[1]

علاّمه مجلسى رحمه‌الله نيز سخنى را از شهيد ثانى قدس‌سره نقل مى‌كند كه گفته است: «محمّد بن عيسى بين دو نفر مشترك است؛ يكى محمّد بن عيسى اشعرى كه ثقه است و ديگرى، محمّد بن عيسى بن العبيد كه ضعيف است».^[2] مجلسى رحمه‌الله در ردّ اين نظر مى‌نويسد:

الظاهر أنّه اليقطيني كما يظهر من الأمارات والشواهد الرجالية لكن الظاهر ثقته والقدح غير ثابت وجلّ الأصحاب يعدون حديثه صحيحا.^[3]

بنابراين، مى‌توان نتيجه گرفت: نظر اين بزرگان قرائن و شواهد بسيار خوبى بر وثاقت محمّد بن عيسى عبيدى است.

البته قابل ذكر است كه عمده اعتماد در توثيق محمّد بن عيسى نظر نجاشى قدس‌سرهاست و سخنان نقل شده از مجلسى و صاحب جواهر رحمهماالله به عنوان تأييد است؛ چه آن كه روشن است در رجال، توثيقات متأخرين كفايت نمى‌كند.

«الرجل»: اين كلمه در لسان روايات، بر چهار امام اطلاق شده كه عبارتند از: امام كاظم، امام جواد، امام هادى و امام عسكرى عليهم‌السلام ، به خاطر عنصر تقيّه كه گاه جرأت نام بردن از امام عليه‌السلام را نداشتند.

حال، اگر مراد از رجل در اين روايت، امام كاظم عليه‌السلام باشد، اشكالش اين است كه

1. جواهر الكلام، ج36، ص.284

2. مسالك الافهام، ج12، ص31: «محمّد بن عيسى مشترك بين الأشعريّ الثقة واليقطيني وهو ضعيف».

3. بحار الانوار، ج62، ص255.

هيچ يك از محمّد بن عيسى اشعرى و محمّد بن عيسى عبيدى در زمان امام كاظم عليه‌السلام نبودند، لذا نمى‌توانند از آن حضرت روايت نقل كنند.

امّا از آن‌جا كه شدّت تقيه بعد از امام رضا عليه‌السلام بوده، بايد بگوييم مراد از رجل، يكى از امامان جواد، هادى و عسكرى عليهم‌السلام است. ولى روايت ديگرى به همين مضمون از امام هادى عليه‌السلام وجود دارد^[1] كه برخى علما نظير علاّمه مجلسى رحمه‌الله^[2] گفته‌اند به همين قرينه، مراد از «رجل» در اين روايت نيز امام هادى عليهم‌السلام است.

صاحب جواهر قدس‌سره نيز در اين رابطه مى‌نويسد:

الظاهر أنّه الهادي أو العسكري عليهم‌السلام .^[3]

ايشان دو امام را احتمال مى‌دهند و به نظر، در اين‌گونه موارد، به طور قطع نمى‌توان فردى را تعيين كرد.

نتيجه آن‌كه: روايت فوق، از نظر سند اشكال ندارد. حال، اگر كسانى مثل شهيد ثانى رحمه‌الله به ضعف آن معتقد باشند، با توجّه به آن كه اين روايت مورد عمل اصحاب قرار گرفته است در صورتى كه عمل اصحاب را جابر ضعف سند بدانيم اشكال سند بر طرف مى‌شود.

صاحب جواهر قدس‌سره از جمله فقيهانى است كه مبناى فوق را قبول دارد، لذا مى‌نويسد:

على كلّ حال فلو اشتبه الموطوء بغيره قسّم فريقين أو نصفين متساويين مع إمكانه وأقرع عليه مرّة بعد أخرى حتّى تبقى واحدة فتحرق أو تنفى على حسب ما عرفت بلا خلاف أجده فيه، للخبرين المنجبرين بذلك.^[4]

1. به اين روايت در صفحات بعد با شماره 2اشاره مى‌شود.

2. بحار الانوار، ج62، ص255.

3. جواهر الكلام، ج36، ص.285

4. همان، ص289.