مطلوب خداوند متعال است، انجام دهد، مستحق مدح يا ثواب مى‌شود.

سپس شيخ قدس سره در ادامه مى‌فرمايد:

وحينئذ فإن كان الثابت بهذه الأخبار أصل الثواب كانت مؤكدة لحكم العقل بالاستحقاق. و أما طلب الشارع لهذا الفعل فإن كان على وجه الإرشاد لأجل تحصيل هذا الثواب الموعود فهو لازم للاستحقاق المذكور و هو عين الأمر بالاحتياط. و إن كان على وجه الطلب الشرعى المعبر عنه بالاستحباب فهو غير لازم للحكم بتنجز الثواب لأن هذا الحكم تصديق لحكم العقل بتنجزه فيشبه قوله تعالى «مَنْ يُطِعِ الله‌ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى»^[1] إلا أن هذا وعد على الإطاعة الحقيقية و ما نحن فيه وعد على الإطاعة الحكمية و هو الفعل الذى يعد معه العبد في حكم المطيع فهو من باب وعد الثواب على نية الخير التى يعد معها العبد في حكم المطيع من حيث الانقياد... و إن كان الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب البالغ كما هو ظاهر بعضها...؛^[2] بنابراين، اگر آن‌چه به وسيله اين اخبار ثابت مى‌شود «اصل ثواب» باشد، در اين‌صورت در واقع اين اخبار حكم عقل به استحقاق را تأكيد مى‌كنند. و اما اين‌كه شارع اين فعل را طلب كرده است، اگر از باب ارشاد به تحصيل آن ثواب موعود باشد، اين طلب لازمه همان استحقاق مذكور و عين امر به احتياط خواهد بود. و اگر هم از باب طلب شرعى كه به آن استحباب مى‌گويند باشد، در اين‌صورت اين طلب ملازمه عقلى با حكم به تنجّز ثواب ندارد، زيرا حكم شارع به تنجّز ثواب، در واقع تصديق حكم عقل به تنجّز ثواب است و شبيه آيه شريفه «ومن يطِع الله‌ ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار» مى‌باشد، از اين رو تنها فرق ميان اين آيه و اخبار «من بلغ» در اين است كه در اين آيه شريفه، وعده بر اطاعت حقيقيه است؛ ولى در اخبار «من بلغ» اطاعت حكمى است. اطاعت حكمى فعلى است كه عبد را در حكم مطيع قرار مى‌دهد هرچند او واقعا مطيع نباشد... و اگر آن‌چه به وسيله اين اخبار ثابت

1. النساء: 79.

2. مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 1: 384.

مى‌شود «خصوص همان ثواب خاصى كه به مكلف رسيده است» باشد در اين‌صورت... .

توضيح آن‌كه: طبق بيان شيخ قدس سره در اخبار من بلغ دو احتمال وجود دارد: 1 . احتمال استفاده اصل ثواب؛ يعنى چه بسا از اين اخبار فقط «اصل ثواب» را به صورت اجمالى استفاده كنيم، به اين معنا كه اگر شخصى آن عمل را انجام داد، به او ثوابى خواهند داد ولى نوع ثواب و چگونگى آن معلوم نيست. 2 . احتمال استفاده ثواب خاص؛ يعنى بگوييم: اين روايات ظهور در استحقاق همان ثواب خاصى دارند كه به وسيله خبر ضعيف به مكلف رسيده است؛ به ويژه آن‌كه برخى از روايات مذكور كاملا ظهور در اين معنا دارد.

بررسى احتمال اول

اگر اخبار «من بلغ» بر اصل ثواب دلالت كنند، مفاد آن‌ها تأكيد بر حكم عقل و ارشاد به استحقاق ثواب خواهد بود؛ و از اين جهت همانند مفاد اخبار احتياط مى‌باشند. زيرا در اين‌صورت طلب شارع كه مى‌فرمايد: «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب على شى‌ءٌ من الخير فعمله» يا يك طلب ارشادى است تا مكلف را به كسب اين ثواب ارشاد كند و يا يك طلب شرعى (استحباب) مى‌باشد.

اگر طلب او يك طلب ارشادى باشد، در اين‌صورت اين طلب لازمه استحقاق است؛ يعنى وقتى عقل به استحقاق چنين ثوابى حكم مى‌كند، شارع نيز به آن امر ارشادى مى‌نمايد تا مكلف بتواند آن را به دست آورد؛ در نتيجه اين طلب شارع

همانند امر شارع به احتياط، ارشادى خواهد بود. پس اخبار «من بلغ» با اخبار احتياط از جهت ارشادى بودن يكى هستند؛ يعنى عقل مى‌گويد: اگر كسى فعلى را به اميد مطلوبيت انجام دهد، لازمه‌اش اين است كه استحقاق ثواب پيدا كند، و شارع هم

مى‌گويد: «من بلغه شيءٌ من الثواب على شيءٌ من الخير فعمله كان له اجر ذلك .»اين در صورتى است كه بگوييم شارع اين فعل را به عنوان ارشاد براى تحصيل ثواب طلب كند.

و اگر هم شارع اين فعل را به عنوان يك مطلوب شرعى ـ كه به آن استحباب مى‌گوييم ـ طلب كرده باشد، در اين‌صورت اين طلب ملازمه عقلى با حكم به تنجّز ثواب ندارد كه نتواند از آن جدا شود، يعنى لازمه اين‌كه شارع بخواهد اين ثواب را بدهد اين نيست كه بگويد اين فعل مستحب شرعى است، بلكه ممكن است به مكلف ثواب بدهد بدون اين‌كه آن فعل مستحب شرعى باشد. زيرا حكم شارع به تنجّز ثواب، در واقع تصديق حكم عقل به تنجّز ثواب است و شبيه آيه شريفه «وَمَنْ يُطِع الله‌ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ» مى‌باشد، زيرا خداوند در اين آيه مى‌فرمايد: «كسى كه اطاعت خدا و رسول مى‌كند، خدا او را در جنّات داخل مى‌كند». اين دخول در جنات و ترتّب ثواب، كاشف از اين نيست كه خود اطاعت يك مستحب شرعى است، بلكه اطاعت از مولا يك واجب عقلى است و اين آيه ارشاد به اين حكم عقلى مى‌باشد. از اين رو تنها فرق ميان اين آيه و اخبار «من بلغ» در اين است كه در اين آيه شريفه، وعده بر اطاعت حقيقى است؛ ولى در اخبار «من بلغ» اطاعت حكمى است. اطاعت حكمى فعلى است كه عبد را در حكم مطيع قرار مى‌دهد هرچند او واقعا مطيع نباشد، مانند كسى كه نيت خير دارد ولى موفق به انجام آن نمى‌شود؛ در روايات آمده است كه اين شخص مانند كسى است كه كار خير را انجام داده باشد. خلاصه اين‌كه: ما اگر گفتيم اخبار من بلغ بر اصل ثواب دلالت دارد، اين اخبار ارشادى خواهند بود؛ به ويژه اگر بگوييم طلب شارع كه مى‌فرمايد: «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب فعملَه» از باب ارشاد به تحصيل ثواب است. اما اگر گفتيم «فعمله» عنوان استحباب دارد، نيز اين ترتّب ثواب كاشف از استحباب نخواهد بود. همان‌گونه كه در

آيه «ومن يطع الله‌» اين چنين است، فقط فرق «من يطع الله‌» و اخبار من بلغ در اين است كه «من يطع الله‌» درباره اطاعت حقيقى و اخبار من بلغ درباره اطاعت حكمى مى‌باشند.

بررسى احتمال دوم

وإن كان الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب البالغ كما هو ظاهر بعضها و إن كان مغايرا لحكم العقل باستحقاق أصل الثواب على هذا العمل... ، إلا أن مدلول هذه الأخبار إخبار عن تفضل الله‌ سبحانه على العامل بالثواب المسموع و هو أيضا ليس لازما لأمر شرعي هو الموجب لهذا الثواب بل هو نظير قوله تعالى «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» ملزوم لأمر إرشادي يستقل به العقل بتحصيل ذلك الثواب المضاعف؛^[1] و اگر از اخبار «من بلغ» ثواب خاص را استفاده كنيم ـ چنان‌چه ظاهر برخى از آن‌ها همين است ـ ، نيز اين اخبار نمى‌توانند بر استحباب دلالت نمايند، اگرچه در اين‌صورت حكم آن‌ها مغاير با حكم عقل به استحقاق است؛ زيرا در اين صورت نيز اين روايات از تفضّل خداوند متعال بر شخص عامل به وسيله همان ثواب خاصى كه او شنيده است خبر مى‌دهند، ولى اين تفضّل نيز هيچ ملازمه‌اى با امر شرعى و استحباب ندارد؛ بلكه شبيه آيه «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها»^[2] است كه انسان را به تحصيل اين ثواب مضاعف، ارشاد مى‌كند. پس در اين‌صورت نيز اخبار «من بلغ» ارشادى هستند.

نقد ديدگاه شيخ انصارى قدس سره

مرحوم مشكينى قدس سره در حاشيه بر كفايه اشكالاتى را در نقد ديدگاه شيخ قدس سره مطرح كرده است كه ما ابتدا به بررسى آن‌ها و سپس به بررسى ساير نقدها مى‌پردازيم؛ ايشان مى‌نويسد:

وقد استدلّ الشيخ قدس سره للإرشاد بوجوه:

الأوّل: تقييد العمل في بعض الأخبار بطلب الثواب الموعود.

1. همان.

2. الانعام: 160.

الثانى: تقيّده في البعض الآخر بالتماس قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله.

ووجه الاستدلال: أنّ العمل المأتيّ به بداعي الثواب أو التماس قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله انقياد، ولا يكشف ترتّب الثواب عليه عن أمر في البين، لأنّ ترتّب الثواب عليه عقليّ.

وفيه أوّلا: منع كونه انقيادا، فإنه من عوارض فعل القلب، و هو إرادة الموافقة، لا من عوارض الفعل الخارجى. و منه يظهر ما في تسليم الماتن من كونه انقيادا. و ثانياً: أنه ـ على تقديره ـ لا منافاة بين ترتّبه على الانقياد في دليل غير كاشف عن الأمر، وبين ترتّبه في دليل آخر على ذات العمل بعنوانه الأوليّ الكاشف عن الأمر، كالصحيحة على مختار المصنف في مدلولها.

الثالث: أنّ ظاهر قوله في الشرط: «فعمله» ـ بعد قوله: «من بلغه» ـ كون المنافاة بينهما، بل لو أتى به كذلك، أو التماسا للثواب الموعود ـ كما قيّد به في بعضها الآخر ـ لأوتى الأجر و الثواب على نفس العمل، لا بما الداعى إلى العمل هو البلوغ والأمر المحتمل، فحينئذ يكون العمل المأتيّ به بهذا الداعي انقيادا، و من المعلوم كونه ملزوما عقلا للثواب، فلا يكشف عن أمر نفسيّ آخر، كما هو واضح.

وفيه أوّلا: ما ذكرنا في الأوّلين من الوجه الأوّل. و ثانياً: ما ذكره المصنّف بقوله: «غير موجب لأن يكون الثواب». إلى آخره.^[1]

توضيح آن‌كه: محقق مشكينى كلام شيخ را تجزيه كرده و مى‌فرمايد: شيخ سه دليل براى ارشادى بودن آورده است:

دليل اول: اين‌كه در برخى از اخبار، عمل را مقيد به طلب ثواب موعود كرده‌اند، نشان مى‌دهد كه امر مولا به آن عمل ارشادى است.

دليل دوم: اين‌كه در برخى از اخبار ديگر، عمل را مقيد به التماس قول النبى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كرده‌اند، نشان مى‌دهد كه امر مولا به آن عمل ارشادى است.

وجه استدلال به اين دو دليل اين است كه، اگر عمل به انگيزه ثواب يا قول نبى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله باشد،

1. محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول مع حواشى المشكينى، 4: 128.

انقياد به شمار مى‌رود و در نتيجه ترتب ثواب بر آن، كاشف از يك امر استحبابى و يك حكم مولوى نيست، چون ترتّب ثواب در موارد انقياد، عقلى است.

نقد تحليل محقق مشكينى از كلام شيخ

به نظر مى‌رسد: اين قسمت از سخن محقق مشكينى قابل مناقشه است؛ زيرا دو دليل مذكور، اساس استدلال شيخ قدس سره براى ارشادى بودن نيست؛ بلكه تمركز دليل شيخ بر اين است كه آيا اخبار من بلغ در مقام بيان اصل ثواب‌اند يا در مقام ثواب خاص.

يعنى هرچند شيخ قدس سره فرمود: اين روايات ظهور در اين دارد كه خود فعل موضوع اين اخبار نيست، بلكه موضوع آن‌ها فعل مقيد به طلب ثواب است، لكن اين مسأله دخالت مهمى در ارشادى بودن ندارد؛ بلكه آن‌چه دخالت مهم دارد اين است كه اين روايات در مقام بيان «اصل ثواب» باشند كه در اين‌صورت مؤكد حكم عقل خواهند بود، و يا در مقام بيان «ثواب خاص» باشند كه در اين‌صورت به بيان ديگرى ارشادى خواهند بود. پس اين دو نكته‌اى كه محقق مشكينى فرمود، در واقع مقدمه استدلال شيخ قدس سره مى‌باشند نه اصل استدلال وى.

اكنون به بررسى اشكالات محقق مشكينى بر كلام شيخ مى‌پردازيم.

اشكال نخست: محقق مشكينى مى‌فرمايد: اين‌كه شيخ قدس سره از راه انقياد وارد شده درست نيست؛ زيرا انقياد فعل قلبى و جوانحى است نه فعل ظاهرى و جوارحى. يعنى اگر انسان در قلب خود اراده موافقت با خداوند را داشته باشد، انقياد كرده است، چه آن فعل خارجى‌اش در واقع موافق با امر خداوند باشد و چه نباشد، زيرا انقياد هرگز ربطى به فعل خارجى ندارد، بلكه انقياد مربوط به همان فعل قلبى و جوانحى است.

ردّ اشكال اول

بى‌گمان انقياد يك امر قلبى محض نيست، بلكه انقياد انجام يك عمل خارجى ـ اگرچه فعل واقعاً هم واجب نباشد ـ به قصد موافقت الهى و مطلوبيت مولاست. زيرا روشن

است كه اگر كسى فقط اراده موافقت كند، ولى هيچ عمل خاصى را انجام ندهد، انقياد صدق نمى‌كند؛ مثلاً اگر شخصى بگويد كه من قلبا مى‌خواهم نماز بخوانم ولى حوصله انجام آن را ندارم، هرگز به آن انقياد نمى‌گويند. پس بى‌گمان انقياد منحصر در اراده موافقت قلبى نيست، بلكه انقياد آن است كه انسان فعلى را در عالم خارج به قصد موافقت با خداوند متعال انجام دهد.

به تعبير ديگر: انقياد قسيم اطاعت است، زيرا اطاعت در جايى است كه يك فعل، واجب يا مستحب حقيقى باشد و انسان در عالم خارج نيز به قصد همان امر وجوبى يا استحبابى آن را انجام دهد. لكن اگر انسان يك عمل خارجى را به قصد موافقت با شارع انجام داد ولى بعدا معلوم شد كه آن عمل واجب يا مستحب نبوده است، در اينجا اطاعت صدق نمى‌كند، بلكه به آن انقياد مى‌گوييم؛ يعنى اين عبد در نزد عقل به عنوان يك عبد مُنقاد و عبدى كه تسليم مولاى خودش مى‌باشد به شمار مى‌رود و به اعتبار همين انقياد استحقاق ثواب را دارد. پس ما نمى‌توانيم بگوييم انقياد يك امر قلبى محض است.^[1]

اشكال دوم: محقق مشكينى در اشكال دوم مى‌فرمايد: حتى اگر ارشاديت را در برخى از اخبار من بلغ قبول كنيم، لكن در همه آن‌ها ارشادى بودن را نمى‌پذيريم؛ زيرا اين اخبار دو دسته‌اند: 1 . برخى قابل حمل بر انقياد هستند و در نتيجه عنوان ارشادى دارند

1. مقرر: لازمه اين سخن آن است كه اگر كسى قصد انجام فعلى را - كه گمان مى‌كند مستحب يا واجب است - داشته باشد، ولى موفق به انجام آن نشود، مشمول تعريف انقياد نشود، در حالى كه قطعاً اين شخص نيز منقاد به شمار مى‌رود؛ بنابراين به نظر مى‌رسد: انقياد اگرچه صرفا ميل قلبى به انجام كار نيست ولى تحقق خارجى فعل نيز در آن دخالتى ندارد، بلكه انقياد معناى وسطى دارد كه عبارت است از قصد و عزم مكلف بر انجام فعلى كه گمان مى‌كند مطلوب مولاست، يعنى انقياد آن است كه مكلف واقعا بخواهد مطلوب مولا را انجام دهد، هرچند به خاطر مانعى موفق به انجام آن نشود. بنابراين، مثالى كه استاد معظم درباره شخص نمازگذار مطرح كردند، نمى‌تواند اين تعريف را نقض كند، چراكه آن شخص قصد انجام عمل را ندارد بلكه فقط نماز خواندن را دوست دارد. لذا اگر او حتى نماز را دوست نداشته باشد ولى قصد خواندن آن را داشته باشد، منقاد به شمار مى‌رود، هرچند به خاطر خواب ماندن يا هر مانع ديگرى موفق به انجام آن نشود.

2 . برخى همچون صحيحه هشام را نمى توان بر انقياد حمل كرد يعنى عنوان مولوى دارند.

به تعبير ديگر: ممكن است در بعضى از اين اخبار عنوان انقياد بيايد، يعنى بعضى از اين اخبار كه قيد «طلب قول النبى» يا «طلب ثواب الموعود» را دارند، مى‌توان آن‌ها را حمل بر انقياد كرد. ولى در بعضى از اين روايات مانند صحيحه هشام اين قيد وجود ندارد. در اين صحيحه مى‌فرمايد: «من بلغه عن النبى صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهشى‌ءٌ من الثواب فعمله كان أجر ذلك له»، يعنى پس از «فعمله» قيد «طلب الثواب» يا «طلب قول النبى» را ندارد؛ پس نمى‌توان آن‌ها را بر انقياد و در نتيجه ارشادى بودن حمل كرد.

ردّ اشكال دوم

هرچند مساله مطلق و مقيد در اين روايات جارى نيست چون هر دو دسته مُثبت‌اند؛ لكن وحدت سياق در اين روايات اقتضا مى‌كند كه يا همه آن‌ها مولوى باشند و يا ارشادى.

توضيح آن‌كه: اگر كسى در پاسخ به محقق مشكينى بگويد كه مى‌توانيم روايات مطلق را بر روايات مقيد حمل كنيم، محقق مشكينى مى‌تواند در پاسخ بگويد: اولاً: هر دو گروه از اين روايات مثبت هستند و اطلاق و تقييد در دو روايتى كه هر دو مثبت‌اند راه ندارد؛ زيرا بين مثبتين تنافى وجود ندارد تا بخواهيم از راه حمل مطلق بر مقيد تنافى را حل كنيم. ثانيا: برخى قائل‌اند مسأله‌اطلاق و تقييد فقط در روايات لزومى و الزامى جريان دارد و در مستحبّات مجالى براى اطلاق و تقييد نيست كه البته به نظر ما اين سخن درستى نيست.

و اينكه گفتيم ميان اين دو گروه از روايات من بلغ تنافى وجود ندارد، معنايش اين است كه اين ثواب را به او مى‌دهند، حالا اگر به طلب ثواب باشد ثواب بهترى به او خواهند داد. يعنى حيثيت تقييدى به خود همان روايات باز مى‌گردد نه اين‌كه روايات ديگر را تقييد بزند. به تعبير ديگر: درجه بالاترى از ثواب در جايى است كه در كنار فعل، طلب ثواب نيز باشد، اما اگر طلب ثواب نباشد، فقط همان ثواب موعود را به او مى‌دهند.

از اين رو در پاسخ به محقق مشكينى بهتر است بگوييم: روايات من بلغ وحدت سياق دارند، و به همين جهت نمى‌توانيم بگوييم برخى از آن‌ها مولوى و برخى ديگر ارشادى هستند. يعنى وحدت سياق اقتضا مى‌كند يا همه اين اخبار مولوى باشند يا ارشادى.

اشكال سوم: محقق مشكينى براى بيان اشكال سوم ابتدا مرورى دوباره بر ديدگاه شيخ دارد؛ وى مى‌نويسد:

به نظر شيخ انصارى، تفريعى كه در تعبير «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب فعمله» وجود دارد، ظهور در اين دارد كه انگيزه مكلف از انجام فعل، بلوغ ثواب است. يعنى آنچه مكلف را تحريك مى‌كند و انگيزه او براى انجام عمل است، اين است كه به او خبر داده‌اند كه اين فعل ثواب دارد.

همچنين به نظر شيخ، مكلف فعل را به خودى خود انجام نمى‌دهد، بلكه آن را از اين جهت كه طريق و وصول به اين ثواب خاص است انجام مى‌دهد، و چنين چيزى عقلا ملزوم ثواب است، يعنى عقل مى‌گويد اگر مكلف يك عملى را به داعى وصول به ثواب انجام بدهد، استحقاق ثواب دارد. در نتيجه ثوابى كه در اخبار من بلغ به آن اشاره شده است، كاشف از يك امر مولوى نيست. به تعبير ديگر: مولوى بودن فرع اين است كه عمل به عنوان خودش امر داشته باشد؛ مثلاً مى‌گوييم: وضو به عنوان خودش امر دارد، و رفتن در مسجد به عنوان خودش امر دارد، و تمام مستحباتى كه به عنوان خودشان امر دارند، امر به آن‌ها امر مولوى است. اما اگر فعل به عنوان خودش امر نداشت بلكه امر به آن همراه با قيد وصول به ثواب بود، در اين‌صورت امر به آن ديگر يك امر مولوى نيست بلكه ارشادى است.

لكن ديدگاه شيخ قدس سره باطل است؛ زيرا مشار اليه «ذلك» در اخبار من بلغ «خود عمل» است نه «عمل مقيد به اميد رسيدن به ثواب»يعنى تعبير «كان له اجر ذلك» نشان از خطا بودن ادعاى شيخ دارد، زيرا ارشادى بودن مبتنى بر اين است كه موضوع ثواب، «عمل بما هو عمل» نباشد. در حالى كه در «من بلغه شى‌ء من الثواب فعمله كان له اجر ذلك» ظاهر اين است كه مشارٌاليه «ذلك» خود عمل است نه عمل مقيد به اميد رسيدن به ثواب. زيرا واژه «اجر» و «ثواب» به اسم اشاره‌اى اضافه شده است كه به خود عمل اشاره دارد، و اين عمل همان فعلى است كه داراى عناوين مذكور در خبرهاى ضعيف مى‌باشد.

توضيح آن‌كه: ما در اخبار من بلغ دو مرحله داريم: ابتدا يك خبر ضعيف دلالت مى‌كند بر اين كه مثلاً نگاه كردن به ماه شب چهارده اين مقدار ثواب دارد. سپس اخبار «من بلغ» مى‌گويد اگر خبر ضعيفى بر ثواب آن عمل دلالت كرد، آن عمل مستحب مى‌شود. بنابراين، عملى كه اخبار «من بلغ» آن را داراى ثواب مى‌دانند همان عملى است كه در خبر ضعيف آمده بود؛ يعنى خبر ضعيف مى‌گويد: نگاه كردن به ماه شب چهاردهم اين مقدار ثواب دارد ولى نمى‌گويد: نگاه كردن به ماه شب چهاردهم اگر به انگيزه وصول به ثواب باشد، اين مقدار ثواب دارد؛ بلكه در خبر ضعيف، خود عمل به عنوان خودش متعلق براى ثواب خاص قرار گرفته نه عمل به همراه اين قيد.

لذا اشكال مرحوم مشكينى اين است كه عبارت «كان له اجر ذلك»، اساس ارشادى بودن را از بين مى‌برد؛ زيرا ارشادى بودن اين اخبار كه شيخ ادعا مى‌كند، مبتنى بر اين است كه موضوع ثواب «عمل بما هو عمل» نباشد، بلكه عمل به عنوان اين كه مقيد به وصول ثواب خاص است باشد. زيرا آن چيزى كه انقياد را درست مى‌كند و به دنبال او عقل به ترتب ثواب حكم مى‌كند، عمل مقيد به اين قيد است؛ در حالى كه وقتى روايات را مدّ نظر قرار مى‌دهيم، مى‌بينيم كه در اخبار ضعيف متعلق ثواب خود عمل