-
۵۱
وحينئذ فيقع المعارضة بينها و بين ما دل على اشتراط العدالة و الوثوق مثلاً في حجية الخبر و لكنه مع ذلك لا بد من تقديم هذه الاخبار و رفع اليد عن دليل الاشتراط في مواردها، أما ما كان من أدلة الاشتراط من قبيل قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أو غير المفيد لاشتراط العدالة مطلقا فوجه تقديمها عليه واضح، فإن هذه الأخبار أخص من تلك الأدلة فيقدم عليها بالأظهرية؛ و أما ما كان منها دالا على اشتراط شرط مخصوص في خصوص مواردها و هى الأحكام الغير الإلزامية حتى يكون النسبة بينهما التباين فلأن هذه الاخبار معمول بها عند الأصحاب فلا محالة يكون ما هو المعارض لها على تقدير وجوده معرضا عنه عندهم فيسقط عن قابلية المعارضة لها؛[1] اكنون كه گفتيم اخبار من بلغ دلالت بر تسامح در ادله سنن و اختصاص به مستحبات دارد، ميان اين اخبار و ادلهاى كه مثلاً بر اشتراط عدالت و وثوق در حجيت خبر دلالت مىكنند، معارضه مىشود. لكن با اين وجود مىتوان اين اخبار را مقدم كرده و از ادله اشتراط دست برداشت. اما در ادله اشتراطى مانند آيه «إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا» و يا ديگر ادلهاى كه اشتراط عدالت را مطلقا (يعنى در واجبات و مستحبات) افاده نمىكنند، وجه تقديم اخبار من بلغ بر آنها روشن است، زيرا اين اخبار از آن ادله اخص هستند، لذا به ملاك اظهريت بر آنها مقدم مىشوند. و اما در ادلهاى كه بر اشتراط يك شرط مخصوص در خصوص مواردشان ـ يعنى احكام غير الزامى ـ دلالت مىكنند، به طورى كه نسبت ميان اين ادله و اخبار من بلغ نسبت تباين مىشود، نيز وجه تقديم اخبار من بلغ اين است كه اين اخبار در نزد اصحاب مورد عمل واقع شدهاند، پس بر فرض كه دليل معارضى براى آنها وجود داشته باشد، اصحاب از آن اعراض كرده و اين دليل از قابليت معارضه با اين اخبار ساقط گرديده است.»
مناقشه در كلام محقق نائينى قدس سره
محقق نائينى فرمود: ادله حجيت خبر واحد دو دستهاند: يك دسته هم در الزاميات و هم در غير الزاميات، عدالت و وثوق را معتبر مىكنند؛ مانند آيه نبا و آيه نفر كه هم در
1. محمد حسين نائينى، اجود التقريرات، 2: 208.
-
۵۲
الزاميات و هم در غير الزاميات جارى هستند. دسته دوم براى خصوص موارد غير الزامى (يعنى مستحب) شرطى را معتبر مىكنند. ما در مورد دسته دوم، از اينگونه ادله دست برداشته مىكنيم و به اخبار من بلغ عمل مىكنيم چون اخبار من بلغ مورد عمل اصحاب واقع شدهاند.
لكن به نظر مىرسد:
اولاً: ما هر چه در ميان ادله حجيت خبر واحد جستجو كرديم و ادلهاى مانند سيره عقلايى، آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و روايات را مورد بررسى قرار داديم، هيچ دليلى را پيدا نكرديم كه شرطى را در خصوص مستحبات بيان كند؛ لذا روشن نيست كه مقصود محقق نايينى چيست؟
ثانياً: عمل اصحاب به اخبار من بلغ اختصاص ندارد بلكه به هر دو عمل كردند، لذا عمل اصحاب نمىتواند دليل تقدم اخبار من بلغ باشد.
رابطه سخن محقق نائينى قدس سره با اشكال چهارم و پنجم
چنانچه گفته شد به قرينه تعبير «لَمْ يقُلْهُ» معلوم مىشود كه اخبار من بلغ اختصاص به مستحبات دارد، لذا اشكال چهارم از اساس درست نيست. يعنى عبارت «وَإِنْ كَانَ رَسُولُ الله صلىاللهعليهوآله لَمْ يقُلْهُ» قرينه بسيار خوبى است بر اينكه اخبار من بلغ درباره مستحبات است. ولى اگر گفتيم كه اين اخبار اعم از مستحب و واجب مىباشند، در اين صورت علاوه بر اشكال چهارم، اشكال پنجم نيز وارد خواهد شد، يعنى نتيجهاش آن است كه اخبار «من بلغ» اطلاق داشته باشد و هم شامل واجبات بشود و هم مستحبات. بنابراين، از آنجا كه ادله شرايط نيز نسبت به واجبات و مستحبات اطلاق دارد، در نتيجه نسبت ميان ادله شرايط و اخبار «من بلغ» نسبت تباين خواهد بود. يعنى ادله شرايط عدالت و وثوق را در واجبات و مستحبات معتبر مىكند، ولى اخبار «من بلغ» مىگويد: در واجبات و مستحبات عدالت و وثوق معتبر نيست.
-
۵۳
پس اگر بخواهيم طبق ديدگاه محقق نائينى عمل كنيم، در اينجا بايد اخبار من بلغ را مقدم كنيم، چون به نظر ايشان اخبار من بلغ مورد عمل اصحاب واقع شدهاند. ولى همانگونه كه گفته شد، اين دليل نمىتواند موجب تقديم اخبار من بلغ شود.
بنابراين، پاسخ محقق نائينى در هيچ صورتى مفيد نيست؛ زيرا اگر بخواهيم مانند خود ايشان ادله شرايط حجيت خبر واحد را به دو گروه تقسيم كنيم، مشكلش اين است كه ادلهاى كه مخصوص مستحبات باشد، در ميان ادله شرايط حجيت خبر وجود ندارد. و اگر هم بخواهيم از راه اشكال چهارم و پنجم وارد شويم و رابطه ميان اخبار من بلغ و ادله شرايط را به رابطه تباين تبديل كنيم، ايرادش اين است كه اين دو اشكال هيچكدام وارد نيستند.
اشكال ششم: اگر مشهور بخواهند به «مَنْ بَلَغَهُ شَىءٌ مِنَ الثَّوَابِ» براى اثبات مدعايشان استدلال كنند، بايد اين بلوغ را مطلق قرار داده و بگويند: «مَنْ بَلَغَهُ» به اين معناست كه به نحوى به مكلف خبر برسد، چه از راه معتبرى كه عقلايى يا شرعى
است و چه از راه غير معتبرى كه عقلا يا شرع آن را قبول ندارند؛ يعنى بايد بگويند: بلوغ در عبارت «مَنْ بَلَغَهُ» اعم است و اطلاق دارد.
در حالى كه ممكن است كلمه بلوغ در اين عبارت، به معناى بلوغ معتبر و صحيح باشد؛ يعنى مقصود امام عليهالسلام اين باشد كه اگر اين خبر با يك طريق معتبر به مكلف رسيد و او به انگيزه رسيدن به آن ثواب عمل مذكور را انجام داد، خداوند متعال ثواب را به او خواهد داد، حتى اگر در واقع پيامبر صلىاللهعليهوآلهآن خبر را نفرموده باشند.
دو قرينه بر اين احتمال وجود دارد:
1 . اين بلوغ مىخواهد انگيزهاى براى ايجاد عمل شود، و خبر هنگامى انگيزه ايجاد مىكند كه از نگاه عقلايى يا شرعى معتبر باشد. پس چه بسا مراد از «بلغه» بلوغ معتبر باشد نه هر بلوغى.
2 . مسأله حرمت تشريع و افترا نيز قرينه است بر اينكه بايد بلوغ به طريق معتبر صحيح و عقلايى باشد.
-
۵۴
توضيح آنكه: بعيد نيست ما بتوانيم مسأله تشريع و افترا را قرينهاى بر بلوغ معتبر قرار بدهيم. زيرا بدون شك حرمت تشريع به وسيله ادله چهارگانه ثابت شده و تشريع و افتراء زدن به خداوند متعال عقلاً قبيح است. پس آيا شارعى كه تشريع و افتراء را اينگونه حرام كرده است، ممكن است بگويد: اگر از راه غير معتبر به گوش شما رسيد كه بر فلان عمل صد هزار ركعت ثواب مترتب است و شما نيز آن را انجام داديد، شارع ثواب صد هزار ركعت را به شما خواهد داد؟!
از اين رو مىتوان گفت: چون تشريع و افتراء قبيح و حرام است، پس «بلغه» به معناى بلوغ از يك طريق معتبر صحيح مىباشد. «مَنْ بَلَغَهُ شَىءٌ مِنَ الثَّوَابِ» يعنى «بلغه بطريقٍ معتبرٍ صحيحٍ»، لكن اگر از طريق معتبر به گوش او رسيد و سپس معلوم شد كه در واقع چنين چيزى نبوده است، خداوند ثواب مذكور را به او خواهد داد.
محقق مامقانى قدس سره نيز به اين مطلب تصريح كرده است؛ ايشان مىنويسد:
ومجمل المقال في حمله ان البلوغ فيها ليس هو البلوغ ولو بطريقٍ لايطمئن به بل المراد به عن بلوغ العقلايى المطمئن به نحو البلوغ في الالزاميات؛[1] خلاصه سخن درباره اخبار من بلغ اين است كه بلوغ در اين اخبار به معناى بلوغ از هر طريق هرچند طريقى كه به آن اطمينان نيست نمىباشد؛ بلكه مراد از آن بلوغ عقلايى مطمئن است، همانند بلوغى كه در الزاميات لازم است.
اشكال هفتم: محقق خويى در اشكال به مشهور مىنويسد:
لكنه بعيد عن ظاهر الروايات غاية البعد، لأن لسان الحجية انما هو إلغاء احتمال الخلاف والبناء على أن مؤدى الطريق هو الواقع كما في أدلة الطرق والأمارات، لا فرض عدم ثبوت المؤدى في الواقع، كما هو لسان هذه الاخبار، فهو غير مناسب
1. عبدالله مامقانى، مقباس الهداية، 3: 196.
-
۵۵
لبيان حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات و لا أقل من عدم دلالتها عليها؛[1] [اينكه اخبار من بلغ در مقام اسقاط شرايط حجيت خبر واحد باشند] بسيار از ظاهر اين روايات بعيد است؛ زيرا لسان حجيت عبارت است از الغاى احتمال خلاف و بناگذاردن بر اينكه مؤداى طريق همان واقع است، مانند ادله طرق و امارات كه اينگونهاند؛ نه فرض عدم ثبوت مؤدى در واقع، چنانچه لسان اين اخبار است. لذا لسان اين اخبار با بيان حجيت خبر ضعيف در باب مستحبات سازگار نيست و يا دستكم هيچ دلالتى بر آن ندارد.
توضيح آنكه: دليلى كه يك خبر را حجّت قرار مىدهد بايد داراى دو ويژگى باشد:
ويژگى اول: الغاى احتمال خلاف است؛ يعنى اگر احتمال مخالفت آن خبر با واقع وجود داشته باشد، دليل مذكور اين احتمال را كنار مىزند. مثلاً هنگامىكه شارع بخواهد خبر واحد را حجت قرار دهد و ما احتمال بدهيم كه خبر واحد مطابق با واقع نباشد، در اينجا شارع اين احتمال خلاف را الغاء مىكند.
ويژگى دوم: بنا گذاشتن بر اين كه مفاد اين خبر عين واقع است.
و اين در حالى است كه تعبير «وان لم يقله» نشان مىدهد در اخبار من بلغ فرض بر اين است كه مفاد خبر ضعيف مطابق، با واقع نيست، در نتيجه آنچه در اين اخبار فرض شده است، با مسأله جعل حجّيّت سازگارى ندارد، يعنى مفاد اخبار من بلغ ربطى به حجّت قرار دادن خبر ضعيف ندارد. در حالى كه دليلى كه مىخواهد چيزى را حجّت قرار بدهد، بايد بگويد: احتمال خلاف را كنار بگذار و آنچه كه اين خبر افاده مىكند را به منزله واقع ببين.
نقد اشكال محقق خويى قدس سره بر ديدگاه مشهور
نقد اول: اشكال محقق خويى در صورتى وارد است كه اخبار من بلغ، مقيد به فراز «و ان لم يقله» باشد؛ در حالى كه اخبار من بلغ، مقيد به «و ان لم يقله» و عدم وجود واقع نيست،
1. سيد ابوالقاسم خويى، مصباح الاصول، 2: 319.
-
۵۶
بلكه ممكن است پيامبر صلىاللهعليهوآلهدر واقع آن را فرموده و ممكن است نفرموده باشند. به عبارت ديگر: اخبار «من بلغ» نسبت به اين خصوصيت «لابشرط» مىباشد نه «بشرط لا»؛ در حالى كه اشكال مرحوم خويى فقط در صورتى پيش مىآيد كه اين اخبار نسبت به خصوصيت مذكور «بشرط لا» باشند.
توضيح آنكه: مرحوم خويى گمان كردهاند كه اخبار من بلغ نسبت به «واقعى بودن مفاد خبر» بشرط لا است، يعنى شارع فقط در فرضى كه مفاد خبر واقعيت نداشته باشد آن را حجت قرار داده است. لكن ما مىگوييم: وقتى فرض اين است كه مفاد خبر هيچ واقعيتى ندارد، شارع چه چيزى را مىخواهد حجت قرار دهد؟ پس معلوم مىشود كه اين اخبار نسبت به «واقعى بودن مفاد خبر» لا بشرط هستند نه بشرط لا. و بخاطر همين است كه در همه امارات و مانند آن اين مسأله مطرح مىشود. يعنى شارع مىگويد بيّنه، خبر واحد، يد و مانند آن همگى حجتاند چه مطابق واقع باشند و چه نباشند.
البته شارع از خارج مىداند كه بيشتر اين موارد مطابق با واقع هستند، ولى حتى اگر غالبا مطابق نباشند نيز جعل حجيت براى اينها عقلايى است؛ مثلاً حجيت خبر واحد مقيد به اين نيست كه مطابق با واقع باشد، بلكه حتى با ظن به خلاف هم خبر واحد حجت است.
نقد دوم: مدعاى مشهور اين است كه: با اخبار من بلغ، فعلى كه در واقع مستحب نيست مستحب مىشود، هر چند ممكن است به يك تصويب فى الجمله منجر شود. يعنى كسانى كه مىخواهند از اخبار من بلغ، حكم فرعى استحباب را استفاده كنند، مىگويند: اگرچه مفاد خبرى كه به دست مكلف رسيده است، در واقع وجود ندارد ولى با اخبار من بلغ موجود مىشود؛ يعنى فعلى كه در واقع مستحب نيست با اخبار من بلغ مستحب مىگردد. بنابراين مشهور ادعا مىكنند: چيزى كه در واقع وجود
-
۵۷
ندارد به وسيله اخبار «من بلغ» واقع پيدا مىكند، اگرچه ممكن است نوعى «تصويب فى الجمله» در باب مستحبّات به وجود بيايد.
نقد سوم: چه بسا كسى به محقق خويى اشكال كند كه اشكال شما بر اساس مبناى جعل طريقيت براى امارات است؛ اما اگر حجيت امارات را از باب منجزيت و معذريت بدانيم، ديگر مساله «الغاى احتمال خلاف» و «واقع سازى مودّا» وجود نخواهد داشت.
لكن به نظر مىرسد: اين اشكال وارد نيست، زيرا در باب امارات و اصول هر مبنايى داشته باشيم، همه در اين معنا مشتركاند كه شارع نمىتواند عدم وجود مؤدّا را در واقع فرض كند؛ پس اشكال سوم وارد نيست.
توضيح آنكه: ما در باب امارات و اصول، هر مبنايى داشته باشيم، نمىتوانيم فرض كنيم كه شارع چيزى را حجّت قرار بدهد و در همان حال فرض كند در واقع وجود ندارد! پس فرقى نمىكند كه حجّيت را از باب طريقيت و يا از باب منجّزيت و معذريت و يا از باب ايجاد مصلحت در سلوك قرار بدهيم و يا مبانى ديگرى را بپذيريم. زيرا همه آنها در اين معنا مشتركاند كه شارع نمىتواند عدم وجود مؤدّا را در واقع فرض كند. لذا محقق خويى قدس سره نيز بر اين نكته تكيه كرده و مىفرمايد: شارع در اخبار «من بلغ» عدم وجود مودّا را در واقع فرض نموده است و اين فرض با اينكه در مقام حجّيت و جعل حجّيت باشد سازگارى ندارد.
بنابراين، فقط همان دو اشكال اول و دوم بر محقق خويى وارد است.
ب) ديدگاه دوم در مفاد اخبار (ديدگاه شيخ انصارى قدس سره )
پس از ديدگاه مشهور، به بررسى ديدگاه مرحوم شيخ اعظم انصارى قدس سره مىپردازيم؛ ايشان علاوه بر اينكه در كتاب رسائل در تنبيهات برائت قاعده «تسامح در ادله سنن»
-
۵۸
را مطرح كرده است، همچنين يك رساله مستقل درباره «تسامح در ادله سنن» دارد. ما در اينجا آنچه را كه شيخ در كتاب رسائل مطرح كرده است مورد بررسى قرار مىدهيم؛ چون كلام شيخ در رسائل مفصّل است و حق مطلب را ادا مىكند. ما كلام ايشان را به چندين فراز تقسيم كرده و به نوبت به بررسى آن مىپردازيم.
فراز نخست: ايشان ابتدا درباره احتياط در شبهات وجوبيه مىفرمايند:
ثمّ إنّ منشأ احتمال الوجوب إذا كان خبراً ضعيفاً فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط وكلفة إثبات أن الأمر فيها للاستحباب الشرعى دون الإرشاد العقلى، لورود بعض الأخبار باستحباب فعل كلّ ما يحتمل فيه الثواب. كصحيحة هشام بن سالم...؛[1] اگر خبر ضعيفى منشأ احتمال وجوب شد، در اينصورت ديگر نيازى به اخبار احتياط و اينكه ثابت كنيم اخبار احتياط دلالت بر استحباب شرعى احتياط دارد نيست؛ زيرا برخى از اخبار بر استحباب انجام هر فعلى كه احتمال ثواب در آن مىرود دلالت مىكنند.
فراز دوم: شيخ قدس سره در ادامه به روايات من بلغ اشاره كرده و برخى از آنها را به عنوان نمونه ذكر مىكند.[2]
فراز سوم: سپس خود ايشان سه اشكال را درباره استفاده استحباب از اخبار «من بلغ» مطرح كرده و از ميان آنها فقط اشكال اول را مىپذيرد. وى مىفرمايد:
وإن كان يورد عليه أيضا تارة: بأن ثبوت الأجر لا يدل على الاستحباب الشرعى؛ و أخرى بما تقدم في أوامر الاحتياط من أن قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار فلا يجوز أن تكون هى المصححة لفعله فيختص موردها بصورة تحقق الاستحباب و كون البالغ هو الثواب الخاص فهو المتسامح فيه دون أصل شرعية الفعل؛ و ثالثة بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض لا العقاب محضا أو مع
1. مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 1: 383.
2. همان.
-
۵۹
الثواب. لكن يرد هذا منع الظهور مع إطلاق الخبر؛ و يرد ما قبله ما تقدم في أوامر الاحتياط؛[1] سه اشكال درباره استدلال به اخبار من بلغ مطرح شده است: 1 . ثبوت اجر دلالت بر استحباب شرعى نمىكند. 2 . همان اشكالى كه در اوامر احتياط نيز مطرح شد، در اينجا نيز جارى مىشود؛ يعنى قصد قربت در فعلى كه
اين اخبار به آن امر مىكنند اخذ شده است، پس قصد قربت نمىتواند مصحح فعل باشد، لذا مورد اين اخبار به جايى اختصاص دارد كه استحباب محقق شده و آنچه به مكلف رسيده است، ثواب خاص باشد. پس آنچه مورد تسامح قرار گرفته، چنين موردى است نه اصل شرعيت فعل. 3 . اين اخبار ظهور در موردى دارد كه ثواب محض به مكلف رسيده است نه عقاب به صورت محض يا همراه ثواب.لكن پاسخ به اشكال سوم اين است كه وقتى خبر اطلاق دارد، چنين ظهورى براى آن قابل تصور نيست. و پاسخ به اشكال دوم نيز همان پاسخى است كه در بحث اوامر احتياط داده شد.
فراز چهارم: شيخ قدس سره در اين فراز به بررسى و توضيح اشكال اول ـ كه آن را پذيرفته است ـ مىپردازد.
وأما الإيراد الأول فالإنصاف أنه لا يخلو عن وجه، لأن الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرعاً على البلوغ وكونه الداعى على العمل. ويؤيده تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبى صلىاللهعليهوآلهو التماس الثواب الموعود و من المعلوم أن العقل مستقل باستحقاق هذا العامل المدح و الثواب؛[2] اما ايراد نخست، انصاف آن است كه اشكال خوبى است؛ زيرا ظاهر اين اخبار اين است كه [ثواب] عمل متفرع بر بلوغ و اينكه بلوغ داعى بر عمل باشد است. و اينكه عمل در برخى از آنها عمل مقيد به «طلب قول النبى» يا «التماس الثواب الموعود» شده، اين تقييد را تأييد مىكند. و روشن است كه عقل مستقلا حكم مىكند كه شخصى كه اين عمل را انجام دهد مستحق مدح و ثواب مىباشد.
1. همان.
2. همان.
-
۶۰
توضيح آنكه: ترتب ثواب كاشف از استحباب نيست، يعنى اگر در جايى گفتند: فلان عمل اجر و ثوابى دارد، لازمهاش اين نيست آن فعل مستحب شرعى باشد. مثلاً در فقه مىگوييم: اگر شما عملى را كه در آن قصد تقرّب معتبر نيست، به قصد تقرّب انجام دهيد، شارع به خاطر همين قصد، به شما ثواب مىدهد؛ مثلاً در شستن لباس قصد قربت لازم نيست ولى اگر شما به قصد تقرب آن را شستيد، خداوند به شما ثواب مىدهد، اما اين ثواب معنايش اين نيست كه اكنون اين شستن مستحب گرديده است.
همين مطلب در اخبار من بلغ نيز جارى است، زيرا از اين روايات استفاده مىشود كه ثواب متفرع بر بلوغى است كه داعى بر انجام عمل باشد؛ يعنى موضوع اين روايات كسى است كه ثوابى به گوش او برسد و او به انگيزه رسيدن به اين ثواب آن را انجام دهد؛ به ويژه آنكه در برخى از روايات تعبير «فعمله طلب قول النبى» يا «التماس الثواب الموعود» آمده است؛ زيرا معناى اين قيود است كه اين ثواب را هنگامى به مكلف مىدهند كه او اين عمل را به انگيزه انجام دستور پيامبر صلىاللهعليهوآلهيا رسيدن به آن ثواب بياورد، پس اگر اين قيد در ترتّب اين ثواب معتبر باشد، كاشف از اين است كه خود عمل مستحب نيست.
به عبارت ديگر: اگر ثواب بر «خود عمل» مترتب گردد، بعيد نيست كه بگوييم: از ترتب ثواب، استحباب عمل كشف مىشود؛ ولى اگر ثواب بر خود عمل مترتّب نشده باشد بلكه بر عملى كه يك عنوان و قيد خاصى در آن دخالت دارد، مترتب گرديده باشد، معلوم مىشود كه آنچه بيش از هر چيز ديگرى مدّ نظر بوده، همان قيد است، لذا ترتب ثواب در اينجا نمىتواند كاشف از استحباب عمل باشد.
پس اكنون كه اين ثواب متفرع بر عمل مقيد به اين عنوان است، عقل حكم مىكند كه اگر كسى عملى را به اميد اينكه پيامبر صلىاللهعليهوآلهبه آن امر كردهاند و يا به اميد اينكه